شعراء غضب يستعدون لإطلاق مؤتمرهم الأول

برعاية نقابة الصحفيين في السادس والسابع من مارس 2012

الثقافة المصرية بعد الثورة تمثل الهاجس الأول

وصراع الدستور والدولة المدنية يتصدر الفعاليات

تطلق «حركة شعراء قصيدة النثر.. غضب» مؤتمرها الأول  برعاية اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء  6 و 7 من شهر مارس القادم، وذلك علي مدار يومين. يحمل مؤتمر شعراء غضب عنوانا يستلهم ثورة الخامس والعشرين من يناير هو " الثقافة المصرية بعد الثورة ".  يتضمن المؤتمر أربعة محاور: 

-       مفهوم الدولة المدنية والدستور القادم،

-       مستقبل العمل الثقافي المستقل بعد الثورة

-       نقد السياسات الثقافية الرسمية ومساءلتها،

-       مستقبل حرية التعبير في ظل صعود تيار الإسلام السياسي.

يشارك في فعاليات المؤتمر عدد من رموز العمل الفكري والسياسي والثقافي هم: الدكتورة رباب المهدي، الباحث حسني عبد الرحيم  ـ الباحث والناشط السياسى كمال زاخر ـ المحلل والكاتب السياسي  محمد الفضل، الدكتور  محمد السيد إسماعيل، محمود قرني، الدكتور عماد أبو غازي،  المفكر السياسي نبيل عبد الفتاح، الدكتور علي مبروك، الدكتور حسنين كشك، الكاتبة والباحثة بسمة عبد العزيز، الفنان محمد عبلة، الدكتورة هبة شريف، الشاعرة غادة نبيل، الشاعر أحمد عبد الجواد، الشاعر عاطف عبد العزيز، الدكتور مجدي يوسف، الدكتور سيد البحرواي، الدكتور يسري عبد الله،  و فارس خضر.

وكانت «حركة شعراء قصيدة النثر.. غضب»  قد تأسست في نهاية العام الماضي علي أنقاض ملتقي قصيدة النثر الذي سبق لأعضاء الحركة تأسيسه مع آخرين في نهاية العام 2008  ونجح في إقامة الملتقي الأول والثاني لقصيدة النثر وأصدر مجلة مقدمة وعشرات المطبوعات المهمة. غير أن المؤسسين يقولون إنه نظرا  للسيولة التي تعيشها البلاد  فإن نشاطهم لن يقتصر علي انحيازهم النوعي بطبيعته، لكنهم سيحاولون أن يكونوا جزءا من الحراك السياسي والمجتمعي، باعتبار أن الفنون عامة والشعر علي نحو خاص  لا يجب أن يكون معزولا ومتعاليا علي من يستهدفهم، ومن ثم يجب أن يذهب إلي أهله والمعنيين به، وذلك لن يتأتى إلا بالمشاركة في الحراك المجتمعي بمعناه الواسع والعميق في آن. 

برنامج المؤتمر  

مؤتمر «مستقبل الثقافة المصرية بعد الثورة» من 6 إلي 7 مارس 2012

نقابة الصحفيين ـ الدور الرابع القاعة الرئيسية  

اليوم الأول: الثلاثاء 6 مارس 2012

الساعة: 5  : 7 مساء  

المحور الأول  " مفهوم الدولة المدنية والدستور القادم "

المشاركون: الدكتورة رباب المهدي  ـ الكاتب والناشط السياسى كمال زاخر ـ  الباحث حسني عبد الرحيم  ـ  المحلل والكاتب السياسي  محمد الفضل  ـ  الدكتور  محمد السيد إسماعيل

يدير الندوة: الشاعر محمود قرني  

المحور الثاني: " مستقبل العمل الثقافي المستقل بعد الثورة "

الساعة: 7,5: 9,5  مساء 

المشاركون:  الدكتور عماد أبو غازي، الفنان محمد عبلة، الدكتورة هبة شريف،

الشاعر أحمد عبد الجواد يتحدث عن تجربة ساقية الصاوي، الشاعر عاطف عبد العزيز يتحدث عن تجربة شعراء قصيدة النثر غضب  

يدير الندوة:  الشاعرة غادة نبيل

اليوم الثاني   : الأربعاء 7مارس 2012 الساعة 5: 7 مساء   

المحور الثالث: نقد السياسات الثقافية الرسمية ومساءلتها

المشاركون:  الدكتور مجدي يوسف، الدكتور سيد البحرواي، الدكتور يسري عبد الله  

يدير الندوة:  فارس خضر  

المحور الرابع: الساعة: 7,5: 9,5

مستقبل حرية التعبير في ظل صعود التيار الإسلامي

المشاركون: المفكر السياسي نبيل عبد الفتاح، الدكتور علي مبروك، الدكتور حسنين كشك، الكاتبة والباحثة بسمة عبد العزيز.  

يدير الندوة: الدكتور يسري عبد الله

*      *      *

بيان التأسيس

شعراء «غضب» في الثورة الدائمة

محمود قرني:

تصعد  "حركة شعراء قصيدة النثر.. غضب " كالعنقاء، التي كلما احترقت استعادت بعثها من قلب الرماد. فالنار التي  تأبط الشعر لواءها  لم تولد لتنطفئ  بل لتظل علامة علي طريق وعرة، عبدتها طفولة البشرية  وقام الفن علي حراستها في كل الأصقاع .  لكن هذه النار التي تضئ من بعيد، دائما ما كانت هدفا لسراق الحياة ولحملات قطاع الطرق من شذاذ الآفاق، الذين  مازالوا  يتعلقون بالأمل  في استعادة منصاتهم، تلك التي طالما  أهرقت حولها الأرتال من مدائح السلاطين.

في قلب تلك النار تتناسل حركتنا، من اللحم الحي الذي لم يزل نازفا  لملتقي شعراء قصيدة النثر في دورتيه، بقوة وإرادة شعرائه،  الذين أكملوا المسيرة والذين انصرفوا لأسبابهم، وبدفع  كثيرين ممن يعضدون الصوت الطليعي لأنه الأكثر إيمانا بالمستقبل.

فدعوتنا للغضب الدائم هي في جوهرها دعوة للثورة الدائمة، دعوة ضد التكيف، وضد الانحلال من وشائج  الإنسانية التي دفعت ثمنا باهظا لكي تصل إلينا أصوات الماضي التي أطلقتها حناجر النبلاء و ألجوعي والأحرار، الذين صنعوا ملاحمهم وتركوها علي أبوابنا، فنحن أبناء الغضب بإرادتنا ورغما عنا.

ويبدو أن صرخاتنا التي لازال يدوي صداها في ملتقيين ماضيين، لم تذهب نهبا للريح، بل إننا نزعم وبقوة أن فعلنا كان بمثابة إعادة  تجديد لحياة الشعر المصري خاصة والشعر العربي بعامة، في لحظات حاسمة سبقت بوقت ليس قليلا ثورتنا المجيدة في الخامس والعشرين من يناير.

وقد أشرنا منذ اللحظة الأولي إلي ذلك المخاض العسير الذي جمع بمقصودية بين الدور السياسي والاجتماعي والأخلاقي للفنون عامة وللشعر علي نحو خاص في مواجهة الاستبداد بمعنييه السياسي والثقافي وقد قلنا منذ الكلمة الافتتاحية في ملتقانا الأول بوضوح وصراحة جارحتين أنه " كما حافظ السياسي على موقعه بإطاحة آلاف الرؤوس، حافظ الشاعر على موقعه بعقده صفقة دائمة مع المنتصر. وهو عمل يقع خارج فهم الأخلاقيين من البسطاء، الذين يقدسون العمل، ومنظومات الإنتاج.. التي صنعت مشروعيتها عبر وسائط عقلية محضة. كذلك يقع خارج وعي الشعر بذاته، باعتباره عملاً ضاغطاً.. ضد التكيف.. وضد نفسه أحياناً.. ومشايعاً للحرية الإنسانية في كل صوره.

فهل يليق بالشاعر أن يتحول كلية إلى الدفاع عن اللا مساواة، وإلى احتقار التطور كقيمة إنسانية ومجتمعية، فيستبدل بالموهبة مقلديها، ويشطب اسم الشاعر لصالح ظله، بحثاً عن الثريات المخملية على أكتاف الأقنان، وعن مقعد وثير تحت أقدام الخليفة.. أي خليفة "

لذلك اعتقدنا ولازلنا  نعتقد أن الشاعر الذي يعمل دون امتلاك القدرة على تحليل الواقع والحدس بآلامه الروحية.. يعني أنه وشعره يعملان على تكريس وتعظيم الفوضى.

وقد أثبتت الأيام أن السمت  الأعلى  والأكثر استظهارا  للثورات العربية، يتمثل  أول ما يتمثل  في  الاتجاه نحو القضاء علي فكرتي الهيمنة والمركزية اللتين بدأتهما الدولة القومية في ثياب  تزيت، في أحقابها الأولي، بزي الدولة الوطنية،والتي سرعان ما آلت  إلي  نماذج قبلية وعشائرية قامعة وعميلة تنتمي، في أحسن أحوالها، إلي نموذج ما قبل الدولة، حيث امتلك رجالها المال والقوة وأصبح بإمكانهم إنتاج نخبة  يتقاطع خطابها مع خطاب السلطة بأشكال مختلفة. لذلك لم يكن غريبا أن تنحصر مهمة هذه النخب في  إعادة إنتاج  الخطاب السلطوي الذي تميز علي الدوام بتعاليه وفوقيته. من هنا لم يكن السمت الوحيد للحظتنا  إطاحة رؤوس الأنظمة العربية شبه الفاشية، التي سقطت بالفعل وتلك التي تنتظر، بل السمت  الذي يجب أن يتدارسه أبناء  الإبداعية  المصرية المتجددة هو الآلية التي يجب أن نفكر بها علي كل المستويات حيال خطاب النخبة الشعرية التقليدية، الذي لازال يتمسح ـ كذبا ـ بمشروع الحداثة، لا سيما وأنه لعب طيلة الخمسين عاما الماضية دورا مشبوها بتأييده المطلق لأنظمة شبه فاشية، وبنكوصه عن دعم التجديد، بل وإقصاء الطليعة الشعرية بكل ما امتلك من قدرة علي البطش والإقصاء، وهو الأمر الذي ربما برر لنا أن نجازف ونقترح عنوانا لملتقانا القادم هو " شعرية مابعد التحرير " في إشارة واضحة إلي أن حمولة الشعر وفائضه يجب أن يناما علي الوسائد الخشنة للشعوب لا  في المخادع الوثيرة للحكام.

لذلك نظن أن دورنا في الفترة القادمة يجب أن يتجه إلي طرائق محددة وواضحة تستهدف كشف زيف هذه الأبنية الكاذبة وقدامتها وبلاها، والعمل علي فضح الزيف والتنطع الذي ينطوي عليه خطاب سدنتها، لاسيما وأنه خطا لا يزال يملك آليات السيطرة، ولازال يسعي للبقاء منفردا في طليعة المشهد، يساعده علي ذلك  المقاومة الشرسة التي تبديها وزارة الثقافة وكافة مؤسساتها لفكرة التغيير. ونؤكد هنا علي أننا، وفي كل الأحوال، لا نعول علي سيطرة وزارة الثقافة علي الشأن الثقافي ونري أن الرؤية الأكثر اتساقا مع روح ثورة الخامس والعشرين من يناير تتمثل في ضرورة إطلاق المثقفين لكيانات ثقافية مستقلة علي أن تقوم الدولة بدعمها عبر الطرق الرسمية العلنية الخاضعة لكافة الضوابط القانونية دون أية مشروطية، بدلا من إنفاق الملايين علي كرنفالات ستظل أليق برجالات الفساد و السماسرة من مرتزقة العهد البائد.

نتصور كذلك أن العمل  علي إزاحة الخطاب الثقافي الذي ارتهن للدفاع عن النظام المنقرض يعني  ضرورة دفاعنا المشترك عن التعريفات الأكثر مرونة للثقافة في مواجهة الترويج لخطابات عصبوية  من شأنها تقسيم المجتمع علي أسس إثنية وعرقية،  وهو ما يعني، في المقابل، ضرورة التمسك بإعادة الاعتبار للثقافات الهامشية وحقوق الأقليات، والعمل علي دمجها في النسيج الاجتماعي العام علي أسس المواطنة الكاملة، وهو ما يمكنه أن يمنح خطاب النخبة العربية الجديدة فرصة الوجود  ضمن أطر أكثر واقعية وأكثر شمولا وعدلا، ما يعني، بالضرورة، صعودا لكل الأصوات الطليعية في كافة الفنون وفي مقدمتها التيارات التي حملت علي عاتقها عبء التجديد الشعري.

وتؤكد الحركة علي أنها سوف تنهج نهجا مؤسسيا يسعي إلي الانتظام، حيث تعقد الحركة ندوة شهرية بنقابة الصحفيين  لن تقتصر علي الشعر وحده بل تسعي لأن تكون محفلا للأفكار التجديدية ومنبرا لرموز مطمورة في واقع يتسم بالكثير من العسف والإقصاء، كذلك ستعاود الحركة إصدار مجلة " مقدمة " التي تعني بقصيدة النثر، بالإضافة إلي إطلاقها " ملتقي شعراء غضب" في شهر مارس من كل عام، علي أن يكون مارس القادم هو موعد ملتقاها الأول الذي  سيشهد تمثيلا شعريا ونقديا من كافة الثقافات وسوف يكون محوره الرئيسي  " شعرية مابعد التحرير " وهو مصطلح استولدته الحركة من فائض القوة المستمدة من أصوات الشعوب القادمة إلي المستقبل. والإشارة لا تعني، بالطبع، ميدان التحرير القاهري، لكنها تعني كل ميادين التحرير في العالم العربي.

وأخيرا فإننا نؤكد أن الحركة  هي لكل شعرائها  دون استثناء، كما أنها لم تولد   لتنافس أحدا  أو تكون بديلا واختصارا لواقع شعري ينطوي علي الكثير من أوجه الغني والثراء، بل ستسعي لدعم كافة الفعاليات المثيلة، لأنها تري المستقبل ينعقد للثقافة المستقلة، في الوقت الذي تحتمل فيه بلد بحجم مصر عشرات الكيانات المثيلة.

ونحن إذ ندشن حركتنا الجديدة نأمل لها أن تكون قاطرة في سبيل حفز الواقع الثقافي علي إقامة تشكيلاته المدنية الخاصة بعيدا عن كل وصاية، ونأمل من شعرائنا دعم هذا الكيان الوليد باعتباره جزءا من حراكهم ونتاجا لنضالهم من أجل التحرر من الأبوة الزائفة التي مارسها ولازال يمارسها قتلة يرتدون مسوح الشعراء.

* نص بيان تدشين حركة شعراء قصيدة النثر " غضب "

أعضاء الحركة:

الشاعر عاطف عبد العزيز،  فارس خضر، الدكتور يسري عبد الله، الشاعرة غادة نبيل،  الشاعرة جيهان عمر، الشاعر  محمود قرني، الشاعرة لينا الطيبي،  الدكتور محمد السيد إسماعيل،  الناقد والشاعر  شريف رزق،  الشاعر أسامة الحداد

 

بيان حركة شعراء قصيدة النثر..غضب

ديسمبر 2011

بيان من شعراء ونقاد وكتاب مصر

يبدو تصاعد الحركة الاحتجاجية لثوار مصر، يوما إثر يوم، تعبيرا فاجعا عن الفشل شبه المطلق لما استهدفته ثورتنا المجيدة في  الخامس والعشرين من يناير الماضي. حيث انعقدت إرادة المصريين علي إنهاء ثلاثين عاما أو يزيد من المهانة والإذلال والإفساد العمدي لكل مقدرات الدولة سماء وأرضا وبشرا.

ورغم مرور عشرة أشهر علي قيام الثورة لازال النظام القديم بكل رجعيته يتحكم في مقدرات البلاد، فالطوارئ علي حالها، وأجهزة الأمن تتمتع بصلاحيات تجاوزت حدود التصور، وقتل المتظاهرين والثوار يسير علي قدم وساق، والإعلام لازال يعج بالفاسدين وأنصاف المتعلمين، وكلنا يرقب تردي الخدمات وارتفاع الأسعار وتعاظم البطالة وكذلك تزايد الفقر بشكل غير مسبوق، وهي ملامح باتت أساسية لحقبة ما بعد الثورة، الأمر الذي يؤكد فشلا مطلقا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومته المتهافتة في إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية. 

والموقعون علي هذا البيان إذ يدينون بكل قوة أداء المجلس الأعلى وحكومته لاسيما فيما يتعلق بالوحشية التي بدت عليها أجهزة الأمن في معالجتها لأحداث ميدان التحرير ما أدي إلي إزهاق أرواح عشرات الشهداء، فإننا، في الوقت نفسه نؤكد أن القوي السياسية، دون استثناء، تتحمل وزرا لا يقل فداحة عن هذه الأوضاع الكارثية  للبلاد. وقد دللت، هذه القوي، بانتهازيتها وفئويتها وفسادها علي أنها ليست جديرة بأن تكون ممثلة لقوي الثورة. فأطراف اللعبة السياسية بعد الثورة، فضلا عن كونهم يمارسون انتهازية تنحط وسائلها وأدواتها يوما إثر يوم، يدركون أنهم خرجوا من معطف المطالب الجماهيرية إلي معطف المصالح والتراشقات والتحالفات التي تناهض كافة الأعراف الوطنية، ما يعزز شعورا لدي الشعب بكافة فصائلة واتجاهاته بغياب الحس الوطني الجامع لدي القطاع الأعظم من القوي الطافية علي سطح المشهد، بحيث أصبح الشعب الذي كان وقودا لهذه الثورة  خارج معادلاتها كلية، وقد تم تكريس هذا النموذج عبر أحزاب وقوي تشكلت بنية معظمها في إطار محاصصات  الترتيبات الأمنية للنظام البائد. وقد ساعدت سيادة هذا الوعي لدي الفئات الاجتماعية المختلفة علي تكريس المطلب الفئوي وإعلائه علي المصلحة الوطنية، ولا يقلل من هذا الالتباس احتماء هذه المطلبية بشعارات   تبدو علي درجة عالية من المشروعية.

 من هنا يطالب الموقعون علي هذا البيان بتبني مبادرة وطنية لإنقاذ البلاد من وطأة الاستقطابات الحادة التي وصلت إليها بسبب غياب التوافق الوطني واللهاث وراء مكاسب سياسية ذات طبيعة فئوية وتتلخص هذه المبادرة في الآتي:

أولا: قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بتولي مهام رئاسة الجمهورية مؤقتا لفترة انتقالية مدتها عامان علي أن يعين نائبين له من بين أقدم نواب المحكمة، أو تكليف رئيس وزراء جديد بصلاحيات رئاسية كاملة خلال تلك الفترة.

ثانيا: يخول الرئيس المؤقت، أيا كان، بكافة صلاحيات رئيس الجمهورية، دون أدني تدخل من المجلس العسكري.

ثالثا: وضع جدول زمني لنقل السلطة إلي رئيس وحكومة منتخبين  يبدأ بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور للبلاد عبر التوافق الوطني علي ممثلي هذه الجمعية علي أن يتم ذلك عبر العام الأول، ثم تجري الانتخابات  الرئاسية ثم البرلمانية في العام الثاني من المرحلة الانتقالية.

رابعا : يقوم رئيس الجمهورية المؤقت بإعداد البلاد لإلغاء قانون الطوارئ في غضون الثلاثة أشهر الأولي وتطهير وزارة الداخلية في الثلاثة أشهر التالية علي أن ينتهي بتطهير الإعلام والصحافة في نهاية عامه الأول.

خامسا :  إلغاء كافة المحاكمات العسكرية للمدنيين  والإفراج عن كافة المعتقلين سياسيا منذ اندلاع الثورة وحتى أحداث التحرير.

سادسا: إحالة جميع المتورطين في جرائم قتل المتظاهرين منذ قيام الثورة حتي الأحداث الأخيرة إلي محاكمات عاجلة وناجزة.

وفي كل الأحوال فإن الموقعين علي هذا البيان يحذرون أشد التحذير كل من تسول له نفسه الالتفاف علي إرادة الشعب، سواء كان في مركز الحكم أو خارجه، لأن إرادة الشعب لم ولن ترحم هؤلاء، وسيكون حكم التاريخ أقسي مما يصورون، وعلي الجميع إدراك حقيقة وجود الآخر، والتسليم بحقه في الوجود المحقق في الفضاء العام، فالشعب العظيم الذي أنجز ثورته ليس في غفلة من أمره، ولن يقبل بكهنة جدد مهما كان الزى الذين يتزيون.. عسكريا كان أو دينيا.