يعود الإعلان عن أول وجود للتيار السلفي في موريتانيا إلي مطلع التسعينات وتحديدا مطلع 1994 حينما أعلن وزير الداخلية الموريتاني السابق محمد الأمين ولد الداه علي صفحات جريد الشعب الحكومية عن اكتشاف أفراد لهم علاقة بجهات متطرفة وشبكات دولية يهدفون إلي زعزعة المعتقد ومخالفة المذهب المعتمد والتشويش علي المواطنين والتجسس علي البلاد لصالح جهات معادية دون أن يسميها معلنا أسماء بعض الشباب من ذوي التوجهات السلفية و المشتغلين بالعلوم الشرعية ومحاربة البدع والمنكرات.
لم تشمل الاعتقالات الكثير من الأفراد وإن أعلن ولد الداه ساعتها عن تنظيم الجهاد الذي اعتبره الكثيرون ولد في السجن ومات فيه. وعاد دعاة السلفية بعد الاعتقالات لمساجدهم ومدارسهم يمارسون الدعوة ويشتغلون بمحاربة البدعة وتصحيح عقائد الناس مبتعدين أكثر عن الشأن السياسي العام وكذا الاحتكاك بالسلطة.
البداية
ظل السلفيون بعيدون كل البعد عن العمل السياسي وظلت أحلام كثير من الشباب المتأثر بالطرح الجهادي هي الحصول علي هجرة إلي أفغانستان أو إحدي الدول الإسلامية التي حصحص فيها الجهاد متأثرين بالأدبيات (كتابات الظواهري وأشرطة فيديو حرب البوسنة والشيشان وأفكار الصحوة الإسلامية في الخليج) التي سادت في تلك الفترة. ومن أبرز شباب التيار السلفي الذي تبني في ما بعد الطرح الجهادي محفوظ ولد الوالد والذي غادر البلاد متوجها إلي السودان لإكمال دراسته علي نفقة الدولة الموريتانية قبل الالتحاق بتنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن، و النعمان وهو شاب برز نهاية التسعينات لكنه غادر البلاد إلي باكستان، ومنها إلي أفغانستان التي ظل بها إلي أن سقط شهيدا في مواجهة مع الأمريكيين وقوات تحالف الشمال في إحدي المعارك الشهيرة التي اعقبت سقوط نظام أفغانستان. ومع الاثنين لمع اسم المهندس محمد ولد صلاحي المحتجز حاليا بغوانتنامو، والشاب أحمد ولد عبد العزيز الموجود في السجن ذاته بعد اعتقاله في أفغانستان من قبل الأمن الباكستاني الذي سلمه للأمريكيين فيما بعد.
وظلت علاقة شباب الجهاديين السلفيين في موريتانيا محدودة بفعل غلبة الخطاب المعتدل وغياب مرجع ديني يستندون إليه وشيوع التدين بين الناس وارتفاع نسبة التمدرس الديني بين المواطنين. ومع السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الموريتاني المخلوع معاوية ولد الطايع بدأت الأوضاع السياسية في البلاد عموما تشهد حالة من التوتر بسبب تراجع الحريات وانتشار الفقر بين طبقات واسعة من أبناء الشعب كما أزداد احتكاك الشباب الموريتاني مع غيره من ابناء الدول المغاربية والمشرقية الأخري بفعل التطور التقني والانفتاح الإعلامي الذي تشهده المنطقة. وشكلت مواقف النظام السلبية من العديد من القضايا السياسية نقطة تحول في خارطة التدين الموريتاني وبدأت جهات أمنية تضغط في اتجاه توتير الساحة الإسلامية الحبلي بكل الاتجاهات ليبدأ الفرز من جديد.
كانت خطوات الرئيس السابق تتسارع في اتجاه ضربة لقوي التدين في البلاد وبعد اشهر قليلة من رفع العلاقة مع إسرائيل أعلن في العاصمة نواكشوط عن تسليم أحد رموز التيار الجهادي إلي الولايات المتحدة الأمريكية. ويتعلق الأمر بمحمدو ولد صلاحي المهندس العائد لتوه من ألمانيا والذي باشر ساعتها إدخال التقنيات الحديثة للقصر الرئاسي حيث يوجد ولد الطايع، بعد اعتقاله علي يد الأمن الموريتاني بتهمة الاشتباه في علاقته بالقاعدة. وفي الساعات الأخيرة من الحرب الأمريكية علي نظام طالبان في أفغانسان برز نجم محفوظ ولد الوالد الملقب أبو حفص الموريتاني كأحد القادة المفترضين لتنظيم القاعدة وأحد أبرز المطلوبين للولايات المتحدة الأمريكية لتتجه أنظار المخابرات العالمية الي الدولة المغاربية المعزولة بوصفها وكرا مفترضا لبعض المتطرفين الفارين من المواجهة أو المتحيزين لفئة وفق تعبير الأصوليين!!
وهي فرصة أستغلها الرئيس الموريتاني المهزوزة ثقته في الشارع الموريتاني بسبب الفساد المستشري في أجهزة الدولة، والغارق في المشاكل مع الشركاء الأجانب بسبب مابات يعرف بفضائح الأرقام الكاذبة التي كانت تقدم للبنك الدولي عن الاقتصاد الموريتاني في عهد الرئيس المخلوع، وبدات قصة التيار الجهادي تنسج في أروقة المخابرات، مستغلين بساطة بعض الشبان وحساسية المجتمع من التكفير والغلو لتحقيق غايات سياسية وسياسية محضة.
لحظة تحول حاسمة
ويعتبر الخامس والعشرين من نيسان (ابريل) 2005 لحظة تحول حاسمة في تاريخ العلاقة بين الدولة الموريتانية الفتية و الجماعات المتشددة (الجماعة السلفية للدعوة والقتال) والمرتبطة مع القاعدة فكريا أو تنظيميا كما بات يعلن في أكثر من مناسبة وخصوصا من قبل الرجل الثاني في التنظيم. فقد شنت السلطات الأمنية الموريتانية حملة اعتقالات واسعة شملت كافة المدارس الإسلامية في البلاد في محاولة للاستفادة من المناخ الدولي لضرب قوي سياسية مناهضة لتوجه الحكومة. وقد شملت الاعتقالات سبعة أفراد قالت موريتانيا أنهم تلقوا تدريبا عسكريا في الجزائر وأنهم كانوا يخططون لعمليات تستهدف مصالح موريتانيا وأن المخطط الخطير تم إحباطه بفعل يقظة الأمن الموريتاني وأن المعتقلين أدلوا بما عندهم من أسرار بشكل طوعي علي حد تعبير وزير الأعلام السابق حمود ولد عبدي الذي قاد الحملة الإعلامية علي السلفيين مع مجموعة من الكتاب المقربين من السلطة.
الاعتقالات شملت عددا من رموز التيار السلفي العلمي في البلاد وهو ما قلل ساعتها من مصداقية التهم الموجهة للمعتقلين الآخرين والموصوفين بالتشدد وغالبيتهم من الشيوخ الشباب. ورغم الحملة الكبيرة التي شنها الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع وأجهزته الأمنية والإعلامية ضد القوي السياسية عموما، والتيار الإسلامي خصوصا، فقد ظل التيار الإسلامي في مجمله معتدلا في خطابه متوازنا في توجهاته محذرا من خطورة استغلال آخرين للموقف المتشنج للسلطة الموريتانية وبعض الخطوات الاستفزازية التي لجأ إليها النظام كالتنكيل بنساء المعتقلين أو الحرب الإعلامية علي التوجه السلفي من قبل بعض العلماء الموالين للسلطة ساعتها دون أن يعرفوا أن للكلمة ثمنا، وللتسرع في المواقف ضريبة قد تكون قاسية وخاطئة في نفس الوقت.
كانت كل الآذان في البلاد مغلقة ولم تجد الدعوات التي أطلقها الأئمة والعلماء صدي لدي أعوان الرئيس المفعم بالحماس ساعتها للتوجه المالكي والمعتقد الأشعري. وعاشت البلاد هستريا من التخويف والترهيب صاحبها تحذير متكرر من عمليات قد تقوم بها جهات داخلية متشددة انتقاما من السلطة. كانت عملية لمغيطي، التي استهدف فيها سلفيون جزائريون حامية للجيش الموريتاني كانت مرابطة علي الحدود الموريتانية الجزائرية المشتركة، بمثابة صفارة إنذار ومرحلة تحول في فكر الحركات الجهادية وعلاقتها بالدولة الموريتانية التي ظلت الي وقت قريب منطقة عبور، كما يقول بعض المراقبين للساحة، وليست منطقة عمليات. تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال سارع الي تبني العملية وأعتبرتها رسالة الي حكام نواكشوط أن أطلقوا سراح المعتقلين أو حانت لحظة المواجهة بين الدولة الموريتانية والجماعات السلفية المتشددة. وقال التنظيم في بيان بث علي شبكة الإنترنت بأن العملية جاءت انتقاما للسجناء في السجن المدني بالعاصمة نواكشوط، ومقتل سيدة علي يد الشرطة الموريتانية. وأكد التنظيم أنها الأولي وليست الأخيرة، متعهدا بمعاقبة المسؤولين. ورغم الإدانة القوية للعملية التي وصفت بالجبانة من قبل كافة القوي السياسية في البلاد، إلا أن أجواء من الريبة والشك صاحبت الكثير من المواطنين وبات خطر القاعدة فعلا أمرا يتهدد مصالح البلاد العليا وسلامة مواطنيها.
صناعة الإرهاب!
بعد أن تجاوز الموريتانيون صدمة الأحداث المروعة التي خلفها الاعتداء علي حامية الجيش الموريتاني في بلدة لمغيطي بدأت الأسئلة تطرح من جديد علي لسان قادة الكتل السياسية ورؤساء المؤسسة العسكرية عن جدوي الدخول في حرب مفتوحة مع السلفيين الجهاديين سواء في الداخل أو الخارج. أولي ردود الفعل المحذرة من حرب مفتوحة مع الجماعات الجهادية جاءت من باريس حينما وزعت قوي سياسية موريتانية معارضة في الخارج مذكرة تحليلية حول عملية لمغيطي العسكرية والانسداد السياسي في موريتانيا، ركزت فيها علي الظروف التي أحاطت بالعملية الدامية التي سقط ضحيتها خمسة عشر جنديا موريتانيا، كما قدمت قراءة متأنية لتاريخ الاعتقالات السياسية في البلاد. وخلصت المذكرة إلي أن النظام الموريتاني باستثارة وصناعة عنف موصوف بالإرهاب، قد دشن طورا، غير مسبوق، من توطيد و إرساء حكمه علي حساب بقاء واستمرارية الوطن.
وقد وقعت علي التقرير عدة منظمات معارضة من أبرزها المنبر الموريتاني للإصلاح والديمقراطية، وضمير ومقاومة، اتحاد قوي التقدم فرع فرنسا، حزب العدالة والمساواة ـ فرع فرنسا، المنظمة المناهضة لخروقات حقوق الإنسان، المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان. وخلص التقرير إلي أن حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت قادة التيار الإسلامي ليست بدعا من الممارسات، بل هي أحجية اللحظة، التي تندرج في سلسلة طويلة من التخويف والإقصاء والتصفيات العنيفة للمعارضين. أما بخصوص مأساة لمغيطي ـ التي راح ضحيتها 15 من الجنود الموريتانيين علي الأقل في أقصي الحدود الشمالية الشرقية للبلد ـ فإن التقرير يقدم قراءة لها، تأخذ في الحسبان السياق والظروف والرهانات، قراءة لا تقنع بالوقوف عند راحة الإدانة بل تتجاوز ذلك الي طرح الأسئلة و إبانة التناقضات وإثارة الشكوك التي تحوم حول الرواية الرسمية. وفي الخاتمة يخلص التقرير إلي أن النظام الموريتاني بقيادة العقيد معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع باستثارة وصناعة عنف موصوف بالإرهاب، قد دشن طورا، غير مسبوق، من توطيد و إرساء حكمه علي حساب بقاء واستمرارية الوطن.
تجاوز ام دخول المأزق!
وبعد أيام قليلة من العملية التي هزت الشارع الموريتاني (لمغيطي) وصدور تقرير المعارضة السياسية ومراجعة داخلية قامت بها المؤسسة العسكرية خلص أبرز قادة الجيش في البلاد الي وضع حد للمواجهة المفتوحة التي كانت تتجه إليها البلاد مع تنظيم القاعدة أو الجماعة السلفية الجزائرية للدعوة والقتال بتغيير الثالث من آب (اغسطس) 2005 الذي أنهي حكم الرئيس السابق، وإلغاء القرارات التي اتخذت بشأن تحويل كتائب من الجيش الموريتاني الي الصحراء الواقعة بين الجزائر وموريتانيا، استعدادا لخوض حرب طويلة مع الجهاديين. غير أن ملف السلفيين المحتجزين في السجن المدني لم تستطع الحكومة الجديدة انذاك، التي شكلها المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، من وضع حد له، رغم الإجماع الداخلي بين القوي السياسية علي ضرورة الإفراج عنهم، او محاكمتهم محاكمة عادلة. وان خفت حدة المواجهة في الإعلام بل انتهت الي حد كبير. وأطلق سراح العشرات منهم في وقت لاحق بعد الافراج عن المعتقلين السياسيين الذين كان يحتجزهم الرئيس السابق بمن في ذلك قادة بارزون من جماعة الاخوان المسلمين.
ويري بعض المراقبين ان المناوشات المتكررة بين الأمن السياسي وعناصر الجماعة السلفية من وقت لآخر تهدف بالأساس الي قطع خطوط الإمداد المالي والعسكري عن التنظيم وتفكيك خلاياه الصغيرة التي بدأت تتشكل من جديد حسب قول السلطات الأمنية منذ سنة 2000 تحت مسمي الجماعة السلفية الموريتانية للدعوة والجهاد. وقد واصلت السلطات الموريتانية حملات الدهم والاعتقال في صفوف تيار السلفية الجهادية وأسفرت عمليات الأمن عن اعتقال أكثر من 15 شخصا منذ الإطاحة بالرئيس السابق يعتقد أنهم علي صلة بتنظيمات متشددة في المنطقة المغاربية وأغلبهم مطلوب للأجهزة الأمنية، بناء علي اعترافات سابقة يقول نشطاء حقوق الإنسان أنها أخذت تحت التعذيب. وتأتي هذه الاعتقالات في الوقت الذي تقول فيه السلطات الموريتانية إن خلايا للتيار السلفي بدأت تنتشر في الفترة الأخيرة في البلاد، مستفيدة من ضعف الأجهزة الأمنية والأجواء السياسية التي كانت تعيشها موريتانيا قبل هجمات 11 سبتمبر.
وكانت السلطات قد أعلنت رسميا في 2005 عن وجود أول تنظيم سلفي (الجماعة السلفية للدعوة والجهاد في بلاد شنقيط) بقيادة أستاذ للغة العربية عرف بنشاطه الدعوي مطلع التسعينيات، ولم تعرف عنه أي مشاركة في عمليات، أو ارتباط بحركات جهادية داخل أو خارج البلاد ـ كما يقول مقربون منه ـ عكس ماتقدمه السلطات الأمنية في محاضر التحقيق. وتقول السلطات الموريتانية إن من بين المعتقلين السلفيين حاليا في السجن المركزي بالعاصمة نواكشوط إثنان علي الأقل شاركا في عملية لمغيطي ، وآخر شارك في الإعداد لتفجير السفارة الأمريكية بالعاصمة التنزانية دار السلام 1998 وأن الأدلة التي ضبطت معهم هي التي حالت دون إطلاق سراحهم بعد المحاكمة الأخيرة التي أفرج فيها عن عشرات المعتقلين.
ويخلص أغلب المراقبين للشأن السياسي والظاهرة الإسلامية خصوصا أن الوضع في موريتانيا يختلف تماما عن بقية البلدان العربية الأخري وأن الوجود التنظيمي للحركات الجهادية ضعيف ان لم يكن معدوما. وأن ما تعلن عنه السلطات الموريتانية من وقت لآخر ليس إلا مجموعات صغيرة غالبيتهم شباب يتخذون من دروس الحديث والتفسير وتوزيع الاشرطة هدفا لهم بعيدا عن الخوض في شؤون الحكم أو التخطيط للأمور من بعيد.
منهج الاستعاب
مع وصول الرئيس الموريتاني سيد محمد ولد الشيخ عبد الله الي سدة الحكم في البلاد في آخر انتخابات رئاسية تشهدها موريتانيا بدأت الأمور تأخذ مجري آخر غير الذي أعتادته موريتانيا طيلة السنوات القليلة الماضية، حيث اتيح للقضاء التعامل بحرية مع الملف. وأفرج عن كثيرين، وتحفظ علي آخرين دانتهم الأدلة وخفف الضغط الأمني علي البلاد، وان أبقي جانب الحذر قائما. وشجعت خطوات الرئيس الانفتاحية الكثير من شباب الصحوة الإسلامية علي الانخراط في الحياة اليومية العادية وخفت لغة الاحتقان في البلاد. وأعرب أغلب المعتقلين السلفيين السابقين في السجن المدني بشكل دائم عن سلمية مشروعهم السياسي، ورغبتهم في الانخراط في الحياة العامة، ونفوا بشكل مستمر أي علاقة لهم بما يجري خارج البلاد، أو رغبتهم في استنساخ تجارب أخري مهما كانت المغريات.
ومع ذلك يدرك الموريتانيون بشكل صريح أن الثورة الإعلامية، والتجاذبات السياسية في المنطقة، والفوضي الخلاقة في العالم التي تنتهجها قوي غربية ظالمة، كلها أمور تكدر من دون شك صفو الناس، وتسرق أفكارهم، وتجعل من الوارد حدوث أعمال معزولة هنا وهناك، لكنها بالطبع أعمال يائسة ولا تعبر عن رأي الكثيرين. ويذهب أغلب المحللين السياسيين الي أن إشراك الإسلاميين المعتدلين في السلطة والحياة السياسية، وتشجيع السلفيين العلميين المعتدلين، وفتح حوار جاد مع الشباب المتحمس، وتوفير ظروف عيش كريمة للأفراد، كلها أمور مطروحة بإلحاح لتجنيب موريتانيا أخطاء وتجاوزات جرت علي الآخرين الكثير من الدماء، وضيعت فرص العيش بسلام علي أبناء البلد الواحد، وقسمت المسلمين طوائف وشيعا.
كاتب موريتاني