الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو وثيقة حقوق دولية تمثل الإعلان الذي تبنته الأمم المتحدة 10 كانون الاول 1948 في قصر شايو في باريس. الإعلان يتحدث عن رأي الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان المحمية لدى كل الناس. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتألف من 30 مادة ويخطط رأي الجمعية العامة بشأن حقوق الإنسان المكفولة لجميع الناس.

يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة ،1948 من بين الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان والتي تم تبنيها من قبل الأمم المتحدة، ونالت تلك الوثيقة موقعاً هاماً في القانون الدولي، وذلك مع وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من سنة 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من سنة 1966. وتشكل الوثائق الثلاثة معاً ما يسمى "لائحة الحقوق الدولية". وفي 1976، بعد أن تم التصديق على الوثيقتين من قبل عدد كاف من الأمم، أخذت لائحة الحقوق الدولية قوة القانون الدولي. على مدار السنوات خلقت دول العالم صفاً كبيراً من المعاهدات والبيانات والاجهزة الدولية لحماية حقوق الانسان. وجاءت هذه المعاهدات تعبيراً عن اتفاق الدول على التزامها بالمحافظة وضمان مبادىء حقوق الانسان. في امريكا واوروبا وافريقيا انشات الدول نظماً اقليمية منفصلة لحماية وترقية حقوق الانسان، وفي هذا الاطار تم صياغة بيانات ومعاهدات واقيمت اليات للتطبيق.

من بين الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الانسان التي تم تبينها في الامم المتحدة والتي نالت موقعاً هاماً في القانون الدولي الاعلان العالمي لحقوق الانسان من سنة 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من سنة 1966 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من سنة 1966. وتشكل الوثائق الثلاثة معاً ما يسمى "لائحة الحقوق الدولية". في الاعلان العالمي لحقوق الانسان اعلن ان جميع الناس ولدوا احراراً ومتساوين بقدرهم وبحقوقهم، ويتوجب عدم التمييز بينهم. واعلن كذلك عن حق الحياة، الحرية والامن الشخصي. ومنعت العبودية والاستعباد، التعذيب، المعاملة او العقاب القاسي والمهين او غير الانساني والاعتقال التعسفي. وطبقاً له يحق للجميع ان يكونوا معرفين كاشخاص امام القانون، متساوين امام القانون، ان يحصلوا على محاكمة عادلة في جلسة عامة وبمحكمة غير منحازة ،ان يقيموا عائلة بدون فرض قيود بسبب العرق،الجنس او الديانة، وحرية الضمير والفكر والدين. كما واعلن عن حق كل انسان بالامن الاجتماعي، ظروف عمل عادلة ومستوى معيشة كاف له ولعائلته.

هذا وعاود مصيغي المعاهدات الدولية من عام 1966 التاكيد على واجب والتزام الدول بترقية حقوق الانسان، واضافوا حقين جماعيين: حق الشعوب في تقرير المصير وحقهم في استخدام مواردهم الطبيعية بحرية. بالاضافة الى انه موضح في كل معاهدة ما هي الحقوق التي في مجالها. ومن بين معاهدات حقوق الانسان الاخرى نجد: المعاهدة الدولية للتخلص من جميع اشكال التفرقة العنصرية من سنة 1965، معاهدة الغاء جميع اشكال التمييز ضد النساء من سنة 1979، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من سنة 1984، اتفاقية حقوق الطفل من سنة 1989.

من المهم ان نذكر بان معدو القانون الدولي لحقوق الانسان ابدوا رأيهم في الحالات التي تتواجد بها الدولة في وضع طوارىء او عدم استقرار امني، واعلنوا انه بظروف كهذه باستطاعة الدولة ان تخرق بعضاً من هذه الحقوق. ولكن المعاهدات وضحت ما هي الشروط التي يمكن بها للدولة ان تدعي وجود وضع كهذا، وحتى هنا يوجد حقوق يمنع تحديدها. فعلى سبيل المثال فان معاهدة الحقوق المدنية والسياسية تنص على ان الدولة تستطيع الحد من حقوق معينة في حالة طوارئ عامة تهدد حياه الامة، وذلك فقط عند الضرورة النابعة بشكل مباشر من الاحتياجات المستعجلة في وضع الطوارئ. هذا ويمنع وضع القيود المبنية على العرق، اللون، الجنس، اللغة، الديانة او الاصل الاجتماعي او تلك المتناقضة مع التزامات الدولة في القانون الدولي. وتلزم الدولة بابلاغ جميع الدول التي هي ضمن المعاهدة بكل خرق تنفذة لحقوق الانسان. ولكن رغم كل ما ذكر اعلاه تمنع الدولة باي حال من الاحوال ان تعفي نفسها من واجبها بضمان حق الحياة، حق عدم التعرض للتعذيب او لمعاملة او لعقاب قاسي، غير انساني او مهين، الحرية من العبودية وغير ذلك. كما وتمنع الدولة من سلب حق الانسان بان يعتبر شخصا امام القانون وحرية الضمير، الفكر والديانة.

الاعلان العالمي لحقوق الانسان هو اساس القانون الدولي لحقوق الانسان ، كما انه يمثل اول بيان عالمي بشأن المبادئ الاساسية لحقوق الانسان غير القابلة للتصرف ، وهو معيار مشترك أجمعت عليه كافة الشعوب والامم ، ويشكل حقوقا متأصلة للجميع بما يتضمنه من قيم اساسية يجب العمل بها مثل عدم التمييز والمساواة والعدالة التي تنطبق على الجميع في كل مكان وزمان. ان حقوق الانسان ليست مجرد شعارات او ترف فكري يتشدق به البعض كيفما شاء ، ونحن الشعب الفلسطيني اكثر الشعوب التي تعرضت للظلم والاجحاف وسلب الهوية والارض  والاضطهاد والذل والتشريد والابعاد ، ولم نر اي تطبيق للائحة حقوق الانسان علينا ، فهل نحن لسنا بشر ،  أم أننا من كوكب آخر ؟؟؟ وهل يعقل ان نبقى بلا وطن وبلا أرض في الوقت الذي يقوم به الاحتلال والمستوطنين بمصادرة الارض وتهويدها وهدم البيوت ومصادرة المنازل ، وطرد سكانها الاصليين منها ، واسكان المستوطنين بدلا منهم ، وها هي مدينة القدس العربية تـأن من وطأة السياسة الاسرائيلية الغاشمة  التي شملت كافة اركان الحياة ، فيوميا نشاهد جرافات الاحتلال وجنوده يهدمون المنازل ويغلقون المؤسسات ويطردون السكان دون اي رادع ، وكذلك الضفة الغربية التي تعاني من الحصار والحواجز والسيطرة على المياه من قبل سلطات الاحتلال ، مما ادى الى جفاف الارض ، وكذلك التعليم وخاصة في مناطق ج الذي يتعرض الى انتهاكات يومية من قبل قوات الاحتلال ، فهناك قرى تقع خلف الجدار محرومة من افتتاح مدارس فيها ،  ويذهب الطلاب الى مدارس اخرى بشرط حيازتهم على تصاريح من سلطات الاحتلال ، ويتعرضون للتفتيش المذل صباحا ومساء ، وهناك قرى ايضا اقيمت مدارسها باطارات السيارات مثل مدرسة عرب الجهالين التي تفتقد الى ادنى مقومات التربية والتعليم ، وهي ايضا اسوة بغيرها في موضع التهديد والهدم من قبل سلطات الاحتلال ، ولا ننسى منطقة الجفتلك في الاغوار التي تعرضت لهدم منازل سكانها وطردهم من اجل تفريغ هذه المنطقة من سكانها الاصليين واحلال اليهود بدلا منهم ، فماذا فعل العالم المتمدن الذي يدعي مناصرته لحقوق الانسان ضد هذه السياسة المتغطرسة التي لا تعرف ابجديات الحقوق الانسانية .

وفي الوقت الذي نحن فيه على ابواب الذكرى الثانية والستين للنكبة والشعب الفلسطيني ما زال مشتتا في بقاع الارض يعاني الويلات ، فماذا فعلت الشرعية الدولية تجاه طرد هذا الشعب من ارضه ووطنه ؟؟

ان من حق الشعب الفلسطيني ان يطالب باستعادة حقوقه وان يتم تطبيق لائحة حقوق الانسان عليه ، فهذا الشعب يريد مستقبلا خاليا من الاحتلال والاستيطان ، ويريد العودة الى ارضه ووطنه واقامة دولته المستقلة ، ويريد ان يسافر ويتنقل ويتعلم من دون حواجز عسكرية او جدران عازلة. واذا كانت الدول التي اعترفت بلائحة حقوق الانسان والمكونة من ثلاثين مادة ، الاكتفاء لفظيا بهذه اللائحة فان ذلك لن يفيد اذا لم تأخذ بعين الاعتبار مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني ، اما الاكتفاء بالتصريحات التي لا تسمن او تغني من جوع ، فان ذلك يؤدي الى تراجع حقوق الانسان وهذا ما هو حاصل فعلا ، فهل نرى تغيرا في رؤية دول العالم واتخاذ موقف فعلي تجاه حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني !!!!