ليس ثمة دولة ما على وجه الأرض سواء كانت بقلة مساحة وضآلة عدد سكان، وضعف قوة وشأن، على شاكلة مملكة "تونغا" التي بالكاد يستطيع المرء أن يراها على خارطة العالم. أو كانت بعظمة الصين مساحة وتعداد سكان وقوة عسكرية واقتصادية، إلا ولها أهداف "إستراتيجية" تتضمن مصالحها، ولها وسائل "تكتيكات" للوصول إلى تحقيق تلك الأهداف. لذا عُرفت العلاقات بين الدول بأنها علاقات مصالح، لا مجال فيها للعواطف والأخلاق الحميدة أو المبادئ السامية، إلا بالنذر اليسير الذي يبرز عندما تتعرض الدول للكوارث الطبيعية أو الإنسانية، حيث تتنادى الدول التي تربطها وشائج الجوار أو وحدة الأصل، أو من باب رد الجميل تحت مسمى المعاملة بالمثل، لمساعدة تلك الدولة المنكوبة. هذه ليست نظرة "مكيافيلية" للعلاقات الدولية، بقدر ما هي توصيف واقعي لحقيقة تلك العلاقات. وفقاً لطبيعتها التي ينبغي أن يكون مُلماً بها من كان على معرفة بأبجدية السياسة الدولية.
من هنا يدرك المرء سبب القول بأن السياسة الدولية هي صراع مصالح، حيث تكون العلاقات بين الدول طبيعية مادامت مصالحها متبادلة، فيما تسوء عندما تكون تلك المصالح متناقضة، وإن كان ليس بالضرورة أن تكون تلك المصالح متساوية، لأن ذلك لا يتأتى بطبيعة الحال نظرا للتفاوت بين حاجات ومصالح الدول. ولذلك مادامت استراتيجيات الدول تتبادل المنافع في حدود تنازلات مقبولة أو قابلة للتفاوض، يكون مجال العمل الدبلوماسي متاحاً، أما إذا بدأت هذه المصالح تتعارض ومن ثم تتضاد فإن الأمور تسوء إلى الحد الذي قد تصل فيه الأوضاع إلى حالة الحرب، ومن نافلة القول أن الحرب تعَرَفْ بأنها سياسة خارجية بوجه آخر، أو بأنها دبلوماسية القوة. من هنا يرى أصحاب نظرية المؤامرة أن استراتيجيات الدول مبنية على مؤامرات جاهزة للتطبيق حيال الدول الأخرى، ويشرعون في تفسير سياسات الدول لاسيما "العظمى" منها، بأنها مؤامرات مدبرة ملؤها العداء والكراهية والعنصرية، وما إلى ذلك من مصطلحات قاموس الشتائم! ويأبى أصحاب نظرية المؤامرة تسمية الأشياء بمسمياتها ويُقرون بأن ما يسمونه مؤامرات لا يعدو كونه استراتيجيات. وأن الأمر شأنه شأن كلمة "استعمار" أنظر إليها ماذا تعنى لدى الدول المُستَعْمِرَة ولدي الدول المُسْتَعْمَرَة؟
تفريعاً عن هذه المبادئ العامة، نحسب أن يستقيم القول بأن تجارة السلاح تُعد من أهم المصالح لدولة عظمى بحجم الولايات المتحدة الأمريكية، التي يلعب فيها "لوبي شركات تصنيع السلاح" دوراً أساسياً في صناعة السياسة الخارجية. حيث تسويق السلاح أمر حيوي لتلك الشركات، وسوق السلاح كان مزدهرا أيام الحرب الباردة بين حلفي "وارسو" و"شمال الأطلسي"، أثناء سباق التسلح المحموم بين الحلفين، الذي أدى في نهاية المطاف إلى إفلاس وانهيار المعسكر الشرقي برمته كونه لم يتسن له مجارة الغرب في هذا المضمار. غير أن أمر سوق السلاح لم يكن مقتصراً على سباق التسلح، حيث إن الطرفين كانا يقومان بإشعال الحروب لتسويق السلاح إلى دول أخرى، فكانت بعد الحرب العالمية الثانية، حرب كوريا، فيتنام، الشرق الأوسط، البلقان، لبنان، العراق، إيران، أفغانستان..... الخ.
حتى إنه صار من المتعارف عليه لدى الساسة في الولايات المتحدة أن لكل رئيس أمريكي حربه الخاصة. بمعني أن كل رئيس لابد له أن يشن حربا في مكان ما في العالم. لذا ما إن انهار الاتحاد السوفييتي، حتى شرع المنظرون الإستراتيجيون الأمريكيون وعلى رأسهم "بريجنسكي"، في البحث عن عدو جديد للغرب. ولم يضنيهم الأمر فقد وجدوا في الإسلام ضالتهم المنشودة، حيث تم اعتبار الإسلام والمسلمين أعداء للغرب، من جهتها إسرائيل التي راقها ووافق إستراتيجيتها هذا العداء للإسلام طفقت تؤجج أوار الصراع، حتى إن المرء وإن صَرَف النظر عن نظرية المؤامرة، فلا مفر أمامه من اعتبار تفجيرات 11 سبتمبر أمر دبرته بليل المخابرات المركزية "CIA" بالتعاون مع " الموساد"، ونفذها تنظيم القاعدة عن حسن نية ودون خيانة لقضيته، كون تنظيم القاعدة لم يكن يدرى أنه ينفذ "تكتيكا" ضمن إستراتيجية كبيرة لضرب الإسلام، حيث كان تفجير برجيّ " منهاتن" ذريعة لتدمير أفغانستان، العراق ولبنان.
حروب "بوش" في أفغانستان، العراق، والحرب التي خاضتها بالنيابة إسرائيل ضد لبنان باءت كلها بفشل ذريع، ما أدى في نهاية المطاف إلى إقصاء الحزب الجمهوري عن السلطة، ووصول "أوباما" إلى البيت الأبيض وفق برنامج مؤداه الانسحاب من العراق وأفغانستان، لكن دون تغيير في إستراتيجية العداء للإسلام وإن كان ثمة تعديل جوهري طرأ على "التكتيك"، مؤداه أن يصار إلى التخلي عن فكرة التدخل المباشر في محاربة الجماعات الإسلامية المتطرفة، بعد الفشل في أفغانستان والعراق الذي بيّن لصناع السياسة الأمريكية أن تفريخ الإسلاميين المتطرفين لا يتم في البيئات الفقيرة فحسب، بل إن أغلب مقاتلي القاعدة لاسيما في العراق كانوا قادمين من دول عربية ثرية قمعية، يدفعهم الإحباط الناشئ عن سياسات دولهم إلى البحث عن مخرج استشهادي في محاولة لإعطاء معنى لحياتهم التي يغمرها اليأس والخواء ويسودها القمع، الذي يحول دون مشاركتهم في الحياة السياسة في بلدانهم.
لما كان ذلك، وكانت عملية نشر المبادئ الديمقراطية الأمريكية وفق سياسة "الفوضى البناءة" المفروضة من الخارج قد أخفقت في تحقيق أغراضها في العراق وأفغانستان. لذا تمت الاستعاضة عنها بفوضى بناءة من الداخل!، تسمح في نهاية المطاف بإعطاء شعوب المنطقة قدراً محدوداً من الديمقراطية يسمح فيه للتنظيمات الإسلامية بالانضواء تحت أحزاب غير ذات صبغة دينية وذلك علي شاكلة حزب العدالة والتنمية التركي، وهو النمط الحزبي الإسلامي المقبول لدى الغرب. وذلك للحد من تنامي أعداد المنضمين للحركات الإسلامية المتطرفة، لا سيما تنظيم القاعدة بطبيعة الحال. وقبل الخوض في التفاصيل نتمنى ألا يتهمنا أحد بأننا ندّعي أن ثورات الربيع العربي هي صنيعة للغرب، أو أنها تدخل تحت مظلة نظرية المؤامرة. بل على العكس من ذلك نحن نرى أن ثورات الربيع العربي في مجملها هي ثورات شعبية أصيلة ليس لها سوابق تاريخية على الإطلاق. وستكون منهاجا للشعوب في كيفية الثورة الشعبية الحقيقية. إن ما نود قوله هو أن معطيات قيام ثورات الربيع العربي لم تكن متوافرة فحسب، بل كانت جاهزة للانفجار إلي حد أن صفعة على وجه "بوعزيزي" كانت كفيلة باندلاعها.
كما نود أن نؤكد على أن الأجهزة الأمنية على كثرتها في الدول العربية لم تكن تتوقع هذه الثورات رُغم وضوح ملامحها، وقد تكون ثورة 17 فبراير هي الاستثناء الوحيد لأن موعدها كان معلناً وكان النظام قد قام بتحذير القبائل والقيادات الشعبية من مغبة خروج الناس للتظاهر، بل انه هددهم حتى بالقتل، غير أن الثوار ثنوا عِطْفهم وتحدوا النظام رغم القمع الوحشي. لكن ما تكرره الأجهزة الغربية بأنها هي الأخرى فوجئت بتلك الثورات، شأنها شأن الأجهزة الأمنية العربية، قد تكون الأجهزة الغربية قد فاجئها التوقيت ليس أكثر. وبعد أن اندلعت الثورات تعاملت معها الأجهزة الغربية كل علي طريقة، فتعاملها مع الثورة التونسية ليس كتعاملها مع الثورة المصرية أو اليمنية أو الليبية أو السورية.
فمرور ثورتا تونس ومصر بأقل الأضرار مَرَدَهُ إلى أن أي تدمير للبنية التحتية سيقع على عاتق الدول الغربية، هذا من جهة ومن جهة أخرى سيؤدى إلى لجوء أعداد كبيرة من مواطني تونس ومصر إلى جنوب أوروبا، وتلك معضلة كئود. أما في الحالة الليبية فإنني دون مغالاة أقول أن أغلب الظن أن ثورة 17 فبراير كانت قد نجحت تماماً في إسقاط النظام، من أقصي الشرق إلى أقصى الغرب بما في ذلك العاصمة، وقد شاهدنا بأعيننا خروج جماهير العاصمة في ميدان الشهداء وهى تحرق مبنى وزارة الداخلية، وفى باب العزيزية وهي تحرق مقر مؤتمر الشعب العام.غير أن أجهزة الغرب، أوقفت تقدم الثورة وساندت النظام وذلك تأجيلاً لموعد انهيار نظام القذافي، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التالية:
1- عجلت الأجهزة الغربية سرعة رحيل "بن علي" من تونس، وعجلت من رحيل " مبارك" من مصر، لعلمها بأن موعد الثورة الليبية قد كان محددا مسبقا بتاريخ 17 فبراير، ولم يخف عليهم أنه لو اندلعت الثورة في ليبيا قبل مصر لكان الجيش المصري قد تدخل لإجهاضها.
-2 رغبة في توريط نظام القذافي في تحويل الثورة من ثورة مسالمة إلى ثورة مسلحة، سََرَبَتْ إلى النظام بأن الأمر في ليبيا ليس مماثلا لما تم في تونس ومصر حيث الفقر والفاقة والبطالة. وإن الأمر في ليبيا لا يعدو كونه عبث صبيان يقلدون شباب مصر وتونس، وأن ما يبدوه أولئك الشباب من شجاعة متناهية في تصديهم للرصاص بصدور عارية ما هو إلا غياب عن الواقع تحت وطأة أقراص مُخدِرة! وأكدت لنظام القذافي أن الشأن الليبي لابد أن يحسم بالقوة، حيث لا مجال لاستعمال قنابل مسيلة للدموع ولا لهراوات الشرطة، بل ينبغي عدم التردد في استعمال أسلحة فعالة حتى وإن أدى الأمر إلى استعمال أسلحة ثقيلة. وهو ما اعتبره القذافي ضوء أخضرا من دول الغرب لقمع ثورة 17 فبراير.
ويهدف الغرب من وراء ذلك إلى إشعال نار حرب أهلية تؤدي إلى تدخل الغرب عسكرياً لتحريك تجارة السلاح والقنابل والقذائف والصواريخ، لتدمير القوات المسلحة لنظام القذافي تدميراً كاملاً، وتدمير البنية التحتية، والصناعة النفطية، وربما تدمير النهر الاصطناعي أيضاً. وذلك لكي تتولى، بعد انهيار نظام القذافي، شركات تصنيع الأسلحة في الغرب إعادة بناء الجيش الليبي، والشركات الأوربية إعادة بناء البنية التحتية، وشركات غربية أخرى إعادة بناء الصناعة النفطية، وإعادة ترميم النهر الإصطناعى أو لبناء محطات تحّلية مياه البحر..... الخ.
هذا هدف اقتصادي لدول الغرب التي تعاني من أزمة اقتصادية أدت إلى إشراف عدد منها على حافة الإفلاس. كما أن تدمير ليبيا بهذا الشكل يدخل أيضاً في مضمون مقولة:
"أضرب القطوس تخاف العروس، فالرسالة موجهه إلى سوريا وإلى إيران إن لم تكن إلى تركيا وإلى الصين بل وحتى إلى روسيا أيضاً.
ثم أن هناك أمر جدير بالملاحظة في هذا الصدد، وهو أن الولايات المتحدة دخلت في بداية الحرب بثقل، حيث استخدمت طائرات "ب 21" لأول مرة في حرب ليبيا، وهي طيارات استراتجيية من طراز فائق الجودة، وذات قوة تدميرية خارقة للعادة. وهو الأمر الذي ارتعدت له فرائص روسيا والصين حيث سارعت كل منهما إلى طلب وقف إطلاق النار بعد يومين من اندلاعها.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى وكما هو غنى عن القول أن دول الاتحاد الأوربي جميعها كانت قد خفضت ميزانياتها نظراً للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، وبالطبع خفضت مخصصات الدفاع الأمر، وهو الأمر الذي أثقل كاهل الميزانية الأمريكية فـي تمويل حلف شمال الأطلسي. في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الأمريكي من نفس الأزمة الاقتصادية.
لذلك لم تلبث الولايات المتحدة بعد أسبوع من اندلاع حرب ليبيا، أن انسحبت إلى "المقعد الخلفي" وفق التسمية الأمريكية، حيث سحبت طياراتها، وسلمت الأمر لحلف شمال الأطلسي الذي لم يستطع حتى يومنا هذا حسم أمر هذه الحرب، لكي تثبت للأوروبيين أن حلف شمال الأطلسي المعد لحماية الغرب من روسيا والصين، ها هو يُظهر عجزا بيّناً في مواجهة قوات القذافي، التي هزمها يوما ماً متمردون من طراز أولئك التشاديين الذين كان يقودهم "حسين هبري" وهم يمتطون سيارات صحراوية وبأيديهم أسلحة خفيفة. وأمام هذا العجز للحلف لم يكن في وسع أوروبا إلا الاستنجاد مجددا بالولايات المتحدة، التي عادت وأرسلت إلى ميدان الحرب طيارات بدون طيار. لكن أوربا فهمت الرسالة، واستوعبت جيدا الدرس وسيرى المراقبون كم سترتفع مخصصات الدفاع في ميزانيات دول أوروبا في السنوات القادمة. ولم تنس دول الغرب أن يكون التدخل في ليبيا مُطعما بالعرب، فشاركت تركيا، قطر، الإمارات والأردن.
وأغلب الظن أن أحداً لا يخفى عليه أن ما تقدمه كل الدول المتحالفة من خدمات سواء في الشأن العسكري أو "اللوجيستي" أو حتى الانساني ستتضمنه حتماً فاتورة تكاليف الحرب التي ستدفع بطبيعة الحال من خزينة الشعب الليبي. إن أحدا لا ينبغي له أن يجادل في أنه لم يكن أمام ثورة فبراير أي خيار آخر سوى الاستنجاد بمجلس الأمن لتوفير قوات لحماية الشعب الليبي الأعزل من ترسانة هذا السفاح الذي كاد أن يسحق البشر والشجر والحيوانات والحجر من بنغازي حتى مساعد. لقد كان مباحاً لليبيين الاستنجاد حتى بالشياطين والجنون والعفاريت والسحرة والكفرة لرد هذا البغي الذي كاد أن يودي بهم. غير أنه لابد أن يفهم أن المصالح تقاطعت بين الطالب والمطلوب بين المُسْتنجِدْ والمُسْتنجدْ به.
وزير مفوض بالخارجية الليبية