رسالة السودان
هل هنالك حاجة لدراما سودانية؟ ومشاكل اتحادات الكتاب والفنانيين
هل هنالك حاجة لدراما تلفزيونية سودانية؟ هذا هو عنوان الندوة التي عُقدت مساء الخميس 20 نوفمبر بالمسرح القومي في أمدرمان، وشارك بها الناقد السر السيد والمخرج عبادي محجوب، وقد ابتدرها السر السيد الذي شغل في وقت سابق منصب مدير قسم الدراما بالقناة الرسمية مبيناً ان السؤال يفرضه تجاهل الدولة ـ ممثلة في القناة الرسمية لأمر الدراما السودانية واعتمادها الكامل علي ما ينتج في مصر وسوريا وقال «إننا نضطر لطرح الأسئلة حول أمور بديهية، وهذا ما يجبرنا عليه الواقع، فكيف لا يمكن ان تكون لدينا حاجة للدراما والتاريخ. يقول أننا بدأنا أنتاجنا الدرامي في العام 1963 ـ مرحلة ما قبل ظهور الفيديو». مشيراً إلي أنها مسيرة طويلة التي قطعتها الدراما التلفزيونية في السودانية، ولكن ذلك ليس كافياً لينتبه لها الذهن الذي يخطط لإنتاج البرامج في القناة القومية هذا بالرغم من ان «الدراما حقيقة من حقائق تجربة القناة وخبرتها، وأنها تعد من أميز البرامج التي قُدمت من خلالها، وهي ليست إهداراً للمال العام بأي حال». وأوضح السر السيد منطلقاً من تجربته في إدارة الدراما بالقناة أن الميزانية المبذولة للإنتاج الدرامي هي الأقل مقارنة بما يصرف علي برامج المنوعات والأخبار وغيرها، وقال «لو نظرنا إلي تأثير برامج المنوعات والأخبار علي المتلقي نجد أنها الأضعف قياسا علي ما يخلفه مسلسل مثل (الشيمة) في المشاهدين مع الأخذ في الاعتبار أن المسلسل السوداني كان دائما عرضة لمنافسة شرسة من المسلسل المصري، بينما برامج المنوعات لم تدخل هذا الاختبار». وأضاف «ان المسلسل السوداني هو العمل الوحيد الذي كان بمقدور القناة تصديره لدول أصبحت ألان من مهددات الأمن القومي مثل تشاد واريتريا، كما أن تلفزيون دولة جيبوتي قدم العديد من الأعمال الدرامية السودانية». وذكر السيد ان سؤال الندوة كان طرحه عوض جادين المدير السابق للقناة عندما التقي مجموعة من الدراميين وطلب منهم إفادته بما يجعله يقنع الدولة بأهمية إنتاج دراما سودانية فيما بالإمكان شراء مسلسلات عربية بأسعار زهيدة. وقال «لكن لا احد يسأل عن جدوى برامج الأخبار والمنوعات.. هذه القناة إلي ألان لم تكتسب أي موقع، لا تأثير لها لا في النطاق المحلي ولا في الخارج.. أنها قناة لم تستطع ان تقدم الفنان محمد وردي للعالم ولا محمد الأمين أو أي واحد ممن نري أنهم "نجوم". لا احد منهم انتبهت له القناة المصرية مثلاً.. لان قناتنا عجزت عن تقديمه.. هذه القناة لم تخدم حتى برنامج الحزب الحاكم. لكن لا احد يتساءل عن المشكلات هنا، فالحديث عن الدراما أسهل ويغطي علي كل إخفاقاتهم». وكشف أن ما أنتج من مسلسلات سودانية في الفترة من 1964 إلي 1995 لم يتجاوز الـ 30 عملاً فيما أُنتج في الفترة من 1995 إلي 2001 (وهي فترة أدارته) نحو 29 عملاً، ولكن ما لبثت أن تدهورت الأمور لتصل إلي مرحلة انقطع فيها الإنتاج تماماً بالرغم من بروز قنوات فضائية جديدة. وأضاف «للأسف أن هذه القنوات عمّقت الأزمة حينما لجأت لسوريا ومصر بأموالها لإنتاج أعمال درامية». وتطرق السر السيد إلي الإستراتيجية ربع القرنية 2007 ـ 2023 و الخطة الخمسية 2007 ـ 2011 وقال «الإستراتيجية التي وضعتها الدولة تتحدث عن السعي إلي تأكيد قيم الحوار وحقوق الإنسان ومراعاة القيم الدينية والمساواة، وتشير إلي تحديات الحرب والسلام واستكمال بناء ثقافي موحد للأمة السودانية وغير ذلك، فكيف لا يتم التفكير في الدراما باعتبارها واحدة من الوسائل الفعالة في خدمة هذه الموضوعات».. وقال «مسيرة الدراما السودانية وهي تعلو وتهبط ثم تعلو في جدلية مرعبة من التواصل والانقطاع، من المد والجزر لم تكن لهواً وإنما في أسوء حالاتها كانت قدراً من المحاولات التي لم تؤخذ بقوة من منتجيها ومن المخططين لها، ولكن في كل الأحوال خلقت بيئة لاكتشاف النواقص والثغرات علي كافة عناصر العمل الدرامي من الإداري إلي الفني إلي المالي» ودعا إلي تمثل ذلك مبيناً أن الصحافة الفنية ووكلاء الإعلانات وجهات عديدة أخري تفكر بطريقة غير موضوعية في الدراما السودانية وان علي الدراميين الانتباه الي ذلك ومقابلته. صراعات من جانبه قال المخرج عبادي محجوب أن ظهور فرق (النكتة) و(الاستعراض) جاء نتيجة لغياب الأعمال الدرامية الجادة وقال «هذه هي الموجة وفي القناة يقال لك نريد دراما خفيفة ويقصدون هذه التي يمكنك أن تنتج 15 حلقة منها خلال ساعة واحدة». ودعا إلي الالتفاف حول مؤسسة تعبر عن الدراميين وتحفظ حقوقهم وتضبط المجال بالقيم والمعايير التي يرتقي بها، موضحاً أن الكيان الموجود (اتحاد الدراميين) لا جدوى منه، مشيراً إلي أن الصراعات ما بين الدراميين أنفسهم وضعفهم هو الذي أدي إلي كل هذه الإشكاليات، داعياً إلي الانتباه إلي أن التطور في مضمار الدراما يستلزم الكثير من الجهد، يستلزم تدريباً متصلاً وحضوراً نشطاً وقال: «لكننا نفتقر لكل ذلك.. فكيف ننتظر إنتاج دراما توازي ما ينتج في سوريا ومصر والكويت وغيرها من بلدان كنا الأسبق منها وقد تجاوزتنا الآن وكثيراً». مؤسسة خاصة المخرج محمد علي مخاوي قال أن الاعتماد علي القناة القومية لا فائدة منه وان هنالك ضرورة لإقامة مؤسسة مختصة بالدراما وان علي الدراميين في البداية تأسيس كيان يعبر عنهم. وذكر ان «قسم الأخبار بالقناة الرسمية ميزانيته السنوية تقدر بـ 18 مليار جنيه سوداني.. ربع هذه الميزانية كان يمكن ان يُستثمر في الدراما لو أن القناة كانت راغبة بها.» وقال الناقد هاشم ميرغني معلقاً علي عنوان الندوة «إن السؤال في أمور بديهية كهذه ينطوي علي قدر كبير من الاستفزاز.. وان العنوان المشكك هو من خطاب السلطة التي صارت آلياتها تعمل في تشويشنا وتشكيكنا في أبسط حقائق حياتنا.. الإغريق اثبتوا منذ القدم ضرورة الدراما.» وأورد أن القناة الحكومية ليست قوميّة، وان مسألة ربط الإنتاج الدرامي بها هو ربط للدراما أو لما هو فني بما هو سياسي قائلاً «وفي هذا خطورة.. كل المشروعات الثقافية التي كان من فوقها السياسي انتهت إلي لا شيء» وقال بضرورة أن تستقل الدراما بنفسها «علي الدرامي ألا يرهن نفسه للسياسي». مضيفاً أن ضعف الحركة النقدية أثر بصورة كبيرة في ما أنتج من أعمال، فصرنا نشاهد مسلسلات لا ترقي لمستوي المشاهدة وان ذلك أثر سلباً في علاقة المتلقي السوداني بالدراما الوطنية حيث صار يفضل مشاهدة الأعمال العربية. هذا وشارك في الحوار كذلك الناقد راشد بخيت الذي شدد علي ضرورة تفعيل اتحاد الدراميين والمخرج خليفة حسن بلة الذي انتقد الحس المتخفف الذي يتعامل به المشتغلين بالدراما مع شغلهم، وقال «إن الكثير من القيم التي تحكم أنتاج أعمالنا أخوية، ولا علاقة لها بالمهنية، فاللجنة التي تقوم بإدارة الدراما في القناة تراعي أمور مثل أن هذا المنتج مريض، أو ذلك المخرج مهدد بالسجن أن لم يسدد أقساطه، أو ان ذلك يريد الزواج.. الخ، علي ضوء ذلك تقبل شراء هذا المسلسل وتترك ذاك.. هذه هي طريقتنا». وعلق علي عنوان الندوة قائلاً «كنت أتمني لو أن العنوان كان: هل هنالك حاجة لدراما سودانية في القنوات العربية؟!». هذا وقد اختتم الندوة بتوصيات دعت الي تكريس الوعي بالدراما وطرق مقاربتها وانتاجها، والسعي الي اقناع الدولة بضرورة دعمها حتي تقف علي قاعدة تمكنها من الانطلاق مستقلة بشركاتها ومؤسسات انتاجها الاهلية. أتحادات أم جمعيات أم ماذا؟ تثير وضعية تنظيمات المبدعين في السودان العديد من الأسئلة، في علاقة هذه التنظيمات بالمبدعين، وفي علاقة الدولة بهذه التنظيمات! ففي مطلع شهر نوفمبر قال وزير الدولة بوزارة الثقافة أمين حسن عمر في معرض إجابته علي سؤال عن مستوي تنسيق اتحادات وجمعيات الكتّاب مع الوزارة في الإعداد لمعرض الخرطوم للكتاب، قال: (لا علاقة للوزارة بهذه الاتحادات.. الوزارة تتعامل مع المبدعين كأشخاص لا في إطار انتظامهم في كيانات معينة) ولطالما تحدث الوزير نفسه عن ان الدول الحديثة لا تدعم الثقافة ولكنها ترعاها.. رعاية عامة! وبهذا المنطق ظلت وزارة الثقافة في عهد حكومة الإنقاذ التي استولت علي الحكم عن طريق انقلاب في يونيو 1989 تتعامل مع المبدعين.. لم تقم ببناء لا مسرح ولا صالة عرض تشكيلي.. لم تهتم بالنشر الثقافي..الخ، وعقب توقيع اتفاقية السلام 2005 الذي انهي الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب وإصدار الدستور الانتقالي توقع البعض ان تبلغ تحولات ما بعد الاتفاقية السياسية.. المشهد الثقافي فيجد استحقاقه من الدعم الحكومي، علي الأقل علي مستوي البنيات التحتية (المسارح، صالات العرض التشكيلي، السينما، مؤسسات وهيئات الإنتاج الإبداعية) خاصة مع تدفق أموال البترول وانتهاء الحرب التي كانت وزارة المالية تفرغ خزائنها علي أسلحتها، أيضا مع ما بدا من تحمس وسط تنظيمات المبدعين للعمل بعد توقف اغلبها في فترة ما قبل الاتفاقية، لكن ما حدث ان الأمور بقيت علي حالها!. في ما يلي نبين مشهد هذه التنظيمات في علاقتها ببعضها البعض وبعضويتها وبالدولة وكل ذلك في خيط شهر نوفمبر الماضي. اتحاد للكتاب/ اتحاد للأدباء: للكتّاب اتحادين في السودان احدهما اسمه (اتحاد الكتّاب السودانيين) وقد تأسس 1985 وينتسب إليه اغلب الكتّاب، وكانت حكومة الإنقاذ قامت بمصادرة داره وحلته في (يونيو 1989) وعاد لمواصلة نشاطه في (2005) بعد توقيع اتفاق السلام ما بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والحزب الحاكم (المؤتمر الوطني ) الذي انهي الحرب الأهلية بين الجنوب والشمال، وقد نال هذا الاتحاد جائزة الأمير كلاوس الهولندية (العام 2007) تقديراً لجهوده في الدفاع عن حرية التعبير والتنوع الثقافي، واستخدامه الشجاع لسلاح الكلمة في أعلاء هذه القيم، وحدث ذلك في دورته الأولي بعد ما اسماه (الميلاد الثاني 2005 ـ 2006) كما اصدر دوريته (كرامة) وأقام العديد من الفعاليات الثقافية اللافتة! عقد هذا الاتحاد مؤتمره الثالث في 15 نوفمبر الماضي، أبرز ما ناقشه المؤتمر إلي جانب مسائل مثل البحث عن وسائل لتوفير التمويل الذي يمكّن الاتحاد من إقامة الأنشطة، ومثل السعي إلي توفير دار لإدارة فعالياته، ابرز ما ناقشه هو: علاقته باتحاد الكتاب العرب، وهو أمر طرحه هنا يساعد علي فهم وضعية هذا الاتحاد، فاتحاد الكتاب والأدباء (العرب) لا يعترف بهذا الكيان، فلقد اختار ان يكون مقعد السودان لديه من نصيب (الاتحاد العام للأدباء السودانيين) وهو الأمر الذي ظل غير مقبول بالنسبة لاتحاد الكتاب السودانيين الذي يري انه أحقّ بالمقعد من ذلك الاتحاد، ويشرح الشاعر الياس فتح الرحمن الحكاية في مقالة له بالأهرام (23 مارس8.) كاشفاً عن انه (وعلي هامش ما سمي الخرطوم عاصمة للثقافة العربية 2005 تكون هذا الاتحاد الوهمي (يقصد الاتحاد العام للأدباء السودانيين). ولما كان هدف القائمين عليه هو الاستمتاع ببعض الفرص المضحكة، سارعوا بالاتصال باتحاد كتاب مصر وادعوا تمثيل كتاب السودان، لحضور المؤتمر العام لاتحاد الكتاب العرب، والذي عقد في القاهرة أخيرا، وحضروا فعلا، شاغلين المقعد الذي كان من المفترض أن يجلس عليه اتحادنا الشرعي في المؤتمر، في الوقت الذي كنا نحن فيه منشغلون بإجراءات إعادة التسجيل)! وطرحت مشكلة علاقة اتحاد الكتاب السودانيين بالاتحاد العربي في المؤتمر الثالث الذي عُقد منتصف نوفمبر وشددت العضوية علي استعادة المقعد الذي فقد ـ كما قال الشاعر كمال الجزولي ـ نتيجة وشاية اتهمت الاتحاد بانه يتبع للحزب الشيوعي، وذلك بمنتصف ثمانينات القرن الماضي، ابان وجود الأمانة العامة للاتحاد العربي في العراق! أما الاتحاد الآخر (اتحاد الأدباء السودانيين) فقد أحتضنته الدولة في البداية، وفرت له الدار ومنحته فرصاً عديدة في برامجها، استشارته وأشركته في فعالياتها ـ علي قلتها ـ عهدت إليه بلجان النصوص في إدارة المصنفات الفنية، بالمشاركات الخارجية المدعومة وغير ذلك، واللافت في أمر هذا الاتحاد انه ظل بلجنته التنفيذية المؤسسة (2005) ولم يقم جمعيته العمومية لحد ألان، وقد عقدت أمانته العامة مؤتمراً صحفياً منتصف نوفمبر للحديث عن مشاركتها في فعاليات اتحاد الكتاب العرب التي جرت مؤخرا بسوريا بدلاً عن الحديث عن أي شيء آخر! شيء مثل ان القانون المنظم لعمل الجماعات الثقافية ينص علي أن تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل كل أثنى عشر شهراً وتخطر المسجل العام بانعقادها).! ويلفت النظر أيضا أن هذا الاتحاد، بخلاف الأول، لم يبد أي موقف من اللائحة (2008) التي طرحها وزير الدولة بوزارة الثقافة أمين حسن عمر لتنظيم عمل الجمعيات الثقافية والتي تعطي الوزير ـ ضمن ما تعطيه ـ الحق في حل تنظيمات المبدعين، والتصرف في أموالها ومعاقبتها... الخ! تلك اللائحة التي رفضتها العديد من تنظيمات المبدعين كاتحاد التشكيليين واتحاد الكتاب السودانيين واتحاد المهن الموسيقية وطالبت بتعديلها! اتحادات أم جمعيات التنظيمات الثقافية مجتمعة يسميها الوزير بـ (الجمعيات) لأنه لا يعترف بوجود اتحاد للكتّاب السودانيين ها هو يقول لصحيفة الأحداث 8 ابريل «نحن في السودان، نسمي الأشياء بأسماءٍ لا تمت لها بصلة، فالجمعيات ليست اتحادات! الاتحاد هو اجتماع أكثر من طرف وكيان في جسد واحد للقيام بعمل قومي ووطني، والآن نجد أن جهة واحدة وأفراد يجتمعون ويسمون جمعيتهم الثقافية بـ(الاتحاد)، وهذا غير سليم، يمكنك أن تسمي (جمعية الكتاب السودانيين، جماعة الكتاب السودانيين) سمها ما شئت، ولكنها ليست اتحادا، وإن كان للكيان أن يدعي الوطنية الشاملة، فلا بد أن يكون له فروع ولائية، وفروع اتحادية في الأعلى، وإن كان علينا أن نقول بأن هذا الكيان يمثِّل كل السودان، فلا بد أن تكون كل الجمعيات المتخصصة في المجال، قد أتيحت لها الفرصة بأن تخطط وتناقش وأن تحدد شكل الاتحاد». ويبدو ان الوزير انتبه إلي ان حديثه هذا تغالطه حقيقة ان الدولة منحت (اتحاد الأدباء) العديد من الامتيازات من بينها الدار التي يدير منها أنشطته، وهذا ضمنيا وصراحة يعني أنها تتعامل معه علي أساس انه الممثل الوحيد للكتاب السودانيين، قلنا يبدو ان الوزير انتبه إلي ذلك إذ ان اتحاد الأدباء وجد نفسه فجأة بلا دار هو الأخر.. نزعتها الدولة! لكن الدولة ممثلة في مسجل التنظيمات الثقافية لم تسأل هذا الاتحاد بعد عن جمعيته العمومية ولا يبدو ان ذلك سيحصل! اتحاد كونفدرالي سعياً منه لتفادي أية إشكاليات يمكن ان تحصل من وجود تنظيمات للكتّاب مماثلة له ولان الدولة ممثلة في وزارة الثقافة تري ان علي التنظيمات التي ينتسب إليها الكتّاب الاتفاق علي كيان واحد، طرح اتحاد الكتّاب السودانيين فكرة (الاتحاد الكونفدرالي) منذ دورته الأولي في ميلاده الثاني إلا أنها لم تثمر بعد! اتحاد الدراميين: هوية مفقودة في الساحة الدرامية الحال أكثر تعقيداً، ففي وقت سابق (ابريل2007) قال علي مهدي رئيس اتحاد الدراميين انه يرغب في التنحي عن منصبه ودعا الدراميين إلي عقد جمعية عمومية طارئة ليتسلم شأن الاتحاد مكتب جديد ولقد مضي الكثير من الوقت والحال كما هو،لا شيء تغير! هذا الاتحاد الذي رغب مهدي في التنحي عن رئاسته انتخبت لجنته التنفيذية في ابريل 2004 أي قبل مرور خمس سنوات من ألان ومنذ ذلك الوقت بقي بذات لجنته التي فقدت في أول أيامها بعض عناصرها لأسباب متفرقة من مثل (التزامات أكاديمية، اعتراض،..الخ)، في 23 نوفمبر الماضي عاد علي مهدي وطرح رغبته للصحف مرة أخري! والواقع، ان هذا الاتحاد لم يقدم أي شيء يمكن ذكره للدراميين، فلقد عجز عن توفير دار لاجتماعهم، وهو بعبارة واحدة، لم يحدث أية فعالية باسمه منذ مؤتمره الذي عقد في ابريل 2004، ظل كسيحاً ومختزلاً في شخص رئيسه علي مهدي الذي يسارع دائما إلي القول عند انتقاده بان العضوية لم تسنده وأنها في غالبيتها لا تسدد رسوم اشتراكها.. الخ! وهذا الاتحاد يخالف بوضعه الحالي نظامه الأساسي الذي ينص علي عقد الجمعية العمومية كل أربعة أعوام وهو يخالف قانون مسجل الجمعيات الثقافية المار ذكره، ومع ذلك لا يبدو ان هنالك من يهجس بهذا الأمر في ردهات مكتب مسجل التنظيمات الثقافية وإثارة الدراميين للأمر بالصحف لم تخلّف أي صدى لحد ألان.. هذا ورئيس هذا الاتحاد يعرب دائما للصحف عن رغبته في التنحي! اتحاد المهن الموسيقية هذا الاتحاد كان اسمه (اتحاد الفنانين) قامت جمعيته العمومية هذا العام بتغييره إلي ( اتحاد المهن الموسيقية) وهذا التعديل في الاسم ادخل في دائرته العديد من المشتغلين بالموسيقي والغناء كما اعترفت به الدولة كممثل لكل المشتغلين بالمهن الموسيقية في السودان. وقد شهد شهر نوفمبر أولي أنشطته بعد موافقة وزير الثقافة علي نظامه الأساسي الجديد، ولعل الملفت ان أولي أنشطته كانت استعانته بالقضاء لحماية الغناء من المقلدين والمرددين وفي هذا الباب حوكم في 16 نوفمبر العديد من المغنيين المتكسبين من أغنيات غيرهم وصدرت نشرات من الاتحاد تحذر المؤسسات الإعلامية من التعامل مع أمثالهم وبدا واضحاً الآن ان ثمة كيان يضبط مجال الموسيقي والغناء بالمعايير ويرفده بالفعاليات. اتحاد التشكيليين ولنغلق العبارة بإشارة إلي حال اتحاد التشكيليين فبعد ان احدث مكتبه التنفيذي الذي انتهت دورته في سبتمبر الماضي العديد من الانجازات أبرزها حصوله علي دار لعضويته رافقت انعقاد جمعيته العمومية 11/ سبتمبر بعض الإشكاليات حملت مسجل الجمعيات الثقافية علي إصدار قرار قضي بـ(إلغاء ما تمَّ من إجراءات واعتماد مجلس الإدارة) مجلس الإتحاد (لجنة تسيير إلى حين انتخاب مجلس الإدارة الجديد) وقامت لجنة التسيير بإصدار البيان التالي: الاتحاد العام للفنانين التشكيليين السودانيين (دورة 2006 ـ 2008). بيان هام الزملاء أعضاء الإتحاد العام للفنانين التشكيليين السودانيين والسادة محبي ومتابعي الحـركة التشكيلية السودانية.. سلام من الله عليكم وبركاته,,, لاشك انَّكم قد تابعتم أداء الإتحاد خلال دورته لعامي (2006 ـ 2008م) حتى شارفت نهايتها، ثمَّ دعوة مجلسه لعقد جمعيته العمومية وإنهاء الدورة لإنتخاب مجلس جديد لدورة (2008 ـ 2010 م) حسب نص الدستور. وقد تمت دعوة الجمعية العمومية لمناقشة خطاب نهاية الدورة والميزانية المقدمان من اللجنة التنفيذية مساء الخميس 28 / 8 /2008م بدار المجلس القومي للثقافة والفنون في تمام الساعة السابعة والنصف مساء. وذلك بعد نشر الدعوة للإجتماع على خمسة صحف يومية هي الصحافة، الخرطوم، الأيام، الميدان والأحداث. وقبيل انعقاد الإجتماع استمر تسديد الرسوم لتجديد تسجيل العضوية وتسجيل العضوية الجديدة الذي كان المجلس حريص عليه منذ بداية الدورة حتى وقت متأخر من مساء نفس اليوم مما اضطر السيد مسجل الجمعيات لتأجيل تقديم خطاب الدورة حتى يتم إعتماد كشوفات العضوية المتضمنة للأسماء التي تمَّ تسجيلها حديثاً بمكتبه قبل ثمانية وأربعون ساعة على الأقل، على ان يعقد الإجتماع الخاص بتقديم خطاب نهاية الدورة خلال أسبوع آخر حسب قرار المجتمعين اى بتاريخ 4 /9 / 2008م. ولعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الإجتماع الثاني تم تأجيل الإجتماع ليعقد في 11 / 9 / 2008 في تمام الساعة التاسعة مساء نسبة لحلول شهر رمضان المعظم عقب الإفطار الجماعي المقترح من العضوية وبأي عدد من الحضور بموافقة الجمعية العمومية. وقد أنعقد الإجتماع الثالث في موعده بالمجلس القومي لرعاية الثقافة ليتم تلاوة خطابي نهاية الدورة والميزانية حيث تمت إجازتهما من قبل الجمعية العمومية وتكوين لجنة الانتخابات بثلاثة من الأعضاء إضافة لمندوب مكتب مسجل الجمعيات الثقافية لفتح باب الترشيح الذي تم قفله بقرار من الجمعية العمومية ليبلغ عدد المرشحين 34 مرشحاً تنتخب من بينهم أعضاء المجلس الجديد البالغ عددهم 21 (واحد وعشرون) عضواً. ثمَّ تلتها عملية الاقتراع التي اكتملت في وقت متأخر من مساء نفس اليوم. وعند عد عدد أوراق المقترعين أتضح انَّ عددها أكثر بورقتين من عدد الحضور مما جعلها لاغية تلقائياً. وفى صباح اليوم التالي قدم احد أعضاء الإتحاد طعناً في اجتماع الجمعية العمومية لدى مسجل الجمعيات. تسلمت لجنة التسيير (اللجنة التنفيذية السابقة) نسخة منه مع خطاب من السيد مسجل الجمعيات يطلب فيه الرد على نقاط الطعن الواردة. عقدت على أثره لجنة التسيير عدة اجتماعات ناقشت فيها كل نقاط الطعن. كما قامت بمناقشة ردودها مع المستشار القانوني للإتحاد الأستاذ مصطفى ملاسى لمراجعة الصياغة القانونية للردود. ثمَّ أرسلت ردها النهائي لمسجل الجمعيات الذي قام بدراسة الرد المقدم من لجنة التسيير ثمَّ اصدر، بتاريخ 20 / 10 / 2008م، قراره الذي شمل الاتى:ـ 1) إلغاء ما تمَّ من إجراءات إنتخابات مجلس الإدارة. 2) إعتماد مجلس الإدارة (مجلس الإتحاد) لجنة تسيير إلى حين إنتخاب مجلس الإدارة الجديد. 3) إجراء الانتخابات وفق الجدول الزمني الذي سوف يعلن عنه فيما بعد. عليه تمً الاتفاق على هيكلة الجدول الإنتخابى الذي سيشمل نشر الكشوفات، الطعـون، الترشيح والاقتراع ثم الفرز وإعلان النتيجة. على ان تتم كل مراحل العملية الانتخابية بمباني المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون. إلى ذلك تتوجه إليكم لجنة التسيير بالمخاطبة وتؤكد لكم حرصها التام على متابعة كل ما يتعلق بتكملة العملية الانتخابية مع السيد مسجل الجمعيات بشكل ديمقراطي وقانوني يحفظ لكل العضوية حقوقها المنصوص عليها دستورياً. وستطلعكم اللجنة على جدول الانتخابات عبر الصحف حال الاتفاق النهائي عليه مع السيد المسجل. ولا يسع لجنة التسيير وهى تنظر للتأخير الذي تمَّ بشان الانتخابات إلا أن تأمل منكم جميعاً الإلتفاف حول إتحادكم وتطوير بنائه المؤسسي بممارستكم لحقكم في التصويت والترشيح والانتخاب كاملاً غير منقوص واضعين نصب أعينكم ما تم انجازه وضرورة الحرص عليه والانطلاق به لآفاق أرحب تحقق طموحات حركتنا التشكيلية وتنشر ثقافتها يقيناً بأن التشكيليون قادة الفعـل الجمالي وناصية الفكر الأصيل. لجنة التسيير نوفمبر 2008م
هل هنالك حاجة لدراما تلفزيونية سودانية؟ هذا هو عنوان الندوة التي عُقدت مساء الخميس 20 نوفمبر بالمسرح القومي في أمدرمان، وشارك بها الناقد السر السيد والمخرج عبادي محجوب، وقد ابتدرها السر السيد الذي شغل في وقت سابق منصب مدير قسم الدراما بالقناة الرسمية مبيناً ان السؤال يفرضه تجاهل الدولة ـ ممثلة في القناة الرسمية لأمر الدراما السودانية واعتمادها الكامل علي ما ينتج في مصر وسوريا وقال «إننا نضطر لطرح الأسئلة حول أمور بديهية، وهذا ما يجبرنا عليه الواقع، فكيف لا يمكن ان تكون لدينا حاجة للدراما والتاريخ. يقول أننا بدأنا أنتاجنا الدرامي في العام 1963 ـ مرحلة ما قبل ظهور الفيديو». مشيراً إلي أنها مسيرة طويلة التي قطعتها الدراما التلفزيونية في السودانية، ولكن ذلك ليس كافياً لينتبه لها الذهن الذي يخطط لإنتاج البرامج في القناة القومية هذا بالرغم من ان «الدراما حقيقة من حقائق تجربة القناة وخبرتها، وأنها تعد من أميز البرامج التي قُدمت من خلالها، وهي ليست إهداراً للمال العام بأي حال». وأوضح السر السيد منطلقاً من تجربته في إدارة الدراما بالقناة أن الميزانية المبذولة للإنتاج الدرامي هي الأقل مقارنة بما يصرف علي برامج المنوعات والأخبار وغيرها، وقال «لو نظرنا إلي تأثير برامج المنوعات والأخبار علي المتلقي نجد أنها الأضعف قياسا علي ما يخلفه مسلسل مثل (الشيمة) في المشاهدين مع الأخذ في الاعتبار أن المسلسل السوداني كان دائما عرضة لمنافسة شرسة من المسلسل المصري، بينما برامج المنوعات لم تدخل هذا الاختبار». وأضاف «ان المسلسل السوداني هو العمل الوحيد الذي كان بمقدور القناة تصديره لدول أصبحت ألان من مهددات الأمن القومي مثل تشاد واريتريا، كما أن تلفزيون دولة جيبوتي قدم العديد من الأعمال الدرامية السودانية».
وذكر السيد ان سؤال الندوة كان طرحه عوض جادين المدير السابق للقناة عندما التقي مجموعة من الدراميين وطلب منهم إفادته بما يجعله يقنع الدولة بأهمية إنتاج دراما سودانية فيما بالإمكان شراء مسلسلات عربية بأسعار زهيدة. وقال «لكن لا احد يسأل عن جدوى برامج الأخبار والمنوعات.. هذه القناة إلي ألان لم تكتسب أي موقع، لا تأثير لها لا في النطاق المحلي ولا في الخارج.. أنها قناة لم تستطع ان تقدم الفنان محمد وردي للعالم ولا محمد الأمين أو أي واحد ممن نري أنهم "نجوم". لا احد منهم انتبهت له القناة المصرية مثلاً.. لان قناتنا عجزت عن تقديمه.. هذه القناة لم تخدم حتى برنامج الحزب الحاكم. لكن لا احد يتساءل عن المشكلات هنا، فالحديث عن الدراما أسهل ويغطي علي كل إخفاقاتهم».
وكشف أن ما أنتج من مسلسلات سودانية في الفترة من 1964 إلي 1995 لم يتجاوز الـ 30 عملاً فيما أُنتج في الفترة من 1995 إلي 2001 (وهي فترة أدارته) نحو 29 عملاً، ولكن ما لبثت أن تدهورت الأمور لتصل إلي مرحلة انقطع فيها الإنتاج تماماً بالرغم من بروز قنوات فضائية جديدة. وأضاف «للأسف أن هذه القنوات عمّقت الأزمة حينما لجأت لسوريا ومصر بأموالها لإنتاج أعمال درامية».
وتطرق السر السيد إلي الإستراتيجية ربع القرنية 2007 ـ 2023 و الخطة الخمسية 2007 ـ 2011 وقال «الإستراتيجية التي وضعتها الدولة تتحدث عن السعي إلي تأكيد قيم الحوار وحقوق الإنسان ومراعاة القيم الدينية والمساواة، وتشير إلي تحديات الحرب والسلام واستكمال بناء ثقافي موحد للأمة السودانية وغير ذلك، فكيف لا يتم التفكير في الدراما باعتبارها واحدة من الوسائل الفعالة في خدمة هذه الموضوعات».. وقال «مسيرة الدراما السودانية وهي تعلو وتهبط ثم تعلو في جدلية مرعبة من التواصل والانقطاع، من المد والجزر لم تكن لهواً وإنما في أسوء حالاتها كانت قدراً من المحاولات التي لم تؤخذ بقوة من منتجيها ومن المخططين لها، ولكن في كل الأحوال خلقت بيئة لاكتشاف النواقص والثغرات علي كافة عناصر العمل الدرامي من الإداري إلي الفني إلي المالي» ودعا إلي تمثل ذلك مبيناً أن الصحافة الفنية ووكلاء الإعلانات وجهات عديدة أخري تفكر بطريقة غير موضوعية في الدراما السودانية وان علي الدراميين الانتباه الي ذلك ومقابلته.
صراعات من جانبه قال المخرج عبادي محجوب أن ظهور فرق (النكتة) و(الاستعراض) جاء نتيجة لغياب الأعمال الدرامية الجادة وقال «هذه هي الموجة وفي القناة يقال لك نريد دراما خفيفة ويقصدون هذه التي يمكنك أن تنتج 15 حلقة منها خلال ساعة واحدة». ودعا إلي الالتفاف حول مؤسسة تعبر عن الدراميين وتحفظ حقوقهم وتضبط المجال بالقيم والمعايير التي يرتقي بها، موضحاً أن الكيان الموجود (اتحاد الدراميين) لا جدوى منه، مشيراً إلي أن الصراعات ما بين الدراميين أنفسهم وضعفهم هو الذي أدي إلي كل هذه الإشكاليات، داعياً إلي الانتباه إلي أن التطور في مضمار الدراما يستلزم الكثير من الجهد، يستلزم تدريباً متصلاً وحضوراً نشطاً وقال: «لكننا نفتقر لكل ذلك.. فكيف ننتظر إنتاج دراما توازي ما ينتج في سوريا ومصر والكويت وغيرها من بلدان كنا الأسبق منها وقد تجاوزتنا الآن وكثيراً».
مؤسسة خاصة المخرج محمد علي مخاوي قال أن الاعتماد علي القناة القومية لا فائدة منه وان هنالك ضرورة لإقامة مؤسسة مختصة بالدراما وان علي الدراميين في البداية تأسيس كيان يعبر عنهم. وذكر ان «قسم الأخبار بالقناة الرسمية ميزانيته السنوية تقدر بـ 18 مليار جنيه سوداني.. ربع هذه الميزانية كان يمكن ان يُستثمر في الدراما لو أن القناة كانت راغبة بها.» وقال الناقد هاشم ميرغني معلقاً علي عنوان الندوة «إن السؤال في أمور بديهية كهذه ينطوي علي قدر كبير من الاستفزاز.. وان العنوان المشكك هو من خطاب السلطة التي صارت آلياتها تعمل في تشويشنا وتشكيكنا في أبسط حقائق حياتنا.. الإغريق اثبتوا منذ القدم ضرورة الدراما.» وأورد أن القناة الحكومية ليست قوميّة، وان مسألة ربط الإنتاج الدرامي بها هو ربط للدراما أو لما هو فني بما هو سياسي قائلاً «وفي هذا خطورة.. كل المشروعات الثقافية التي كان من فوقها السياسي انتهت إلي لا شيء» وقال بضرورة أن تستقل الدراما بنفسها «علي الدرامي ألا يرهن نفسه للسياسي». مضيفاً أن ضعف الحركة النقدية أثر بصورة كبيرة في ما أنتج من أعمال، فصرنا نشاهد مسلسلات لا ترقي لمستوي المشاهدة وان ذلك أثر سلباً في علاقة المتلقي السوداني بالدراما الوطنية حيث صار يفضل مشاهدة الأعمال العربية.
هذا وشارك في الحوار كذلك الناقد راشد بخيت الذي شدد علي ضرورة تفعيل اتحاد الدراميين والمخرج خليفة حسن بلة الذي انتقد الحس المتخفف الذي يتعامل به المشتغلين بالدراما مع شغلهم، وقال «إن الكثير من القيم التي تحكم أنتاج أعمالنا أخوية، ولا علاقة لها بالمهنية، فاللجنة التي تقوم بإدارة الدراما في القناة تراعي أمور مثل أن هذا المنتج مريض، أو ذلك المخرج مهدد بالسجن أن لم يسدد أقساطه، أو ان ذلك يريد الزواج.. الخ، علي ضوء ذلك تقبل شراء هذا المسلسل وتترك ذاك.. هذه هي طريقتنا». وعلق علي عنوان الندوة قائلاً «كنت أتمني لو أن العنوان كان: هل هنالك حاجة لدراما سودانية في القنوات العربية؟!».
هذا وقد اختتم الندوة بتوصيات دعت الي تكريس الوعي بالدراما وطرق مقاربتها وانتاجها، والسعي الي اقناع الدولة بضرورة دعمها حتي تقف علي قاعدة تمكنها من الانطلاق مستقلة بشركاتها ومؤسسات انتاجها الاهلية.
أتحادات أم جمعيات أم ماذا؟ تثير وضعية تنظيمات المبدعين في السودان العديد من الأسئلة، في علاقة هذه التنظيمات بالمبدعين، وفي علاقة الدولة بهذه التنظيمات! ففي مطلع شهر نوفمبر قال وزير الدولة بوزارة الثقافة أمين حسن عمر في معرض إجابته علي سؤال عن مستوي تنسيق اتحادات وجمعيات الكتّاب مع الوزارة في الإعداد لمعرض الخرطوم للكتاب، قال: (لا علاقة للوزارة بهذه الاتحادات.. الوزارة تتعامل مع المبدعين كأشخاص لا في إطار انتظامهم في كيانات معينة) ولطالما تحدث الوزير نفسه عن ان الدول الحديثة لا تدعم الثقافة ولكنها ترعاها.. رعاية عامة! وبهذا المنطق ظلت وزارة الثقافة في عهد حكومة الإنقاذ التي استولت علي الحكم عن طريق انقلاب في يونيو 1989 تتعامل مع المبدعين.. لم تقم ببناء لا مسرح ولا صالة عرض تشكيلي.. لم تهتم بالنشر الثقافي..الخ، وعقب توقيع اتفاقية السلام 2005 الذي انهي الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب وإصدار الدستور الانتقالي توقع البعض ان تبلغ تحولات ما بعد الاتفاقية السياسية.. المشهد الثقافي فيجد استحقاقه من الدعم الحكومي، علي الأقل علي مستوي البنيات التحتية (المسارح، صالات العرض التشكيلي، السينما، مؤسسات وهيئات الإنتاج الإبداعية) خاصة مع تدفق أموال البترول وانتهاء الحرب التي كانت وزارة المالية تفرغ خزائنها علي أسلحتها، أيضا مع ما بدا من تحمس وسط تنظيمات المبدعين للعمل بعد توقف اغلبها في فترة ما قبل الاتفاقية، لكن ما حدث ان الأمور بقيت علي حالها!.
في ما يلي نبين مشهد هذه التنظيمات في علاقتها ببعضها البعض وبعضويتها وبالدولة وكل ذلك في خيط شهر نوفمبر الماضي.
اتحاد للكتاب/ اتحاد للأدباء: للكتّاب اتحادين في السودان احدهما اسمه (اتحاد الكتّاب السودانيين) وقد تأسس 1985 وينتسب إليه اغلب الكتّاب، وكانت حكومة الإنقاذ قامت بمصادرة داره وحلته في (يونيو 1989) وعاد لمواصلة نشاطه في (2005) بعد توقيع اتفاق السلام ما بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والحزب الحاكم (المؤتمر الوطني ) الذي انهي الحرب الأهلية بين الجنوب والشمال، وقد نال هذا الاتحاد جائزة الأمير كلاوس الهولندية (العام 2007) تقديراً لجهوده في الدفاع عن حرية التعبير والتنوع الثقافي، واستخدامه الشجاع لسلاح الكلمة في أعلاء هذه القيم، وحدث ذلك في دورته الأولي بعد ما اسماه (الميلاد الثاني 2005 ـ 2006) كما اصدر دوريته (كرامة) وأقام العديد من الفعاليات الثقافية اللافتة!
عقد هذا الاتحاد مؤتمره الثالث في 15 نوفمبر الماضي، أبرز ما ناقشه المؤتمر إلي جانب مسائل مثل البحث عن وسائل لتوفير التمويل الذي يمكّن الاتحاد من إقامة الأنشطة، ومثل السعي إلي توفير دار لإدارة فعالياته، ابرز ما ناقشه هو: علاقته باتحاد الكتاب العرب، وهو أمر طرحه هنا يساعد علي فهم وضعية هذا الاتحاد، فاتحاد الكتاب والأدباء (العرب) لا يعترف بهذا الكيان، فلقد اختار ان يكون مقعد السودان لديه من نصيب (الاتحاد العام للأدباء السودانيين) وهو الأمر الذي ظل غير مقبول بالنسبة لاتحاد الكتاب السودانيين الذي يري انه أحقّ بالمقعد من ذلك الاتحاد، ويشرح الشاعر الياس فتح الرحمن الحكاية في مقالة له بالأهرام (23 مارس8.) كاشفاً عن انه (وعلي هامش ما سمي الخرطوم عاصمة للثقافة العربية 2005 تكون هذا الاتحاد الوهمي (يقصد الاتحاد العام للأدباء السودانيين). ولما كان هدف القائمين عليه هو الاستمتاع ببعض الفرص المضحكة، سارعوا بالاتصال باتحاد كتاب مصر وادعوا تمثيل كتاب السودان، لحضور المؤتمر العام لاتحاد الكتاب العرب، والذي عقد في القاهرة أخيرا، وحضروا فعلا، شاغلين المقعد الذي كان من المفترض أن يجلس عليه اتحادنا الشرعي في المؤتمر، في الوقت الذي كنا نحن فيه منشغلون بإجراءات إعادة التسجيل)!
وطرحت مشكلة علاقة اتحاد الكتاب السودانيين بالاتحاد العربي في المؤتمر الثالث الذي عُقد منتصف نوفمبر وشددت العضوية علي استعادة المقعد الذي فقد ـ كما قال الشاعر كمال الجزولي ـ نتيجة وشاية اتهمت الاتحاد بانه يتبع للحزب الشيوعي، وذلك بمنتصف ثمانينات القرن الماضي، ابان وجود الأمانة العامة للاتحاد العربي في العراق!
أما الاتحاد الآخر (اتحاد الأدباء السودانيين) فقد أحتضنته الدولة في البداية، وفرت له الدار ومنحته فرصاً عديدة في برامجها، استشارته وأشركته في فعالياتها ـ علي قلتها ـ عهدت إليه بلجان النصوص في إدارة المصنفات الفنية، بالمشاركات الخارجية المدعومة وغير ذلك، واللافت في أمر هذا الاتحاد انه ظل بلجنته التنفيذية المؤسسة (2005) ولم يقم جمعيته العمومية لحد ألان، وقد عقدت أمانته العامة مؤتمراً صحفياً منتصف نوفمبر للحديث عن مشاركتها في فعاليات اتحاد الكتاب العرب التي جرت مؤخرا بسوريا بدلاً عن الحديث عن أي شيء آخر! شيء مثل ان القانون المنظم لعمل الجماعات الثقافية ينص علي أن تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل كل أثنى عشر شهراً وتخطر المسجل العام بانعقادها).!
ويلفت النظر أيضا أن هذا الاتحاد، بخلاف الأول، لم يبد أي موقف من اللائحة (2008) التي طرحها وزير الدولة بوزارة الثقافة أمين حسن عمر لتنظيم عمل الجمعيات الثقافية والتي تعطي الوزير ـ ضمن ما تعطيه ـ الحق في حل تنظيمات المبدعين، والتصرف في أموالها ومعاقبتها... الخ! تلك اللائحة التي رفضتها العديد من تنظيمات المبدعين كاتحاد التشكيليين واتحاد الكتاب السودانيين واتحاد المهن الموسيقية وطالبت بتعديلها!
اتحادات أم جمعيات التنظيمات الثقافية مجتمعة يسميها الوزير بـ (الجمعيات) لأنه لا يعترف بوجود اتحاد للكتّاب السودانيين ها هو يقول لصحيفة الأحداث 8 ابريل «نحن في السودان، نسمي الأشياء بأسماءٍ لا تمت لها بصلة، فالجمعيات ليست اتحادات! الاتحاد هو اجتماع أكثر من طرف وكيان في جسد واحد للقيام بعمل قومي ووطني، والآن نجد أن جهة واحدة وأفراد يجتمعون ويسمون جمعيتهم الثقافية بـ(الاتحاد)، وهذا غير سليم، يمكنك أن تسمي (جمعية الكتاب السودانيين، جماعة الكتاب السودانيين) سمها ما شئت، ولكنها ليست اتحادا، وإن كان للكيان أن يدعي الوطنية الشاملة، فلا بد أن يكون له فروع ولائية، وفروع اتحادية في الأعلى، وإن كان علينا أن نقول بأن هذا الكيان يمثِّل كل السودان، فلا بد أن تكون كل الجمعيات المتخصصة في المجال، قد أتيحت لها الفرصة بأن تخطط وتناقش وأن تحدد شكل الاتحاد».
ويبدو ان الوزير انتبه إلي ان حديثه هذا تغالطه حقيقة ان الدولة منحت (اتحاد الأدباء) العديد من الامتيازات من بينها الدار التي يدير منها أنشطته، وهذا ضمنيا وصراحة يعني أنها تتعامل معه علي أساس انه الممثل الوحيد للكتاب السودانيين، قلنا يبدو ان الوزير انتبه إلي ذلك إذ ان اتحاد الأدباء وجد نفسه فجأة بلا دار هو الأخر.. نزعتها الدولة! لكن الدولة ممثلة في مسجل التنظيمات الثقافية لم تسأل هذا الاتحاد بعد عن جمعيته العمومية ولا يبدو ان ذلك سيحصل!
اتحاد كونفدرالي سعياً منه لتفادي أية إشكاليات يمكن ان تحصل من وجود تنظيمات للكتّاب مماثلة له ولان الدولة ممثلة في وزارة الثقافة تري ان علي التنظيمات التي ينتسب إليها الكتّاب الاتفاق علي كيان واحد، طرح اتحاد الكتّاب السودانيين فكرة (الاتحاد الكونفدرالي) منذ دورته الأولي في ميلاده الثاني إلا أنها لم تثمر بعد!
اتحاد الدراميين: هوية مفقودة في الساحة الدرامية الحال أكثر تعقيداً، ففي وقت سابق (ابريل2007) قال علي مهدي رئيس اتحاد الدراميين انه يرغب في التنحي عن منصبه ودعا الدراميين إلي عقد جمعية عمومية طارئة ليتسلم شأن الاتحاد مكتب جديد ولقد مضي الكثير من الوقت والحال كما هو،لا شيء تغير! هذا الاتحاد الذي رغب مهدي في التنحي عن رئاسته انتخبت لجنته التنفيذية في ابريل 2004 أي قبل مرور خمس سنوات من ألان ومنذ ذلك الوقت بقي بذات لجنته التي فقدت في أول أيامها بعض عناصرها لأسباب متفرقة من مثل (التزامات أكاديمية، اعتراض،..الخ)، في 23 نوفمبر الماضي عاد علي مهدي وطرح رغبته للصحف مرة أخري! والواقع، ان هذا الاتحاد لم يقدم أي شيء يمكن ذكره للدراميين، فلقد عجز عن توفير دار لاجتماعهم، وهو بعبارة واحدة، لم يحدث أية فعالية باسمه منذ مؤتمره الذي عقد في ابريل 2004، ظل كسيحاً ومختزلاً في شخص رئيسه علي مهدي الذي يسارع دائما إلي القول عند انتقاده بان العضوية لم تسنده وأنها في غالبيتها لا تسدد رسوم اشتراكها.. الخ!
وهذا الاتحاد يخالف بوضعه الحالي نظامه الأساسي الذي ينص علي عقد الجمعية العمومية كل أربعة أعوام وهو يخالف قانون مسجل الجمعيات الثقافية المار ذكره، ومع ذلك لا يبدو ان هنالك من يهجس بهذا الأمر في ردهات مكتب مسجل التنظيمات الثقافية وإثارة الدراميين للأمر بالصحف لم تخلّف أي صدى لحد ألان.. هذا ورئيس هذا الاتحاد يعرب دائما للصحف عن رغبته في التنحي!
اتحاد المهن الموسيقية هذا الاتحاد كان اسمه (اتحاد الفنانين) قامت جمعيته العمومية هذا العام بتغييره إلي ( اتحاد المهن الموسيقية) وهذا التعديل في الاسم ادخل في دائرته العديد من المشتغلين بالموسيقي والغناء كما اعترفت به الدولة كممثل لكل المشتغلين بالمهن الموسيقية في السودان. وقد شهد شهر نوفمبر أولي أنشطته بعد موافقة وزير الثقافة علي نظامه الأساسي الجديد، ولعل الملفت ان أولي أنشطته كانت استعانته بالقضاء لحماية الغناء من المقلدين والمرددين وفي هذا الباب حوكم في 16 نوفمبر العديد من المغنيين المتكسبين من أغنيات غيرهم وصدرت نشرات من الاتحاد تحذر المؤسسات الإعلامية من التعامل مع أمثالهم وبدا واضحاً الآن ان ثمة كيان يضبط مجال الموسيقي والغناء بالمعايير ويرفده بالفعاليات.
اتحاد التشكيليين ولنغلق العبارة بإشارة إلي حال اتحاد التشكيليين فبعد ان احدث مكتبه التنفيذي الذي انتهت دورته في سبتمبر الماضي العديد من الانجازات أبرزها حصوله علي دار لعضويته رافقت انعقاد جمعيته العمومية 11/ سبتمبر بعض الإشكاليات حملت مسجل الجمعيات الثقافية علي إصدار قرار قضي بـ(إلغاء ما تمَّ من إجراءات واعتماد مجلس الإدارة) مجلس الإتحاد (لجنة تسيير إلى حين انتخاب مجلس الإدارة الجديد) وقامت لجنة التسيير بإصدار البيان التالي:
الاتحاد العام للفنانين التشكيليين السودانيين (دورة 2006 ـ 2008).
بيان هام الزملاء أعضاء الإتحاد العام للفنانين التشكيليين السودانيين والسادة محبي ومتابعي الحـركة التشكيلية السودانية.. سلام من الله عليكم وبركاته,,,
لاشك انَّكم قد تابعتم أداء الإتحاد خلال دورته لعامي (2006 ـ 2008م) حتى شارفت نهايتها، ثمَّ دعوة مجلسه لعقد جمعيته العمومية وإنهاء الدورة لإنتخاب مجلس جديد لدورة (2008 ـ 2010 م) حسب نص الدستور. وقد تمت دعوة الجمعية العمومية لمناقشة خطاب نهاية الدورة والميزانية المقدمان من اللجنة التنفيذية مساء الخميس 28 / 8 /2008م بدار المجلس القومي للثقافة والفنون في تمام الساعة السابعة والنصف مساء. وذلك بعد نشر الدعوة للإجتماع على خمسة صحف يومية هي الصحافة، الخرطوم، الأيام، الميدان والأحداث.
وقبيل انعقاد الإجتماع استمر تسديد الرسوم لتجديد تسجيل العضوية وتسجيل العضوية الجديدة الذي كان المجلس حريص عليه منذ بداية الدورة حتى وقت متأخر من مساء نفس اليوم مما اضطر السيد مسجل الجمعيات لتأجيل تقديم خطاب الدورة حتى يتم إعتماد كشوفات العضوية المتضمنة للأسماء التي تمَّ تسجيلها حديثاً بمكتبه قبل ثمانية وأربعون ساعة على الأقل، على ان يعقد الإجتماع الخاص بتقديم خطاب نهاية الدورة خلال أسبوع آخر حسب قرار المجتمعين اى بتاريخ 4 /9 / 2008م.
ولعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الإجتماع الثاني تم تأجيل الإجتماع ليعقد في 11 / 9 / 2008 في تمام الساعة التاسعة مساء نسبة لحلول شهر رمضان المعظم عقب الإفطار الجماعي المقترح من العضوية وبأي عدد من الحضور بموافقة الجمعية العمومية.
وقد أنعقد الإجتماع الثالث في موعده بالمجلس القومي لرعاية الثقافة ليتم تلاوة خطابي نهاية الدورة والميزانية حيث تمت إجازتهما من قبل الجمعية العمومية وتكوين لجنة الانتخابات بثلاثة من الأعضاء إضافة لمندوب مكتب مسجل الجمعيات الثقافية لفتح باب الترشيح الذي تم قفله بقرار من الجمعية العمومية ليبلغ عدد المرشحين 34 مرشحاً تنتخب من بينهم أعضاء المجلس الجديد البالغ عددهم 21 (واحد وعشرون) عضواً. ثمَّ تلتها عملية الاقتراع التي اكتملت في وقت متأخر من مساء نفس اليوم. وعند عد عدد أوراق المقترعين أتضح انَّ عددها أكثر بورقتين من عدد الحضور مما جعلها لاغية تلقائياً.
وفى صباح اليوم التالي قدم احد أعضاء الإتحاد طعناً في اجتماع الجمعية العمومية لدى مسجل الجمعيات. تسلمت لجنة التسيير (اللجنة التنفيذية السابقة) نسخة منه مع خطاب من السيد مسجل الجمعيات يطلب فيه الرد على نقاط الطعن الواردة. عقدت على أثره لجنة التسيير عدة اجتماعات ناقشت فيها كل نقاط الطعن. كما قامت بمناقشة ردودها مع المستشار القانوني للإتحاد الأستاذ مصطفى ملاسى لمراجعة الصياغة القانونية للردود. ثمَّ أرسلت ردها النهائي لمسجل الجمعيات الذي قام بدراسة الرد المقدم من لجنة التسيير ثمَّ اصدر، بتاريخ 20 / 10 / 2008م، قراره الذي شمل الاتى:ـ
1) إلغاء ما تمَّ من إجراءات إنتخابات مجلس الإدارة. 2) إعتماد مجلس الإدارة (مجلس الإتحاد) لجنة تسيير إلى حين إنتخاب مجلس الإدارة الجديد. 3) إجراء الانتخابات وفق الجدول الزمني الذي سوف يعلن عنه فيما بعد.
عليه تمً الاتفاق على هيكلة الجدول الإنتخابى الذي سيشمل نشر الكشوفات، الطعـون، الترشيح والاقتراع ثم الفرز وإعلان النتيجة. على ان تتم كل مراحل العملية الانتخابية بمباني المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون. إلى ذلك تتوجه إليكم لجنة التسيير بالمخاطبة وتؤكد لكم حرصها التام على متابعة كل ما يتعلق بتكملة العملية الانتخابية مع السيد مسجل الجمعيات بشكل ديمقراطي وقانوني يحفظ لكل العضوية حقوقها المنصوص عليها دستورياً. وستطلعكم اللجنة على جدول الانتخابات عبر الصحف حال الاتفاق النهائي عليه مع السيد المسجل. ولا يسع لجنة التسيير وهى تنظر للتأخير الذي تمَّ بشان الانتخابات إلا أن تأمل منكم جميعاً الإلتفاف حول إتحادكم وتطوير بنائه المؤسسي بممارستكم لحقكم في التصويت والترشيح والانتخاب كاملاً غير منقوص واضعين نصب أعينكم ما تم انجازه وضرورة الحرص عليه والانطلاق به لآفاق أرحب تحقق طموحات حركتنا التشكيلية وتنشر ثقافتها يقيناً بأن التشكيليون قادة الفعـل الجمالي وناصية الفكر الأصيل.
لجنة التسيير نوفمبر 2008م