أدّت سياسة إدارة الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" المتساهلة، باتجاه القضية الفلسطينية، وفي ضوء عدم انسجامها تماماً، مع سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو" إلى زيادة ثقة الرئيس الفلسطيني "أبومازن" في قدرة تلك الإدارة، على إيجاد حلٍ للصراع الإسرائيلي–الفلسطيني، ما حدا به إلى استعداده إلى قذف القضية برمّتها في حجرها. وسواء كان قصداً أو عمداً من "أبومازن" حين أغفل أن الإدارات الأمريكية جميعها، ليست لها الحق المطلق أو القول الفصل، في كل القضايا والمسائل التي تنحدر إليها، وخاصة القضية الفلسطينية، نظراً لتعقيداتها السياسية والأمنية والديمغرافية والاستراتيجية، والمختلفة عن كل القضايا الإقليمية والدولية.

وإن بدت إدارة "أوباما" أكثر فهماً للقضية الفلسطينية، لكن كان لديها من الصعوبة، ما يكفي لعرقلة تقدّمها بشأن جسر أي من تلك التعقيدات، والتي تمثلت في أن "أوباما" نفسه، لم تكن لديه الصلاحيات المطلقة نحو رسم مبادرات أو اتخاذ قرارات مناسبة، باتجاه حل القضية، بحيث أن أصبح ما لديه من سياسات، لا يكفي سوى لإدارة الصراع فقط. وبالمناسبة، فإن الكثيرين من الرؤساء الأمريكيين، قد اشتكوا من التشريعات التي يصدرها الكونغرس الأمريكي، والتي تحدّ من صلاحياتهم، خاصةً الخارجية، باعتبارها حرمتهم من حريّة اتحاذ قرارات سياسية، لكنهم اضطروا في نهاية المطاف إلى القبول بها. خاصةً بعد أن حاز الكونغرس بشقّيه (مجلس الشيوخ 100 شخص- والنواب 425 نائب)، المزيد من الصلاحيات، باعتباره صاحب سلطة تشريعية رئيسية، والتي تمكنه من إحباط أو الحدّ من أي سياسات أو قرارات رئاسية.

كما أن اللوبي الصهيوني (إيباك-AIBAC)، والذي يضم المتنفذين والرأسماليين والسياسيين والإعلاميين من اليهود الأمريكيين، والذي تحوّل من جماعة ضغط على الكونغرس الأمريكي والشُّعب التنفيذية الأخرى، إلى هيئة ترسم وتوجّه سياسة واشنطن، وخاصّةً إزاء القضية الفلسطينية، أصبحت له الباع الطويلة في رسم قرارات الكونغرس، وسواء الإيجابية لإسرائيل، أو السلبية باتجاه الفلسطينيين. حتى في حضور منظمة (جي-ستريت/ J-Street)، اليهودية اليسارية والمنافسة لمنظمة إيباك، باعتبارها تدعو لإيجاد حلٍ عادلٍ للقضية الفلسطينية.

من جهةٍ أخرى، فإن مجموعات الضغط الخاصة الموالية لإسرائيل- وهي منظمات أمريكية تعمل على صياغة وتوجيه سياسة واشنطن، لها قدرة التركيز على الكونغرس، باتجاه إقناعه نحو معارضة بعض المواقف السياسية الهامّة.

إن التحالف الاستراتيجي القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل منذ العام1981- باعتبار إسرائيل هي الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، والقوة التي يمكن الاعتماد عليها والوثوق بها، لحماية المصالح الأمريكية، والدفاع عن الثقافة الرأسمالية- كان من المعيقات الكبرى، التي تحول دون قيام أي من الإدارات الأمريكية من اتخاذ قرارات مناسبة، لصالح حل القضية الفلسطينية.

كما أن التنسيق القائم بين الدولتين، حيث يتواجد أصدقاء إسرائيل وعملائها في المراكز الرئيسية الأمريكية أو على مقربة منها -البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع وبقية الأجهزة الأخرى- والذين يعملون على تسهيل وصول المعلومات السرية، حول أي قرارات خارجية أولاً بأوّل، ومن ثم يتم العمل على إفراغها من مضامينها، أو التصدّي لها والتخلّص منها.

إذاً، فإن كون الرئيس الأمريكي، باعتباره الجهة المسؤولة عن رسم السياسة الخارجية، لا يعني بالضرورة، انفراده في صياغتها وتنفيذها بالشكل الذي يتناسب مع فلسفته وطموحاته السياسية. وفي ضوء ذلك، فإن الرئيس الأمريكي الحالي "دونالد ترامب" هو الآخر، لا يستطيع بالضرورة تمرير أيّاً من سياساته أو خططه الخارجية، وبخاصة (صفقة القرن)، حتى باعتبارها منحازة للإسرائيليين.

إذ بينما هو نفسه لا ينفك عن التشكيك بها، والتخوّف بشأن إحباطها، بدليل قيام إدارته ببحث مقاربة جديدة للسلام من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى، قيامه بخطوات تصعيديّة ضد الفلسطينيين(سلطةً وشعباً)، وذلك من خلال فرض المزيد من العقوبات السياسية والمالية، فإن الكونغرس، لا يزال يقوم بتحديد أُطرها، وبما يُخالف عناوينها، وذلك بناءً على عدم قناعته الكليّة بها، أو تماشياً مع ضغوطات خارجية ومصلحية أخرى.

الإعلام الأمريكي له قدرات غير محدودة إزاء رسم السياسة الخارجية الأمريكية، والتي من شأنها قض مضاجع "ترامب" وإدارته، الذي لا يزال يشكّك في الصفقة برغم امتيازاتها، على أنها ليست عمليّة، باعتبارها منحازة للإسرائيليين.

اتفاق (أوسلو 1993)، والذي لم يحقق أي نجاحات حتى الآن، الذي اضطرّت الولايات المتحدة للسير في بلورته، لم يكن ليرى النور، لولا رغبتها في مُخالفة مفاوضات مدريد1991، ومن جهةٍ أخرى، تلك التغيرات التي فرضتها الوقائع الجديدة، والتي نشأت عن انهيار الاتحاد السوفياتي عام1991، وتدمير العراق بعد حرب الخليج الثانية في نفس العام.

 

(خانيونس، فلسطين)