يأتي الإعلان عن تأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سورية,كنتيجة تطورية للتنسيق المشترك بين المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والمستمر منذ عدة سنوات,إضافة للتواصل والتنسيق مع الهيئات الأخرى القديمة منها والحديثة التي وقعت على بيان التأسيس,وهي محاولتنا جميعا الارتقاء بالحالة التنسيقية لمواكبة التطورات الأليمة التي طرأت على الساحة السورية منذ آذار 2011 وحتى هذه اللحظة, ولملاقاة سورية الجديدة التي نطمح :سورية الديمقراطية والتعددية والعدالة الاجتماعية .والتأسيس للمجلس الوطني للحقوق الإنسان ,انما هو صياغة لهيئة تنسيقية وطنية غير حكومية ولا تتبع ولا تنسق مع أية جهة سياسية أو دينية, ويعتبر المجلس إحدى الهيئات الحقوقية السورية الطامحة من اجل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز قيمها داخل المجتمع السوري ,ونشر وترسيخ قيم المواطنة والتسامح والمساواة ونبذ العنف والعمل على تعزيز هذه القيم واحترامها من خلال استعمال آليات قضائية وتنفيذية واليات ردع وعقوبة لفرض هذا الاحترام.
وقد توصلنا معا الى تقدير متوازن ورؤية أولية ونعتقد أنها صائبة وصالحة في نضالنا المتواصل من اجل تطوير دور الهيئات الحقوقية السورية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.ونتيجة للانتهاكات الفظيعة والجسيمة التي ارتكبت في سورية ومازالت حتى الآن,فقد اتفقنا على إدراج بند أساسي وتأسيسي وكمهمة ملحة وآنية, ونعتقد بأهمية العمل عليها بكل ما نستطيع والمتعلق بثقافة العدالة الانتقالية,من خلال وضمان إرساء مبدأ المسؤولية والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب,لكل مسببي العنف والممارسين له,والمسئولين عن التدمير والخراب ووقوع الضحايا في سورية سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم ومحاسبتهم أمام قضاء مستقل وعادل ونزيه.
سنحاول بكل جدية,العمل من اجل رسم إستراتيجية واضحة تكون بمثابة السياسة العامة لعمل المجلس من خلال التصدي لجميع قضايا حقوق الإنسان في سورية والدفاع عنها, اخذين باعتبارنا قضايا حقوقية مميزة لنا بسورية وتتعلق بقيم المواطنة والتسامح والمساواة ونبذ العنف والعمل على تعزيز وحدة المجتمع وتماسكه ,وكذلك,العمل مع الحكومة السورية من اجل معالجة جميع الآثار التي ترتبت على ممارسة مختلف أشكال التمييز وأخطرها كان التمييز العنصري بحق المكون الكردي السوري,وسنعمل على رصد وتوثيق جميع الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان الفردية والاجتماعية,ونشرها والعمل على إيقافها أيا كان مصادرها أو مبرراتها.علاوة على العمل تعزيز مكانة المرأة وأهمية دورها في مجتمعنا السوري.وبالتنسيق مع المنظمات والهيئات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في سورية
كلنا أمل أن تكون سورية القادمة بلا عنف ولا إرهاب والعيش المشترك, يسود فيها القانون فوق الجميع والذي يقر بسمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان, على التشريعات الوطنية
وعلى هذا تتمثل رؤيتنا لهذه الأداة,ووفقا لما ورد في بيان إعلان التأسيس, في أن تصبح ملتقى سوريا للهيئات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان,وللخبرات الفردية المعروفة بنشاطاتها ودفاعها عن حقوق الإنسان, وبحيث يمكن أن تمسي هذه الهيئة مصدرا رئيسيا للخبرات السورية المدافعة عن حقوق الإنسان. ومن موقعنا المراقب والاقتراحي في إعلاء سيادة القانون والمشاركة بفعالية وشفافية في اتخاذ القرار السياسي بدون تمييز من أي نوع إضافة إلى مساءلة المسئولين عن الشأن العام وحق المعارضة في إبداء الرأي وممارسة حقوقها ضمن القانون وثقافة حرية التعبير وأن يكون للمرأة دورها الايجابي في التنمية والتصويت والانتخاب.
واتفقنا جميعا على أن أقوم شخصيا وكناشط حقوقي بأعمال التنسيق للمجلس وريثما يتم انعقاد المؤتمر الاول للمجلس في دمشق,خلال الأشهر القادمة,وحتى ذلك الحين سيبقى باب العضوية وكمؤسسين مفتوحا لأية هيئة حقوقية ترغب بالمشاركة والانضمام لهذا المجلس.
دمشق في 19\1\2013
دانيال سعود
رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.
