تتابع منظمة حريات الإعلام والتعبيرـ حاتم - باهتمام وقلق تدهور الأوضاع المهنية و التدبيرية بوكالة المغرب العربي للأنباء خلال الفترة الأخيرة. و تجسد ذلك عبر تكريس تحكم الإدارة في العمل الإعلامي، والسعي للتراجع عن مكتسبات العاملين وضمنهم الصحافيين، ومن النماذج الصارخة في هذا الإطار محاولة حل جمعية الأعمال الاجتماعية بالوكالة ضدا على القانون للاستيلاء على مهامها بعد تأسيس "مؤسسة" بنفس الاختصاصات وتنصيب المدير لنفسه رئيسا لها، مما أوقف خدمات اجتماعية وأربك خدمات أخرى كان يستفيد منها العاملون.

و يستمر تغييب الهيكلة المهنية التي وحدها تضمن للوكالة القيام بمهامها الإعلامية ضمن استقلالية الصحافيين والمؤسسة وإعطاء الأولوية للخدمة العمومية المهنية، إذ تصر الإدارة على رفض إنشاء مجلس للتحرير يسهر على تدبير الاختيارات والقضايا المهنية وعلى تصريف مبادئ الديمقراطية و الشفافية و التعاقد.

وحتى الممثل الوحيد للصحافيين تم إلغاء مهامه عمليا عبر عمل الإدارة خارج الهيئات واللجن التي يمثل فيها الصحافيين مثل لجنة الترقيات ولجنة اختيار المراسلين و المسؤولين المهنيين والمجلس التأديبي... وأخطر من ذلك شنت الإدارة حملة ضد الصحافي و النقابي حميد كرضة، ممثل الصحافيين، بمختلف الأساليب بما في ذلك اصطناع عريضة ضده لإبعاده؛ مما أدخل المؤسسة في أجواء سلبية مشوبة بالتوجس والاحتقان أثرت بشكل واضح على مردودية الوكالة وجودة عملها.

وفي سياق متابعتها للتضييق على حرية التعبير وحرية الإعلام بالوكالة أوكلت المنظمة لمحامين عنها مآزرة الصحافية الحسنية العقاد في الشكوى القضائية التي رفعتها  ضد إدارة الوكالة بسبب تنقيلها تعسفيا من مكتب بروكسيل إلى الرباط لأنها رفضت و واجهت العريضة التي تريد سحب الثقة من ممثل الصحافيين وكذلك لأنها طالبت باحترام الممارسة والمعايير والأخلاقيات المهنية في العمل.

وقد اعتبرت عناصر الإدارة المتحكمة في الوكالة توجه الزميلة للقضاء "مسا بالإدارة" فلجأت للانتقام منها عن طريق التضييق عليها في عملها وتقزيمه وممارسة ضغوط نفسية عليها دون الأخذ بعين الاعتبار سنوات طويلة قضتها في خدمة الوكالة، و كفاءتها التي استحقت عليها عدة تقديرات منها حصولها على الجائزة الكبرى للصحافة الخاصة بالوكالة لسنة 2010.

إن ما تحبل به أوضاع وكالة المغرب العربي للأنباء يثير أسئلة كبرى حول تدبير هذه المؤسسة وتسييرها، ويجدد أسئلة أخرى حول وظائفها كـ "مؤسسة إعلامية".

لذلك وغيره تطالب منظمة حريات الإعلام والتعبير ـ حاتم - مسؤولي الدولة والحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لرفع يد التحكم و القرارات الانفرادية عن الصحافيات والصحافيين وعن كافة العاملين بالوكالة، وإخضاع إدارتها ومسؤوليها للمحاسبة، في أفق إصلاح شامل للوكالة يتجاوز الاحتكار و اللاجدوى المفروضين عليها ويضمن إعادة هيكلة الوكالة لتكون مؤسسة إعلامية حقيقية في خدمة كافة مكونات المجتمع والدولة مع مسايرة التحولات التي يعرفها الإعلام عامة وعمل الوكالة خاصة والمنافسة القوية في القطاع