بدأ عدد من الأصوليين الناشطين في الدعوة والحسبة ـ في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف السعودية ـ حملة منظمة لمنع إعادة إقامة أمسية شعرية لقصيدة النثر، تشارك فيها شاعرة سعودية معروفة يوم الخميس القادم 16 أبريل الجاري، على أرقام الجوال، وفي المواقع الالكترونية، بعد أن نجحوا في 13 يناير الماضي في إحراق خيمة النادي الأدبي الثقافية، التي كان مقررا أن تستضيف فعاليات الأمسية، احتجاجا على إقامة الأمسية، مما أدلى الى الغاءها ومما يعود بمنطقة الجوف الى واجهة التوتر الأصولي في السعودية، بعد أن كانت شهدت أحداثا دامية كانت بداية الأحداث الارهابية التي شهدتها السعودية عام 2003 م. وفي تهديد صريح من أحد الاصوليين الذي سمى نفسه نايف بن مبارك في موقع الكتروني عشية الأمسية: انه سوف يتم بإذن الله خلال الأيام القليلة القادمة رفع قضية عن طريق أحد المحامين بالمنطقة ضد النادي الأدبي بالجوف وسوف يركز فيها على ثلاثة محاور:

أولها: مخالفة أعمال النادي الأدبي لأحكام الشريعة الأسلامية، دستور هذه البلاد الغالية، والتي دائماً ما يؤكد قادة هذه البلاد ـ حفظهم الله من كل سوء ـ عليها وعلى عدم مخالفتها.

والثاني: مخالفة هذا النادي للنظام الأساسي للحكم في كثير من المواد.

الثالث: نشر هذا النادي للأرهاب في هذا البلاد الحبيبه، من خلال استفزاز من قل علمهم من الشباب المتحمسين لهذا الدين حماسا غير منضبط للقيام بأعمال التخريب للمؤسسات الحكومية، وأيضاً نشر الكره لهذه البلاد في قلوب هؤلاء الفتية مما يؤدي إلى إستخدامهم العنف ـ هداهم الله ـ نظراً لعدم إدراكهم أن أعمال الأفراد لا تنسب للأنظمه التي أقرتها الدولة رعاها الله. حيث أن القائمين على النادي الأدبي ـ هداهم الله ـ يجهلون أو يتجاهلون طبيعة المنطقة، وعاداتها، وتمسك أهلها بدينهم، ورفضهم التام لمثل هذه التصرفات."

وفي ابرز ردود الفعل المعارضة للأمسية، والتي واصلت تحريضها على النادي الأدبي امتدادا لمواقفه السابقة المؤيدة لإحراق النادي الأدبي، قال الشيخ الداعية عادل الفالح أحد شيوخ منطقة الجوف، في موقع الجوف الاخباري، إننا "لو عرضنا فعل النادي الأدبي على الشرع الحكيم، فماذا سيكون الحكم؟" و "ولو عرضنا فعل النادي الأدبي على الأنظمة والتعليمات والقرارات الوزارية والمراسيم الملكية فماذا ستكون النتيجة؟" و "ولو عرضنا هذا الفعل على العرف والعادات والتقاليد فماذا سيكون الجواب؟" قائلا "أتأمل قول الشاعرة والصحفية حليمة مظفر حينما قالت: «وقالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلب من الخنساء إنشاد الشعر.» مجيبا اياها: فهل تشبهين نفسك بالخنساء؟" وخاطب الفالح الشاعرة حليمة مظفر بقوله: يا استاذة حليمة تأملي قوله تعالى «قٌرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى» وقوله تعالى «ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض».

وقال الفالح: "عن نفسي أنا أرفض إستضافة حليمة مظفر، وغيرها من النساء لأسباب كثيرة، لا يتسع المقام لذكرها، ولكن يكفينا منها سد الذريعة. فالشرع المطهر أتى لسد الذرائع، ومنع إقامة هذه الأمسية وغيرها من الأمسيات التي يكون الطرف الآخر فيها نساء مهم جداً لا سيما في مجتمع محافظ يرى أن مثل هذه المشاركات من النساء ضد الفضيلة والحشمة، والأستاذة حليمة مظفر جميعنا شاهدها وهي تختلط بالرجال وتكشف عن وجهها، وبعض الأخوة من أبناء هذه المنطقة قد قرأ لها بعض المقالات السئية في جريدة الوطن كمقالها الذي يدعوا لإيجاد حصة موسيقية في المدارس، وآخر تدعوا فيه إلى إعادة النظر في مسألة إغلاق المحلات وقت الصلاة، ومثلها لن تأتي لنا بخير." وطالب الفالح أمارة المنطقة (الجوف) "أن تمنع إقامة مثل هذه الأمسيات المخالفة، فهي السلطة العليا في المنطقة، ومن صلاحياتها منع إقامة أي ملتقيات أو أمسيات تخالف الشرع أو نظام البلد." ووجه الفالح "نداء إلى المشايخ الفضلاء، تحركوا بالإنكار قبل فوات الآوان وساعتها لن ينفع الندم، وسنبكي دماً على ما قد سُلب منّا."

ويشارك الى جانب الشاعرة مظفر الشاعر الشريف عبدالعزيز بن حمود، والشاعر محمد خضر الغامدي ويديرها الكاتب دايس بن محمد الدايس. وعلى صعيد متصل اعتبر رئيس نادي الجوف الأدبي إبراهيم الحميد المؤيدين لحادثة حريق خيمة «النادي» الثقافي قبل نحو ثلاثة أشهر، أصحاب فكر منحرف. وقال إن تلك الفئة تؤمن بالتفجير والتدمير واستباحة الدماء، مشيراً إلى أن وصف أحدهم «النادي» بأنه يمثّل معول هدم لا ينطبق مع ما يقدمه من ثقافة وفكر ومنبر للحوار. وأكد الحميد أن «النادي» ماضٍ في استضافة المثقفين والمثقفات، مستبعداً أن يكون للحريق تأثير على خطط «النادي» المستقبلية. وقال ان بعض المأزومين قد حاول التشكيك في النادي وتوجهاته بعد الحادثة، امتداداً لمواقفهم القديمة من الدولة والمجتمع المدني بشكل عام، على رغم أن النادي مؤسسة حكومية تعمل في الضوء، وتحت مظلة الدولة، ووفقاً لتوجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ وكأنهم يبررون العمل الذي تعرض له، إذ وصفه أحدهم بمعاول الهدم، وقارن بينه وبين بيوت الدعارة والنوادي الليلية، التي يبدو أنه يعرف طريقها جيداً، مبيحاً لنفسه تقسيم المجتمع المسلم الواحد إلى معسكرين، وموظفاً الآيات القرآنية الكريمة والحديث الشريف في غير سياقها، ولا أعلم كيف للنادي الذي يقدم الثقافة والفكر ومنبر الحوار الخلاق أن يكون معول هدم، في الوقت الذي يقوم فيه مثل صاحب هذا الفكر بالتفجير والتدمير واستباحة الدماء، فأي الفريقين أحق بالوصف بمعاول الهدم؟

وكانت الشاعرة والإعلامية حليمة مظفر قد قالت إنها مستعدة لتقبل جميع الآراء المتباينة، حول أرائها وقصائدها التي ستلقيها من الصالة النسائية في مركز الأمير عبدالإله الحضاري في مدينة سكاكا مساء الخميس المقبل 16 ابريل الجاري. واعتبرت مظفر استخدام العنف في التعبير عن الآراء نوعاً من أنواع التطرف الفكري الممنوع، "خصوصاً وأن وطننا الحبيب يقيم حواراً متواصلاً". ودافعت مظفر عن فعاليات الأندية الأدبية، وقالت: "الأندية مؤسسات رسمية تتبع وزارة الثقافة والإعلام، وفعالياتها وأنشطتها ليست مخالفة لنهج الدولة". واستغربت من رفض بعض أفراد المجتمع لمشاركة المرأة في أنشطة الأندية الأدبية، وقالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلب من الخنساء إنشاد الشعر. وأبدت حليمة سعادتها للحضور إلى منطقة الجوف، "والالتقاء بأهاليها الطيبين والمتذوقين للأدب والشعر". وفي السياق ذاته، تداول عدد من أهالي منطقة الجوف رسائل الكترونية تطالب بـ "الاحتساب على إنكار إقامة مثل هذه الأمسيات المخالفة للشرع وللعادات والتقاليد".

وبالرغم من بعد مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، عن العاصمة الرياض بأكثر من 1200 كيلو متر، الا أنها كانت مركزا لعدد من الأحداث التي كانت انطلاقة الأحداث الأمنية التي شهدتها السعودية، فقد شهدت المنطقة مقتل عدد من المسئولين الذين حاولوا التصدي للمتشددين في المنطقة حيث قتل الشيخ عبدالرحمن بن محمد السحيباني في بداية عام 2003 م، ثم قتل وكيل إمارة الجوف الدكتور حمد الوردي وهو متجه الى عمله في منتصف 2003 م، ثم قتل الشرطي على ناصر الرويلي في 2004 م، ثم قتل مدير شرطة العزيزية بالجوف المقدم حمود الربيع بسكاكا، وهو متجه من عمله الى منزله بالزي العسكري الرسمي وعلى بعد 50م، حيث تبين أن وراء هذه الأحداث عدد من أرباب الفكر المتشدد، والذين أعدموا في الساحة العامة بمدينة سكاكا، وتم تعليق جثثهم لعدة أيام، الا أن السلطات الأمنية لم تستطع القضاء على الأفكار التكفيرية، بسبب تجذرها بين المنظمات الأصولية المنتشرة في منطقة الجوف.

تسلسل الأحداث الارهابية التي شهدتها منطقة الجوف:
أصدرت وزارة الداخلية يوم الجمعة 1 أبريل 2005 البيان التالي..

بيان من وزارة الداخلية
قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، أو يصلبوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم.

أقدم كل من:
هشام بن عواد منزل العوذه (سعودي الجنسية)
ومحمد بن عوض بن رجاء البلهود (سعودي الجنسية)
وأمجد بن عبدالعزيز بن خميس الجابر (سعودي الجنسية)

على تكوين عصابة اجرامية وارتكاب جرائم خطف وسلب وقتل واغتيال واطلاق نار على رجال الأمن وبعض المسؤولين بمنطقة الجوف، حيث سبق لهم الالتقاء مع بعضهم في أفغانستان. وبعد عودتهم تقابلوا مجددا في منطقة الجوف، وشرعوا في تبادل الأدوار الجرمية في ذلك، وقاموا بتأمين الأسلحة وأدوات تنفيذ الجرائم، غرضهم في ذلك الافساد في الأرض، واستباحة الدماء المعصومة، متخذين من الدين ستارا ومن تكفير المسلمين دافعا لجرائمهم. كما دلت القرائن على قيام المدعو (سلطان بن عبدالرحمن بن مناع الزيد سعودي الجنسية) بالتستر على هؤلاء المفسدين، والتعاطف مع أفكارهم، وتأييد منهجهم، وقد نتج عن الأنشطة الاجرامية لهؤلاء الثلاثة ما يلي:

أولاً: بتاريخ 29/ 1/ 1423هـ اجتمعت ارادتهم على اطلاق النار على رجال الأمن المتمركزين في مواقعهم، حيث أعدوا أنفسهم لذلك، وقاموا بتأمين سلاح من نوع رشاش، وأقلهم الثالث على سيارة أخيه الى مكان قريب من نقطة تجمع رجال الأمن، حيث قام الأول والثاني بتسلق أحد المرتفعات المطلة على الموقع، ومباشرة اطلاق النار على رجال الأمن، وقد نتج عن ذلك اصابة أربعة من رجال الأمن باصابات مختلفة.

ثانياً: بتاريخ 25/ 5/ 1423هـ عقد هؤلاء المفسدون في الارض اتفاقا لاغتيال مسئولين حكوميين في منطقة الجوف، بزعم أنهم كفار مستباحو الدم. وكانت البداية باقتراح اختطاف أحد العمال وسلبه سيارته تحت تهديد السلاح، ومن ثم استخدامها في عملية اغتيال. وقد نفذ هذا الاتفاق حيث تم اختطاف أحد العمال من الجنسية الهندية، والتوجه به بسيارته الى منطقة نائية، بعد تهديده بسلاح رشاش وسكين. ومن ثم القيام بتقييد يديه ورجليه وتركه في تلك المنطقة، والعودة بسيارته لاستكمال مخططهم في اغتيال أحد رجال الأمن لحظة خروجه لأداء صلاة الفجر. وقد اشتبهت احدى الدوريات الأمنية في وضعهم، وقامت بمتابعتهم وطلبت منهم التوقف، فما كان منهم الا أن قاموا باطلاق النار باتجاه الدورية، والخروج من الموقع مما حال دون استكمالهم لمخططهم الاجرامي.

ثالثاً: بتاريخ 9/ 6/ 1423هـ عقد هؤلاء المفسدون في الأرض العزم مجتمعين على اغتيال أحد رجال الأمن والاستعداد لذلك بتأمين وسيلة النقل والملابس والأسلحة ومن ثم الترصد لرجل الأمن لحظة عودته لمنزله من عمله المسائي. حيث بادروه باطلاق النار فور نزوله من سيارته مما تسبب في اصابته.

رابعاً: في يوم الجمعة الموافق 6/ 7/ 1423هـ باشرت عصابة الافساد في الأرض اغتيال فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن محمد السحيباني القاضي بالمحكمة الجزئية بسكاكا، حيث كانوا بانتظاره في الجامع الذي يؤمه، ولكن التواجد الأمني في المنطقة حال دون تنفيذ جريمتهم بالقرب من بيت من بيوت الله، اذ عدلوا عن ذلك الى متابعة الشيخ لحظة خروجه من منزله ليؤم صلاة الجمعة بالمصلين، وعندما تمكنوا من محاذاة سيارته قاموا باطلاق النار عليه واصابته، مما تسبب في وفاته رحمه الله.

خامساً: بتاريخ 22/ 11/ 1423هـ اتفق الثلاثة على استكمال مخططهم باغتيال أحد رجال الأمن حيث أعدوا سيارة لذلك، واجتهدوا في اخفاء معالمها مع تزوير لوحات السيارة، وتنكر أحدهم بزي امرأة، ومن ثم قاموا بالترصد لرجل الأمن في طريق خروجه من عمله وعند محاذاتهم لسيارته قاموا باطلاق النار عليه واصابته اصابة بالغة ومن ثم غادروا الموقع.

سادساً: بتاريخ 16/ 12/ 1423هـ أقدم هؤلاء المفسدون في الارض على اطلاق النار على وكيل امارة منطقة الجوف الدكتور حمد بن عبدالرحمن الوردي وذلك بعد الترصد له وهو متجه الى عمله في ساعة مبكرة وفي أحد الشوارع الخالية مما تسبب في وفاته رحمه الله.

سابعاً: وبتاريخ 22/ 1/ 1424هـ استمر هؤلاء المجرمون في غيهم حيث باشروا اطلاق النار على رجلي أمن داخل احدى الدوريات أثناء قيامهم بواجبهم بالقرب من احدى المدارس. مما تسبب في وفاة الجندي علي بن ناصر الرويلي رحمه الله واصابة زميله في الدورية.

ثامناً: بتاريخ 19/ 2/ 1424هـ اتفق هؤلاء المجرمون على اغتيال المقدم بشرطة منطقة الجوف حمود بن علي بن ربيع السويلم حيث نفذوا جريمتهم بعد متابعته في منطقة معزولة، مما تسبب في وفاته رحمه الله.

وبالرغم من الاحتياطات التي قام بها مرتكبو هذه الجرائم حتى لا يكشف أمرهم واحاطة مخططاتهم واستعداداتهم بالتكتم الشديد، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بعد توفيق الله ثم بما توفر لها من كفاءات أمنية مختصة وامكانات فنية متقدمة ومعامل جنائية مجهزة من تحديد المشتبه بهم، ومن ثم قامت جهات التحقيق بحصر الاشتباه في دائرة ضيقة، الى أن تمكنت بفضل الله من الوصول الى الجناة، وفضح مخططاتهم، وتحديد ادانتهم وضبط أدوات جرائمهم التي اجتهدوا في اخفائها، ومن ذلك وسائل النقل والأسلحة التي أخفيت في مناطق نائية.

وقد أسفر التحقيق معهم عن صدور قرار الاتهام من قبل جهة التحقيق القاضي بتوجيه الاتهام اليهم بارتكاب هذه الجرائم، مع تحديد الأدوار الجرمية لكل واحد منهم، مؤيدا ذلك بالأدلة المادية المتوفرة في القضية واعترافاتهم المصدقة شرعا، وتطابق الأدلة المادية مع ما أعترف به المتهمون كل منهم على حده، وبناء على ذلك تم رفع الدعوى العامة أمام المحكمة العامة من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام. وتم اعداد لائحة الادعاء العام متضمنة أن ما أقدم عليه المتهمون الأربعة هو فعل محرم ومعاقب عليه شرعا. وبطلب اثبات ما أسند اليهم والحكم على الأربعة الذين تقدم ذكرهم بالقتل والصلب حدا، وفق ما نصت عليه الآية الكريمة رقم (33) من سورة المائدة وقد نظرت القضية في المحكمة العامة من قبل ثلاثة من أصحاب الفضيلة القضاة وصدر الحكم الشرعي بالحكم على كل من (هشام بن عواد منزل العوذه، ومحمد بن عوض بن رجاء البلهود، وأمجد بن عبدالعزيز بن خميس الجابر) بالقتل والصلب حدا، وصرف النظر عن طلب المدعي العام فيما يتعلق بالمتهم الرابع، والحكم عليه بالسجن خمس سنوات في هذه القضية. وأيد الحكم من محكمة التمييز، ومجلس القضاء الأعلى. وقد صدر الأمر السامي الكريم رقم 2510/ م ب وتاريخ 20/ 2/ 1426هـ بانفاذ ما تقرر شرعا.

وقد تم تنفيذ الحكم الشرعي وذلك بقتل (هشام بن عواد بن منزل العوذه ومحمد بن عوض بن رجاء البلهود وأمجد بن عبدالعزيز بن خميس الجابر) وصلبهم في يوم الجمعة الموافق 22/ 2/ 1426هـ بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف.

وهنا ننشر جانبا من رسائل الجوال التي تلقاها رئيس و أعضاء مجلس إدارة نادي الجوف الأدبي من أرقام جوال مجهولة كما وردت من مصدرها: