مجلة الكلمة - نحو صناعات ثقافية عربية قومية

تسعى هذه الدراسة إلى طرح بعض الأفكار الأولية والتساؤلات حول العمل من أجل بناء صناعات ثقافية عربية قومية في ظل الظروف الراهنة، ومدى إمكانية تحقيق مثل هذا الهدف والشروط اللازمة له، ثم التساؤل حول جدوى هذا الهدف وضرورته. و يرتبط مفهوم الصناعات الثقافية ببعض الأنشطة الفكرية والإبداعية للإنسان أي بالمعنى الضيق للثقافة، فللثقافة معناها العام الذي يتفق عليه السسيولوجيون والأنثروبولوجيون وهو أن الثقافة استجابة الإنسان لإشباع حاجاته، من خلال نماذج معيشية أو نماذج للفكر والعمل ابتدعها الإنسان في سبيل البحث عن إشباع هذه الحاجات المعيشية، وهى نماذج مكتسبة يصل إليها الإنسان إما بالتفكير والعقل كاستجابة للوسط الذي يعيش فيه، أو عن طريق النقل من المجتمعات الأخرى، كما تتميز الثقافة بأنها اختراع أو اكتشاف إنساني ينتقل من جيل إلى جيل مع القابلية للإضافة وللتعديل والتغير (1) . أما الثقافة بمعناها الضيق فيقصد بها الأنشطة الفكرية الإبداعية والفنية التي يمارسها الإنسان، أي أن هذا المعنى ينصرف إلى الآداب والفنون بشكل أساسي ثم إلى بعض أشكال الإنتاج الفكري (2). ويرتبط مفهوم الصناعات الثقافية بهذا المعنى الأخير للثقافة.

ومفهوم الصناعات الثقافية من المفاهيم لصيقة الصلة بالتحديث وبعصر الثورة الصناعية، ويقصد به عادة الأعمال الثقافية الموجهة إلى الجماهير الواسعة (3)، والتي تنتج بأسلوب الإنتاج الكبير أو الإنتاج للجماهير، وتدخل في عملية إنتاجها رؤوس أموال كبيرة، وتمر بمراحل متعددة حتى تخرج في صورتها النهائية، ويدخل في إنتاجها ممول أو منتج وعمالة كبيرة العدد نسبيا ليست بالضرورة هي المصنف للعمل أو المبدع له، وتشبه العملية الإنتاجية فيها ما يتم في مجال الصناعات الحديثة، مما جعل هذا النوع من المنتج الثقافي يوصف بأنه " صناعة ثقافية " حيث تتحول طرق إنتاج الأعمال الإبداعية والفكرية من الطرق التقليدية التي يلعب فيها المبدع الفرد أو مجموعة المبدعين الدور الأساسي في إخراج المنتج الثقافي بصورته النهائية، لتتحول إلى عملية إنتاجية مركبة يشارك فيها آخرون، ويستعاض عن الاتصال المباشر بين المبدع والمتلقي بآليات السوق لنقل العمل الإبداعي إلى قطاعات أوسع من الجمهور من خلال وسائط مختلفة.

ومثلما كان التصنيع مسئولا عن النمو الهائل في قدرة المجتمعات الحديثة على توليد الثروة مقارنة بالمجتمعات التقليدية، فإن التصنيع الثقافي كان مسئولا كذلك عن التطور الهائل في القدرة على توليد "الثروة" الفكرية والفنية والثقافية في تلك المجتمعات، وعلى تحقيق الاتصال الواسع بين المبدع والجمهور، ذلك الجمهور الذي أصبح جمهورا كبيرا من المتلقين، وعن تغيير نوعية المتلقين للمنتج الثقافي فبعد أن كانت الصفة الغالبة للجمهور المتلقي للفنون والآداب "نخبوية"، أتاحت الصناعات الثقافية إمكانية وصول الإنتاج الثقافي إلى قطاعات واسعة من الجماهير التي تنتمي إلى مختلف الطبقات بغض النظر حتى ـ عن معرفة المتلقين الجدد للقراءة، وكذلك أدى ظهور الصناعات الثقافية وتطورها إلى تغير محتوي المنتج الثقافي، بل وتغير رسالته التي يحملها، وتعاظم تأثير الإنتاج الثقافي في المجتمع بصورة لافتة.

ومن أبرز الأمثلة على الصناعات الثقافية السينما والدراما التليفزيونية ونشر الكتب والتسجيلات الموسيقية والغنائية المنتجة بهدف التسويق الواسع والبرامج التليفزيونية الثقافية (4). إذن فالصناعة الثقافية تقوم على: "مادة خام" هي الإنتاج الفكري أو العمل الإبداعي، وعملية تحويلية تتم عبر التصنيع الذي يعتمد على المقومات التقليدية للصناعة : التنظيم ورأس المال وقوة العمل ووسائل الإنتاج المتطورة، وينتج عن كل هذا عمل إبداعي في صورة جديدة، ثم تأتى في النهاية عملية التسويق.(5)

لقد كانت البداية الأولى لتحول العمل الثقافي إلى صناعة ـ بهذا المعنى ـ مع ابتكار يوحنا جوتنبرج للطباعة بالأحرف المتحركة، حقا لقد ظهرت الطباعة في الصين وبعض بلدان الشرق الأقصى قبل ظهورها في أوروبا بعدة قرون، لكنها لم تنتشر على النطاق العالمي انطلاقا من هناك، كما ظهرت أشكال من الطباعة كذلك في مصر ما بين القرنين العاشر والرابع عشر للميلاد لكنها ظلت لا تشكل سوى ظاهرة هامشية في المجتمع المصري واختفت فجأة دون أن تترك أثرا قويا (6)، أما ابتكار جوتنبرج فقد تحقق له الانتشار والتطور، وربما كان ذلك بسبب ارتباط ابتكاره بتحولات اجتماعية وفكرية وثقافية عميقة عاشتها المجتمعات الأوروبية في فترة التحولات التاريخية في القرن الخامس عشر الميلادي من العصور الوسيطة إلى العصور الحديثة، وقد حققت الطباعة لأول مرة في التاريخ الإنساني إمكانية الإنتاج الكبير للكتاب، فأتاحت الفرصة لانتشار المعرفة وإمكانية تداولها بين الجماهير، لقد دفعت الحاجة إلى المعرفة الإنسان للبحث عن وسيلة لنشرها على نطاق واسع، فكان التطور التقني في إنتاج الكتاب (وسيلة نقل المعرفة في ذلك الحين) الذي تمثل في التحول من الكتاب المخطوط الذي يحصل عليه عشرات من أفراد النخبة إلى الكتاب المطبوع الذي يتاح الحصول عليه لآلاف ممن يعرفون القراءة، الأمر الذي أدى بدوره إلى سلسلة من التحولات الفكرية والثقافية والعلمية والاجتماعية واسعة النطاق (7)، وكانت تلك هي اللبنة الأولي في صرح الصناعات الثقافية.

وقد شهد القرن التاسع عشر تطورا فارقا في مجال الصناعات الثقافية على النطاق العالمي بفضل التطور التقني، ففي النصف الأول من القرن التاسع عشر كان اختراع كاميرات التصوير الفوتوغرافي، ثم ظهرت الأشكال الأولي لتقنيات التسجيلات الصوتية، وبعدها اختراع السينما مع أواخر القرن نفسه، وكان لكل تلك الابتكارات الجديدة نتائج حاسمة في رسوخ الصناعات الثقافية وتطورها، وعبر القرن العشرين تطورت هذه التقنيات ـ تقنيات الوسائط المسموعة والمرئية وتلك التي تجمع بين السمع والرؤية ( السمعبصريات ) ـ وكذلك تقنيات الطباعة تطورا هائلا، وإن كان تطور الصناعات الثقافية وسيادتها على الإنتاج الثقافي لم يسر في خط صاعد باستمرار مثلما هو الحال في تاريخ التطور التقني الذي استمر في صعود متواصل، فلم تقض الصناعات الثقافية على الأشكال القديمة والتقليدية للإنتاج الثقافي .(8)

وقد دفع هذا التطور التقني بالإبداع الذي يأخذ شكل منتجات الصناعات الثقافية ليحتل مكانا متميزا في العمل الثقافي، ولم يعد الأمر قاصرا على انتشار المعرفة المكتوبة فقط بواسطة الطباعة، بل أصبح من الممكن نشر فنون الموسيقى والغناء عبر المكان والزمان بواسطة الاسطوانات، ثم شرائط التسجيل بأنواعها المختلفة، وأخيرا بواسطة الأقراص المدمجة، كذلك مكن ظهور التصوير الإنسانية من أن تقوم بتوثيق تراثها المادي والمعنوي وإعادة إنتاج نسخ منه قابلة للتسويق، كما أتاح تحويل النصوص الأدبية إلى أشكال مرئية. ثم كان التطور في وسائل الاتصال عن بعد باختراع الراديو ثم التليفزيون عاملا أضاف قيمة جديدة للصناعات الثقافية، وأضفى عليها قوة وتميزا، وحقق لها انتشارا جماهيريا أكبر بكثير مما تحقق مع التطور التقني في أدوات إنتاج الثقافة، بل أدى هذا التطور إلى ظهور صناعات ثقافية جديدة، قامت على أنواع أدبية وفنية لم تكن معروفة من قبل كالدراما التلفزيونية والإذاعية.

والأمر المؤكد أن الفضل في ظهور الصناعات الثقافية وتطورها يرجع لأمور تقع خارج نطاق محتوى الإنتاج الثقافي ومضمونه تماما، فالثورة التقنية المواكبة للثورة الصناعية هي المسئولة عن هذا التطور بشكل أساسي، فباستثناء الطباعة ترجع كل الإنجازات التي قامت عليها الصناعات الثقافية بالكامل إلى عصر الثورة الصناعية، بل إن الطباعة التي ظهرت قبل ذلك العصر بعدة قرون شهدت نقلة فارقة بفضل منجزات الثورة الصناعية، ومن هنا فلا غرابة في أن عصر الثورة الصناعية قد صبغ الصناعات الثقافية بصبغته وفرض عليها قيمه، بما في ذلك منطق الربح والخسارة، وأيضا المنافسة الضارية بين الصناعات القومية من أجل السيطرة على الأسواق وبسط الهيمنة عليها (9)، وقد أخذت هذه المنافسة أبعادا أكثر عمقا وخطورة في حالة الصناعات الثقافية، حيث أن محتواها يمس بشكل مباشر منظومة القيم والأفكار السائدة في كل مجتمع من المجتمعات، فظهرت مفاهيم مثل الاستعمار الثقافي والتبعية الثقافية وثقافة التبعية . (10)

* * *

لقد ظهر مفهوم الصناعات الثقافية عندما كانت قيم الثورة الصناعية هي السائدة باعتبار الصناعة القيمة العليا، لكن الآن ومع ثورة المعلومات والاتصالات وقيمها الجديدة وما يصاحبها من تطورات ما هو وضع الصناعات الثقافية؟ وهل استمرت أساليب الإنتاج الثقافي نفسها أم أنها تغيرت وتطورت؟ وهل مازال لمصطلح الصناعات الثقافية استخدامه ؟ وهل مازالت له دلالاته نفسها؟

لقد شهد العقد الأخير من القرن الماضي ـ خاصة في سنواته الأخيرة ـ تطورا هائلا في مجال المعرفة ووسائل اكتسابها بفضل إنجازات ثورة المعلومات المستندة إلى ما تحقق من تقدم هائل في الاتصالات، وقد انعكس هذا التطور بدوره على عمليات الإنتاج الثقافي في أكثر من اتجاه، بصورة تجعل الاحتمالات المستقبلية الواردة فيما يخص الصناعات الثقافية متعددة (11)، فقد تدفع ثورتا الاتصالات والمعلومات بالصناعات الثقافية إلى الأمام بقوة بما تقدمانه من إمكانيات كبيرة في إنتاج الثقافة ونشرها، وقد تؤدى إلى ظهور مفاهيم جديدة للإنتاج الثقافي مغايرة تماما لتلك المفاهيم التي سادت منذ عصر الثورة الصناعية (12)، فمن ناحية ترصد تقارير اليونسكو أن تداخل المنتج الثقافي والمعلوماتي والإعلامي أصبح ظاهرة واضحة في المجتمعات الجديدة التي قطعت شوطا على طريق بناء أسس حضارة الموجة الثالثة (13)، وإن التطور في تقنيات المعلومات والاتصالات يؤدى كل يوم إلى مزيد من طمس الحدود بين المنتج المعلوماتي والمنتج الثقافي وإلى تداخلهما مع المنتج الترفيهي، فأساليب الإنتاج وهياكله وعمليات التوزيع وظروف استخدام المستهلك للسلعة في الحالات الثلاثة تكاد تكون متطابقة الآن (14)، ومن ناحية أخرى ترصد هذه التقارير أيضا سيطرة أشكال الإنتاج عابرة القارات والتي تتخطى حدود الدول والكيانات القومية، وتتجاوز الهويات الثقافية لتفرض أنماطا " عالمية " مدعمة بتقنيات المعلومات والاتصالات (15)، ويرتبط بذلك هيمنة اللغة الإنجليزية على التعامل في شبكات المعلومات، تلك الشبكات التي أصبحت تحتل يوما بعد يوم المكانة الأولي بين مصادر اكتساب المعرفة وباتت أهميتها في تداول الإنتاج الثقافي وتسويقه تتزايد بصورة واضحة، فنسبة المواقع الإنجليزية على الإنترنت تصل إلى 81 % بينما يصل مستخدمو اللغة الإنجليزية على الشبكة إلى نسبة 57 % من إجمالي المستخدمين (16)، الأمر الذي يسهم في ترسيخ هيمنة ثقافة واحدة عالميا وهو ما تسعى اليونسكو جاهدة إلى تلافيه من خلال توصيات مؤتمراتها، ومن خلال ما تصدره من تقارير (17).

وفى اتجاه مقابل تتيح ثورتا المعلومات والاتصالات إمكانات جديدة في إنتاج الثقافة وتلقيها، ليس فقط على مستوى الدول والمجتمعات بل حتى على المستوى الفردي، فكثيرا مما كان يعد صناعات ثقافية أصبح من الممكن إنتاجه بتكلفة محدودة وتوزيعه بشكل واسع النطاق بالاستعانة بالتقنيات الحديثة للحاسبات الآلية في الاتصالات ونقل المعلومات عبر الإنترنت، فقد بات متاحا لنا أن نستخدم التقنيات الرقمية الحديثة في إنتاج الأفلام والكتب والمصنفات الموسيقية والغنائية وصور الأعمال التشكيلية بتكلفة زهيدة نسبيا وبإمكانيات محدودة تختلف من حالة إلى أخرى (18)، فقد أصبح من الممكن على سبيل المثال أن ينتج المؤلف كتابه اليوم من الألف إلى الياء دون حاجة إلى ناشر ومطابع وموزعين، حيث يكتبه على حاسبه الشخصي، ثم يوزعه إلكترونيا دون أن يكلف نفسه عناء طباعته ورقيا والبحث عن ناشر وموزع له، كما يحصل على العائد مباشرة كذلك من خلال بطاقات الائتمان ووسائل الدفع الإلكتروني، وهذا يؤدى في المحصلة النهائية إلى منتج ثقافي أقل سعرا وأكثر انتشارا، فضلا عن إمكانية التفاعل المباشر بين المؤلف والمتلقي / المنتج والمستهلك، كذلك تضيف التقنيات الرقمية الكثير من الإمكانيات في مجال التأليف الموسيقى من ناحية، وتداول المؤلفات الموسيقية من ناحية أخرى، وهو ما ينطبق بشكل ما على صناعة السينما كذلك، إن هذا العصر بقدر ما يطرح احتمالات الهيمنة الثقافية للدول الأقوى وفرض أنماطها الثقافية بصورة كونية، بقدر ما يفتح الباب أمام الدول الأقل تطورا لتلحق بركب العصر الجديد وتعوض ما فاتها، بقدر ما يطرح أيضا إمكانيات تحقيق فردية الإنسان.

ومع التقدم السريع في مجال البرمجيات والذي نعيشه كل يوم ويشعر بآثاره في حياتنا اليومية كل مستخدمو الحاسبات الشخصية،ومع تطور شبكات الاتصالات بالاعتماد المتزايد على الاتصال المباشر بالأقمار الصناعية، وباستخدام الألياف البصرية (19)، فسوف تشهد السنوات القليلة القادمة تعاظما هائلا على صعيد تطوير الإنتاج الثقافي اعتمادا على القدرات والإمكانيات التي تتيحها ثورة المعلومات والاتصالات. لذلك فإن تأثير حضارة الموجة الثالثة ـ ودعامتيها ثورة المعلومات وثورة الاتصالات والعولمة كتجسيد لها ـ على الصناعات الثقافية على المستوى القومي من الممكن أن يكون تأثيرا إيجابيا بقدر ما إنه من الممكن أن يكون سلبيا، والأمر يتوقف في جميع الأحوال على تفاعلنا مع العصر الجديد ومعطياته الفكرية والتقنية على حد سواء. من هنا فنحن في حاجة إلي التعايش مع العولمة والبحث عن مكان داخلها والسعي إلى العمل على "أنسنتها" والتصدي لسلبياتها، أكثر مما نحن في حاجة إلى الانعزال عن التطورات العالمية الجديدة والصدام مع معطيات العصر الجديد، كي لا نفقد موضع قدمنا فيه مثلما فقدناه في عصر الثورة الصناعية عندما عجزنا عن إنجاز عملية التحديث، ففي إطار التطور السريع لتقنيات الاتصال وما صاحبها من ثورة في تقنيات المعلومات، لا بد من تناول أبعاد هذه الثورة وتأثيراتها المختلفة في الثقافة الوطنية بالبحث لإعادة النظر في تنظيم المجتمع وكيفية استغلال موارده المتاحة لنتعايش مع عالم الغد الذي ستصبح فيه المعرفة وتقنية الاتصال ومدى سرعتها في تداول المعلومات هي العامل الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي بل والسيطرة السياسية على كافة المستويات، حيث المعرفة هي السلطة والقوة.

ولا شك في أن الصناعات الثقافية ترتبط ارتباطا وثيقا بالتحديث، فلقد ارتبط التحديث مفهوما ومصطلحا وسلوكا بعصر الثورة الصناعية وبما أنتجته من قيم (20)، أو بحضارة الموجة الثانية إذا استخدمنا مصطلحات ألفن توفلر. وإذا كانت المجتمعات العربية لم تنجز عملية التحديث بالكامل عبر قرنين من الزمان، فهل لازال التحديث مهمة آنية، أو شعارا ملائما لتلك المرحلة؟ أم أن عصر التحديث قد فات أوانه؟ إن كل مرحلة من مراحل الإنجاز البشرى عبر التاريخ لها شروطها ومتطلباتها، وقد كان التحديث متطلبا من متطلبات مرحلة الثورة الصناعية، واليوم وقد دخل الإنسان عصر ثورة المعلومات وقطع فيها شوطا ليس بالقليل، فإن متطلبات هذا العصر تتضمن التحديث وتتجاوزه، فلم يعد التحديث وحده يكفى لإنجاز مهام هذه المرحلة فنحن نحتاج إلى ما فوق التحديث أو ما بعد التحديث، إن الأمر جد خطير فإذا لم ننجز التحديث وما بعد التحديث دفعة واحدة فلا مكان لنا على خارطة الزمن الجديد! إن متطلبات المرحلة الجديدة على المستوى الثقافي تحتاج منا الكثير، و"منا" هنا تعود على المجتمع كله، فالمسئولية ليست مسئولية الدول وحدها، بل هي ليست مسئوليتها بالدرجة الأولى، إنها مسئولية مجتمع يحتاج إلى تغيير في المفاهيم الأساسية الحاكمة لسلوكه.

وفى عصر ثورة المعلومات أصبحت التحولات على الصعيد الثقافي حاسمة في إنجاز التطور المنشود، فالمعرفة هي كلمة سر العصر الجديد، والثقافة باتت منتجا استراتيجيا في هذا العصر، وإذا كانت بعض الدول العربية قد حققت في السنوات الماضية منجزا مهما على صعيد تطوير البنية الأساسية في مجال الثقافة، وفي تطوير منتجها الثقافي وتحديثه، فإن هناك شرطين أساسيين لا غنى عنهما لاستكمال هذا الإنجاز وتطويره : أول هذان الشرطان، إطلاق طاقات الابتكار والإبداع بلا حدود ولا قيود، وليس المقصود هنا طاقات الإبداع الفني فحسب، بلا كل طاقات الإبداع المعرفي لدى الإنسان العربي، وإذا كانت قيود الماضي قد أعاقت تطورنا في عصر الثورة الصناعية، فلا نملك رفاهية أن تعيقنا هذه القيود في عصر ثورة المعلومات، فالحرية الفكرية والسياسية شرط ضروري لتحقيق أي تطور للصناعات الثقافية، فبدونها من المحال أن نتحدث عن منافسة في مجال الصناعات الثقافية، أو مواجهة لمحدثات العولمة، واللافت للنظر أن القيود على انطلاق الابتكار والإبداع تأتى عندنا من المجتمع عادة وليس من الدولة، فهناك مناخ عام معادي للحرية الفكرية في مجتمعاتنا العربية، حيث تسود حالة من عدم التسامح مع الاختلاف، ورغبة في فرض نمطية ذهنية على المجتمع تحت دعاوى دينية عادة، ومما يؤكد ذلك أن جل حالات مصادرة الإبداع الفني أو الإنتاج الفكري في ربع القرن الأخير لم تأت من الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الرقابية، بل أتت من التيارات السلفية في المجتمع، أو تحركت بتحريض منها، أو ممالئة لها.

أما الشرط الثاني فهو الشفافية الكاملة في المجتمع، وحرية تداول المعلومات، وهنا تأتى مسئولية الدولة بالدرجة الأولى، فعليها يقع عبء تطوير مرافق المعلومات، وتغيير البنية التشريعية بما يحقق التدفق المرن واليسير للمعلومات، ورغم ما تحقق على صعيد بناء البنية الرقمية في عدد من الدول العربية فمازال الأمر يحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل حتى نلحق بعصر المعلومات. بدون الحرية الفكرية والشفافية المعلوماتية لن نستطيع أن نحقق على المستوى العربي إنجازا حقيقيا في مجال الإنتاج الثقافي نواجه به عصر العولمة.
لكن هل يكفى أن نوفر الحرية والشفافية كي ننجز بناء صناعات ثقافية عربية قومية؟
في تقديري أن الإجابة بالنفي !

لكن دعونا نطرح تساؤلا أخر قبل هذا:
هل هناك إمكانية أصلا لقيام صناعات ثقافية عربية قومية ؟
في تقديري أن الإجابة هنا أيضا بالنفي فالنظم العربية بل والمجتمعات العربية تختلف في موقفها من محتوى الصناعات الثقافية بصورة تجعل من شبه المستحيل الحديث عن صناعات عربية واحدة في المدى القريب أو المنظور على الأقل، ففي ظل اختلاف وتباين المعايير في النظر إلى الإبداع الفني والأدبي لا يمكن أن نتحدث عن صناعة ثقافية عربية قومية، فالمنظومة العربية تضم دولا تسود فيها تيارات تتعامل مع بعض الأنواع الفنية والأدبية باعتبارها من المحرمات، والإبداع الفني والأدبي هو المادة الخام الأساسية التي تقوم عليها الصناعات الثقافية، كيف إذا نتجه نحو بناء صناعات ثقافية عربية قومية، ونحن لا نملك موقفا موحدا من المادة الخام التي تقوم عليها هذه الصناعات؟ ويعوق هذا الاتجاه أيضا التفاوت الكبير في درجة تطور الصناعات الثقافية في البلدان العربية ونموها، ولنأخذ مثالا واحدا على هذا التفاوت، وليكن في مجال صناعة السينما في دولتين عربيتين تعترفان بهذا الفن وتملكان رصيدا مشرفا فيه، ففي مصر بلغ عدد الأفلام المنتجة في عام ( 2000 ) 31 فيلما روائيا طويلا وتسعة أفلام روائية قصيرة واثنا عشرة فيلم تحريك وصلصال ورسوم متحركة وجرافيك و31 فيلما تسجيليا، شارك في إنتاجها سبع عشرة شركة إنتاج خاصة، بالإضافة إلى المركز القومي للسينما التابع لوزارة الثقافة، والقطاعات المختلفة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون (21). أما في تونس فقد شهدت السنوات العشر الأخيرة إنتاج 25 فيلما طويلا فقط، وتصل المساهمة المباشرة للدولة في الإنتاج السينمائي إلى ما بين 30 و35% من تكلفة إنتاج الأفلام المدعمة، ويعبر هذا العدد من الأفلام عن طفرة كبرى في قطاع السينما بعد التشجيع الذي منحته الدولة للمستثمرين .(22) فضلا عما سبق فإن الاتجاه نحو بناء صناعات ثقافية عربية قومية يفترض أن يخرج الإنتاج الثقافي بلغة واحدة هي العربية الفصحى بالطبع، وإذا كان هذا الأمر طبيعي في صناعة الكتاب والنشر فالأمر يختلف في مجال الإنتاج الثقافي المسموع والمرئي، فلابد من أن يتم إنتاج جزء كبير منه بالعاميات العربية، أو كما يسميها البعض المحكيات، وهذا أمر بالغ الأهمية لتصل الرسالة الثقافية المضمنة في المنتج إلى المتلقي المستهدف، خاصة في ظل انتشار الأمية في مجتمعاتنا.

* * *

إذن ما العمل ونحن أمام مفترق طرق تاريخي وحضاري؟ وهل نملك مقومات صناعات ثقافية عربية؟ إن المنطقة العربية تمتلك مقومات مهمة للإنتاج الثقافي، فنحن نملك تراثا ثقافيا وحضاريا متنوعا فيه الشفوي والمكتوب والمادي يمتد لعدة آلاف من السنين، ويعد هذا التراث ثروة كبرى لا تنضب، فهو يشكل مادة خام شديدة الثراء للإنتاج الثقافي، ليس فقط بما يحتويه من قيم يستلهمها المبدعون في العالم العربي، لكن أيضا بما يقدمه من مادة صالحة لتكون موضوعات للمنتج الثقافي. كما نملك من المبدعين للإنتاج الثقافي كفاءات عالية حقق بعضهم إنجازات وضعتهم على المستوى العالمي في مجالات الإبداع الفني والأدبي، كذلك لدينا أصحاب الخبرات التقنية من ذوي المقدرة العالية في مختلف الصناعات الثقافية. كما نملك قدرا لا بأس به من مقومات البنية الأساسية للصناعات الثقافية يتفاوت من بلد إلى بلد في العالم العربي. ومع ذلك كله فإن حال صناعاتنا الثقافية لا يتناسب مع قدراتنا الكامنة.

* * *

إذن ما هو المطلوب منا حتى تنهض الصناعات الثقافية في عالمنا العربي؟ إن المهمة الأساسية الملقاة على عاتق مجتمعاتنا العربية هي توفير الشروط الملائمة لقيام صناعات ثقافية عربية متعددة، والسعي إلى تشجيع الصناعات الثقافية العربية القائمة بالفعل والعمل على تدعيمها وحل مشكلاتها، والسير في اتجاه إنشاء مواقع جديدة للإنتاج الثقافي في العالم العربي، سواء كانت مواقع حكومية أو أهلية أو مشتركة، والعمل على زيادة عدد مواقع الإنتاج الثقافي فكل موقع جديد هو إضافة لقوتنا الثقافية ولقدرتنا على المنافسة، فكلما تعددت مواقع الإنتاج وتنوعت واختلفت كلما ازداد الحياة الثقافية ثراء. أما الشروط الملائمة لتطور الصناعات الثقافية العربية فبعضها سياسي والبعض الآخر منها قانوني وتشريعي والبعض الثالث منها يرتبط بتوفير المقومات المادية لتلك الصناعات الثقافية، ومن هذه الشروط:

أولا: ضرورة الاعتراف بالتعددية الثقافية داخل الإطار العربي: الإقرار بالتعددية على مستوى الشعوب العربية، فهناك ثقافات عربية عدة لا ثقافة عربية واحدة، فمكونات الثقافة فى مصر تختلف عنها في المغرب العربي، وكلاهما يختلف عن الجزيرة العربية إلخ ثم الاعتراف بالمجموعات المستبعدة ثقافيا والمهمشة داخل الدول العربية مثل :البربر في دول شمال أفريقيا، والأكراد في شمال العراق وسوريا، وقبائل جنوب السودان، ومنحهم الحق في التعبير عن هويتهم الثقافية الخاصة داخل الأطر الوطنية.

ثانيا: تخفيف القيود الرقابية على الإبداع الفني والأدبي الذي يعد المادة الخام الأساسية لعدد من الصناعات الثقافية، بما يتيح للمبدعين قدرا أكبر من الحرية التي تعد شرطا لازما لتطور الفنون والآداب، ومن الجدير بالذكر أن القيود الرقابية على الإبداع وحدود المسموح به في العالم العربي تختلف من دولة إلى أخرى، فيتسع هامش الحرية في بعض الدول حتى تندر حالات المصادرات الرقابية، بينما تطول قوائم المحظورات الرقابية في دول أخري فتشمل الديني والسياسي والعلمي أحيانا.

ثالثا: امتداد الإعفاءات الجمركية إلى أدوات الإنتاج الثقافي ومكونات الصناعات الثقافية المستوردة مثل: الورق والأحبار والأفلام وتجهيزات المعامل والاستوديوهات السينمائية وأجهزة الحاسب والبرمجيات وآلات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي وأجهزة العرض والمسجلات فغالبيتها مستوردة من الخارج، ومنح مشروعات الصناعات الثقافية حوافز ضريبية تتمثل في منحها فترات سماح ضريبي طويلة حتى يشتد عودها، وتخفيض الأعباء الضريبية على الصناعات الثقافية وليس فقط على الإنتاج الفكري كما هو معمول به الآن في بعض الدول العربية، والتوسع في الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمؤلفين والمترجمين والفنانين التشكيليين في بعض الدول العربية لتشمل المبرمجين ومصممي المواقع على الإنترنت، وذلك حتى تتمكن الصناعات الثقافية العربية من المنافسة مع الصناعات الثقافية الأوروبية والأمريكية، وفى نفس الوقت تشجيع قيام صناعات أدوات الإنتاج الثقافي في العالم العربي، مع محاولة تحقيق التكامل فيما بينها، وتوقيع اتفاقيات لعدم الازدواج الضريبي والجمركي بين الدول العربية فيما يتعلق بالصناعات الثقافية لحين إعفائها بالكامل من الضرائب بما يخفف أعباء الاستيراد من الخارج، وهى اتجاهات تسير فيها بعض الدول العربية بالفعل .(23)

رابعا: تقديم التسهيلات الائتمانية لمشروعات الصناعات الثقافية واعتبارها من المشروعات الإستراتيجية التي تخدم المصالح العليا للأمة، وتشجيع المصارف ومؤسسات الائتمان على الاستثمار في الصناعات الثقافية، التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة.

خامسا: زيادة الموازنات الحكومية المخصصة للثقافة، كي تتمكن وزارات الثقافة في الدول العربية من القيام بدورها في دعم العمل الثقافي، وفي مساندة المشروعات الثقافية التي تقوم بها الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، والسعي إلى إنشاء الصناديق الحكومية ذات الموازنات المستقلة عن موازنة الدولة لتوفير حرية الحركة في العمل الثقافي، وهناك تجارب رائدة وناجحة في هذا المجال من أهمها تجربة صندوق إنقاذ آثار النوبة وتجربة صندوق التنمية الثقافية في مصر، وقد حققت التجربة الأولي إنجازا مهما في ستينيات القرن الماضي في تحقيق مشروع إنقاذ معبدي أبو سمبل وغيرهما من آثار النوبة، أما التجربة الثانية والتي مر عليها ما يزيد عن عشر سنوات فمازالت تحقق النجاح في دعم العمل الثقافي في مصر سواء كان عملا أهليا أو حكوميا، حيث مول صندوق التنمية الثقافية طبع ونشر عشرات من الكتب الثقافية وشرائط الفيديو والكاسيت واسطوانات الليزر، كما يسهم الصندوق كذلك في تمويل الأفلام السينمائية التسجيلية والوثائقية والعروض المسرحية، ويدعم بعض الجمعيات الثقافية حتى تتمكن من القيام بنشاطها.

سادسا: تقديم الدعم غير المباشر للصناعات الثقافية من خلال تنظيم المسابقات التي تقدم فيها الجوائز المالية الكبيرة التي تغطى جزئيا تكاليف الإنتاج الثقافي، ومن أبرز النماذج الناجحة في هذا المضمار المهرجان القومي للأفلام الروائية في مصر، وجوائز الترجمة ونشر الثقافة العلمية التي يقدمها المجلس الوطني للثقافة في الكويت.

سابعا: الاهتمام بالروابط الثقافية والاتحادات العربية للمبدعين ولمنتجي الأعمال ذات الطبيعة الثقافية ودعم دور هذه المؤسسات، ومساندتها في حماية حقوق الملكية الفكرية لأعضائها، فأحد مقومات نجاح الصناعات الثقافية هو الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للمبدعين وحمايتها من خلال التشريعات والقوانين ومن خلال التزام الدول بتوفير آليات تطبيق هذه القوانين ومتابعة حماية حقوق مواطنيها في الخارج، وفي هذا السياق ينبغي العمل من أجل توحيد التشريعات العربية لحماية حقوق الملكية الفكرية، ومتابعة تلك الحقوق داخل الإطار الإقليمي العربي.

ثامنا: تطوير البنية الأساسية للصناعات الثقافية خاصة تلك البنية التي تدعم إقامة مرافق المعلومات والاتصالات الحديثة، ففي ظل التطورات التقنية الهائلة في قطاعي الاتصالات و المعلومات، يحتل تطوير شبكات المعلومات أهمية بالغة فهي وسيلتنا في الحصول على موضع لنا على خارطة العالم الجديد، وهى طريقنا لضمان الحفاظ على ثقافتنا في مواجهة التحدي الذي تفرضه العولمة.

تاسعا: الاهتمام بالمؤسسات الأكاديمية والمعاهد العلمية التي تعد العاملين في المجالات المختلفة للصناعات الثقافية، وتشجيع الشباب على العمل في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، وتبنى الدولة للبارزين منهم لتكوين أجيال تصلح لمواجهة تحديات المستقبل.

عاشرا: الاستفادة من التراث الحضاري والثقافي في العالم العربي بإنتاج مصنفات سمعية بصرية وسينمائية وأفلام وثائقية عن التراث الثقافي العربي بغية عرضها في محطات التلفزيون والفضائيات، والاهتمام بالتوجه إلى الجاليات العربية في المهجر من خلال الفضائيات العربية للحفاظ على هويتهم الثقافية.

* * *

ويجب أن تكون العولمة فرصة جديدة تتيح للعالم العربي المزيد من الحضور العالمي والإسهام في رقي الإنسانية، إن المنطقة العربية التي شهدت عبر تاريخها الممتد حضارات أسهمت في التراث الإنساني العالمي إسهاما إيجابيا فعالا تملك من الرصيد الحضاري والثقافي ما يؤهلها لمواجهة تحديات العولمة من خلال صناعات ثقافية قوية تؤكد هويتها وتعزز مقومات شخصيتها، وتدافع عن خصوصيتها في ثقافة العصر الجديد وقيمه، لقد أصبحت الثقافة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الجديدة رهانا ينبغي كسبه، فثورة الاتصالات التي حولت العالم إلى قرية كونية صغيرة تفرض علينا أن نواجه التحدي الذي تفرضه والمتمثل في سيادة ثقافة الأقوى تقنيا، خاصة بعد أن أصبحت الثقافة والمعرفة في الوقت الراهن قوة وسلطة و سلعة تفرض سيطرتها وتصدر عبر أنحاء العالم بواسطة الأقمار الصناعية من خلال الفضائيات والإنترنت، وأصبحت الصناعات الثقافية ذات مردود اقتصادي كبير يفوق أحيانا عائد الصناعات التقليدية، إن المجتمعات النامية تواجه تحديات كبيرة تفرضها طبيعة الاقتصاد العالمي الجديد القائم على تقنية الاتصالات، وإذا لم نقم صناعاتنا الثقافية على أساس قوى فلن تقوم لنا قائمة، لكن هذا الأساس القوى لن يتحقق بالتوحيد القهري لصناعاتنا الثقافية بل بالحرية الفكرية والشفافية والتعاون بين الدول ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية.

عماد أبوغازي

الأكثر قراءة