عقدت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) مؤتمرها العام "الجمعية العمومية" في مكاتبها في لبنان وفلسطين بحضور أغلبية أعضاء الهيئة العامة والذي أستمر ليومين متتاليين والذي كان بعنوان (مؤتمر الحرية للزميل قصي ناصر ).
أفتتح الجلسة رئيس الجمعية العمومية المكلف الزميل أحمد دياب قائلا: زملائي أعضاء الجمعية، تحية الله والوطن انه لدواعي سروري أن يوفقنا الله في إجتماعنا هذا وأن نربو بجمعيتنا إلى مناقشة كافة الجوانب التي واكبها المجلس السابق على مدار الأربع سنوات لننهض من جديد بخطة نتشارك بها جميعاً تنتهي بتشكيل مجلس إدارة جديد ذو هيكليه ونظريات جديدة ومفهوم جديد في مجال تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في شتى بقاء الأرض ونخص بذلك الشعب الفلسطيني المشتت في الدول واللاجئين الفلسطينيين المهمشين لحقوقهم في عدة دول عربية.
وتلى رئيس المجلس الإستشاري الدكتور/ السيد أبو الخير كلمة قال فيها : أخوتي أعضاء الجمعية، في ظل الظروف التي تحيط بالمنطقة والضغوطات التي تتعرض لها الجمعية، من عدة نواحي فإن (راصد) تجد عهدها بالعمل لمصلحة كل الشعب الفلسطيني، رغم التحديات التي تفوق الوصف، وإيمانا من أهداف الجمعية بضرورة التواجد والتجديد ، لمسايرة التغييرات الدولية والإقليمية التي تغطي المنطقة، قررت الجمعية إعادة دفع دماء وجهود جديدة، وليس ذلك لتقصير من المجلس السابق لا سمح الله – ولكن التغيير سنة من سنن الحياة، لذلك نقدم أفضل كلمات الشكر والعرفان للمجلس السابق، ونؤكد العزم على العمل والتواجد في الساحة رغم كل الظروف التي تمر علينا جميعاً.
وقدم الزميل عبد العزيز طارقجي تقريراً وشرحاً كاملاً عن كافة الإشكالات التي واكبت الجمعية خلال توليه مهام رئيس مجلس الإدارة ، ومن أهم ما جاء في كلمته : أخوتي وزملائي الموجودين ، أتقدم منكم بأطيب التحية والتقدير لمساندتكم لمسيرتنا على مدار السنوات الماضية حيث أثبتم للجميع بأننا نستطيع أن نجعل من الحلم حقيقة وأننا قادرين بأن نكون شركاء في القرار والمسؤولية وهذا ما جمعنا هنا رغم أنني حزين جداً لعدم وجود زميلنا قصي ناصر ممثل الجمعية في العراق والذي أختطف غدراً في العراق الشقيق وأخفي عن العالم الخارجي على أيد قوات بوليسية تابعة لوزارة الداخلية العراقية .
إن الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) ، ومنذ أن إنطلقت في أواخر العام 2005، ألقت عليها نفسها مسؤولية ضميرية ووجدانية وأخلاقية وحددت مهامها بكل وضوح بأن تكون راصداً ومرصداً لكل ما يمس الإنسان عموما من انتقاص لحقوقه في كل المجالات التي تتعلق بصون حريته وكرامته، وإيصال كل ما يتعرض له من بؤس حرمان واضطهاد وقتل واعتقال وتعذيب بكل شفافية وصدق دون تمييز أو انحياز إلا للإنسان ولحقوقه الإنسانية المشروعة، ودون ارتهان لأي جهة كانت.
وعندما نجحنا في تأطير الرأي العام و خلق حاله من الوعي الأخلاقي بحقوق الإنسان من خلال إقامة عدة دورات في تثقيف للعديد من الشباب والشابات والأطفال في معنى وجوهر حقوق الإنسان، حيث استطاعت الجمعية أن تحقق العديد من الانجازات في تعرية العديد من المخالفات التي ترتكب بحق الإنسان العربي والفلسطيني، مع رفضها القاطع بأن نكون بوقا لأحد... لاحقتها الإتهامات والإفتراءات المغرضة دون أي وجهٍ حق إلا أنه منذُ بدء العام 2010 إلى هذا التاريخ واجهت (راصد) كجمعية حقوقية بهيكليها وكوادرها أشرس الحملات التي إنطلقت كالأسهم بكافة الاتجاهات حيث حيكّت بأيدي تدعي الذكاء و تعرفُ ما تريد وهدفها الأساسي تدمير جمعيتنا وتشويه سمعة وأخلاق مؤسسيها وكوادرها وأعضائها وعملها على كافة الأصعدة و منع وصول أي نوع من المساعدة والمساندة أو الدعم لها .
ونضيف أيضاً بأن كافة الإعتداءات التي طالت مكتبنا وأعضائنا في لبنان وبعض المناطق الفلسطينية كانت منظمة بشكل لافت وممنهج (كلما حققنا انجازا بفضح ممارسات الاحتلال ضد شعبنا أو قمنا بانجاز كبير لخدمة ثقافة حقوق الإنسان رغم إمكانياتنا البسيطة) بحيث يتم الترويج لكل إعتداء يمسنا بأنه إشكال فردي أو شخصي رغم أن أعضاء الجمعية في لبنان من المدير التنفيذي حتى الآخرين ليس لهم أي إشكالات فردية أو شخصية ولا يسمح لأي كان من الذين يحملون صفة العضوية في (راصد) بأن يزجوا بإسم الجمعية في أي مكان غير لائق وهذا شرطاً أساسياً من شروط العضوية .
إنني أنصح الذين حولوا بعض مؤسسات حقوق الإنسان لوسيلة للثراء وعقد الصفقات ووسيلة لنيل النفوذ على حساب الأمانة الأخلاقية أن يعاودا قراءة الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل مفسر وواضح، ليعلموا أن أسس حقوق الإنسان تدعونا لأن نكون شركاء في هذه المسيرة الكبيرة ولا أن نكون متنافسين متنازعين لبث السموم والإشاعات التحريضية بهدف السيطرة وإدعاء الاستقلالية وأن المعايير التي يتحدثوا عنها هي معايير واهية غير موجودة في أي إتفاقية أو شرعة دولية لأن الإستكبار والتهميش وإلغاء دور الآخرين والتحريض عليهم تعتبر أعمال تتنافى كلياً مع المعايير الدولية الحقوقية، لذلك ندعوهم للعودة إلى ضميرهم الأخلاقي والمهني وللقيم التي أنشئت مؤسساتهم عليها لأن تكون منبرا وصوتا لا يباع ولا يشتري لكل إنسان مضطهد أو مسلوب الحقوق بهذه العالم.. وليس للتجارة وتوزيع الإشاعات والإتهامات الباطلة.
أخوتي الأعزاء : إنني أحييكم جميعاً وأحيي زملائنا الذين لم يتمكنوا من حضور إجتماعنا هذا لكنهم أيضاً سيكونون شركاء معنا في حملة النهوض بهذه الجمعية الغراء ، وأود أن أشكر كل من ساندنا واتوجه للزملاء في المؤسسات والمنظمات الحقوقية الصديقة بالتحية والتقدير متمنياً عليهم التحرك العاجل من أجل قضية زميلنا قصي ناصر ، وأتمنى من الله لنا التوفيق في إختيار القرارات الصائبة في إجتماعنا هذا لنجعل من حقوق الإنسان واقعاً ملموساً وليست فقط مجرد كلمات نكتبها ونلقيها كما يفعل البعض ويكفينا فخراً أننا أحرار ... والسلام.
وبدأت أعمال المؤتمر في مناقشة عدة قضايا هامة ومنها طرح أفكار جديده لتطوير سير عمل الجمعية في الدول التي تنشط بها وكان حلقات النقاش تعطي الحماس لجميع المشاركين من أجل رسم استراتيجية بناءه ، وقد انتهت أعمال المؤتمر في إنتخاب مجلس إدارة جديد بالتزكية من تسعة زملاء مرشحين وهم:
1- الزميل مهند عدنان صلاحات
2- الزميل جورج كارلوس قنواتي
3- الزميلة نادية إبراهيم أبو زاهر
4- الزميل علاء عاشور صبيح
5- الزميل أحمد عيسى دياب
6- شريف محمد إسماعيل
7- الزميل محمد غالب ناصر
8- الزميل جمال الدين ريان
9- الزميل عبدالعزيز محمد طارقجي .
كما وصادقت الجمعية العمومية على قرارات مجلس الإدارة السابق المتعلق بالعضويات وصادقت على التعديلات المقترحة على بنود النظامين الداخلي والأساسي الخاصين بالجمعية .
وأنهى المؤتمر إجتماعه العام في مساء اليوم الأثنين 14/11/2011 .
إن الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) هي جمعية إقليمية ، غير حكومية وغير سياسية وغير حزبية لا تهدف للربح وتتمتع باستقلالية تامة ، تأسست في أوائل العام 2006 من قبل مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان وقضايا اللاجئين ، بهدف نشر وتعليم مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها و عن قضايا اللاجئين وهي مشهّره بطلب علم وخبر لدى وزارة الداخلية اللبنانية برقم (/11109ودب2007) ومرخصة لدى وزارة الداخلية الفلسطينية في رام الله بالقرار (126) تحت الرقم QR-0085-Fوتتمتع بعدة عضويات تمثيلية لدى الشبكات والتحالفات الدولية ولديها موقع الكتروني رسمي يعرف عن نشاطها وأفكارها واهتمامها.
الإعلام المركزي
14/11/2011
www.pal-monitor.org