تبلغ قيمة المساعدات الأمريكية السنوية للكيان الصهيوني 3.2 مليار دولار، وهي تشكل نسبة 1.5% من الميزانية السنوية الإسرائيلية، وهي عبارة عن مساعداتٍ عسكرية، نقدية وأخرى تجهيزاتٍ ومعداتٍ قتالية وفنية وتدريبية.
تتطلع حكومة الكيان الصهيوني في ظل التفوق النوعي الكبير، الذي باتت تحوز عليه عسكرياً في منطقة الشرق الأوسط، إلى تغيير طبيعة ونوعية المساعدات العسكرية الأمريكية، فقد باتت تمتلك أحدث ما تنتجه المصانع الحربية الأمريكية لجهة الطائرات المقاتلة، والصواريخ الذكية الفتاكة، وأجهزة الإنذار والحماية، فضلاً عن نجاح الحكومات الإسرائيلية في توقيع عشرات الإتفاقيات العسكرية مع كثيرٍ من دول العالم، بما فيها روسيا والصين، والتي تستطيع بموجبه الحصول على تقنياتٍ عسكرية أخرى غير الأمريكية، بما يقوي جيشها بمختلف قطاعاته، ويعزز من قدراتها العسكرية، الدفاعية والهجومية.
تشعر حكومة الكيان الصهيوني أنها تستفيد كثيراً من تعاونها العسكري مع دول أوروبية وآسيوية، ذلك أنها تقوم بتزويد هذه الدول بتقنياتٍ عسكرية، فضلاً عن اضطلاعها بأعمال تدريب وتأهيل وتطوير قدراتهم العسكرية، وإجراء صيانة لطائراتهم ومعداتهم القتالية والدفاعية، وذلك بموجب عقودٍ طويلة الأمد ومجزلة لصالح الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى ترويجها لأجيال دبابة الميركافا، والطائرات بدون طيار، ما يعني أنها تحصل على الكثير مما تريده عسكرياً من مختلف الدول الأخرى، من خلال برامج التعاون المشترك، وعمليات التبادل والمناورات المشتركة معها.
لهذا يميل الخبراء العسكريون الإسرائيليون إلى إعادة النظر في طبيعة المساعدات العسكرية الأمريكية لكيانهم، وإجراء مفاضلة جديدة عليها، بما يجعل منها مساعداتٍ تقنية وتكنولوجية ومعلوماتية، وهو ما تحتاج إليه المؤسسة العسكرية لتحافظ على تميزها وتفوقها، فضلاً عن سعيها من خلال امتلاك التقنية والتكنولوجية الأمريكية المتقدمة في مجالات السلاح، لقيامها منفردةً بإنتاج بعض الأسلحة، وهو أمرٌ يخدمها على المدى البعيد في الاستغناء عن المساعدات الأمريكية، ويجعل منها دولة قادرة على تسليح وحماية نفسها بنفسها.
إلا أن فريقاً أمنياً وعسكرياً وسياسياً إسرائيلياً، يرفض التفكير بهذها الإتجاه، ويرون أنه من الخطأ الاستغناء عن المساعدات الأمريكية، والعمل استراتيجياً بعيداً عنها، فأمريكا كانت وستبقى أفضل وأقوى حليف لإسرائيل، وهي دولة قادرة ولديها إمكانياتٌ كبيرة، وعندها القدرة على امتصاص أي هزاتٍ اقتصادية دولية، بما لا ينعكس سلباً على مصانع وأبحاث السلاح المتقدم.
كما أن الانفتاح العسكري على دولٍ أخرى، بعيداً عن التنسيق الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة إذا تم تسريب أو نقل تقنيات أمريكية خاصة دون علمها أو إذنها، فإن هذا من شأنه أن يغضب الإدارة الأمنية، ويدفعها لإعادة التفكير في أسس التعاون العسكري مع الكيان الصهيوني.