أسئلة كثيرة تجلّت في الساحة السياسية العربية منذ القدم: ما هو السبب؟ وأين هو السبب؟ وكيف كان السبب؟ متجاهلين في ذلك فحوى السبب والإجابة!! فهل اجتماع سقيفة بني ساعدة، في ظل عدم وجود نظام سياسي يحدد طبيعة الحكم، هو السبب؟ أم أن جمود الفكر «السياسي» العربي، وعودة القبلية العصبية، والتناحر على السلطة، وسياسة التوريث، هي السبب؟! أسئلة كثيرة أمام أحداث مصيرية عديدة، أدت إلى استمرار التأزم السياسي العربي، مروراً بموقعة الجمل وصفين وتبعاتهما، وتغيرات الحكم، التي انتهجها معاوية بتولية ابنه يزيد بالقوة، مجسداً في ذلك حكماً أموياً، يليه انتقام عباسي مسيطر على سدة الحكم، وتبع ذلك صراع سياسي ما بين البداوة العربية والبداوة الآسيوية، أدى إلى انقسام الدولة العباسية، وسقوط السلطة المركزية، ثم احتضارها، الذي أوقع المجتمع العربي في الضياع وسط تعدد القوميات، والإثنيات، ما جعل من المنطقة العربية لوحة فسيفسائية سريالية عصيّة على الحل.
وسط هذا الزحام للاستيلاء على السلطة، كان الفرد العربي مغيباً عن خوض الحراك السياسي، بسبب صنمية الحكم التقليدي، والقرارات الإقصائية، وغياب التنشئة والثقافة السياسية، ليتبلور في ذلك مفهوم سياسي مبني على تداول الدولة وليس السلطة. إن فترة الخلافة العربية لم تستطع أن توظف عامل القومية كعامل اتصال ما بين الحاكم والمجتمع لبلورة ثقافة سياسية، بل تمّ إقصاء الرابطة القومية لمصلحة الرابطة الدينية، من دون أن تمر في عملية الصهر والمزج، حتى أخذ المجتمع بالانزواء تحت راية القبيلة والعشيرة، لأن فترة تلك الحقبة ركزت على الحروب والفتوحات، فكيف يتم صهر المجتمعات غير العربية في المجتمع العربي، في الوقت الذي لم يستطع فيه صهر القومية العربية (عربياً) بين الحاكم والمحكوم من أجل إنشاء وصياغة رابطة الانتماء الطوعي؟ إلى أن جاءت فترة التنوير العباسية المتأثرة بالفكر اليوناني والفارسي، فلم تجد طريقاً للنجاح، لأن عملية الصهر الداخلي ما بين «القومية والإسلام» لم تتم، وكذلك هناك الكثير من الإرهاصات الفكرية، والثورية، الأمر الذي أدى إلى بزوغ الدويلات، وسيطرة البداوة الآسيوية لأكثر من ألف عام، إلى أن بدا واضحاً مرض تلك البداوة وظهور الدولة القطرية.
هكذا هي الساحة العربية، جمود في الفكر السياسي، وحقبة طويلة أدت إلى تغييب الفرد العربي عن معترك السياسة، بدل لغة المشاركة السياسية، ما جعل من هذا الفرد يتمرد على كل السلطات الآنية، لينادي باسم القومية العربية وإحيائها، لبناء دولة عربية تحمل في حناياها وحدة العرب التكوينية، وهو الشيء عينه الذي جعل من الاسلاميين (السلفيين) ينادون بإرجاع الخلافة الإسلامية إلى أصحابها العرب، فدخلت المنطقة العربية في صراع الضد بين الفكر القومي والفكر السلفي وسط الاتهام والإقصاء.
ومع انهيار السلطنة العثمانية وقدوم الاستعمار، تناست الحركات القومية والإسلامية «السلفية» وجوب التحرر من ثقافة الاستبداد أولاً، فالحلول المستقبلية تستوجب علاجاً داخلياً وجوهرياً، وكما قال هشام شرابي «يجب إحداث ثورة داخل الثورة»، من دون الاندفاع إلى طريق مجهول لا يحمل إلا المناكفة. اندفعت تلك الحركات لتدخل معترك المجال السياسي وفق خطاب ديماغوجي، ودون الاهتمام بالمجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، لتبقى المنطقة العربية في مخاض صعب لبناء تلك المجالات، ذلك لأن من أساسيات المجال السياسي وجود مجال اجتماعي تصاحبه مسؤولية فردية مبنية على الواجب، وإن تحقيق المجال الاقتصادي، والمجال الاجتماعي من ضمن المجال السياسي (التحرري) يتطلب إطلاق الحريات، التي تمثل «المصلحة» بين الأفراد. ليتبين أن الحركات الإصلاحية ما بين النظرية والتطبيق، لم تراعِ أن المجال الثقافي هو مجال يؤدلج المجال السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، يؤثر ويتأثر بها من خلال إنتاجها الفكري (ينتجها ويمنتجها)، لأن جميع المجالات الحياتية، تتجلى في الإطار الثقافي لبيئة المجتمعات.
حاولت الدولة القطرية أن تلبس نفسها ثوب التحديث، من خلال نماذج عدة مستوردة، كالاشتراكية، والجمهورية، والرأسمالية، لكنها فشلت في استثمار تلك النماذج، لأنها لم تنبع من ذاتية وخصوصية المنطقة العربية، وبذورها لا تتلاءم مع التربة العربية، فكان من الواجب تبيئة تلك النماذج لتتمازج وتتلاءم مع البيئة العربية. ولكن، أليس هذا ناتجاً عن تراكم زمني سببه أن الفرد العربي لم يتعود فيه على نظام سياسي واضح لتداول السلطة، بل على نظام إقصائي، وفق مفهوم التداول، وليس ثبوت الدولة، غير متناسين في الوقت عينه، أن الحكم القبلي العربي أقصي عن السلطة والحكم لمدة ألف عام خلال فترة حكم البداوة الآسيوية؟!
يتضح من ذلك أن الجسم العربي يعاني من معضلة اجتماعية وسياسية قديمة، يلزمها وصفة سياسية تسمى بـ«التنشئة والثقافة السياسية»، لتجعل منه قادراً على تبييء تلك النماذج بالشكل الصحيح، وليس تبييئها بثقافة الاستبداد الموروثة، فظهرت المؤسسة العربية مشوهة بطابع القبلية، والشخصانية، والارتباط العائلي، ما يعني أن حال الماضي مشابه لحال اليوم. فالرابطة الإقصائية مازالت مسيطرة على رابطة الانتماء الطوعي، التي يُفَسَّرُ من خلالها أن الدولة هي القبيلة أو الحزب، وسقوطهما يعني سقوط الدولة.
من هنا يظهر أن تحرير الفرد خطوة أساسية لتحرير المجتمع، وأن خوض معركة الحضارة سابقة على خوض معركة السياسة، من أجل بناء قواعد الدولة، ومفهوم المواطنة، التي يجتمع عليها أفراد المجتمع نحو طريق واقعي واحد، وثقافة سياسية واحدة، بعيداً عن الهيام التاريخي وتجميل الماضي، والاستغراب، والمثالية الديماغوجية.
بيت لحم/ فلسطين