التوتر السائد بالمجتمع العربي
أبرز أحداث مجتمعنا العربي الصغير داخل اسرائيل، هي احداث العنف التي وصلت لدرجة قتل مواطنين يوميا، او خلال بضع ساعات كما حدث بمقتل مواطن من طمرة وبعد 5 ساعات قتل مواطن من باقة الغربية. لا اريد الولوج لاتهام مؤسسات السلطة، فهي تتحمل بالطبع القسط الأوفر من المسؤولية. لكن هل تحميل السلطة ينهي واقع العنف المستشري بدون ضوابط؟ السلطة، عبر عجزها كما يرتسم في الواقع العربي، لا يعفيها الأمر من توفير الحماية لكل فرد ولكل انسان، بغض النظر عن لونه وعن دينه وعن جنسه وعن قوميته.
ان موضوع العنف بات أكثر تشعبا من مجرد صياغة مقال وتوجيه اللوم لطرف سلطوي او طرف اجرامي. الجريمة لم تنشأ في فراغ ومنفذي الجرائم لم يولدوا مع اسلحة قتل بأيديهم. واطفالنا لم ننشئهم على كراهية الآخر، بل على احترام الحياة، حياة كل انسان، بغض النظر عن قربنا منه او كرهنا له. نحن لسنا المخولين بعقاب أي شخص، بالعنف او بالقتل.
التساؤل اليوم بالشارع العربي: حتى متى؟
صرنا نمشي بالشارع ونتوقع رصاصة طائشة، كالتي وضعت حدا لحياة فنان نصراوي، عازف عود مبدع لم يؤذ بحياته شخصا، هو الفنان توفيق الزهر. او رصاصة مصوبة قصدا. لا اعرف اعداء لي مثلا يمكن ان يفكروا بقتلي الا إذا اعتبرنا الخلاف السياسي او المنافسة على سلطة محلية سببا لممارسة العنف المنظم، او الأصح تسميته بـ"الارهاب المدني"!!
ما فاجأني ان التنظيم السياسي الأكبر والأهم في الوسط العربي في اسرائيل، يكتفي برفع شعارات احيانا، وبالتصريحات المستنكرة، وهو التنظيم الأقدر، كما كان خلال العقود الماضية، على ضبط الشارع العربي وادارته مدنيا. لكنه اليوم كما لاحظت يحاول هذا التنظيم استغلال حوادث مؤلمة، كما جرى في الناصرة لترويج مواقف مسيئة جدا ولن تكسبه الا الذم، حين يتطاول على رئيس بلدية جرى انتخابه بمنافسة ديموقراطية تماما، بالتلويح الى ضلوع افراد من اسرته بأعمال عنف. هذا الترويج للأكاذيب لن يكسبكم سياسيا، بل قد يعود عليكم بردة فعل جماهيرية تسقط آخر اوراق التوت عن عوراتكم.
جمهور الناصرة قرر انتخاب علي سلام ليس خوفا ورعبا من العنف بأشكاله المختلفة، بدءا من ترويج الاشاعات وصولا الى لوم ادارة بلدية الناصرة ورئيسها، كأنه يملك جيشا وشرطة مختصة بعلاج هذا العنف والارهاب المدني. وليس سرا ان بلدية الناصرة تنشط الحياة الفنية والثقافية كرد فعل لتقليص العنف، فماذا تفعلون بالمقابل؟
واجبكم أن تحملوا المؤسسات الأمنية والشرطية كامل المسؤولية وبدون تلعثم واضافات تحريضية، عن حالة التسيب المخيف الذي أصبح يشكل حالة اجتماعية مؤلمة لنا جميعا. واجبكم ان تتعاونوا مع بلدية الناصرة ورئيسها، ومع سائر رؤساء السلطات المحلية، بالتشاور واقرار مواقف وخطوات عملية للضغط على السلطات المسؤولة عن حالة التسيب الأمني الذي يسود المجتمع العربي.
ما اراه ان المسؤولين في الحزب الشيوعي والجبهة، والمؤسسات الشعبية شكلا التي يديرونها كلجنة المتابعة العليا، وجدوا ان القاء التهم العشوائية، خاصة ضد رئيس بلدية الناصرة المنتخب بمنافسة ديموقراطية وبأكثرية مطلقة، قد يوفر لهم مكاسب سياسية، تعيد لهم بعض مجدهم الغابر. مثل هذه التصرفات ستعمق فقط التسيب ليس السياسي، فهو حالة منتشرة في السنوات الأخيرة، انما التسيب الارهابي المدني للمجتمع العربي في اسرائيل عامة وليس في الناصرة تحديدا.
كحزب مركزي في اسرائيل، نحترم دوره السياسي التاريخي كل الاحترام، ونأمل ان يقبل حسم المصوتين في الناصرة وأن يتعامل بدون حساسيات مع رئيس بلدية منتخب، خاصة من اجل حصار العنف المدني، بالتالي يجب البدء بإقامة نشاط جماهيري واسع ضد العنف، لكن للأسف من يجلس برئاسة لجنة المتابعة العليا لم يبق أي مساحة للناصرة ودورها في مجمل نشاط لجنة المتابعة بسبب موقفه الشخصي المعادي لعلي سلام وبالتالي لبلدية الناصرة، والذي جعل لجنة المتابعة بتصريحاته المختلفة جزء من سياسة لجنته التي يرأسها ولم تعد لجنة متابعة اطلاقا، بل لجنة لحزبه الشيوعي. وربما على رؤساء السلطات المحلية واعضاء الكنيست العرب ان يقرروا اما تغيير الجالس برئاسة لجنة المتابعة او تجاوزها عبر تنظيم يجمع ويحترم خيار كل البلدات عربية.
طبعا لا انفي اهمية وجود لجنة متابعة، وآمل ان يقدم بركة استقالته إذا كان غيورا على سلامة مجتمعنا، لأنه لم يبق حتى نافذة مفتوحة للتعاون مع أكبر واهم بلدية في الوسط العربي، لا اريد ان اقول من اهم المدن اسرائيليا وعالميا. لذا ترويجك سابقا لمواقف غير مسؤولة هو وراء شلل لجنة المتابعة وغياب الناصرة عنها.
العنف بتعريفه، كما يطرحه علم النفس الاجتماعي هو ليس العنف المسلح فقط، بل هو سلوك مقصود له هدف، قد يكون عنفا كلاميا(باللسان)، او عنف عبر المواجهة الشخصية لآخرين، لأسباب مادية او معنوية. الحاق الأذى بالكلام، كما هو الحال بالتهجم على رئيس بلدية منتخب. او باليد، عبر استعمال القوة العضلية او ادوات قاتلة. كل سلوك ايذائي لأي شخص يقع حتما في مجال العنف، وانا اميل لتسميته ب "الارهاب المدني".
طبعا لست في باب اعداد دراسة مفصلة، لكن ساءني جدا، ودفعني لهذا المقال الأول عن العنف، بعد ان رأيت ان جسما سياسيا مركزيا يقوم بنشاط يقصد منه ترويج اكاذيب تخص مدينة محددة ورئيس بلدية محدد. رغم ان الإرهاب المدني أصبح حالة منتشرة في كل الوسط العربي.
فهل يعود رفاقنا الى وعيهم قبل فوات الأوان؟
هل يتجاوزون عدائهم لرئيس بلدية الناصرة المنتخب بأكثرية مطلقة للتعاون لما فيه خير الناصرة وخير مجتمعنا العربي في إسرائيل؟!
الناصرة ستبقى دائما المفتاح والأرضية الصلبة لأي خطوات تخدم مجمل المجتمع العربي في إسرائيل!!
أبواب بلدية الناصرة مفتوحة ولن تغلق امام أي انسان يحرص على مستقبل الناصرة وسائر البلدات العربية!!
الإرهاب المدني:
الارهاب المدني السائد بالمجتمع العربي، هو تدمير للبنية المدنية للعرب في اسرائيل.*%54 من العائلات العربية تعيش تحت خط الفقر، بينما نسبة الفقر الكلية تصل 20%* دخل العامل اليهودي يفوق نظيره العربي بنسبة 42% وبين العاملات 28%. وقد تلقيت تعقيبات عديدة، خاصة من العالم العربي ومن كندا واوروبا، حول مقالي السابق عن الارهاب المدني الذي بات يسود مجتمعنا العربي في اسرائيل. الرسائل والتعقيبات كانت بمنتهى القلق، خاصة ما كتبه مهاجرون عرب من اسرائيل، قلقا على مصير شعبهم وعلى ما تبقى من عائلاتهم في الوطن. لدرجة ان أحدهم آلمني واستفزني بقوله: "الحمد لله أنى هاجرت منذ عشرين سنة، سأحث اقاربي، الشباب خاصة على الهجرة".
أحدهم كتب كيف يجوز العنف بمجتمع راق تعتبر نسبة الأكاديميين فيه من أرقي النسب في العالم، واطباء هذا المجتمع العرب أصبحوا يشكلون اكثرية اطباء الجهاز الصحي في اسرائيل؟ وكان أبرز تعقيب، ما كتبه لي الدكتور افنان القاسم وهو محاضر فلسطيني في فرنسا، اديب موسوعي، وله رؤية سياسية حداثية متطورة، كتب لي: «عندنا في فرنسا توجد لرئيس البلدية شرطة بلدية تابعة له. إنه الحل الوحيد الذي أراه لمواجهة العنف المدني عندكم.» رأيي ان وجود رئيس سلطة محلية بتواصل مع الجهاز المسؤول عن توفير الحماية للمواطنين هو أمر ضروري، ولا ارى ان اسرائيل بطريقها لتحويل السلطات المحلية الى جهاز مختص بالأمن أيضا، خاصة السلطات المحلية العربية!!
طبعا عرب اسرائيل حالة مستهجنة جدا في الواقع الدولي، خاصة بعد اقرار قانون القومية العنصري الذي أسقط عمليا مكانتهم كمواطنين متساوي الحقوق، وهو مميز تفوقت به اسرائيل على جميع الأنظمة العنصرية التي عرفها التاريخ او تساوت معها على الأقل.
أن الارهاب المدني السائد بالمجتمع العربي، هو تدمير للبنية المدنية للعرب في اسرائيل. ولا اظن ان الأمر مجرد حالة طارئة. كما يبدو ان فشل مشاريع تهجيرنا، ودفعنا لترك وطننا، قد يكون محركا لتجاهل علاج العنف المدني ومسبباته التربوية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضا وابقاء الخيار مفتوحا لترك الوطن، لكن العنف لن يهاجر، سيغير قوميته ودينه ايضا!!
عشرات آلاف المواطنين العرب تركوا وطنهم بسبب سياسيات التمييز وفقدان فرص العمل والتعليم المناسب، وايضا بسبب تنامي حالات العنف المدني، والعنف العنصري، والتمييز في جميع مجالات الحياة بين المواطنين العرب واليهود، ومشاكل أخرى يعاني منها مجتمعنا، مثل ارتفاع نسبة التطرف بكل اشكاله. لذا مهمتنا ليس الترويج للهجرة، بل ايجاد الحلول لوقف التصدع في مجتمعنا، الذي سيلحق الضرر ايضا بمن يظنون ان فوهة المسدس هي الحل، وبجهاز السلطة الذي يعيش بحلم ان المجتمع العربي ينطبق عليه القول "بطيخ يكسر بعضه" ما دام لم يؤثر بعد بقوة تشكل خطرا طارئا على العنف المدني في الوسط اليهودي. لكن الطريق ممهدة والعنف لا دين ولا قومية له!!
مثلا مدينة الناصرة. قبل عدة أشهر تقرر ادخال فرقة حرس حدود لمدينة الناصرة، ودعيت وقتها لإلقاء محاضرة لتعريف الفرقة على واقع الناصرة، واعرف ان الفرق قامت بعمل واسع، واظن انها انهت عملها وكان وراء قرار ادخالها كما فهمت مواجهة العنف وكشف السلاح غير المرخص الموجود بأيدي المواطنين؟ ما هي نتائج فترة تواجدها في الناصرة؟ لا معلومات لدي. السؤال لماذا لا يتم التنسيق مع رئيس بلدية منتخب او رئيس سلطة محلية، يعرف واقع بلدته وما تعاني منه، لأن الحلول ليست بممارسة العنف المضاد من جهة الشرطة، الذي قد يزيد العنف المدني من الأفراد. انما ايجاد حلول، في حالة الناصرة مثلا يجب ان تجند من اجلها الميزانيات لتحسين واقع المدينة الأكبر والأهم في الوسط العربي، المدينة التي لها مكانة سياحية هامة ومميزة اسرائيليا وعالميا.
الا يحق لهذه المدينة الحصول على ميزانيات، لا اقول خاصة، مع انها تستحق ذلك، انما مساوية لسائر المدن في اسرائيل، وأعني طبعا المدن اليهودية؟ ليس سرا ان ميزانيات السلطات المحلية العربية لا تتساوى مع ميزانيات السلطات المحلية اليهودية. وانا ارى ان تنامي العنف المدني له علاقة بالواقع الصعب جدا للسلطات المحلية العربية بكل ما يتعلق بالميزانيات والتطوير.
السلطات المحلية العربية في إسرائيل تواجه عدة صعوبات: تعالوا نستعرض بعض القضايا الملحة التي اراها وراء اتساع العنف المدني والعجز عن وضع حد له، وارى ان العامل الاجتماعي الاقتصادي يشكل البؤرة الأكثر خطورة على مجتمعنا.
1 – بسبب النقص في المصادر والموارد والميزانيات بالمقارنة مع السلطات المحلية اليهودية في الدولة نلاحظ ان مستوى التطوير للبلدات العربية متخلف باستمرار وراء مستوى التطور في السلطات المحلية اليهودية. السبب ان سياسة التمييز التي يمارسها الحكم المركزي تسبب فجوات خطيرة في التطوير بين السلطات المحلية العربية والسلطات اليهودية.
2 – الادعاء ان العرب لا يدفعون ديونهم للسلطات المحلية، هو صحيح نسبيا فقط، الجباية المنخفضة ليست وليد الصدفة، او ان العرب يتهربون من الدفع، السبب الرئيسي ان معظم السكان العرب هم من أصحاب الدخل المنخفض، بحيث ان جباية الضرائب لا تتجاوز نسبة 25%-30% فقط من ميزانيات السلطات المحلية العربية. مثلا حسب تقارير التأمين القومي، 54% من العائلات العربية تعيش تحت خط الفقر، بينما نسبة الفقر الكلية في اسرائيل لا تكاد تصل 20%، وهذا ينعكس سلبا على السلطات المحلية العربية، ولا تعويض من السلطة لهذا الواقع ولا تعمل لتطوير الدخل ومساواته للوسط اليهودي.
3 – يفتقد الوسط العربي لبنية اقتصادية متطورة، لا مصانع ولا عمل يستوعب الا نسبة صغيرة من المواطنين العرب في بلداتهم. كذلك لا يمكن تجاهل مستوى الأجور المنخفض للوسط العربي. مثلا في تقرير لمركز "إدفا" المتخصص بأبحاث المجتمع الاسرائيلي، اشار الى ازدياد الفقر لدى الاوساط الاجتماعية الضعيفة. حسب معطيات التقرير كانت حصة الفئة العليا في السلم العشري للأوضاع الاجتماعية في العام 2004 بما لا يقل عن 44% من كعكة المدخول المالي للأسر في اسرائيل، فيما اضطرت الاوساط الاجتماعية الضعيفة، الى الاكتفاء بنسبة 6% فقط. وليس سرا ان العرب يشكلون القسم الأكبر من نسبة ال 6%.
تقريبا 40.8% من المواطنين العرب يندمجون في سوق العمل بالمقابل نسبة اليهود تصل الى 60%، هذا الفرق سببه في الاساس الاندماج المنخفض للنساء العربيات في سوق العمل، لعدم وجود عمل مناسب في البلدات العربية. فقط ما يقارب 20% من النساء العربيات مندمجات في سوق العمل بالمقابل 60% من النساء اليهوديات. الدخل الشهري المتوسط للمواطن العربي هو 5419 شيكل بالمقابل يصل لدى اليهودي الى 7949 شيكل. العامل اليهودي يتلقى أجرا يفوق نظيره العربي بنسبة 42%، والعاملة اليهودية أجرها يفوق العاملة العربية بنسبة 28%.
طبعا لا ابرر العنف بالفقر، لكنه دافع لتنامي العنف المدني بغياب أي علاج للواقع الاجتماعي والاقتصادي العربي.