نشرت دار كنوز المعرفة الأردنية أحدث كتب الدكتور عماد عبد اللطيف بعنوان "تحليل الخطاب البلاغي: دراسة في تشكل المفاهيم والوظائف". يقع الكتاب في ثلاثمائة صفحة من القطع الكبير، ويتكون من أربعة فصول ومقدمة وخاتمة. يذكر المؤلِّف أن التراث البلاغي خضع لقراءات ومراجعات وتأويلات عدَّة، على مدار ما يزيد على قرنٍ ونصفٍ من الزمان، وخلَّفت هذه المجهودات العلمية ذخيرة كبيرة من الكتابات الشارحة لهذا التراث الغنيِّ في ذاته، غير أن التحديات المعرفية التي يثيرها هذا التراث لا تتوقف عن البزوغ، والأسئلة البحثية التي يولِّدها التفاعل المتواصل معه لا تكادُ تنقضي.
ينتمي الكتاب إلى حقل الخطابات الشارحة؛ إذ يأخذ على عاتقه تحليل خطاب البلاغيين العرب القدامى؛ بهدف الكشف عن مكوِّناته، وآليات بنائه وتطوره، والعوامل المؤثِّرة فيه، وطرق التأليف البلاغي المهيمنة عليه. يدرس الكتاب عملية تشكل المفاهيم البلاغية، وتطور اصطلاحاتها في ضوء نظريات علم المصطلح؛ بهدف بلورة إجراءات دقيقة لضبط البنى الاصطلاحية في البلاغة القديمة.
وقد شغلت قضايا تحولات مفاهيم علم البلاغة ووظائف أساليبها اهتمام دارسي البلاغة العربية منذ وقت طويل. وقد أصدرت دار كنوز المعرفة الأردنية كتابًا للدكتور عماد عبد اللطيف أستاذ البلاغة وتحليل الخطاب يقدم مساهمة أكاديمية في هذا الاتجاه. حمل الكتاب عنوان "تحليل الخطاب البلاغي: دراسة في تشكل المفاهيم والوظائف"، واختص بدراسة التراث البلاغي العربي. يستكشف الكتاب العلاقة بين الأساليب البلاغية والوظائف الجمالية والنفعية في البلاغة العربية، منطلقًا من إدراك الحاجة إلى تحليلٍ شامل راهن للخطاب البلاغي العربي القديم، يقدِّم نظرة طازجة إلى قضايا تعريف المفاهيم وتحديد المصطلحات، ويصوغ إطارًا نظريًا شبه متماسكٍ للعلاقة بين الأساليب والوظائف البلاغية، ويناقش عن كثب الجدل بين البلاغة والنحو، ودور التأويل في إنتاج المعنى البلاغي. قدَّم الكتاب مشروعًا لتحليل الخطاب البلاغي؛ أهدافه تحديد مكونات هذا الخطاب، وتجلياته، وآليات إنتاجه، والعوامل المؤثرة فيه، وتناقضاته، وانقطاعاته، وعلاقاته بغيره من الخطابات الأخرى، وإمكانيات الاستفادة من دراسته.
يذكر المؤلف أن الدراسات البلاغية الحديثة قدمت منجزات متنوعة من تحليل التراث البلاغي وقراءته. ركز بعضها على بناء نسق تاريخي لهذا التراث المتشابك، يربط السابق باللاحق، ويستكشف علاقات التأثير والتأثر فيما بين السلف والخلف من البلاغيين. في حين انصرفت همة دراسات أخرى نحو البحث المدقق في منجزات واحد أو أكثر من العلماء الأفذاذ الذين ساهموا في إنتاج تراثنا البلاغي القديم، وتتبع الدور الذي قام به هؤلاء في بناء صرح البلاغة العربية القديمة. وعلى نحو مشابه، انشغلت بحوث أخرى بتفحص كتاب تراثي بعينه أو سلسلة من الكتب، واستكشاف دورها في صياغة تاريخ حقل البلاغة. وقريب من ذلك المجهودات التي اختص بها الباحثون المحدثون ظاهرة بلاغية بعينها، أو أسلوبًا معينًا من أساليبها. إضافة بالطبع إلى المجهودات البحثية التي تنتمي إلى البلاغة الشارحة meta-rhetoric، أي الدراسات المعنية بدراسة الكتابات الأكاديمية والتعليمية حول البلاغة. وفي خلال ذلك كله، انشغل البعض بدراسة البلاغة العربية في بنيتها الداخلية، أو في إطار مقارنتها بمنجزات بلاغية ولغوية أخرى، وبخاصة المنجز الغربي.
يذهب الدكتور عبد اللطيف إلى أن الخطاب البلاغي يتكون بحسب موضوعه من خطابين فرعيين؛ الأول هو خطاب التعريف، ويبحث في ماهية الظاهرة، ويتضمن عمليات التعريف والاستشهاد والتمثيل، والثاني: خطاب الوظيفة، ويبحث في جمالية الظاهرة، ويتضمن عمليات التحليل النصي، والتعليل البلاغي، وإطلاق الأحكام القيمية. والخطابان يكونان خطابًا يثبت للظاهرة وجوده، وبإزائهما يوجد خطاب ثالث ينفي وجود الظاهرة، أو ينسبها إلى القبح، ويستكشف فيه المؤلف أشكال الجدل بين علمي البلاغة والنحو. هذه الخطابات الثلاثة اختص كل منهما بفصل من فصول الكتاب، أما الفصل الرابع والأخير فقد اختص بطرائق إنشاء النص البلاغي، والحدود المائزة بين طريقتى التأليف الأساسيتين في البلاغة العربية، وحدود التفاعل بينهما، ومدى قدرة هذا التفاعل على تصوير التفاعل بين النظرية والممارسة.
لقد كان مبحث الالتفات في الكتابات البلاغية مادة أولية لمشروع تحليل الخطاب البلاغي العربي الذي تبناه المؤلف. وقد دُعّم اختيار مبحث الالتفات لهذا الغرض بأسباب قوية منها أنَّه عُد مبحثًا أساسيًا في معظم الكتابات البلاغية القديمة، وهو ما يعني أنه ممثَّل في أهم الكتابات البلاغية في التراث العربي تقريبًا، ومنها أن هذه الكتابات شديدة الثراء والتعقيد، مرد ذلك إلى كون الالتفات نفسه مصطلحًا إشكاليًا، وكون ظاهرة تحولات الضمائر، التي كوَّنت مع مصطلح الالتفات الوحدة المصطلحية المعتمدة في الكتاب. وأدى ذلك إلى وجود حركة دائبة بين الالتفات والخطاب البلاغي في عمومه، لا تنطلق من إجراء سحب سمات الجزء على الكل، بل تتأسس على أن الجزء بعض الكل، وقد يحمل بعض سماته.
درس الدكتور عبد اللطيف في الفصل الأول خطاب التعريف في البلاغة العربية. وخلُص في سياق التحليل إلى أشكال متنوعة من الاضطراب في البنى الاصطلاحية البلاغية، محاولا الكشف عن العلل الكامنة وراء هذا الاختلال في عملية التعريف في تراثنا القيِّم. ونظرًا لأن التراث البلاغي مازال يُمثِّل كنزًا من الأدوات والمفاهيم والإجراءات البلاغية القابلة للاستخدام بتكييفات وتطويرات كبيرة في الوقت الراهن؛ فقد حاول المؤلف تقديم مقترح لضبط البنى الاصطلاحية في البلاغة العربية، واختبره على إحدى ظواهر العدول (أو الانحراف أو الانزياح أو الخروج على مقتضى الظاهر أو التوسع أو شجاعة العربية..أو غيرها من تسميات). واقترح سلسلة من إجراءات الضبط الاصطلاحي يمكن لو طُبِّقت على مجمل التراث العربي – بمشاركة نخبة من الباحثين – أن تؤدي إلى عمل مُعجم بلاغي سياقي تاريخي، نحن في أمس الحاجة إليه. هذه الإجراءات هي تتبُّع المفاهيم المختلفة التي تتعاور مصطلحًا واحدًا، والمصطلحات المختلفة التي تتعاور مفهومًا واحدًا، وتحليل المفاهيم البلاغية إلى عناصرها الأساسية، واستكشاف الظلال المفهومية للمصطلحات البلاغية. ثُمّ انتقل إلى البحث في تأثير العوامل التاريخية والثقافية في صياغة المفاهيم في البلاغة العربية، واختار لحظة ولادة مفهوم جديد في البلاغة العربية، لتتبع أثر العوامل الاجتماعية والسياسية بل والشخصية في تشكُّله لحظة ميلاده، وفي سيرورته - وصيرورته أيضًا - إثر ذلك.
قدم المؤلف في الفصل الثاني تحليلاً مفصَّلاً لكيفية إنجاز الوظائف البلاغية في التراث العربي. وقسم هذه الوظائف إلى وظائف جمالية عامة يُنجزها وجود الظاهرة في مادة لغوية، بغض النظر عن الخصوصيات النصيَّة والسياقيَّة الي تُنتَج وتُتدَاول فيها، ووظائف جمالية خاصة تكونُ نتاجًا للتحققات الفردية للظاهرة البلاغية، وتكون متجذرة في السياق النصي والاجتماعي، وربما الأدائي للخطاب ككل. هذه التحليلات نواة مهمة لعمل أكبر يكون معنيًا بتقديم حصر دقيق للوظائف السياقية والنصية للقوائم الضخمة من الظواهر البلاغية التي حواها تراثنا القديم، المدهش بثرائه. ويمكن أن يفيد منها الباحثون في النقد الأدبي، ممن يُعنون – بخاصة – بتحليل النصوص الأدبية المعاصرة التي تحفل بظاهرة الالتفات.
لقد درس الفصل الثاني أيضًا اتجاهًا تشكل عند بعض أبرز البلاغيين العرب - مثل القاضي الجرجاني وابن سنان الخفاجي وحازم القرطاجني - وربطوا فيه بين بعض الظواهر البلاغية وتقويض جماليّة النصوص العليا في التراث العربي. وحاول استكشاف الدواعي والدوفع التي حفَّزت اتجاه بعض البلاغيين إلى إخراج ظواهر بلاغية معينة من دائرة الجمالية وإلقائها في دائرة القبح. وربما كان هذا الاتجاه إلى نفي جمالية بعض الظواهر الأدبية ضاربًا بجذوره في عمليات نفي وجود بعض الظواهر البلاغية من النصوص العُليا، والتي تبلورت في كتب شروح الشعر ومعاني القرآن وشروحه وتفسيره وإعجازه عبر مئات السنين. وكانت هذه الكتب موضوع الفصل الثالث.
أخذ هذه الفصل على عاتقه تحليل عمليات نفي وجود ظاهرة بلاغية من حزمة من النصوص العليا، تشمل القرآن الكريم والشعر العربي؛ تطبيقًا على ظاهرة الالتفات. وقد تضمنت هذه العمليات نفي تغيير مرجعية الضمائر، وتقدير القول ونفي تحولات القول، ونفي الالتفات بواسطة تقدير الصفة المحذوفة. ودرست في سياق ذلك أنماطًا من عمليات التأويل المصاحبة لنفي الظاهرة البلاغية. وقد توصل المؤلف في ختام الفصل إلى نتيجة مهمة تتعلق بإمكانية إعادة تعريف الظواهر البلاغية من خلال تتبع شروط نفيها.
جاء الفصل الثالث مساهمة في دراسة الجدل بين النسق القاعدي الذي يفرضه الاستخدام السليم للغة من ناحية، والعدول الأسلوبي الذي تستدعيه جماليات القول من ناحية أخرى. وهو الجدل الذي ربما اعتُبِر لدى البعض جدلاً بين النحو والبلاغة. وقد خلُص المؤلِّف إلى أن هذا الجدل تأثر بعوامل عديدة تتجاوز قداسة النصوص العليا في التراث القديم، إلى الحرص على إنتاج اتساق وتناغم؛ يمثلان معيارًا بديلا للجمالية. كما أن النزوع الجارف إلى بلورة المعنى في التراث العربي، كان محفزًا في كثير من الأحيان على الانحياز إلى أحد الطرفين؛ وارتبطت بهذا نتيجة يراها المؤلف شديدة الأهمية، وهي أن نفي وجود الظواهر البلاغية قرين تطور آليات تحليلها واسكتشاف جمالياتها. فحين لم يكن علم البلاغة قد تطور على نحو كاف، يتيح له البحث العميق في الوظائف الجمالية والنفعية للظواهر، كان هناك انحياز إلى نفي الظاهرة البلاغية لصالح النسق القاعدي. أما بعد أن تراكمت المعرفة البلاغية، وتبلورت إجراءات وآليات لتحليل العلاقة بين الظاهرة والوظائف البلاغية فقد هيمن الانحياز إلى إثبات الظاهرة والانتقال من سؤال المشروعية إلى سؤال الوظيفة.
هذا التحول شديد الأهمية في فهم تطور خطاب البلاغة العربية. وقد أفرد المؤلف الفصل الرابع والأخير من كتابه لتقديم معالجة أشمل لمثل هذه التحولات. وذلك من خلال معالجة قضية ربما لم تنل كبير اهتمام من الباحثين المعاصرين في البلاغة العربية، هي طرق تأليف البلاغيين القدماء لخطابهم العلمي. قام المؤلف مستعينًا بمدونة ضخمة من نصوص البلاغيين بمحاولة لتحديد أكثر طرق التأليف شيوعًا في البلاغة العربية، وخصوصيات كل طريقة، وأثر هذه الطرق على تطور الخطاب البلاغي العربي على امتداد ما يقرب من ستة قرون من الزمان.
أورد المؤلف نتائج جزئية في خاتمة كل فصل من فصول الكتاب، ثمَّ اختتم كتابه بعدد من النتائج العامة منها:
1 - أن البلاغة العربية ليست كلاً واحدًا منسجمًا، يحكم أجزاءه الاتساق، وتاريخه التواصل، بل هي بلاغات، تتسم بالاختلاف والتنوع، وتحكمها علاقات الصراع والاختلاف إضافة إلى علاقات التداخل والحوار، ويحمل تاريخها من الانقطاعات بقدر ما يحمل من الاتصالات، وتحمل مادتها من التناقض بقدر ما تحمل من الاتساق. وعلى دارس هذا الخطاب أن يعى ذلك، وأن يتجنب القول بأحادية أي شىء، سواء أكان المصطلح، أم المفهوم، أم الوظيفة، أم طريقة التأليف، فكل شىء في البلاغة العربية متعدد.
2 - أن البلاغة العربية تمثل خطابًا جزئيًا داخل خطاب كلي هو الخطاب الثقافى لعصرها، تأثرتْ به، وأثرتْ فيه، وأن دارس هذا الخطاب هو ذاته متأثر بخطاب آخر هو الخطاب الثقافى الذي يعيشه، وما يتولد عنه من تصورات للخطاب البلاغي القديم، وعدم الوعي باختلاف الخطابين الثقافيين يؤدي إلى مشكلات من قبيل إسقاط الحاضر على الماضي، أو اتهامه بإغفال ما لم يكن ليهتم به، وإغفال جوهره الخاص. والاحترازات التي قد تجنب الوقوع في مثل هذه النتيجة تقوم على الوعي باختلاف الخطابين التراثي والمعاصر، ودراسة الخطاب البلاغي في سياقه الخاص.
3 - أن الخطاب الديني أثر تأثيرًا عميقًا في الخطاب البلاغي للالتفات بمكونيه الأساسيين. فقد كان عاملاً أساسيًا وراء ظاهرة التضخم اللفظى التي وسمت البنية الاصطلاحية للالتفات، كما حدد المنظور الجمالى الأساسى للظاهرة عند أكثر البلاغيين، ولا يرجع هذا التأثير إلى نشأة البلاغة في أحضان الدين بوصفها أداة للدفاع عن النص القرآني فحسب، بل يرجع أيضًا إلى كون الالتفات - الظاهرة المدروسة - أحد الخصائص الأسلوبية المائزة للنص القرآني، والقرآن هو النص الالتفاتي الأول في التراث العربي. واقترن ذلك بكون الالتفات ظاهرة إشكالية تعرض النص القرآني للانتقاد بسببها.
4 - أن إطلاق القول بجمالية الظاهرة سابق على تحديد علة جماليتها، وهو ما يعني أن بعض العلل ليست سوى مبررات للقول المطلق بجمالية الظاهرة. وهو ما يعني بدوره أن الحكم بالقيمة ليس نتاجًا لإدراك الوظيفة، لأن الوظيفة لم تصنع حكم القيمة فيما يخص الالتفات، بل حكم القيمة هو الذي دفع إلى البحث عن الوظيفة التي يمكن من خلالها تبريره. والحكم بالقيمة نتاج لعامل خارجى هو وجود الظاهرة في نص يحظى بقبول اجتماعى وتصور ديني يجعل منه النص الأبلغ بين نصوص العربية. وقد أنتج العقل البلاغي وظائف الالتفات عن طريق آليات كبرى منها الربط بين الالتفات وعناصر الخطاب الأساسية (المخاطِب - المخاطَب - موضوع الخطاب - سياق الخطاب)، ومنها الربط بين الالتفات ودلالة الخطاب، أو الآثار التي ينتجها الخطاب أو يقصد إنتاجها، ومنها سحب بعض وظائف الخطاب الأدبي بعامة على الالتفات بوصفه جزءًا من هذا الخطاب الأدبي.
5 - أن الخطاب البلاغي العربي حول الالتفات نشأ وتكون في ظل حركة تفاعل مع خطابات عربية أخرى، ليس من بينها الخطاب البلاغي الأرسطي، الذي انتقل إلى البلاغة العربية عبر كتابات بعض الفلاسفة العرب عن كتابى الخطابة والشعر. وقد تأثر بعض البلاغيين بهذه الكتابات. غير أن البحث لم يسجل أي تأثير مباشر أو غير مباشر لكتابى الشعر أو الخطابة في خطاب التعريف، أو خطاب الوظيفة الخاصين بالالتفات.
6 - يمكن أن نميز بين خطابين جزئيين، خطاب تنظيري، وخطاب تطبيقى، الأول مركزه المقولة، والتعريف عمليته الأساسية، والثاني مركزه سؤال العلة، وتحديد الوظيفة عمليته الأساسية. لكل خطاب طريقة إنشاء النص الخاص به، والخطابان يكونان الخطاب البلاغي حول الالتفات، حيث تقوم بينهما مجموعة من العلاقات تتضمن التأثير والتأثر والتداخل. وعلى الرغم من أن الخطابين يكونان معًا الخطاب البلاغي فإن التطبيق أكثر حضورًا وهيمنة من التنظير، حتى إنه يمكن القول إن الخطاب البلاغي العربي في جوهره خطاب تطبيقى، وهذا تصور يحيد - أولاً - الفروق بين البلاغة والنقد، ويحتفى - ثانيًا - بحقول معرفية تتجاوز حقل البلاغة الخالصة، مثل حقل شرح الشعر وتفسير القرآن. وهو تصور ينطوى على الدعوة إلى دراسة العلاقة بين الخطاب البلاغي التنظيري والخطاب البلاغي التطبيقى من ناحية، وإعادة صياغة مفهوم الخطاب البلاغي من ناحية ثانية، ودراسة العلاقة بين الخطاب البلاغي والخطابات الرافدة له من ناحية ثالثة. وبلورة العلاقة بين الخطاب الأدبي والخطاب البلاغي من ناحية رابعة.