في ظلّ هذه الظروف المؤسية التي تنتاب بلادنا، بعد ثورة أُجهضت أو تكاد، نرى "الجماعة الثقافية" في حيرة وتقاعس بل في فوضى وتردّي حال، بين مواجهة التحالف الشيطانيّ مع السلطة، سواءً كانت أحادية محافظة أو دينية متهافتة، ومقاومة الفساد الثقافيّ الذي يحتفي بالرجعية الماضوية أو السلفية الإبداعية. كما تنشط الآن لعب الاستقطاب والتهميش للقوى الطليعية المدنية في محاولة لتغييب الوعي الثقافيّ وقهر حداثة الإبداع التي تعيش زمانها، سعياً إلى تبعية تهدف إلى محاربة الدور المحوريّ للثقافة المصرية، حيث تسعى المؤسسة القائمة إلى جرّها لتدور في معية النظام، أيّ نظام، بالتربّح والفساد واستعادة أهل "الحظيرة" إلى صدارة المشهد، وكأننا محلك سر، لم تقم فينا ثورة ولا يحزنون.
لقد فقدت المؤسسة الثقافية مبرّر وجودها، من حصر التواصل بين المبدعين والمجتمع، وإظهار النخب المهمّشة بصورة المتعالي الخاوي، مع فرض صراعات وهمية تكرّس أمية ثقافية تعمد إلى تراجع الدور المصريّ على أيدي إدارات لا تقدّر العقل ولا تحتفي بإبداع ولا تُقيم وزناً لآمال تقدّمية يصرّ الجادّون من النخب على تلبيتها والعمل على تنوير منجزها، بينما تصرّ الطغمة المتحركة على الساحة إلى تكريس التخلّف والتمثيل المتواطئ والخطابات الاستهلاكية الفارغة.
ولم يكن مؤتمر الشعر العربيّ الذي انعقد مؤخراً في المجلس الأعلى للثقافة غير حصاد واهٍ لهذه المعركة بين الجانبين: حيث انحصر في تكريس مجموعة من الأصنام التي يهفّ عليها ذباب الماضي، من محور تقليديّ باهت وأسماء في معظمها لم تعد تمثّل الحداثة الشعرية المصرية الراهنة، برعاية شاعرٍ كان كبيراً في زمانه وصار سادناً مع أتباعه للسلفية الشعرية، وتواطؤٍ من لجنة شعر صمتت فسمحت لغيرها أن يُلبسوها أكفان جُثث دون نأمة شكاية أو تذمّر.
يحدث هذا في الوقت الذي تعمل فيه المؤسسة الثقافية على تحقيق ما لم تستطعه المؤسسة السياسية اليمينية الحاكمة، بمخطّط "تبوير ثقافيّ" كامل تعتمده من عشرات السنين ولا تزال، كأنها التمثيل الدقيق لمشروع الإسلام السياسي الحاكم الذي يعادي الثقافة الحرة بطبيعته، ما يعدّ ضرباً لثقافة طليعية تناسب المثقف المصريّ الآنيّ وطموحاته، حيث ننبه إلى أنه مع تآكل النخب الثقافية، إلا أن البنية الثقافية لا تزال صلبة شبه نقية بإمكانها أن تستلم الزمام نحو مستقبل لا يُنكر الماضي لكن يعي دور الحاضر أكثر.
ومن هنا، يدين الموقّعون علي هذا البيان، بأشد التعبيرات، مثل هذه الممارسات الثقافية الفاسدة، مطالبين بما يلي:
ـ أولا: إعادة هيكلة وزارة الثقافة بأجنحتها المختلفة بالشكل الذي يسمح بالاستجابة لأشواق التغيير التي تواكب ثورة الشعب المصري العظيم، ممثّلةً في:
1 ـ إقالة رؤساء الهيئات الثقافية كافةً واختيار أسماء تمثل الطليعة الثقافية المدركة لدور الثقافة كأداة من أدوات تعميق الوعي الثوري والفكري والجمالي.
2 ـ حلّ اللجنة العليا للمجلس الأعلي للثقافة وكذلك لجانه النوعية وإعادة تشكيلها وفق معايير عادلة شفافة وطليعية تعمد إلى إقصاء أهل الثقة واعتماد الكفاءة كطريق وحيدة للقضاء علي الفساد وتفكيك شبكات المصالح المرتبطة به.
3 ـ إعادة تشكيل اللجان القائمة علي منح جوائز الدولة بفروعها جميعاً، واعتماد العلمية والجودة والابتكار كمعايير مستقرة للاختيار، فالجوائز تحولت إلي منح ذات طبيعة اجتماعية لكبار السن والمحاسيب ففقدت قيمتها لدى الدولة والمجتمع على السواء.
ثانيا: حلّ جميع اللجان التي تقوم على إدارة الشأن الشعري في مصر وعلى رأسها "بيت الشعر" ومركز "كرمة ابن هانئ"، وكذلك حلّ لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، التي تواطأت فانكفأت، وإبعاد الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي عن هذه المواقع، فقد أساء للشعر المصري أبلغ إساءة خلال أكثر من عشرين عاماً استطاع خلالها إقصاء كافة التيارات الطليعية من المشهد المصري والعربي على حدّ سواء.
وفي الوقت الذي يؤكّد فيه الموقّعون علي هذا البيان أنهم لا يندفعون خلف مطالب فئوية ضيقة، بل يسعون إلى تكوين جماعة ثقافية طليعية متنورة تهدف إلى إعادة تكوين وضمّ شمل معظم الجماعات الثقافية المتناحرة في نسيجٍ هو الكلّ في واحد؛ فإنهم يصرّون أيضاً على أن هذا البيان سيكون فاتحة لبيانات متّصلة ومتوالية حول الأداء العام لوزارة الثقافة، محذّرين من أن تجاهل مطالبهم سيرتّب نتائج وخيمة ستدفعهم، بالقطع، إلى تصعيد مثل هذه المطالب، واقتناصها بل وفرضها بكافة الطرق السلمية المشروعة.

عاشت الثقافة المصرية الطليعية
في وجه السلفية الثقافية الرجعية!