أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألسكو) رسميا اختيار مدينة صفاقس التونسية عاصمة للثقافة العربية لعام 2016. وقالت حياة قطاط مديرة إدارة الثقافة وحماية التراث في (أليسكو) "ستكون صفاقس عروس الثقافة العربية عام 2016." وأضافت في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الثقافة والمحافظة على التراث التونسي مراد الصقلي، الجمعة، إن المنظمة ستقدم الدعم الكامل للمدينة التونسية.

وصفاقس هي ثاني أكبر المدن التونسية وعرفت حديثا بأنها عاصمة الجنوب التونسي. وقال الصقلي إن اختيار صفاقس عاصمة للثقافة العربية 2016 فرصة للتعريف بمخزونها التراثي والحضاري ولجلب السياح والمستثمرين لثاني أكبر مدن البلاد الواقعة في شمال افريقيا. وأضاف "اختيار صفاقس عاصمة للثقافة العربية مهم جدا لأنه سيمنح الاشعاع للمدينة ويجلب لها الأنظار عربيا وحتى عالميا ويجعلها قبلة للمثقفين والمبدعين ويجلب السياح والمستثمرين، ويجب ان نستغله بشكل جيد".

وصفاقس منطقة عبور بين الشمال والجنوب، وتقع على بعد 270 كيلومترا جنوب تونس العاصمة وتمتد سواحلها المطلة على البحر الأبيض المتوسط على مسافة 235 كيلومترا. وقال الصقلي "استحقت صفاقس اختيارها عاصمة للثقافة العربية بعد الملف المتكامل الذي قدمته وكان مقنعا، ولأنها مدينة عريقة تزخر بموروث ثقافي ومخزون تراثي كبير بعد ان تعاقبت عليها عدة حضارات عبر تاريخها".

ويهدف مشروع العواصم الثقافية الى النهوض بالثقافة العربية والثقافات الوطنية والتأكيد على أهمية حضور تعبيراتها المتنوعة، وإبراز دور الرصيد الثقافي والاجتماعي والفكري والإبداعي في تأكيد الهوية وتعزيز مقوماتها. وتأسست (أليسكو) في 1970 وتتخذ من تونس مقرا. وهي معنية بتطوير الأنشطة المتعلقة بمجالات التربية والثقافة والعلوم على مستوى الوطن العربي وتنسيقها.

واقترح الوزير تكوين ثلاث لجان، تكون الأولى لجنة جهوية للمتابعة والتنظيم، واللجنة الثانية وطنية للإشراف والتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة والوزارات ومع المنظمات الدولية ومنها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو)، أما اللجنة الثالثة والأخيرة فهي لجنة الدعم والمساندة والتي تجمع شخصيات ثقافية وطنية وجهوية وأيضا شخصيات اقتصادية.  وتجدر الإشارة إلى أهمية التساؤلات التي طرحها الصحفيون خلال المؤتمر، والتي تلخصت معظمها في حالة التهميش وضعف البنية التحتية لمدينة صفاقس والتشويه الذي تعرض له العديد من المواقع الأثرية والتاريخية بالمدينة جراء تراكم القمامة والبناء الفوضوي، وتعهد الوزير في هذا الإطار بالسهر على اتخاذ التدابير اللازمة وذلك بتضافر جهود الإدارة المركزية والإدارة الجهوية معا لإيقاف هذه التجاوزات، وان لزم الأمر فستكون إجراءات ردعية حتى تتمكن الحكومة التونسية من حماية هذه المواقع.