بدلاً من المقدمة
تثير الدراسة الموسعة والمعمقة للمؤرخ الاقتصادي البريطاني آدم توز Adam Tooze (1967م)، التي صدرت في الأصل باللغة الانجليزية بعنوان: Whose century? وصدرت فيLondon Review of Books، الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة والتي طرح الكاتب فيها خشيته من وقوع انفصال نهائي بين البلدين. ورغم ذلك، فإن هذا الصراع ليس بجديد، كما يقول الكاتب، ويرى أن الحرب الباردة لم تنتهِ بعد، كما لا يمكن الحديث عن انتصار الغرب في عام 1989. فالصين ترى نفسها في مهمة تاريخية، بتقديم نموذج يختلف عن النموذج الأمريكي. والسؤال المشروع الذي يطرحه الكاتب هو: هل في مقدور دونالد ترامب إجبار حلفاءه على الخضوع لمساره في مواجهة الصين؟ ثم كيف سيكون موقف الاتحاد الأوروبي، خاصة المانيا كدولة مصدرة، وهي تعتمد على سوق الصين الضخم، من التصعيد الأمريكي؟ كما أن هناك روسيا القوة العظمى الثالثة، التي لها علاقات واسعة مع ألمانيا في المجالين الاقتصادي والأمني؟ لذلك حان الوقت لسياسة الانفراج، وهو الموقف العقلاني الذي يراه الكاتب الذي يتطابق مع وجهة نظري حول المشكلة.
إلى النص:
يعتبر "القرن العشرين القصير"، كما أسماه إريك هوبسباوم، قد انتهى في عام 1989 بانتصار الولايات المتحدة في الحرب الباردة. ومع ذلك، تواجه أمريكا اليوم، الصين القوية والحازمة - دولة الحزب الواحد ذات أيديولوجية الدولة التي يسميها ماركسية القرن الحادي والعشرين، والتي تنشغل ببناء جيش قوي، وبالاعتماد على اقتصاد، يريد أن يصبح في المستقبل المنظور، هو الأكبر في العالم. أدى هذا التطور إلى زعزعة الافتراضات التي استندت إليها قرارات السياسة الاقتصادية والأمنية لواشنطن على مدى الثلاثين عامًا الماضية. أن تغيير هذه الظروف مثير. لقد نجحت الولايات المتحدة، بعد سنوات من المفاوضات المؤلمة في عام 2001، في تحقيق انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، التي تأسست مؤخراً.
وهكذا أصبحت منظمة التجارة العالمية، التي تضع قواعد التجارة العالمية، منظمة عالمية بحق، تضم الغالبية العظمى من سكان العالم. وأصبح الآن الأمل، كما عبر عن ذلك بوب زوليك - الممثل التجاري للرئيس جورج دبليو بوش -، في أن تصبح الصين مشاركًا مسؤولاً في النظام العالمي. لقد أصبحت الصين بعد 20 عاماً، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وترتبط الولايات المتحدة والصين، ارتباطًا وثيقًا من خلال التجارة والاستثمار. ومع ذلك فهما عالقان في صراع قد يؤدي، وفقًا للرئيس دونالد ترامب، إلى "فصل" كامل للاقتصادين. وتبذل إدارة ترامب في غضون ذلك، كل ما في وسعها لتخريب منظمة التجارة العالمية، ويرجع ذلك أساسًا، إلى أن المنظمة فشلت في إعاقة صعود الصين.
دفعت أزمة كورونا الحرب التجارية المشتعلة بين الولايات المتحدة والصين إلى الخلف، ولكن حتى أثناء الوباء، اتخذ هذا التنافس الاقتصادي شكل مأزق استراتيجي دراماتيكي واسع النطاق. أصبح مركز هونغ كونغ المالي ساحة معركة سياسية؛ شنت الولايات المتحدة حملة كبرى ضد شركة التكنولوجيا الصينية الرائدة هواوي؛ وأعلن الجانبان فرض عقوبات على كبار السياسيين. وأصبحت تتنقل مجموعات صغيرة بين البلدين فقط، بدلاً من الملايين من الناس، كما كان من قبل. وليس من الواضح تمامًا ما إذا كان هذا سوف يتغير مرة أخرى بعد أزمة كورونا. وعلاوة على ذلك، وقد امتد الصراع إلى حلفاء أمريكا، بما في ذلك أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا العظمى. أنه من الصعب على المرء، تجنب الانطباع بأننا وصلنا إلى نقطة انقطاع تاريخي.
صعود الصين ورأس المال الغربي
بدأت إعادة تقييم العلاقات مع الصين من الجانب الأمريكي قبل عشر سنوات تقريبا، خلال فترة ولاية باراك أوباما الأولى، وفي عهد وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون. والتي كانت قد أظهرت اهتمامًا كبيرًا بالشؤون الصينية، كسيدة أولى في التسعينيات. ونقلت كوزيرة في عام 2011، مجموعات حاملات الطائرات البحرية، وبالتالي أكثر الأسلحة وضوحًا في الترسانة الاستراتيجية الأمريكية، إلى آسيا. كما تم تحويل الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهي صفقة تجارية صغيرة لم تكن تهتم بها أمريكا حتى في ذلك الحين، إلى أداة لاحتواء الصين. لو أصبحت كلينتون رئيسة في عام 2016، لكانت العلاقات مع الصين بلا شك في قلب سياستها الخارجية. وكان يمكن أن يكون بمثابة استمرارية في الموقف الأمريكي. ولكن النمو الملحوظ للاقتصاد الصيني، كان سيتطلب استجابة استراتيجية جديدة من أي حكومة. ينطبق الأمر نفسه على نظام الرئيس شي جين بينغ، الذي عزز منذ عام 2012 أسبقية الحزب الشيوعي الصيني، وعدم التسامح مع الأيديولوجية التعددية، وتأكيده القوي على السيادة الصينية، والرؤية الجديدة الشاملة لدور الصين في العالم.
أن انتصار دونالد ترامب غير المتوقع في الانتخابات، غير الجدل، حيث أعاد التركيز على الولايات المتحدة. إن رئاسة ترامب هي اختبار روشاخ*، حيث يتوقع المحللون تشخيصهم لأزمة أمريكية كما هي صينية أمريكية أيضاً. ويرى الليبراليون الأمريكيون الذين يمارسون النقد الذاتي، بأن رئاسته نتيجة لسياسة العولمة الأمريكية المنحرفة عن مسارها، خاصة فيما يتعلق بالصين: أن استياء العمال الصناعيين، الذي أججته الاختلالات التجارية، أدى إلى تولي ترامب منصبه. ويلقي في المقابل ترامب وفريقه، باللوم على أسلافهم في إدارات أوباما وبوش وكلينتون في أزمة الصين. بالنسبة للصقور مثل الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر والمستشار الاقتصادي المفضل لترامب بيتر نافارو، يُطرح السؤال بشكل أساس، حول سبب محاولة دمج الصين في الاقتصاد العالمي، ومن استفاد من تجربة، حدثت بشكل خاطئ.
تفسير ترامب المباشر، والذي ربما يكون الأكثر ودية، هو أن المفاوضين الأمريكيين في التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين كانوا حمقى، فقد خدعهم الصينيون. أما وجهة النظر الأكثر تعقيدًا، فهي أن فريق بيل كلينتون كان شديد التعلق بنظرية التحديث التي حددها فرانسيس فوكوياما في مقالته عام 1989 حول "نهاية التاريخ". كانوا يؤمنون بالقصة الليبرالية القائلة، بأنه مع تطوير الصين لاقتصادها، ستظهر الحاجة إلى حكم القانون والديمقراطية التمثيلية. إذا رفض النظام الشيوعي هذا المنطق والتزم بعاداته القديمة، فإن قوانين العلوم الاجتماعية ستحكم عليه بالركود الاقتصادي. على أية حال، لن يكون لدى أمريكا ما تخشاه.
يتضح، بالنظر إلى الماضي، بأن السياسيين في التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين أخطأوا في بعض الأمور. لم يضعوا في حسابهم نموذج القيادة المتمركز على الشخصية، الذي يمثله شي جين. وهذا ينطبق على العديد من منافسيه في بكين أيضاً. شي جين بينغ هو البديل المحافظ لقائد في حالة تحول. ولكن ما لا يستطيع المرء قوله بشكل معقول، هو أن كلينتون أو حكومة بوش اللاحقة كانتا ساذجتين بشأن الاقتراب من الصين. كانت شروط انضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالمية صعبة، وكان لابد من جعل آلاف القوانين الصينية متوافقة. لقد واجه سو رونجي، الذي تفاوض على الاتفاقية كرئيس للوزراء، نقدا واسعا في الداخل، بأنه باع نفسه لأمريكا، وفقًا للمؤلف بول بلوستين. إن شروط انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، حسب ما جاء من كادر حزبي رفيع المستوى، ليست أفضل من "21 نقطة" سيئة السمعة التي حاولت الإمبراطورية اليابانية فرضها على جمهورية الصين في عام 1915.
لم يكن ازدهار الصادرات الصينية في الألفية الجديدة ناتجًا عن التكيف المتبادل، ولكن من التعبئة غير العادية للعمالة ورأس المال منذ التسعينيات. لقد لعب رأس المال الغربي دورًا رئيسيًا في هذه العملية. لا يسأل اليسار الأمريكي، وكذلك أيضًا بعض اليمين الأكثر رصانة، عما إذا كان المفاوضون الأمريكيون ساذجين أو غير أكفاء، بل يسأل عن أي مصالح يمثلون. هل تفاوضوا نيابة عن المواطن الأمريكي العادي أم نيابة عن رجال الأعمال الأمريكيين؟ وكما يُظهر الصحفيان بوب ديفيس ولينجلينج وي، كان صانعو السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة، في الواقع ملتزمين بتعزيز مصالح الشركات الأمريكية بشكل أو بآخر، بالطريقة التي دافعت بها الشركات عنها. أرادت الشركات والبنوك مثل: بوينج أو جنرال إلكتريك، أو ببسي، أو بنوك مثل جولدمان ساكس، مورجان إستانلي أو شركات تأمين عملاقة الدخول إلى السوق الجديد و العمالة الرخيصة.
تخلت إدارة كلينتون في عام 1994 عن موقفها المتشدد بشأن تيانانمين، ومنذ ذلك الحين كان مضمون سياستها هو فتح أسواق جديدة وفرص استثمار، على الرغم من الاعتراضات القوية من جانب النقابات الأمريكية. نظمت الشركات الأمريكية، لضمان موافقة الكونجرس، أغلى حملة ضغط على الإطلاق. كانت الشركات الأمريكية حريصة جدًا على أن تُعتبر من أكثر المؤيدين الصينيين تفانيًا لدرجة، أنها اضطرت إلى تشكيل لجنة لمنع الجدل وكسب التأييد.
واجهت المؤسسة السياسية الأمريكية في عام 1949 هذا السؤال "من خسر الصين؟" ولايزال يتجدد طرح السؤال بعد سبعين عامًا، حول كيف ولماذا فقدت النخبة الأمريكية اهتمامها ببلدها. إذا جاء هذا السؤال من بيرني ساندرز، فلن يكون ذلك مفاجئًا. ولكن الأمر الأكثر لفتًا للانتباه، هو أن وزير العدل لترامب ويليام بار، يصف الاقتصاد الأمريكي بأنه "جزء من المشكلة" لأن رؤساء الشركات يركزون بشكل كبير على خيارات الأسهم الخاصة بهم، وفقدوا رؤية "المنظور الوطني"، وكذلك الحاجة لضمان أن "يظل القرن القادم قرنًا غربيًا" أيضاً. يحذر بار من أنهم، إذا مارسوا العمل لصالح الصين، فيمكن معاملتهم مثل العملاء الأجانب. هذا طريق طويل منذ تسعينيات القرن الماضي، عندما كان بإمكان قادة الأعمال في أمريكا أن يثقوا في أن نظرتهم للعالم كانت متجذرة بعمق في النظام السياسي الأمريكي، لدرجة أن التكامل الاقتصادي الذي طال انتظاره مع الصين لن يواجه مقاومة، مهما كان ارتفاع التكاليف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. لقد أدرجوا الصين في تخطيطهم المؤسسي، كما لو كان قراراً خاصاً فقط، وليس إعادة توصيل شاملة للنظام العالمي. هذا الرهان على العالم كملعب لاستراتيجيات الشركات أصبح ملغياً اليوم.
كان الخطأ الأول في التقدير، هو التقليل من قدرة النظام الصيني على السيطرة. عندما تكون هناك شكاوى من الجانب الأمريكي، تشير بكين ببرود إلى أن بوينج أو جنرال إلكتريك أو جنرال موتورز ليست مجبرة على الاستثمار في السوق الصينية: إنهم يفعلون ذلك من أجل الأرباح. إذا طلب المفاوضون الأمريكيون بشأن القضايا التجارية تنازلات من الصين وتغييرات في نظامها الاقتصادي كل عام، فذلك لأنهم يريدون المزيد من الأمن والشفافية، وهو ما سيكون حتماً على حساب السلطة التقديرية السيادية للنظام. بالإضافة إلى ذلك، يريد المفاوضون أن تكون الشركات الصينية أقل احتمالا لاكتساب الخبرة الأمريكية، وبالتالي تشق طريقها وتحقيق مكاسب في الثروة. ينظر في أوروبا والولايات المتحدة، إلى المنافسة الشرسة من جانب الشركات الصينية بقلق متزايد، وكذلك الإعانات المتعددة التي تمنحها الصين لمنتجيها لمساعدتهم على البقاء في السوق المحلية وفي الخارج.
يشير محاربو ترامب التجاريون إلى أن مجموعة الأدوات التي تستخدمها الصين في المنافسة الصناعية تجعل السياسة التجارية وفقاً لتعريفات منظمة التجارة العالمية، عبثية. التعقيد والتعتيم هما مفتاح نجاح China GmbH تتراوح شبكة دعم الدولة، للصناعة الصينية من المنح المقدمة من الحكومات المركزية والمحلية والإعفاءات الضريبية، إلى مشتريات الأراضي المدعومة، والكهرباء الرخيصة، ومجموعة كاملة من القروض المدعومة، إلى أسعار الفائدة المنخفضة من الحكومة ومن البنوك العامة والخاصة. جميع هذه الترتيبات شاملة، ولكن يتم انكاراها بالكامل تقريبًا، كما يفعل محامو الشركات الصينية الأمريكيون عندما يواجهون أسئلة غير مريحة من وزارة التجارة الأمريكية.
لكن أدوات السياسة الصناعية ليست سوى جزء من القصة، كما يوضح ذلك، الصحفي ماثيو كلاين والخبير الاقتصادي مايكل بيتيس. أن السبب الرئيسي لاختلال التوازن التجاري الصيني الأمريكي هو الاقتصاد الكلي. إذا نظرنا إلى الاقتصاد العالمي ككل، إن الدولار الأمريكي لا يزال مهيمنًا. يظل الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر، ورأس المال الأمريكي هو الأكثر ربحية، والنخبة الأمريكية هي الأكثر ثراءً. وكانت النخبة الأمريكية هي التي دفعت الصين للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. لكن إذا نظرنا بدلاً من ذلك، إلى التدفق العالمي للأموال والبضائع، يصبح من الواضح أن الجهات الفاعلة غير الأمريكية هي التي صاغت دائمًا ذلك إلى حد كبير. فإن الاقتصادات التجارية والموجهة نحو التصدير، ومع اتخاذ نظام الدولار كمرساة لها، قد غيرت بشكل متكرر هيكل التجارة العالمية. كانت اقتصادات أوروبا الغربية بعد عام 1945، ناشئة، ففي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي كانت اليابان و "النمور الآسيوية"، ومنذ التسعينيات كانت ألمانيا والصين.
بكين والصراع الطبقي الثلاثي
يمثل عام 1989 نقطة تحول لكلا البلدين. مع سقوط الستار الحديدي، تمكنت الصناعة التحويلية الألمانية من الوصول إلى أسواق العمل في أوروبا الشرقية. كما خلق القمع المروع الذي مارسته بكين في ميدان تيانانمين، الظروف لأرجحية تصدير ضخمة: فقد استند إلى خفض تكاليف الأجور، والتخلي عن 70 مليون وظيفة في الشركات غير الفعالة المملوكة للدولة وكبح الاستهلاك المحلي. شهدت كل من الصين وألمانيا منذ التسعينيات زيادة كبيرة في عدم المساواة في الضرائب. على الرغم من أن الدخول المعيشية لجميع الأسر في الصين تقريبًا قد حققت قفزة كبيرة إلى الأمام، فقد انخفضت حصة إنفاق المستهلكين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 36٪، كما كان عليه الحال في الاتحاد السوفيتي أثناء التصنيع المتسارع في الثلاثينيات. تضخمت المدخرات على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة لدرجة أنها ترقى إلى مستوى الضرائب. هذه السياسة خلقت مساحة كبيرة للاستثمار وحجم الصادرات. تأرجح الصادرات على ظهر الطبقة العاملة الصينية هو أحد جوانب ما يسميه كلاين وبيتيس "الصراع الطبقي".
أدى هذا التقليص الواعي للقوة الشرائية المحلية إلى الحد من الواردات وزيادة الصادرات، مما زود بقية العالم بالسلع الرخيصة. انتشل محرك النمو المدفوع بالتصدير مئات الملايين من الصينيين من براثن الفقر، وضمن مستقبل ألمانيا كقوة صناعية بارزة في أوروبا. تم توظيف الدول المجاورة منخفضة التكلفة مثل المجر وسلوفاكيا في أوروبا الشرقية، أو فيتنام في شرق آسيا لقدرات إضافية بالإضافة إلى مرافق الإنتاج الرئيسية. وقد استفاد موردو المواد الخام مثل البرازيل وأستراليا من هذه النشوة الذهبية. كما غمرت الأسواق الاستهلاكية الواسعة في أمريكا في نفس الوقت، بالمنتجات الرخيصة، مما سبب ضربة قاسية لعمالها الصناعيين، وهذا ما يشار إليه أحيانًا بـ "صدمة الصين" هذا هو الجانب الثاني من هذا "الصراع الطبقي".
يجادل بعض المحافظين الأمريكيين بأن العلاج هو أن تقوم الولايات المتحدة بترتيب شؤونها المالية. إذا خفضت الولايات المتحدة عجز ميزانيتها واتبعت سياسات التقشف، فسيكون اقتصادها أقل حدةً، وستكون شركاتها أكثر قدرة على المنافسة وسيختفي عجزها التجاري. ولكن لا تدعم البيانات هذا التفسير: إذا خفضت الولايات المتحدة عجز ميزانيتها كما في الماضي، فلن تقلل دائمًا من عجزها التجاري. لأن الحكومة لا تقرر لوحدها التوازن بين الادخار والاستثمار، ولكن الأسر والشركات والحكومة معاً، والتأثيرات في المناطق المعنية تلغي بعضها البعض الآخر إلى حد كبير. إن التقلبات في الميزانية العمومية الأمريكية مع بقية العالم ناتجة بشكل أساسي عبر تدفق رأس المال الأجنبي. وهذا ناتج عن فائض صادرات الدول، وخاصة الصين، التي تستثمر عائدات صادراتها في الأصول الأمريكية الآمنة، وخاصة الدين القومي للولايات المتحدة.
نمى المخزون الصيني من الدولار، في عام 2013 إلى أكثر من ثلاثة تريليونات، مما أدى إلى ارتفاع الدولار وتسبب في إزاحة المنتجين الأمريكيين. ربما لو تعاملَ سياسي أمريكي واسع الحيلة مع هذا التدفق النقدي، وكأنه دخل من آبار النفط، ووجهه نحو صندوق ثروة سيادي واستخدمه لتمويل مشاريع البنية التحتية المطلوبة بشكل عاجل أو سياسة صناعية على قدم المساواة مع الصين وألمانيا، لكان لصالح الاقتصاد الأمريكي. بدلاً من ذلك، استفادت وول ستريت من دورها كخط اتصال رئيسي في التمويل العالمي - مما فتح جبهة ثالثة للصراع الطبقي. لا شك في أن هذا النظام، إذا اراد المرء أن ينعته بذلك، يقدم مزايا كبيرة لبعض الأطراف.
يستمد النظام الصيني شرعيته من حقيقة أنه حسن الظروف المعيشية لمئات الملايين من الناس. كما أنشأ طبقة من رجال الأعمال الأثرياء، وجيشًا من الجنود المحترفين الأثرياء أيضاً، الذين انضم العديد منهم إلى صفوف الحزب. كما أن الشركات الأجنبية التي توظف عمالًا صينيين - شركة أبل هي المثال الأكثر شهرة - تجني أرباحاً هائلة من تجميع العمال غير المكلف. كما يشارك المصرفيون حول العالم في كل من هذه المعاملات. كانت هونغ كونغ تزدهر مع تدفق رأس المال من وإلى الصين، وأصبحت المركز الثالث للتمويل القائم على الدولار بعد وول ستريت ولندن، وواحدة من أكثر الأماكن تكلفة معيشة في العالم. المستهلكون في جميع أنحاء العالم، استفادوا بدورهم، من الواردات الرخيصة الوفيرة التي تدفقت من الصين.
يمكن أن يستمر كل هذا، لفترة طويلة، لأن هناك عدداً كافياً من الأشخاص الأقوياء، الذين لهم مصلحة في ذلك. ولكن في الآونة الأخيرة، وصل التطرف إلى درجة تتطلب الآن اتخاذ إجراءات دقيقة. لقد سمحت الصين، في السنوات الأخيرة، لسعر الصرف بالارتفاع. لقد ارتفعت الأجور بشكل حاد. احتفل الرئيس شي بلا توقف بالحلم الصيني، واستدعى الطاقة الإيجابية، وعندما لم يكن ذلك كافيا، لجأ إلى القمع. كانت ألمانيا تقريبًا تواجه كارثة في منطقة اليورو، ولكن على الأقل محليًا، تضمن دولة الرفاهية والنظام الضريبي إعادة توزيع معتبرة، بحيث أنه على الرغم من زيادة عدم المساواة في الضرائب، فإن الفروق في الدخل بعد خصم الضرائب متوازنة بشكل كبير. إذا كان النظام الاقتصادي العالمي المرقع في خطر اليوم، فذلك بسبب الفشل الذريع للمؤسسة السياسية الأمريكية.
فشل النخبة الأمريكية
لم تفشل جميع أجزاء جهاز الحكومة الأمريكية. يعتمد الاقتصاد العالمي على الدولار كعملة مشتركة له، وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ضرورياً لدعم النظام في مواجهة سلسلة من الصدمات. كما ساهمت البنوك المركزية الأخرى مثل البنك المركزي الأوروبي، وبنك الشعب الصيني، وبنك اليابان، وكذلك البنوك الأصغر مثل بنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري، بدورهم في ذلك. تحافظ البنوك المركزية على تشغيل الآلة بكميات هائلة من السيولة. إذا رفضت البنوك المركزية التصرف، فسيواجه الاقتصاد العالمي أزمة قلبية مفاجئة. لقد أظهرت الأزمة المالية المدمرة بلا رحمة في منطقة اليورو بين عامي 2010 و2012، والتي نجمت عن السياسة المحافظة والقاسية للبنك المركزي الأوروبي، ولكن في ضوء أزمة كورونا، يبدو أن البنك المركزي الأوروبي قد تعلم درسه الآن.
وبقدر ما هو مركزي بالنسبة للاقتصاد العالمي، فإن دور الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يقتصر على إدارة الأزمات التكنوقراطية. في أحسن الأحوال، له تأثير غير مباشر على سوق العمل ودولة الرفاهية في الداخل؛ لكن ليس له أي تأثير على السياسة التجارية، وبالتأكيد ليس على العملية السياسية. وهنا يكمن فشل النخبة الأمريكية. حافظت المؤسسة الديمقراطية منذ عهد كلينتون على وعدها وتجنب المعارضة النقابية للعولمة. لكن ما لم يكن متوقعاً، هو السخرية عديمة الضمير من الحزب الجمهوري، الذي فتح بابه أمام القومية البيضاء الجاهلة، وكراهية الأجانب، وغذى الحديث عن البلد الخائن، وتحول إلى الحمائية. كما لم يأخذ الديمقراطيون في الحسبان أن الجمهوريين سيرفضون بعناد المشاركة في جهود دولة الرفاهية، حتى - أو بشكل خاص - عندما يتعلق الأمر بقضايا أساسية مثل البطالة أو التأمين الصحي.
شعر كل اقتصاد متقدم في العالم - اليابان وكوريا الجنوبية والدول الأوروبية (خاصة إيطاليا)، بصدمة الصين. ولكن أدى ذلك إلى الأزمة السياسية التي نشهدها منذ عام 2016، في الولايات المتحدة فقط. وهذا هو بالضبط ما يحتاج إلى تفسير. بفضل العمل الدقيق لخبراء اقتصاد العمل يمكننا فهم تأثير الواردات الصينية على كل منطقة، وفقدان وظائف المصانع في الولايات المتحدة. أن الصدمة نفسها واضحة لكن مداها متواضع أيضًا: تشير أعلى التقديرات إلى فقدان 2.5 مليون وظيفة في الولايات المتحدة بسبب الصادرات الصينية. هذا هو أكثر بقليل من 2٪ من القوة العاملة. وصف هذا بأنه "مذبحة أمريكية" هو تضخم بلاغي دراماتيكي. لكن الأمر الحاسم هو حقيقة أن هؤلاء 2.5 مليون يمثلون 20 في المائة من القوة العاملة الصناعية. كانت هذه هي الوظائف اليدوية الأسطورية ذات الأجر الجيد والتي تمثل الحلم الأمريكي المتلاشي برخاء العمال.
بالنظر إلى موارد حكومة الولايات المتحدة، كان من الممكن تخفيف صدمة بهذا الحجم من خلال الاستثمار في الرعاية الاجتماعية والتعليم وإعادة الاستثمار وإعادة التوطين. لكن هذا كان سيتطلب سياسة إبداعية، وهذا بالضبط ما وقف الجمهوريون في طريقه. ومن ثم، لم تتم معالجة المشكلة، الأمر الذي أطلق العنان للخوف من المكانة السائدة بين الطبقات الدنيا والمتوسطة والعاملة، وخاصة بين الرجال. في المناطق التي فقدت معظم الوظائف بسبب "صدمة الصين"، كان أداء ترامب الأفضل في انتخابات عام 2016. لم يكن هناك تحول هائل بين الناخبين على الصعيد الوطني، وأكثر من "صدمة الصين" التي تسببت في أزمة سوق العمل الوطنية الكبرى. لكن بفضل البناء المتهالك لدستور القرن الثامن عشر لم يكن على ترامب أن يفعل شيئًا، أكثر من استغلال سلسلة من الأزمات المحلية المركزة للفوز بالانتخابات.
إن صوت وسخط الحرب التجارية هو أحد الدوافع الثابتة القليلة لإدارة ترامب. لكن ترامب ممزق بين رغبته في الظهور على أنه بطل العمال، واهتمامه المهووس بمؤشر داو جونز، الذي لا يستجيب بشكل طيب لموقفه القومي الاقتصادي. يؤكد خطاب ترامب على كرامة العمل، لكن حتى الاقتصاديين الأكثر إحساناً تجاه الحمائية فشلوا في تحديد مجموعة ذات صلة من العمال الأمريكيين الذين يستفيدون من تعريفات ترامب الجمركية. لا يوجد اتحاد تجاري كبير يدعم سياسته التجارية. عندما تمتد الكرة المدمرة بعيدًا جدًا - على سبيل المثال عندما هدد ترامب بإنهاء اتفاقية التجارة الحرة في نافتا، التي تعتمد عليها سلاسل التوريد المهمة في كندا والمكسيك - فإن جماعات الضغط التجارية تتصدى لها. وزير الخزانة ستيف منوتشين، الذي كان يعمل سابقًا في بنك جولدمان ساكس، هو الذي يوجه السياسات الجمهورية التقليدية الأكثر ودية للأعمال في إدارة ترامب.
بعد مباراة هائلة، ولدت نافتا من جديد باسم اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ولكن عندما يتعلق الأمر بالصين، فإن الاقتصاد الذي دفع بقوة من أجل التكامل غير لهجته. طلبت بكين من جهات اتصالاتها المتشعبة والجيدة، مثل المستثمر الملياردير ستيفن شوارزمان من شركة بلاكستون للاستثمار، التوسط مع رؤساء الشركات الأمريكية فقط، لتسمع منهم أنهم ليس لديهم نفوذ، أو أنهم غير مستعدين لاستخدامه. إنهم يخشون أن يتم استنكارهم باعتبارهم أنصار العولمة غير الوطنيين. وبعد سنوات من المفاوضات المحبطة مع الصين، يبدو أنهم سمحوا عن طيب خاطر لفريق ترامب بانتزاع أي تنازلات من بكين. نظرًا لارتباط الاستثمارات لعقود طويلة، فهذه لعبة عالية المخاطر.
تشكلت جبهة سياسية في واشنطن مكونة من قدامى المحاربين التجاريين من كلا الحزبين في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، من الصقور بقيادة لايتهايزر ونافارو والرئيس ترامب. تريد خيول الحرب القديمة للسياسة التجارية الأمريكية، إعادة النظر في المعارك التي دارت قبل 15 عامًا، عندما زادت الصين الصادرات مع انخفاض تكاليف العمالة والتلاعب بالعملة. ولكن تلك الأيام قد ولت. فالأجور في الصين مرتفعة نسبيًا مقارنة بجيرانها مثل فيتنام. ويبذل بنك الصين الشعبي الآن جهودًا أكبر لدعم اليوان بدلاً من خفض قيمته. من منظور الأعمال التجارية، ليست الأجور هي العامل الحاسم اليوم، ولكن حماية الملكية الفكرية والوصول إلى الأسواق الصينية. لكن هذا لا يتماشى مع أجندة ترامب. إنه متأجج لكبح الواردات الصينية. وهو يرى العجز التجاري على أنه استنزاف "لسوائل الجسم الثمينة" من أمريكا.
إنه يريد استعادة ماله. يريد من الصين أن تدفع، والتعريفات الجمركية هي سلاحه. أن هوسه، هو أن المصدرين الصينيين هم من يتحملون عبء الرسوم الجمركية، وليس المستهلكين وتجار التجزئة وتجار الجملة في الولايات المتحدة. بين جولات زيادة التعريفة، يستمتع بعقد الصفقات، وتلقي التصفيق من وول ستريت، وإجراء مواعيد تصوير مع الرئيس الصيني المهيب. اعتقدت بكين أنها تفاوضت على وقف إطلاق النار، عندما وافقت على شراء الحصص. تعهدت الصين في ما يسمى باتفاقية المرحلة الأولى، التي تم توقيعها في يناير، بشراء سلع وخدمات مقابل 200 مليار دولار إضافية على مدى العامين المقبلين. أوقفت أزمة كورونا المسار الطبيعي للأعمال، ولكن كان من الملاحظ أيضًا أن العديد من الصناعات، بما في ذلك مصنعي شرائح الكمبيوتر، لم تبدِ أي اهتمام بالاتفاقية. تتخذ شركات الإلكترونيات الدقيقة الأمريكية قرارًا بشأن ترتيبات الإنتاج والمبيعات بناءً على استراتيجيات معقدة. آخر شيء يهتمون به هو إعادة التفاوض على سلاسل التوريد الخاصة بهم، حتى يتمكن بيروقراطيو الدولة في الصين من تحقيق الأهداف التي اتفقوا عليها مع ترامب.
تحديد التوازن
لا يؤثر أي من هذا على عدم التوازن بين إجمالي العرض والطلب، والذي يكمن في النهاية في توزيع الدخل الصيني المشوه للغاية. عندما تكون أجور العمال الصينيين أكثر انسجامًا مع قيمة منتج عملهم وعندما تصل الأسر الصينية إلى مستويات الاستهلاك الطبيعي فقط، ستحقق التجارة توازنًا صحيًا. استخدم ماثيو كلاين ومايكل بيتيس هذه الحجة أيضًا في إشارة إلى الدراسة الكلاسيكية للإمبريالية التي نشرها الاقتصادي البريطاني جون هوبسون في عام 1902 في أعقاب حرب البوير.
أثرت أعمال هوبسون على فهم لينين للحرب العالمية الأولى كنتيجة للمنافسة الإمبريالية. ولكن، على عكس لينين، لم يعتقد هوبسون أن التنافس المالي أدى لا محالة إلى الحرب. بالنسبة له، كان مفتاح تهدئة المجال الدولي هو التعويض عن عدم المساواة في الداخل بحيث يتوافق الطلب المحلي مع الإنتاج المحلي. لقد كانت استجابة كينزية أولية للتحدي الإمبريالي، وصفة ليبرالية مربحة لنزع فتيل التوترات الدولية عن طريق الحد من عدم المساواة المحلية. لكن إذا حاول المرء إيجاد مثل هذا التوازن الكينزي في وضعنا الحالي، فسيظهر سؤالان على الفور: من سيحققه؟ وهل سيكون التعديل الاقتصادي كافيا لنزع فتيل تضارب المصالح الدولية؟
أما بالنسبة للصين، فإن الإجابة تعتمد بشكل أساس على الحزب الشيوعي. وقد وعد النظام مرارًا وتكرارًا بالتعويض عن ذلك من خلال تحفيز الطلب وبالتالي تقليل اعتماد الصين على الاستثمار والصادرات كمحركين للنمو. لكن من الصعب التخلي عن النموذج السابق. تتجمع مجموعات المصالح القوية حول أهم الوزارات الفنية. لقد استسلمت الحكومات الإقليمية ذات الحجم المماثل للبلدان الأوروبية الكبيرة للإنفاق على البنية التحتية. إن مطالبة بكين بإعادة التوازن من خلال السماح بنقابات حرة والمفاوضة الجماعية أمر غير واقعي. والأرجح أن هناك جهداً لتحسين الموقف التفاوضي للعمال المهاجرين المستعبدين البالغ عددهم 174 مليون عامل والذين يحافظون على الاقتصاد الحضري في الصين، ولتوسيع دولة الرفاهية السخية بأي حال من الأحوال.
ولكن حتى لو شرعت بكين في برنامج توطين محلي ضخم، فهل نعتقد حقًا أن هذا من شأنه أن يزيل المشاكل بين الصين والولايات المتحدة؟ هل الحرب التجارية حقا حول التجارة؟ قبل بضع سنوات، كان ذلك ممكنًا، لكن التوترات الحالية تتجاوز القضايا الاقتصادية. حتى في قطاع البيع بالتجزئة، لا يهيمن على المناقشة حاليًا فول الصويا أو الوظائف الصناعية، ولكن من خلال الرقائق الدقيقة والحوسبة، جي 5، وجمع البيانات من خلال تك توك. وتقف القيادة التكنولوجية والأمن القومي على المحك. هناك علاقة واضحة بين التجارة والسياسة الأمنية، ولكن ذلك تم إنكاره دائمًا في العصر المنتهي حالياً.
مكّنت الهيمنة أحادية القطب أمريكا بعد الحرب الباردة من رسم خط واضح بين السياسة الاقتصادية والأمنية. كان النمو الاقتصادي الذي دفعته العولمة بريئا من الناحية الجيوسياسية في أحسن الأحوال، كما كان يأمل الليبراليون، ستؤدي التنمية الاقتصادية إلى تقارب سياسي وقانوني. ستصبح الصين شريكًا في النظام الذي شكلته الولايات المتحدة. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يتسبب ذلك في أي ضرر حقيقي، نظرًا لأن التفوق العسكري والاقتصادي لأمريكا كان ساحقًا لدرجة أنه لا يمكن لأي حدث اقتصادي، سواء كانت أزمة تاريخية أو طفرة نمو دراماتيكية، أن تتحدى ذلك بشكل خطير.
كشفت عودة روسيا بوتين عن ضعف هذا المنطق. على الرغم من أن ناتجها المحلي الإجمالي بالكاد أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا، إلا أن روسيا تمكنت من استخدام قدراتها العسكرية لتقويض التوازن الجيوسياسي في غرب آسيا والشرق الأوسط. وكما أن مدى نمو الصين، مقروناً بتصميم قيادتها السياسية، أزال تماماً الفصل المفاهيمي بين الاقتصاد والسياسة الأمنية. إذا كان كثير من النخبة الأمريكية قلقة للغاية بشأن الصين، فلا علاقة لها بالاختلالات التجارية أو الوظائف الصناعية. ما يهم هو القدر الهائل من سلطة الدولة التي تكتسبها بكين من نموها الاقتصادي المذهل. بالنسبة إلى صقور أمريكا، فإن كل دولار يضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي للصين، والتكنولوجيا التي تحصل عليها الصين، يغير التوازن الجيوسياسي في الاتجاه الخاطئ.
جيل جديد من الصقور
من الضروري إدراك ذلك، من أجل التمكن من تقييم سياسات إدارة ترامب بشكل رصين. إذا ركز المرء، كما حدث في كثير من الأحيان، على الطابع غير المنتظم للرئيس وحاول تفسير السياسة التجارية وفقًا للقواعد الأساسية لعصر ما قبل ترامب - أي إذا افترض، بأن الأمر يتعلق بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية - فلن يواجه سوى عدم الارتباط. لكن بالنسبة لجيل جديد من الاستراتيجيين الأمريكيين الكبار، يكمن التفكك الحقيقي في الفترة السابقة، في الفترة من التسعينيات إلى حوالي عام 2010، عندما كان الجناح المدني للحكومة الأمريكية يخطط لدمج الصين في الاقتصاد العالمي، بينما كان البنتاغون يخطط لنزاعات مسلحة في تايوان أو في شبه الجزيرة الكورية. بالنظر إلى الوراء، يرى صقور اليوم أن هذا هو البديل الأمني السياسي، للخيانة الاقتصادية للنخبة الأمريكية. بينما نهضت الصين، كانت أمريكا نائمة. بالنسبة لهم، تمثل إدارة ترامب صحوة طال انتظارها.
تهدف الكلمات الطنانة الجديدة إلى تلبية احتياجات العصر الذي يرتبط فيه العمل والاستراتيجية الرئيسية ارتباطًا وثيقًا. تم تناول مفهوم "الجغرافيا الاقتصادية" عند إدوارد لوتواك مرة أخرى، وفي الأشهر الأخيرة كان هناك حديث عن "اعتماد صنع السلاح المتبادل". قد ينطبق هذا على احتجاز المدير المالي لشركة هيواى في كندا لانتهاكه العقوبات الأمريكية على إيران، أو على طلب بكين أن يدعم ... قانون الأمن الصيني الجديد في هونغ كونغ، أو الشائعات بأن إدارة ترامب تريد ربط دولار هونج كونغ بالعملة الأمريكية. وتتناسب مع خطاب ترامب الملتهب حول "فيروس ووهان" و"إنفلونزا الكونغ" (من الكلمة الاِنجليزية للاِنفلونزا)، كفيروس تم تحويله الى سلاح، تقوم جحافل السياح ورجال الأعمال الصينيين في نشره في الغرب.
رد البنتاغون بالفعل وصاغ مفهوماً اقتصادياً جديداً للأمن القومي. أصدرته حكومة الولايات المتحدة بعد ذلك، بيانًا مهمًا في مايو، حول الحقبة الجديدة لتنافس القوى العظمى مع الصين. يبدأ برفض الافتراض الليبرالي لتقارب محتمل والبيان الصريح بوجوب مواجهة سلطة الحزب الشيوعي الصيني وتأثيره العالمي. تدعو حكومة الولايات المتحدة المؤسسات، بما في ذلك الجامعات، إلى التعامل مع الشركاء الصينيين بريبة متجددة. كما وضعت أمريكا حلفائها، كما اكتشفت بريطانيا العظمى، بأن الذين يضيفون هواي الى شبكتهم، سوف يكون لديهم وصول محدود الى المعلومات الاستخبارية.
لم تنته الحرب الباردة أبداً
أن إعادة هذا التقييم يتجاوز السياسة الخارجية. إذا كانت هذه حرب باردة جديدة، كما يقول المؤرخ المحافظ هال براندز، فيجب على أمريكا أن تحشد نفسها على الجبهة الداخلية. يجب أن تصبح "صياغة أفضل من نفسها". ينتقد مايكل ليند، المحافظ الأكثر انتاجاً وغير تقليدي، على سبيل المثال، ما يسميه "الطبقة المتفوقة" التي تبتعد ببطء عن الطبقة العاملة الأمريكية، ويبدو وكأنه شخص من معسكر ساندرز. إنه يدعو إلى التعددية الديمقراطية التي تضفي الطابع المؤسسي على صوت الطبقة العاملة وتعطيها تأثيرًا متجددًا، كما فعلت المفاوضات الثلاثية بين النقابات وأرباب العمل والحكومة. تمثل الحرب الباردة الجديدة مع الصين فرصة لإعادة تنظيم الحكومة الأمريكية كمحرك للتنمية الاقتصادية - ليس بمعنى الإصلاحات المحلية لنزع فتيل التوترات الدولية، ولكن من حيث التوترات الدولية باعتبارها المحرك الرئيسي للتحول الضروري في الداخل.
هناك في الواقع العديد من الأمثلة التاريخية، على كيفية استخدام الأزمات الخارجية بهذه الطريقة، بدءاً من ألكسندر هاملتون إلى فرانكلين دي روزفلت إلى رونالد ريغان. لكن أن تستنتج، بأن هناك مثل هذا الاحتمال في كل أزمة دولية سيكون بمثابة تسخير الحصان من الخلف. تعتمد الإمكانات التقدمية لهذه اللحظة إلى حد كبير على ما إذا كانت هناك مؤسسات تعويضية يمكنها توجيه هذه الطاقات نحو الإصلاحات. كانت هذه القوى العاملة المنظمة ومؤسسات السياسة الديمقراطية الشعبية، في منتصف القرن العشرين، أما اليوم، فقد ضعفت بشكل كبير. رمز الوضع الحالي على حقيقة أن حزمة بمليارات الدولارات لمواجهة عسكرية صناعية مع الصين تمر عبر الكونجرس، بينما يطرح ميتش مكونيل، زعيم أغلبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ، في نفس الوقت، فكرة علنية للنقاش، بأن يجب على الدول الاتحادية أو المدن، أن تتقدم بطلب للإفلاس، اذا كانت غير قادرة على دفع تكاليف فيروس كوفيد ــ 19.
أحد أكثر المدافعين عن التشريعات المناهضة للصين هو السناتور توم كوتون من ولاية أركنساس، الذي دعا في 3 يونيو في صحيفة نيويورك تايمز إلى استخدام الجيش لقمع حركة: حياة السود لها قيمة Black–Lives-Matter، عندما ناقش الرئيس ووزير دفاعه، حول ضرورة الهيمنة على "منطقة القتال"، كان بفضل معارضة الجنرالات أن تم إنقاذ أمريكا من انتشار عسكري كارثي في عاصمتها. في ظل هذه الظروف، يمكن أن تؤدي فكرة استخدام القوى المفرطة في مواجهة الإصلاحات السياسية الداخلية إلى مزيد من عسكرة السياسة.
على المرء أن يتساءل عما إذا كان مؤيدو الحرب الباردة الجديدة قد فهموا التحدي الذي تشكله الصين في القرن الحادي والعشرين. بالنسبة للأمريكيين، فإن التلميحات إلى الحرب الباردة الثانية جذابة، لأنهم يعتقدون أنهم يعرفون كيف انتهت الأولى. لكن يقيننا في هذا الصدد بالتحديد هو الذي كان ينبغي التشكيك فيه بسبب صعود الصين.
الحقيقة هي أن الولايات المتحدة فشلت في الانتصار في آسيا خلال الحرب الباردة: تم تقسيم كوريا بدون انتصار، وكانت فيتنام بمثابة فشل مذل. لإيجاد مخرج من هذه الكارثة، لجأ الرئيس ريتشارد نيكسون ومستشاره للأمن القومي هنري كيسنجر إلى بكين وتم تدشن حقبة جديدة من العلاقات الصينية الأمريكية. كانت قدرة أمريكا على الإخلال بالتوازن على حساب الاتحاد السوفيتي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بنجاحها بتأليب الصينيين ضد السوفييت. لم تكن مذبحة ميدان تيانانمن وصمة عار عابرة في المشهد الليبرالي لعام 1989؛ وإنما كان رد الحزب الشيوعي الصيني على رواية "نهاية التاريخ" المتمركزة حول برلين. خطأ التفكير في أننا في "حرب باردة جديدة" أي تصورناها هكذا جديدة. حيث رسمنا خطاً تحت عام 1989، وأعلنا قبل الأوان انتصار الغرب.
ولكن من وجهة نظر بكين، ليس هناك نهاية، بل استمرار للتاريخ - بالطبع لا يخلو التاريخ من الانقطاعات، مما يتطلب إعادة تفسير دائمة، كما يفعل كل تقليد سياسي واعي، ولكن مع كل ذلك هناك استمرارية. في حين أن صقور أمريكا ليس لديهم سوى فهم تقريبي للأيديولوجية الصينية، إلا أنهم محقون في هذا الصدد بالذات. يجب علينا الا نواسي أنفسنا، بفكرة أنه لمجرد أن السياسة الصينية تُمارس الآن في الأساس بشكل قومي، فأن حكومة الرئيس شي هي مجرد نظام قومي فقط. تعمل الصين، على الأرجح وتحت سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على تجربة اجتماعية وسياسية عملاقة وجديدة تشمل سدس البشرية وتمثل مشروعاً تاريخياً يقزم الرأسمالية الديمقراطية في شمال الأطلسي.
سياسة انفراج للأنثروبوسين**
أن الاعتراف بأن هذه الجهود الأيديولوجية حقيقية، لا يعني تلقائيًا بأن على الولايات المتحدة وحلفائها الاستعداد لمواجهة "منتصرة" مع العدو الشيوعي. تتوقف حتى البيانات الاستراتيجية لإدارة ترامب، بشكل معقول عند مطالب تغيير النظام. لذلك نرى ما كان يجب أن يكون واضحًا لفترة طويلة - أن النظام الصيني جاد في الحفاظ على قوته وتوسيعها وهو في مهمة تاريخية عالمية، وسوف يتخذ موقعه في التاريخ الغربي. هذا يطرح السؤال عن مدى السرعة التي يمكن أن نتحرك بها نحو تخفيف حدة التوتر، أي نحو تعايش طويل الأمد مع نظام يختلف جذريًا عن نظامنا. سيكون ذلك "عش ودع غيرك يعيش"، خاليًا من كل افتراضات التقارب والانتصار التاريخي الحتمي للنظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في الغرب. سيكون تعايشاً طويل الأمد، حيث يمكن للولايات المتحدة، بمرور الوقت، أن تجد نفسها كشريك صغير أو في أحسن الأحوال، كقائد لتحالف من القوى الأصغر، يعوض الوزن الهائل للصين.
بالنظر إلى الاعتماد المتبادل المرتبط بالعولمة بين البلدان والاقتصادات في العقود الأخيرة، يجب أن يشمل هذا التخفيف الجديد اتفاقًا حول قضايا التجارة. يعتمد ذلك على الأسئلة العميقة المتعلقة بالتوازن الاجتماعي والاقتصادي محليًا، في الولايات المتحدة كما في الصين. لكن لا يمكن أن يكون الأمر مجرد تجارة. ليس هناك عودة إلى التسعينيات، عندما كان يمكن التعامل مع النمو الاقتصادي، تحت علامة الهيمنة الأمريكية، على أنه محايد جيوسياسياً. لقد انتهى ذلك العصر، سويا مع القطبية الأحادية. وبالمقابل تعلمنا (من جديد) بأن النمو الاقتصادي والتجارة يحددان ميزان القوى، مما يخلق توترات تتطلب في النهاية حلاً سياسيًا دوليًا. لذلك يجب أن تهتم سياسة الانفراج الجديدة بشكل مباشر مع مسائل الجغرافيا السياسية والأمن. ولكن علينا في عين الوقت، أن نتجاوز ذلك. أدى التهديد الوجودي، في السبعينيات، من خلال الأسلحة النووية أخيراً إلى انفراج.
نواجه في القرن الحادي والعشرين، التحدي الوجودي المتمثل في الأنثروبوسين. يمثل كوفيد ــ 19 أول أزمة شاملة في هذا العصر الجديد. على الرغم من التحذيرات العديدة، فاجأنا الفيروس وأصدر حكماً مخيباً لقدرة وهمة حكومتي أوروبا والولايات المتحدة. وفي غضون ذلك، تستمر أزمة المناخ بلا هوادة. لذلك لا يتعلق الأمر بنزع فتيل مأزق نووي كما كان في السبعينيات، أو كما كان قبل عام 1914، تنافساً جغرافياً اقتصادياً من النوع الذي حلله هوبسون. على الرغم من أنه يجب علينا اليوم، القيام بالأمرين معاً، إلا أننا نواجه الآن التحدي الجديد المتمثل في كيفية نزع سلاح النمو الاقتصادي باعتباره تهديدًا كوكبياً. ترسم الصين حالياً، خطتها الخمسية الرابعة عشرة، وتزن بكين مزايا جيل من محطات الطاقة التي ستحدد الكثير من مستقبل المناخ. ستحدد مشاريع البنية التحتية لطريق الحرير الجديد، مستقبل الطاقة للعديد من الدول الناشئة المهمة. كما تدرس الهند خيارات الطاقة لديها أيضاً. ويكافح الاتحاد الأوروبي من أجل استكمال الصفقة الخضراء وتدشينها بالحياة.
إن الولايات المتحدة مشغولة الآن بسبب وجيه وهو إرث التسلسلات الهرمية العنصرية ونصف قرن من عدم المساواة المتزايدة. ولكن بينما تكرس طبقتها السياسية نفسها لتحدي إعادة الإعمار، فإنها تواجه بالفعل سؤالًا جديدًا من هذا القرن: هل يمكن أن تتوصل إلى اتفاق سياسي في الداخل، بحيث يمكن للولايات المتحدة أن تصبح ليس ما هي عليه حاليًا - شريكاً كفؤاً ومتعاوناً في إدارة المخاطر الجماعية للأنثروبوسين؟ هذا ما وعدت به الصفقة الخضراء الجديدة. لقد أصبح الأمر الآن، بعد صدمة كورونا، أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Adam Tooze, Der Kampf des Jahrhunderts, Washington, Peking und Revival der Großmachtkonkurrenz, Blätter für deutsche und internationale Politik, 9 / 2020).
1ــ صدر المقال أولا باللغة الانجليزية بعوان: ,in London Review of Books, 15/2020. "Whose century?
2 ــ آدم توز Adam Tooze من مواليد 1967 في لندن، أستاذ التاريخ المعاصر والتاريخ الاقتصادي، ورئيس المعهد الأوروبي في جامعة كولومبيا/نيويورك
* يعود الى الطبيب هيرمان روشاخ، وهي طريقة (اختبار) لفحص الشخصية، ويمكن على أساسها تحديد الحالة النفسية للشخص.
** العصر الجيولوجي الجديد. Anthropozän (الأنثروبوسين).