1 ـــ أمة في خطر

منذ الخطاب الملكي تناسلت المقالات والتعليقات حول التعليم ومشاكله المزمنة ودور الحكومة الحالية في الحل والتأزيم. فليس مفاجئا أن نصف وضع التعليم المغربي بالمأزوم، وليس جديدا أن نعلق فشلنا التنموي على فشل المنظومة التربوية، لكن الإشكال يطرح حين نفشل في تشخيص الوضع ونبحث دوما عن الحلول العرضية التي تنتج دوما استنساخا لنماذج متغيرة في أصلها ونشخصن الأزمة ضمن حسابات السياسة والمصلحة الظرفية.

عرفت سنة 1983 حدثا بارزا في تاريخ العملية التعليمية بالولايات المتحدة الأمريكية. فقد دق تقرير الرئيس الأمريكي رونالد ريغان "الأُمة في خطر: أمر إلزامي لإصلاح التعليم" ناقوس الخطر حول واقع التميز التربوي ومرتبة التعليم الأمريكي في التصنيف العالمي، حيث أشار في دراسات متعددة "وليست سرية" إلى تدني التحصيل الأكاديمي على الصعيدين الوطني والدولي في الشعب المختلفة: في قواعد اللغة والرياضيات والمواد المكتوبة وتوقف كذلك عند المقارنة مع التعليم خارج الولايات المتحدة حيث احتل الطلاب الأمريكيون صفوفا متأخرة. كل هذا استفز القيادة الأمريكية لإحداث النقلة النوعية في النظام التعليمي المشهود بها لحد الآن. وكان التوصيف على العديد من المستويات: المحتوى والمعايير والتوقعات والوقت والتعليم والقيادة والدعم المالي. ولأن الأمر أكبر من الاختلاف الحزبي فقد ظﻠﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت التقرير منعقدة حتى نهاية القرن العشرين ومهدت لخطوة بوش في 1990 المعنونة "أمريكا سنة 2000 استراتيجية للتعليم" والتي تضمنت الكثير من توصيات سلفه.

قد يفيدنا الاستئناس بالتجربة الأمريكية في فهم ظروف الإصلاح وسياقاته وضرورته. فقد أبرزت التلازم الضروري بين التعليم والتطور المجتمعي، فحين اكتشفت الولايات المتحدة أن نظام التعليم في اليابان وكوريا الجنوبية يتفوق على نظام التعليم عندها؛ أقامت مؤتمرًا دُعي إليه كبار رجال الدولة والمؤثرون في المجتمع بنفس عنوان التقرير: (أمة في خطر)؛ وذلك لأنه إذا كان خريجو الجامعات من هذين البلدين سيتفوقون على خريجي الجامعات في أمريكا؛ فإنها ستكون في خطر بعد عشر سنوات أو عشرين سنة، وعزته إلى قصور نسبي في نظامها التعليمي، فأجرت الإصلاحات اللازمة. فمن البديهي أن التعليم هو بوابة التقدم أوالتأخر، وإذا كانت حكومات الإصلاحات الهيكلية قد اعتبرت التربية من القطاعات الاجتماعية المكلفة، فقد انطلقت من فهم قاصر للتنمية وسبل الاستثمار في الكائن البشري. لذا ليس مفاجئا أن نوضع في ذيل قائمة الدول من حيث التنمية مادام فهمنا للعملية التعليمية لم يتجاوز النظرة النفعية الظرفية التي رأت وترى في مواد معينة مضيعة للوقت، واستعمال لغات محددة استفراغ للجهد فيما لا طائل فيه، وتنظر إلى الميدان برمته بمعيار التكاليف لا النتائج. فقد شهد المغرب منذ الاستقلال إلى يومنا هذا العديد من الإصلاحات التربوية والتعليمية، إلا أن جل هذه الإصلاحات كانت فاشلة بسبب ليس قلة الموارد المالية والبشرية، وإنما غياب الرؤية الاستراتيجية والفلسفة المؤطرة للقطاع. فالأصل الانطلاق من أمرين اثنين: إرادة سياسية حقيقية غير مرتبطة بحل الأزمات وتحديد الإطار المفاهيمي للمراد من العملية بأكملها.

فدور القيادة كما يبرز في النموذج  الأمريكي في القضايا المهددة لوجود الأمة هو التفكير الاستراتيجي والقدرة على الارتفاع على الخلافات السياسية والإيديولوجية التي تملأ ساحات الفرقاء المجتمعيين والحسم في القضايا الخلافية. لكن الدور الأسمى هو الحفاظ على الثوابت والتراكمات التاريخية التي صنعت وجود الأمة وبدونها لن يكون لها وجود. فما عاشه التعليم ويعيشه، بعيدا عن النقاشات الحزبية هو تراكم أزمات هيكلية تتعلق بالمناهج الدراسية والموارد البشرية والتخطيط لكن الأكثر من ذلك هو غياب الجرأة لدى سادة القرار السياسي في الحسم في كل القضايا المتعلقة بالمسائل الهوياتية واتباع منطق التوازنات الاجتماعية. وفي هذا الإطار يمكننا مساءلة التجربة الماضية: هل كنا في حاجة لمخطط استعجالي أصلا كلف ميزانية الدولة أموالا باهظة ودون استشارة الفعاليات المعنية التي وجدت نفسها مدعوة لتطبيق برنامج فوقي؟ وهل استطاعت القيادة السياسية تنزيل وأجرأة ميثاق التربية والتكوين؟ . فمن المعلوم أن سياق وضع المخطط الاستعجالي هو سياق الفشل المتتالي في البرامج المختلفة بدءا بتعميم التمدرس، والدعوة إلى مجانية المدرسة، وتوحيد المدرسة المغربية، ونظرية الأهداف، والأخذ بالنظرية التداولية، ونظرية الشراكة، واستلهام نظرية مشروع المؤسسة، واستنبات نظرية الكفايات، وتمثل نظرية الإدماج... وصولا إلى الفشل في تطبيق بنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والتي أصبحت مقرراته مرفوضة على الرغم من طموحها الكبير، ولم يتم تنفيذ معظم تعهداتها بالرغم مما كلفته للدولة من جهود وأموال.

الهدف الأساسي للعملية التعليمية هو التنشئةُ على نفس القيم دفعاً للتناشز الفئوي المفضي إلى تفكيك الجماعة، وضبطاً للإيقاع الفردي الضامن لتماسك مكونات المجتمع. وعلى قدر نجاح النظام التربوي في التنشئة على نفس القيم الاجتماعية يضعف التناشز الطائفي المرخِّصِ للاستقواء بالأجنبي على الوطني، ويشتدُّ التناغمُ المجتمعي المانعِ من تسلُّل القيم النواشز التي تبثُّ الوهنَ في جسم الأمَّة ابتغاءَ تَفكيكِها. وما نعيشه في تعليمنا من خلال مداخله المتعددة والمتصارعة ينتج قيما متناقضة وغياب الرؤية النقدية للكفاءات المنظرة. ولو عدنا للنموذج الأمريكي لوجدنا أن وزير التعليم آنئذ صارع لترأس لجنة التقرير لكن الرئيس منحها لشخصية مستقلة، لأن الأمر أكبر من الولاءات الحزبية أو الإيديولوجية. والوعي وإن جاء متأخرا بأهمية التعليم ودوره المحوري في النهوض بالمجتمع وبتقدمه أمر أساسي وتقدم حقيقي في النقاش العمومي، لكن التوصيف والتقييم ينبغي أن ينطلق من معطيات حقيقية وواقعية بحثا عن الحلول الناجعة التي ينبغي أن تنفذ بجرأة وباستشراف لمستقبل الأمة. لكن الأهم من ذاك وذاك أن يكون الإصلاح المقترح وطنيا وتشاركيا وليس عبر قرارات فوقية.

2 ــ لغة التدريس: وجود لغة مشتركة أهم من وجود عملة مشتركة

من بين النقاط التي طرحها توصيف الخطاب الملكي لأزمة التعليم: الإشكال اللغوي. وهي أزمة بادية للعيان حين نتوقف عند الكفايات اللغوية والتواصلية للطالب المغربي التي تجعله لا يتقن أي لغة وطنية كانت أو أجنبية. وهي حالة غير خاصة بالتعليم بل ممتدة إلى كل قطاعات المجتمع من إعلام واقتصاد وثقافة وإدارة... حيث المشهد موسوم بالاختلالات المتعددة. لكن السؤال الذي يطرح على المهتمين والفعاليات التربوية هو: كيف الحل للخروج من هذه الحالة الفوضوية؟ وهل الإشكال المطروح هو التعريب كما يزعم سدنة الفرنسة أم العكس؟ والأصل هو ما هي لغة التدريس المفروض اعتمادها من أجل إخراج التعليم المغربي من أزمته وكيف يمكن تأهيل التلميذ لغويا لتسهيل متابعته لتكوينه؟

من البديهي أن أهم أهداف التربية والتعليم، ليس فقط المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإنما أساسا بعث الوحدة داخل الذات الجماعية، وعلى قدر نجاح النظام التربوي في التنشئة على نفس القيم الاجتماعية يشتدُّ التناغمُ المجتمعي. ولتحقيق المتوخَّى لا مندوحةَ أولاً من صوْغ القيم الحضارية المستهدفة بالتلقين في منظومة تربويةٍ أصولُها وأهدافها واحدةٌ، وثانياً من توسيل لغةٍ واحدةٍ في عملية التعليم. فالتعدد في لغات التدريس معناه فتح المجال للتفكير بطرق متعددة، وتشويه مقومات الهوية الثقافية والجماعية. مما يعني أن النتائج السلبية لا ترتبط فقط بالتلميذ بل بالهوية الوطنية .واختيار لغة التدريس ليس اختيارا آليا بل يحمل أبعادا حضارية وثقافية ومصلحية ترتبط بكون اللغة في جوهرها هي منظومة قيمية. فهدف دعاة اعتماد اللغة الفرنسية في التعليم المغربي هو الحرص الشديد على ربط التنمية المحلية بالنموذج الكولونيالي المؤسس على استيراد التمدن، ومن ثمة خلق هرمية اجتماعية مبنية على الاستفادة من العلاقة بالمركز الاستعماري. وهذه الاستفادة مادية واجتماعية. فالعلاقة مع النموذج الفرنسي ليست انتماء إيديولوجيا فقط وإنما تجنى من ورائه منافع مادية تتجلى في المكاسب التي تربحها النخبة الفرنكفونية من فرض الثقافة الفرنسية في الاقتصاد والتعليم والإعلام. ويكفي التذكير بالحرب التي شنها هؤلاء على دفاتر تحملات القطب العمومي للاتصال السمعي البصري التي هددت وجودهم المعنوي والمادي. فاستعمال اللغة ليس مجرد قناعة ثقافية وإنما لها أيضا عائد استثماري. فتعلم الفرنسية في المغرب ينتج عنه استثمارات في التعليم الفرنسي وكتب مدرسية وارتباط بالحاجة إلى التعلق المادي بالمركز، دون نسيان دور النخبة المصنوعة في قيادة البلد وولائها الدائم للبلد المركز. فاختيار لغة من اللغات في التواصل والتدريس يمثل قيمة ربحية محددة تساهم في التنمية الفردية والجماعية، لكن اللغة الوطنية، زيادة على بعدها الهوياتي الوحدوي، تشكل مدخلا رئيسا للتطور والإنتاج الاقتصادي. لذا "فوجود لغة جامعة وموحدة يساهم في رفع مستوى دخل أفراد أي مجتمع. وهذا لن يتأتى بدون أن تكون هذه اللغة هي لغة التدريس كما هو الشأن في الدول المتقدمة...فوجود لغة مشتركة أهم من وجود عملة مشتركة" كما يقول اللسانيون. وقد أثبتت الدراسات الإحصائية حسب بحث نشر لأحد المراكز المختصة في البحوث الاجتماعية والإنسانية، بعيدا عن الملاحظات السطحية التي تذكر هنا وهناك، "أنه ليست هناك دولة متقدمة واحدة تدرس بلغة أجنبية. فالدول الأوربية والأمريكية وكذلك المجموعة الآسيوية التي تستخدم فقط اللغات الوطنية هي الدول المتقدمة. أما الدول التي تدرس بلغة المستعمر أو يوجد بها تعليم مزدوج فواقعها الاقتصادي يشهد أنها ليست من الدول المتقدمة". وإذا كان الأمر كذلك فما هي لغة التدريس التي يمكننا استخدامها في التلقين العلمي وتكون بوابة لولوج عالم التنمية ومجتمع المعرفة؟

بعيدا عن المزايدات الإيديولوجية التي دفعت البعض إلى استغلال النقاش حول التعليم الجاري حاليا لفرض الفرنسة من جديد، حتى تكشفت الأمور عند بعض من يزعم الدفاع عن الأمازيغية وتبين انتماؤهم الحقيقي (أنظر مقال السيد محمد بودهان وما هو الحلّ لإصلاح التعليم بالمغرب؟)، فإن الاختيار المنطقي ينبغي أن يكون ليس بين لغة أجنبية وأخرى وطنية، وإنما بين لغتين وطنيتين: العربية والأمازيغية، في تطبيق حقيقي للدستور المتوافق على مقتضياته. وفي انتظار التأهيل الكامل للأمازيغية واستيضاح مواطن الاستعمال وأولوياته وفق خريطة وظيفية فإن الأولى الآن هو الاشتغال بجدية على جعل العربية لغة التعليم في جميع مسالك الدراسة. واستعمال العربية في التعليم لم تعد قضية هوياتية فحسب، وإنما باتت شرطا أساسيا لتنمية أدوات التفكير وتنمية القدرات الذهنية والملكات الإبداعية، فضلا عن استيعاب المعرفة المتسارعة المتجددة. لذا فإن إبقاء العلوم رهن الاحتجاز في الدائرة الفرنكفونية يمثل عقبة في طريق إقامة جسور التواصل بين التخصصات العلمية وفضاء التنمية. وكما قال الدكتور الجابري:" إذا أريد لشعار "دمج التعليم في المحيط" أن يكون له مدلول ملموس فيجب أن يفهم منه أولا وقبل كل شيء جعله باللغة التي يفهمها المحيط. يمكن للمرء أن يستقبل العولمة أو التحديث والمعاصرة بأيد مفتوحة بدون حدود، ولكنه لا يستطيع أن يجعل الشعب الذي ينتمي إليه يتكلم لغة غير لغته". ولعل تعثر جهود التعريب نتيجة للمعارضة التي تلقاها من قبل كثير من الأساتذة الذين يحتجون بأن تعريب تدريس العلوم سيكون حاجزا يفصل بين الطالب العربي وبين المصادر الأصلية للمعرفة العلمية، ومعظمها باللغات الأجنبية. مع العلم أن الدراسات العلمية تثبت كون فرنسة التكوين العلمي والعالي قد غدت حاجزا أمام التحصيل والإبداع العلميين. والنتيجة هي: عزوف الطلبة عن التكوينات العلمية، وضعف مردودية مؤسسات التعليم العالي العلمي ، وهزالة التكوين العلمي للمتخرجين على العموم، وضعف مؤهلاتهم الأساسية. لذا، فالرهان على الفرنسية أو أي لغة أجنبية لغة لتدريس العلوم والمعارف باسم العلمية له انعكاسات علمية واجتماعية وغير مقبول منطقيا.و كما قال أحد الباحثين أنه لو أخذنا أي كتاب تقني يضم يحوي مئة ألف كلمة تقريباً. وجمعنا عدد كلمات المصطلحات الأجنبية فيها لوجدناها لا تتجاوز 600 كلمة؛ أي اقل من 1%، حسب بعض الإحصائيات التي جرت على بعض الكتب العلمية. فهل يجوز أن نترك 99700 كلمة من أجل 300 كلمة قد يوجد اختلاف على ترجمتها؟ . ولن يبقى أمامنا إلا خيارا واحدا لولوج مجتمع المعرفة هو اعتماد اللغة العربية في تدريس العلوم في التعليم العالي وتكوين الأطر وفي تعليم التقانات والحرف في جميع المستويات. هذا هو الطريق.