أعتقد أن ملف المعتقلين السياسين في سورية منذ أكثر من أربعين سنة من أكثر الملفات التي يمكن أن تعطي صورة واضحة عن طبيعة النظام الديكتاتوري الذي يعيش تحت وطأته الشعب السوري منذ عقود. هذا الذي تساوت تحت قمعه كل الفئات والطوائف والايدلوجيات والنساء والرجال وكل من عارضه.
سأبدأ الحديث بشهادة حديثة من أحد المعتقلين: "أوقفوني في بداية عام 2014 على الحاجز وسألت عن انتمائي السياسي في عام 1978، ساقوني عاريا تماما إلى مهجع كتب على بابه "مهجع المثقفين" وكان بجانبه هناك مهجع آخر اسمه مهجع "الفيس بوك". في مهجع المثقفين كنا أكثر من مئتي معتقل عراة تماما .. وفي السقف فوقنا كان معلقا عدة شباب عراة، يبقون معلقون هناك حتى الموت وتنزل افرازات جسدهم علينا.. وقد يبقى الشاب معلقا ميتا عدة أيام قبل أن ينقلوا جثته من المعتقل ويرموها في مقبرة جماعية".
هذه الوحشية الرهيبة ليست جديدة على هذا النظام فهي كانت حاضرة دائما خلال أكثر من أربعين عاما في وجه أي مجموعة تفكر بمعارضته تشتد أو تتراجع حسب قوة أوضعف المعارضين.
ففي السبعينيات:
بدأ الأسد الأب حكمه باعتقال جميع رفاقه في الحزب والدولة وبقوا في السجن لعقود ولم يخرج بعضهم إلا ميتا. مثل نور الدين الأتاسي وصلاح جديد وغيرهم.
في الثمانينيات:
في بداية الثمانينات كانت الحركة السياسية في سورية بكافة أطيافها مازالت قوية ونشطة. وأنتمي إلى آخر جيل انخرط في السياسية على نحو نشط. وكنت في حينها طالبة في كلية الهندسة المدنية في جامعة دمشق، وكان النشاط السياسي المعارض في جامعة دمشق وحلب في أوجه، ومن قبل كل التيارات الفكرية والسياسية. في هذه الفترة بدأت "الطليعة المقاتلة"، وهي مجموعة صغيرة منشقة عن الاخوان المسلمين بعمليات عسكرية ضد النظام، شكلت للنظام فرصة مناسبة ليقضي على كل حيوية الشعب السوري السياسية وسببا لتعميم العنف في مواجهة كل المجتمع السوري. فقد كانت خطة النظام في حينها أن يهزم الإخوان المسلمين عسكريا؛ وان يكسر المجتمع السوري سياسيا. ففي الوقت الذي كان محاصرا مدينة حماة ويرتكب أبشع المجازر فيها، كان يشن حملات اعتقالات واسعة على الأحزاب السياسية المعارضة الأخرى؛ كحزب البعث الديمقراطي والحزب الشيوعي- المكتب السياسي وحزب العمل الشيوعي وكافة المجموعات اليسارية الصغيرة والمجموعات الدينية المسالمة، وكل من يفكر على نحو مستقل، وتم حل كافة مجالس النقابات المنتخبة (نقابة المهندسين، نقابة المحامين..الخ) وأُلقيت قياداتها في السجن وحل محلها مجالس نقابية معينة تعينا، ليس على شرط الولاء فحسب بل التبعية المباشرة، وبشكل أدق شرط الانبطاحية. وحتى الحزب الشيوعي الموجود في جبهة النظام قُمع عندما أعلن موقفا مستقلا نسبيا وخطابا مختلفا قليلا عن النظام.
تم تقدير عدد المعتقلين في أوائل الثمانينات حوالي 20 الف من مختلف الاتجاهات الفكرية ويشهد على ذلك سجن تدمر الرهيب الذي كان المعتقل فيه منتهكا ومستباحا حتى الموت. ولم يكن المعتقلون في هذا السجن ممن قد حمل السلاح ضده، لأن من فعل ذلك تم اعدامه فورا بدون أي محاكم أو بمحاكم عسكرية ميدانية سريعة وشكلية. وكانت السجون السياسية منتشرة في كل بقاع سورية كسجن صيدنايا للمعتقلين السياسين، وجناح المعتقلين السياسين في سجن عدرا المركزي. بالاضافة ألى أقبية أكثر من اثنا عشر فرعا للمخابرات كانت عبارة عن سجون تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط البشرية.
المعتقلات السياسيات:
في عام 1977 اعتقل النظام أعضاء رابطة العمل لشيوعي المعارضة والتي كانت قد رفضت تدخله في لبنان آنذاك وقد اعتقلت في حينها 12 امرأة وتم اطلاق سراحهم في الثمانيات ثم أعتقل بعدها عدة نساء من انتماءات مختلفة. والعدد الأكبر من المعتقلات السياسيات كان في الحملة الأمنية في عام 87 على حزب العمل الشيوعي اعتقل أكثر من 1000 شاب بتهمة الانتماء أو التعاطف أو حتى معرفة أحد أعضاء الحزب. واعتقلت أثناءها اكثر من مئة امرأة كانت أعمارهن تتراوح بين العشرين سنة والثماني والعشرين عاما. خضعت الكثيرات منهم لعمليات التعذيب التي كانت معروفة آنذاك كالدولاب والكرسي الألماني .. الخ. تم ارسالي مع 35 امرأه الى سجن دوما المدني للنساء، وبقيت الأخريات في فرع فلسطين والتحقيق العسكري، تم الافراج عن الحالات التي لم يكن لها أي علاقة بالحزب بعد عام تقريبا وبقيت ثلاثين امرأة ثلاث سنوات في أقبية فرع فلسطين الرهيبة.
في سجن دوما للنساء رغم أنه سجن مدني كنا ممنوعات من الزيارة بأمر من المخابرات، لذلك عشنا كلنا مدة طويلة وضعا معاشيا صعبا يقتصر على مايأتي من زيارات خمس رفيقات لنا سبقننا بسنوات لذلك كانت زيارتهم مفتوحة. تم تخصيص ثلاثة غرف كبيرة للمعتقلات السياسيات كنا 35 معتقلة بتهمة الانتماء إلى حزب العمل الشيوعي، وحوالي ثلاثين امرأة بتهمة الإخوان المسلمين، وامرأه بتهمة الانتماء لحزب البعث الديمقراطي، وامرأتان بتهمة الانتماء لحزب البعث العراقي. وصبيتان صغيرتان بتهمة كتابة الشعارات المعارضة على الجدران، وتلميذة مدرسة بتهمة الاساءة لصورة الرئيس الموجودة في كتاب التربية القومية. تصوروا أنه عندما كانت المتهمات بالقتل وبتجارة المخدرات تسألنا عن تهمتنا ونقول لها معارضة سياسية كانت يظهر الرعب عليهن ويقولون لا الحمد الله أنا تهمتي القتل أو تجارة المخدرات .. الخ.
عندما خرجنا بعفو رئاسي بمناسبة عرس الاستفتاء على رئيس الجمهورية في عام 1991 وجدنا الناس يختنقون من السجن الكبير الذي كانته سورية آنذاك .. وأدركنا أننا كنا أكثر حرية منهم عندما كنا في السجن، وعندما ذهبت الى مكان عملي القديم كان الكثير من زملاء العمل يحاولون الانفراد بي قليلا على نحو سري كي يستطيعون التنفيث عن غضبهم أمامي. وبدلا من أشكو لهم سجني كانوا يشكون لي عن شعورهم بالاهانات والذل والمسيرات الحاشدة الاجبارية التي يجبرون عليها .. وعن خيم الدعاية الانتخابية المنتشرة في كل أماكن العمل والدوائر وفي الشوارع والساحات التي كان وزراء النظام يرقصون فيها كالقرود في تمجيد القائد الخالد.
عقد التسعينيات
كان عقدا ضائعا في تاريخ سوريا على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكان جيل التسعينات هم أولاد المجتمع السوري المكسور سياسيا، والذي نشأ تحت القناعة الكاملة بأن الاهتمام بالشأن العام والسياسية هو أخطر مايمكن أن يرتكبه الانسان في حياته. لا بل كان الكثيرون منهم يلومون آبائهم الذين دفعوا سنين طويلة من شبابهم في المعتقلات وتركوهم يكبرون بدون أب أو أم وفي الكثير من الحالات بدون أب وأم معا.
في عام 2000
قبل موت حافظ الأسد بقليل وأثناء فترة مرضه الشديد بدأت الحركة الديمقراطية بالظهور والتحرك وبدأ كسر جدار الصمت الرهيب الذي كان سائدا في سورية بمقابله أجراها رياض الترك في جريدة الحياة بعنوان مملكة الصمت. بمناسبة خروجه من المعتقل بعد أن أمضى 17 عشر عاما في زنزانة منفردة. ثم جاء موت حافظ الأسد واستلام ابنه بشار عبر عار الوارثة في نظام يفترض أنه جمهوري. لذلك حاول في خطاب القسم أن يعد بالديمقراطية واحترام الرأي الآخر، فانطلقت فورا الحركة الديمقراطية والتي تسمى ربيع دمشق. بدأ بنداء 99 مثقف الذين طالبوا بالديمقراطية وبدأت المنتديات الديمقراطية بالانتشار بسرعة كبيرة، وبدأ المثقفون السوريين بانتاج فكرا ديمقراطيا هاما، كذلك قاموا بتأسيس لجان المجتمع المدني التي تشكلت لدعم الحركة الديمقراطية الناشئة. والتي كانت تطالب يالاصلاح السياسي والاقتصادي تحت سقف النظام.
لم يكد يمر العام حتى بدا باعتقال العشرات من نشطاء ربيع دمشق وتحويلهم إلى محاكم مدنية صورية يتلقى القاضي المدني فيها أوامره من المخابرات مباشرة. وقد حكم في حينها على الخبير الاقتصادي عارف دليلة عشر سنوات .. ويأتي ثقل حكمه، مقارنة بأحكام رفاقه، من طبيعة انتقاده لعمليات التخريب الاقتصادي ونهب المال العام الذي كان قد بدأ تحت عنوان التطوير والتحديث، حيث كانت قد بدأت عملية خصخصة قطاع الدولة، ولكن على طريقة فريدة لم يشهدها بلد آخر على هذا النحو من الصفاقة. هذه الطريقة الجديدة كانت تتلخص بأن الآباء يديرون النظام وأجهزة المخابرات وأولادهم وعائلاتهم يقومون باحتكار القطاع الخاص بمساعدة سطوة المخابرات، وقد درجت نكتة في حينها "أنه بدلا من عملية الخصخصة كان لدينا في سورية عملية رمرمة" نسبة لرامي مخلوف ابن خالة الرئيس الذي احتكر كل المجالات الاقتصادية، وكنا نسخر سخرية سوداء فيما بيننا نحن المهندسين حتى بناء التواليتات في الشوارع لم يتركها لنا.
لذلك يمكننا أن نفهم لماذا حكم على عارف دليلة الخبير الاقتصادي بالسجن لمدة عشر سنوات، بينما حكم بقية رفاقه بين السنة والثلاث سنوات. السبب أنه انتقد عملية النهب الاقتصادي التي كانت قد بدأت وكان انتقادها هو الخط الأحمر الذي تجاوزه عارف دليلة في حينها. وتجاوزه رياض سيف فيما بعد عندما فضح صفقات شركات الاتصالات الخليوية. والذي أدخلته السجن أيضا وحكم عليه بخمس سنوات.
في عام 2005 اتخذ قرار سياسي باغلاق أي هامش سياسي في البلاد وانهاء ربيع دمشق وتم إغلاق آخر منتدى من المنتديات. وبدأت هذه المرحلة باعتقالنا كهيئة ادارية لمنتدى جمال الاتاسي للحوار الديموقراطي. كان عددنا اثنا عشر تم اعتقالنا نفس التوقيت في الساعة السادسة صباحا، وكانت تهمتنا الوحيدة هي تنظيم ندوة قدم فيها اثنا عشر حزبا بما فيها حزب البعث الحاكم ورقة سياسية ورؤيته للعملية الاصلاحية للنظام السياسي والاقتصادي التي كان يدعي النظام أنه سيقوم بها، وكنا في حينها امرأتان وبقينا في السجن لمدة خمسة أيام وخرجنا نتيجة الحملات الاعلامية العالمية والمحلية التي طالبت بالافراج عنا، وكذلك نتيجة التحركات الداخلية فقد خرجت مظاهرة للمطالبة بنا في نفس يوم اعتقالنا وتم تفريقها بالضرب الموجع للشباب، وعندما خرجت رأيت ذراع سميرة خليل الأزرق نتيجة الضرب أثناءها. وفي نفس يوم الافراج عنا كان مخططا لمظاهرة حاشدة للمطالبة بالافراج عنا في الساعة الخامسة مساءأ وكان سيشارك به كل أهالي المعتقلين وأصدقائهم بالاضافة إلى الناشطين والسياسيين. وقد حرص النظام على الافراج عننا في الساعة الواحدة واتصل بتلفزيون الجزيرة كي يبلغ الخبر. فقد كان في ذلك الزمن يعتقد أن العالم سوف يتحرك ضده إذا ازداد القمع في عهده.
وفي المعتقل كان رئيس فرع المخابرات علي خلوف يؤكد لنا أننا نعيش الآن مرحلة جديدة في سورية لا مكان فيه لعملية الإصلاح وأن أمن الوطن (بقاء النظام) الآن أهم من كل ذلك، وأننا كنظام نحن من نرسل الجهاديين والسيارات المتفجرة إلى العراق من أجل الدفاع عن أمن الوطن. وفي عام 2007 تم اعتقال اللجنة القيادية لاعلان دمشق وكذلك بعض الموقعين اعلان بيروت دمشق. وكذلك المئات من المعتقلين المتنوعين ومعظم بتهمة الانتماء إلى أحزاب اسلامية أو أولادهم لمجرد أنهم أولادهم. في سجن صيدنايا السياسي وربما سمعتم عن التمرد الذي قام به المعتقلون في هذا السجن الرهيب.
الثورة السورية
بعد سقوط الديكتاتوران التونسي والمصري ضاق السجن كثيرا على معتقلي ربيع دمشق وهم الذين ناضلوا لسنين طويلة من أجل الحرية والديمقراطية، ومن أجل التخلص من الديكتاتور الذي يعتبر الأكثر قسوة من السابقين. بدأوا في التحرك داخل السجن وأعلنوا إضرابا مفتوحا عن الطعام حتى يتم الافراج عنهم وتداعى المثقفون والناشطون في 11 آذار في الخارج لتوقيع بيان تضامني مع المضربين مع الطعام ومطالبا بالإفراج الفوري عنهم. ثم تم تحديد يوم 16 آذار للقيام باعتصام أمام وزارة الداخلية في ساحة المرجة يقوم به أهالي المعتقلين المضربين عن الطعام يدعمهم المثقفون والناشطون الحقوقيون.
نزلنا في هذا اليوم أكثر من 500 شخص نطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، وكانت المخابرات قد حشدت حشدها أيضا وكانوا مستنفرين جدا ومحضرين لقمع الاعتصام وفعلا تم تفريقه بالضرب المبرح بالعصي، وتم اعتقالنا 33 شخص 12 عشر امرأة أخذونا إلى فرع المخابرات العسكري ثم ساقونا إلى سجن دوما للنساء وتم إطلاق سراحنا بعد أسبوعين. أثناء وجودنا في السجن كانت الثورة قد انطلقت شرارتها في درعا ثم انتقلت الى حمص واللاذقية وبانياس وغيرها. وعندما خرجنا من السجن رأينا حلمنا الذي انتظرناه لعقود يمشي على الأرض. رأينا جيلا شابا نزل إلى الشارع ورفض أن يعيش كما عاش آبائهم وأرداوا أن يفتحوا آفاق مستقبلهم.
مع بداية هذا الحلم بدأ كابوس جديد في سورية اسمه الاعتقال، ليس كابوسا بل جهنما بكل معنى الكلمة فقد تحولت سوريا الى معسكر اعتقال كبير فبالاضافة غلى كل السجون السابقة فقد تحولت بعض أقبية اكثير المباني الحكومية والهنكارات والصالات الاستهلاكية والمستشفيات الحكومية إلى معتقلات تمارس فيها كل أنواع التعذيب والقتل. منذ بداية الثورة في عام 2011 وحتى الآن لم يقل عدد المعتقلين عن 200 ألف معتقل في نفس الوقت.
لن أتوسع كثيرا بالتفاصيل حول الظروف الحالية للاعتقال حيث يوجد المئات من الشهادات التي وثقت مايحدث في هذه السجون الرهيبة وكان آخرها ملف الاحدى عشر معتقلا الذين شاهد العالم كله صورهم والذين ماتوا تحت التعذيب الوحشي والتجويع حتى الموت. وأريد أن أحيلكم إلى مركز توثيق الانتهاكات الذي أسسه مازن درويش ورزان زيتونة ورفاقهم. منذ بداية الثورة. والذي عمل على نحو مهني وحسب الأسس العالمية في التوثيق. ومازن درويش مازال معتقلا في سجون النظام حتى الآن منذ مايقارب السنتين ورزان زيتونة التي كانت توثق الانتهاكات مهما كانت الجهة التي كانت ترتكبها. هي مختطفة حاليا من قبل قوى متطرفة هي الوجه الآخر للنظام.
لم يوفر النظام أحد من المشاركين في التظاهرات والداعمين للثورة، وكانت فئة الأطباء والمسعفين والممرضين من أكثر الفئات التي استهدفت، لأن علاج الجرحى كان ممنوعا ويعتبر من أكبر الجرائم. بالاضافة إلى المثقفين والكتاب والصحفيين والعاملين بمجال الإغاثة. في بداية الثورة كنا على يقين بأن هذا النظام لن يستطيع تكرار مجازر الثمانينات والاعتقالات الوحشية تحت سمع وبصر العالم، فنحن نعيش في زمن الاتصالات والصورة والمعلومة تصل الى العالم في نفس اللحظة، ولكنه استطاع أن يكون أكثر من السابق بكثير فقد ارتكب عشرات المجازر وقتل واعتقل مئات الألوف ودمر مدنا وقرى على رؤوس أصحابها المدنيين تحت سمع وبصر هذا العالم.
لذلك أعتقد أن السؤال السوري الحالي هو سؤال عالمي راهن أيضا.
سؤالنا المشترك جميعا: ماهي تركيبة العالم الحالية؟ وأين يسير العالم؟ لماذا استطاع المجرمون والدول الظلامية والمافيوزية العالمية والاقليمية الداعمة للمجرمين، الانتصار على جيل سوري شاب متعلم ومثقف ثار من أجل حريته وكرامته وفرص عمله؟ لماذا ترك هذا الجيل وحيدا يعاني مئات الألوف منهم من جحيم الاعتقال والموت تحت التعذيب الذي يتكرر يوميا في وعلى نحو منهجي؟
*شهادة قدمت في باريس وفي جينيف