حرية النشر بالمغرب: حقيقة أم وهم؟
بدعوة من نادي القلم المغربي، انعقد خلال جلستين يومي السبت 3 يناير والثلاثاء 6 يناير2009 بفضاء كرمة بلقايد بالدار البيضاء وعلى مدار ست ساعات مائدة مستديرة نقاشية في موضوع: حرية النشر بالمغرب: حقيقة أم وهم؟ والتي جاءت على إثر سقوط ورقة التوت عن حقيقة التنمية الثقافية بالمغرب، وأيضا ضمن افتضاح ما كان مستترا من تهميش للكاتب والكتابة.وقد امتدت النقاشات طويلا وكانت ساخنة تدخل خلالها بالإضافة إلى المدعوين، عدد آخر من الجمهور الحاضر وفي ما يلي ملخص مركز للمداخلات الرئيسية، وهي خلاصات تعبر عما راج في الجلستين على مدى ست ساعات ونصف. في البداية ندد رئيس القلم المغربي الشر يشي المعاشي في افتتاح هذا اللقاء بالجريمة الإنسانية التي ينفذها العدو الصهيوني ضد إخواننا الفلسطينيين في غزة .ثم انتقل للحديث عن دلالات حدث إعدام كتابين مغربيين من منشورات القلم المغربي معتبرا ذلك سلوكا عدوانيا في حق الكاتب المغربي، كما أشار إلى ردود الفعل التي خلفها لدى الكتاب والمثقفين المغاربة والعرب. وفي هذا السياق شكر المفكرين والكتاب والصحفيين الذين آزروا الكاتبين وذكر عددا منهم على رأسهم الناقد والروائي محمد برادة وباقي الأدباء الذي حرصوا على تسجيل موقفهم المناهض لكل ما يمس حرية الكاتب والكتابة .كما شكر المسؤولين عن المواقع والجرائد التي نشرت الخبر، والأدباء الصحفيين الذين طرحوا القضية في الإعلام المغربي والعربي وذكر من بينهم عدنان ياسين وعبد العزيز الراشدي وهشام بن الشاوي عبد الحق ميفراني وغيرهم ممن اعتبروا هذه القضية قضيتهم. في كلمة شعيب حليفي ـ والتي جاءت على مراحل ـ افتتحها بأنه لم يكن ينوي التدخل و لكن تمهيد رئيس نادي القلم دفعه لأخذ الكلمة من أجل تقديم الشكر الجزيل للصحافة المغربية التي أضربت عن نشر الخبر، وتساءل عن الشئ الذي لا يعرفه وراء إجماع أغلب الصحف المغربية بخصوص اتخاذ هذا الموقف، وقال: ليس في علمنا أن مؤسسة تجارية مغربية مذكورة في الدستور المغربي بوصفها من المقدسات.. وفي نفس السياق شكر بحرارة كافة الإخوة الذين تفضلوا بتسجيل موقفهم الداعي إلى عدم التضامن، معتبرين أن القضية لا تتعلق بحرية الكاتب وإنما هو أمر تجاري صرف لا يهم الثقافة المغربية في شيء. وتحدث شعيب حليفي أيضا عن أشكال القمع والتهميش في تاريخ الثقافة المغربية وكيف تطور في أشكال خفية تبدو طبيعية.كما رصد المواقف الحكومية من المثقف المغربي منذ القرون السابقة حتى الآن وكذا أنواع المثقفين منذ قضية الشهيد عبد السلام جسوس(قتل مخنوقا بالسجن ليلة الخميس 25 من ربيع الثاني من القرن السابع عشر) بعدما امتنع عن التصديق على تمليك الحراطين للسلطان المغربي المولى إسماعيل، فيما زكى هذا الفعل عدد من الفقهاء الآخرين الذين استفادوا من هبات سخية. ثم تدخل بعد ذلك فارس الحمري، الذي حاول في كلمته تبيان العلاقات بين التخلف وعدد من العوامل الكامنة التي لا تظهر بالضرورة للعيان في الاقتصاد والسياسة، والتي تنكشف عبر آثار انحجابها ذاته في روتينية الرسوخ المعاملاتي الاجتماعي. وشرح د. فارس الحمري بإسهاب الحالات الاقتصادية والسياسية بالمغرب، وكيف تعمل على ترسيخ قيم التخلف، وتنتج قيما لإنسان لا يمت بصلة إلى الحضارة والمدنية الحديثتين. موضحا كونها تحرص على خلق مواطن مستلب فاقد لقيم ذات مضمون حقيقي يؤمن بها ويدافع عنها. ثم ركز بعد ذلك على توضيح العلة في كون أغلب المؤسسات السياسية والاقتصادية بالمغرب عاجزة عن تملك رؤية واضحة ومنسجمة مع حقيقة شرطيات وجودها. موضحا أنها تعيش بشكل رمزي على مبدأ الاستهلاك لوصفات خارجية، وفي أحسن الأحوال ترتق غموضها باجتهادات ترقيعية، تضبب في نفس الوقت المرجعية الغائية. إذا كان هذا واقع الحال، يقول فارس، فكيف يمكن لهذه المؤسسات أن يكون لها بُعد ثقافي تنموي، ما دامت الحسبة السياسية تعتبر نخبة المثقفين غير ذات جدوى في رص البنيان الاجتماعي، وترشيد الوعي وتوجيهه نحو السمو بالقيم.. وهي بذلك تلتقي مع تصور الدولة للمثقف المغربي الذي يبدو بالنسبة لها كائنا لا يستحق سوى أشكال العطف الرخيص الماثل في مناصب صغيرة لحياة صغيرة.. وخلص الباحث إلى أن المغرب يعيش مرحلة انتقالية سيفقد الفرد فيها ما تبقى من هويته الراسخة. وضرب مثالا بمؤسسة سابريس التي تجمع بين التجارة والسياسة وأشياء أخرى.. لها علاقة بعدد معين من القراء يوميا من خلال التواصل عبر منتوج مكتوب (جرائد وكتب). أما ورقة يوسف بلقايد، فقد جاءت تقنية وحافلة بالأرقام، أجاب فيها عن سؤال النشر في المغرب هل هو حقيقة أم وهم؟ ووضح أن الكاتب أو الناشر غالبا ما يطبعان عددا قلما يتجاوز الألف نسخة. ونادرا جدا ما يصل إلى الألفي نسخة. واعتبر ذلك مساوقا لزمن النسخ اليدوي. وأرجع هذه الندرة الناتجة عن ضعف القراءة، إلى غياب إعلام ثقافي تابع للأجهزة السمعية البصرية والتي تتحكم فيها الدولة من جهة، وغياب شركة توزيع وطنية تؤمن بجدوى الفعل الثقافي وتدعمه. وقدم عدة أمثلة تهم دور نشر مغربية لا تضع ثقتها في شركتي التوزيع التقليديتين سابريس وشوسبريس وتعمل بالمقابل على توزيع منتوجاتها وفق إمكاناتها الخاصة. الشيء الذي يحصر تواجد الكتاب في عدد محدود جدا من نقط البيع والتي قد لا تتجاوز العشرة في مجموع التراب الوطني. أما حين يكون الكاتب هو نفسه من طبع الكتاب على نفقته، فإن كتابا من أصل عشرة هو الذي تقبله شركة التوزيع (وذلك أيضا بفضل علاقات شخصية) وبشروط مجحفة أبرزها خصم حوالي نصف ثمن الكتاب. وغالبا ما يترافق ذلك مع توزيع عشوائي للكتاب، حيث قد نجد في قرية صغيرة ليس بها إلا مدرسة ابتدائية عددا يعادل أو يفوق ما ثم توزيعه بكل الدار البيضاء (وقد قدم الباحث عددا من الأرقام الحقيقية عن عناوين كتب بأسمائها). أما المرجوعات ـ يضيف بلقايد ـ والتي غالبا ما يدخل جرَّاها الكاتب في مفاوضات صعبة بسبب إكراهات التعاقدات، فإنه لا يتسلمها إلا في وضع مزر وفي حالة يرثى لها حيث لا تصلح حتى لأن تعرض في الجوطيات. وشكك في الأخير في وجود نوايا حقيقية للنهوض بهذا القطاع ودعمه وتحسين الخدمات فيه. وانتهى د يوسف بلقايد بخلاصة ربط فيها وضعية التعليم بالمغرب، والقراءة، ووهم اسمه النشر والتوزيع.. تدخل عبد الحق نجاح في موضوع الحواجز الضمنية وحقيقة أوهام الموزعين حيث تطرق بتفصيل للإجراءات التقنية التي تفرضها عملية توزيع الصحف والمجلات الواسعة الانتشار، مشيرا إلى أنها هي نفسها التي تخضع لها الكتب المعرفية. ملاحظا بناء على هذه الحقيقة، أن الكتاب لا يَسَوَّق بشكل جيد لأن بعض الأكشاك التي تعرض الصحف فقط صالحة لعرض الكتب، أما أغلبها فلا يمكن تبعا لمواقعها وإمكانات عرضها أن تخلق تواصلا بين الكتاب وقارئه. ومن ثمة فإن عددا كبيرا من النسخ الموزعة، يحكم عليها منذ البداية بالتعرض للتخزين في انتظار عودتها، وقد أصاب المسخ أغلفتها، لتسلم إلى أصحابها, وقد عمل على توضيح كون ذلك مترتب على عدم إيلاء الشركات الموزعة أي اعتبار لخصوصية الكتاب المعرفي وتميزه بوصفه قيمة معنوية ووسيلة هامة للتنمية الحقيقية للمواطن.. ومعتبرا هذا الغياب، غير المقبول، كشفا لزيف ادعاءات الموزعين الموجودة في أدبياتهم التأسيسية والتي تقتضي دعم الكتاب والقراءة وتيسيرها.
بدعوة من نادي القلم المغربي، انعقد خلال جلستين يومي السبت 3 يناير والثلاثاء 6 يناير2009 بفضاء كرمة بلقايد بالدار البيضاء وعلى مدار ست ساعات مائدة مستديرة نقاشية في موضوع: حرية النشر بالمغرب: حقيقة أم وهم؟ والتي جاءت على إثر سقوط ورقة التوت عن حقيقة التنمية الثقافية بالمغرب، وأيضا ضمن افتضاح ما كان مستترا من تهميش للكاتب والكتابة.وقد امتدت النقاشات طويلا وكانت ساخنة تدخل خلالها بالإضافة إلى المدعوين، عدد آخر من الجمهور الحاضر وفي ما يلي ملخص مركز للمداخلات الرئيسية، وهي خلاصات تعبر عما راج في الجلستين على مدى ست ساعات ونصف.
في البداية ندد رئيس القلم المغربي الشر يشي المعاشي في افتتاح هذا اللقاء بالجريمة الإنسانية التي ينفذها العدو الصهيوني ضد إخواننا الفلسطينيين في غزة .ثم انتقل للحديث عن دلالات حدث إعدام كتابين مغربيين من منشورات القلم المغربي معتبرا ذلك سلوكا عدوانيا في حق الكاتب المغربي، كما أشار إلى ردود الفعل التي خلفها لدى الكتاب والمثقفين المغاربة والعرب. وفي هذا السياق شكر المفكرين والكتاب والصحفيين الذين آزروا الكاتبين وذكر عددا منهم على رأسهم الناقد والروائي محمد برادة وباقي الأدباء الذي حرصوا على تسجيل موقفهم المناهض لكل ما يمس حرية الكاتب والكتابة .كما شكر المسؤولين عن المواقع والجرائد التي نشرت الخبر، والأدباء الصحفيين الذين طرحوا القضية في الإعلام المغربي والعربي وذكر من بينهم عدنان ياسين وعبد العزيز الراشدي وهشام بن الشاوي عبد الحق ميفراني وغيرهم ممن اعتبروا هذه القضية قضيتهم.
في كلمة شعيب حليفي ـ والتي جاءت على مراحل ـ افتتحها بأنه لم يكن ينوي التدخل و لكن تمهيد رئيس نادي القلم دفعه لأخذ الكلمة من أجل تقديم الشكر الجزيل للصحافة المغربية التي أضربت عن نشر الخبر، وتساءل عن الشئ الذي لا يعرفه وراء إجماع أغلب الصحف المغربية بخصوص اتخاذ هذا الموقف، وقال: ليس في علمنا أن مؤسسة تجارية مغربية مذكورة في الدستور المغربي بوصفها من المقدسات.. وفي نفس السياق شكر بحرارة كافة الإخوة الذين تفضلوا بتسجيل موقفهم الداعي إلى عدم التضامن، معتبرين أن القضية لا تتعلق بحرية الكاتب وإنما هو أمر تجاري صرف لا يهم الثقافة المغربية في شيء.
وتحدث شعيب حليفي أيضا عن أشكال القمع والتهميش في تاريخ الثقافة المغربية وكيف تطور في أشكال خفية تبدو طبيعية.كما رصد المواقف الحكومية من المثقف المغربي منذ القرون السابقة حتى الآن وكذا أنواع المثقفين منذ قضية الشهيد عبد السلام جسوس(قتل مخنوقا بالسجن ليلة الخميس 25 من ربيع الثاني من القرن السابع عشر) بعدما امتنع عن التصديق على تمليك الحراطين للسلطان المغربي المولى إسماعيل، فيما زكى هذا الفعل عدد من الفقهاء الآخرين الذين استفادوا من هبات سخية. ثم تدخل بعد ذلك فارس الحمري، الذي حاول في كلمته تبيان العلاقات بين التخلف وعدد من العوامل الكامنة التي لا تظهر بالضرورة للعيان في الاقتصاد والسياسة، والتي تنكشف عبر آثار انحجابها ذاته في روتينية الرسوخ المعاملاتي الاجتماعي.
وشرح د. فارس الحمري بإسهاب الحالات الاقتصادية والسياسية بالمغرب، وكيف تعمل على ترسيخ قيم التخلف، وتنتج قيما لإنسان لا يمت بصلة إلى الحضارة والمدنية الحديثتين. موضحا كونها تحرص على خلق مواطن مستلب فاقد لقيم ذات مضمون حقيقي يؤمن بها ويدافع عنها. ثم ركز بعد ذلك على توضيح العلة في كون أغلب المؤسسات السياسية والاقتصادية بالمغرب عاجزة عن تملك رؤية واضحة ومنسجمة مع حقيقة شرطيات وجودها. موضحا أنها تعيش بشكل رمزي على مبدأ الاستهلاك لوصفات خارجية، وفي أحسن الأحوال ترتق غموضها باجتهادات ترقيعية، تضبب في نفس الوقت المرجعية الغائية.
إذا كان هذا واقع الحال، يقول فارس، فكيف يمكن لهذه المؤسسات أن يكون لها بُعد ثقافي تنموي، ما دامت الحسبة السياسية تعتبر نخبة المثقفين غير ذات جدوى في رص البنيان الاجتماعي، وترشيد الوعي وتوجيهه نحو السمو بالقيم.. وهي بذلك تلتقي مع تصور الدولة للمثقف المغربي الذي يبدو بالنسبة لها كائنا لا يستحق سوى أشكال العطف الرخيص الماثل في مناصب صغيرة لحياة صغيرة.. وخلص الباحث إلى أن المغرب يعيش مرحلة انتقالية سيفقد الفرد فيها ما تبقى من هويته الراسخة. وضرب مثالا بمؤسسة سابريس التي تجمع بين التجارة والسياسة وأشياء أخرى.. لها علاقة بعدد معين من القراء يوميا من خلال التواصل عبر منتوج مكتوب (جرائد وكتب).
أما ورقة يوسف بلقايد، فقد جاءت تقنية وحافلة بالأرقام، أجاب فيها عن سؤال النشر في المغرب هل هو حقيقة أم وهم؟ ووضح أن الكاتب أو الناشر غالبا ما يطبعان عددا قلما يتجاوز الألف نسخة. ونادرا جدا ما يصل إلى الألفي نسخة. واعتبر ذلك مساوقا لزمن النسخ اليدوي. وأرجع هذه الندرة الناتجة عن ضعف القراءة، إلى غياب إعلام ثقافي تابع للأجهزة السمعية البصرية والتي تتحكم فيها الدولة من جهة، وغياب شركة توزيع وطنية تؤمن بجدوى الفعل الثقافي وتدعمه. وقدم عدة أمثلة تهم دور نشر مغربية لا تضع ثقتها في شركتي التوزيع التقليديتين سابريس وشوسبريس وتعمل بالمقابل على توزيع منتوجاتها وفق إمكاناتها الخاصة. الشيء الذي يحصر تواجد الكتاب في عدد محدود جدا من نقط البيع والتي قد لا تتجاوز العشرة في مجموع التراب الوطني. أما حين يكون الكاتب هو نفسه من طبع الكتاب على نفقته، فإن كتابا من أصل عشرة هو الذي تقبله شركة التوزيع (وذلك أيضا بفضل علاقات شخصية) وبشروط مجحفة أبرزها خصم حوالي نصف ثمن الكتاب. وغالبا ما يترافق ذلك مع توزيع عشوائي للكتاب، حيث قد نجد في قرية صغيرة ليس بها إلا مدرسة ابتدائية عددا يعادل أو يفوق ما ثم توزيعه بكل الدار البيضاء (وقد قدم الباحث عددا من الأرقام الحقيقية عن عناوين كتب بأسمائها). أما المرجوعات ـ يضيف بلقايد ـ والتي غالبا ما يدخل جرَّاها الكاتب في مفاوضات صعبة بسبب إكراهات التعاقدات، فإنه لا يتسلمها إلا في وضع مزر وفي حالة يرثى لها حيث لا تصلح حتى لأن تعرض في الجوطيات. وشكك في الأخير في وجود نوايا حقيقية للنهوض بهذا القطاع ودعمه وتحسين الخدمات فيه. وانتهى د يوسف بلقايد بخلاصة ربط فيها وضعية التعليم بالمغرب، والقراءة، ووهم اسمه النشر والتوزيع..
تدخل عبد الحق نجاح في موضوع الحواجز الضمنية وحقيقة أوهام الموزعين حيث تطرق بتفصيل للإجراءات التقنية التي تفرضها عملية توزيع الصحف والمجلات الواسعة الانتشار، مشيرا إلى أنها هي نفسها التي تخضع لها الكتب المعرفية. ملاحظا بناء على هذه الحقيقة، أن الكتاب لا يَسَوَّق بشكل جيد لأن بعض الأكشاك التي تعرض الصحف فقط صالحة لعرض الكتب، أما أغلبها فلا يمكن تبعا لمواقعها وإمكانات عرضها أن تخلق تواصلا بين الكتاب وقارئه. ومن ثمة فإن عددا كبيرا من النسخ الموزعة، يحكم عليها منذ البداية بالتعرض للتخزين في انتظار عودتها، وقد أصاب المسخ أغلفتها، لتسلم إلى أصحابها, وقد عمل على توضيح كون ذلك مترتب على عدم إيلاء الشركات الموزعة أي اعتبار لخصوصية الكتاب المعرفي وتميزه بوصفه قيمة معنوية ووسيلة هامة للتنمية الحقيقية للمواطن.. ومعتبرا هذا الغياب، غير المقبول، كشفا لزيف ادعاءات الموزعين الموجودة في أدبياتهم التأسيسية والتي تقتضي دعم الكتاب والقراءة وتيسيرها.