بيان حقيقة لاتحاد كتاب المغرب
حول قرارات "المؤتمر العام الاستثنائي" للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب
انعقد بمدينة العين الإماراتية، في الفترة من 16 إلى 20 شتنبر 2017، اجتماع للمكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، وهو الاجتماع الذي لم يشارك اتحاد كتاب المغرب في أشغاله، لاعتبارات سبق لاتحادنا أن عبر عنها في رسالتين مفتوحتين، إلى اجتماع المكتب الدائم بالعين، وإلى السيد الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب، بعد انتهاء أشغال اجتماع العين.
وأكد اتحاد كتاب المغرب أن عدم مشاركته في اجتماع العين، يأتي اعتبارا لكون اجتماعات المكتب الدائم للاتحاد العام قد تحولت إلى جلسات سرية مغلقة لمحاكمة الاتحادات والكتاب، بدل الدفاع عن حقوقهم وأوضاعهم الاعتبارية، على غرار ما حدث في اجتماعات دبي والجزائر والعين، في محاولة من المكتب الدائم معاقبة كل من سولت له نفسه الجهر برأيه المخالف، أو انتقاد أوضاع شاذة، أو إبداء ملاحظات حول التدبير التنظيمي والمالي للاتحاد العام، فضلا عن تسخير هذه الاجتماعات بشكل مجحف لنقض قرارات سابقة صادرة عن المؤتمر العام نفسه.
كما عبّر اتحاد كتاب المغرب، في رسالتيه المذكورتين، عن مواقفه بشأن بعض البيانات والقرارات الصادرة عن المكتب الدائم، المناقضة تماماً لمبادئ الاتحاد العام، بما هي بيانات تحوّلت مع الأسف إلى أبواق دعائية لخدمة أجندات معروفة، في وقت كان فيه على الاتحاد العام أن يتحلّى بالحكمة والتبصّر، وأن يحرص، أوّلاً وأخيراً، على وحدة شعوب الأمّة العربية، وعلى لمّ شمل مثقفيها وكتابها ومبدعيها، بعيدا عن أيّة مزايدات سياسوية عقيمة، ليست من مهام الاتحاد العام، لا من بعيد ولا من قريب.
وبعد اطلاع اتحاد كتاب المغرب على ما سمي بـ "البيان الختامي"، فوجئ بما ورد فيه، من إشارة إلى تحويل اجتماع المكتب الدائم إلى ما سُمّي بـ "مؤتمر عام استثنائي"، دون مبرر مذكور وفي خرق سافر للنظام الأساس للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، الذي يحدد حالات الإعلان عن عقد "مؤتمر استثنائي"، والذي ينعقد بدعوة من النائب الأول للأمين العام في حال شغور منصب الأمين العام، حددتها على سبيل الحصر مقتضيات الفقرة (د) من المادة 11، إلا متى كان القصد من وراء هذا التحويل هو الإقرار فعليا بشغور المنصب المذكور.
كما فوجئ اتحاد كتاب المغرب بحشره عنوة ضمن الهيئات الموقعة على "البيان الختامي" المذكور، مع العلم أنه لم يشارك أصلا في أشغال ما سمي بـ "المؤتمر العام الاستثنائي" المزعوم؛ وهو البيان الذي تضمن مواقف خطيرة، من قبيل: "إدانة النظام الحاكم في دولة قطر لتمويله الإرهاب ودعمه له في أكثر من مكان من الوطن العربي، ودعوة الكتاب والأدباء والمثقفين والمؤسسات والهيئات العربية الثقافية والمؤسسات التابعة له، إلى تعليق التعامل معه حتى تحقيق كامل المطالب التي قدمتها له دول المقاطعة ..." )مقطع من الفقرة 10 من البيان الختامي).
وبالتالي، فإن اتحاد كتاب المغرب يرى أن الإدانة المذكورة بشأن دولة قطر، وكذا تعليق التعامل معها، لا يعنيان في نهاية الأمر سوى المقاطعة الثقافية والمعنوية للشعب القطري
و لأدبائه وكتابه، وهذا بطبيعة الحال من شأنه أن يذكي الحزازات ويؤجّج الصراعات بين الإخوة، بدل المساهمة في تهدئتها والدعوة إلى تفاديها، فضلا عن كونها دعوة يحاول عبرها المؤتمر المزعوم أن يضفي على هذا التواطؤ، في خدمة أهداف لا تمت بصلة لمبادئ اتحادنا العام، صفة الموقف الثقافي العربي الموحد باسم اتحادنا العام وباسم أعلى هيئاته التقريرية (المؤتمر العام)، ما يفضح، بشكل جلي، مرامي تحويل اجتماع المكتب الدائم إلى "مؤتمر عام استثنائي"، ضدا على النظام الأساس، الذي يدعو في أهدافه إلى "تمتين الصلات وتمتين روح الصداقة والتعاون بين الأدباء العرب"، بعيدا عن أية ذيلية لأي نظام، ودون حشر الاتحاد العام في حسابات وصراعات سياسية ضيقة، ليست من مهامه.
وفي جانب آخر، لا يسع اتحاد كتاب المغرب إلا أن يؤكد ما عبر عنه سابقا من رفض منح "جائزة القدس"، لكل من الأديب المصري محمد سلماوي، والناقد السوري نضال الصالح، لتنافيها التام مع القانون المنظم لها، لاسيما مادته الثانية التي تنص على أنه: "تمنح الجائزة سنويا لكاتب أو أديب عربي واحد على مجمل إنتاجه الأدبي أو الفكري أو كليهما..."، فيما تنص مادته السادسة على أنه: "لا تمنح الجائزة إلا لشخص سنويا..."، ما معناه أن "جائزة القدس" تمنح لكاتب أو أديب عربي واحد، وليس لاثنين، وهو ما يعد خرقا سافرا لقانون الجائزة ويسيء لها ولتسميتها.
عدا ذلك، يرى اتحاد كتاب المغرب أن منح الجائزة لرئيس اتحاد للكتاب في شخصه، يعتبر كذلك خرقا سافرا لقرار سابق للمكتب الدائم، والقاضي بعدم منح الجائزة لرئيس اتحاد أو جمعية أو رابطة أو أسرة للكتاب، لما في ذلك من تغليب للمصلحة الذاتية للمرشح، وإقصاء لشريحة الكتاب والأدباء المنتمين للاتحاد المرشح رئيسه، عدا ما عرفته أشغال لجنة الجائزة، وفي اجتماعين اثنين، من تلاعب بالأصوات، ومن ضرب لمشروعية الاجتماع الأول، الذي تم نقض نتيجته، عبر تمرير نتيجة ثانية للجائزة.
وبناء على ما سبق، وحيث إن ما اسس على باطل فهو باطل، فإن القرارات والبيانات الصادرة عن " المؤتمر العام الاستثنائي" غبر الشرعي وغير القانوني، تبقى باطلة وغير ملزمة ولا يعتد بها، ما يستلزم التذكير بالتعجيل بالدعوة إلى عقد اجتماع عاد للمكتب الدائم، لتصحيح الأوضاع، في إطار اجتماع شرعي وقانوني، وفق ما تمليه المبادئ التنظيمية للاتحاد العام وميثاقه وقيمه، وأيضا حفاضا على وحدة كتابنا و أدبائنا، وحماية وحماية لإطارهم الثقافي الوحدوي العام، الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب.
اتحاد كتاب المغرب
الرباط، في 4 أكتوبر 2017