جرت مساء الثلاثاء 07 شعبان 1436 الموافق 27 ماي 2015 مناقشة أطروحة للدكتوراه في موضوع: "الاجتهاد التنزيلي والتغيرات المعاصرة: دراسة نظرية ونماذج تطبيقية" والتي تقدم بها الباحث: عبد الصمد المساتي، ونال بها شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية تخصص أصول الفقه ومقاصد الشريعة بميزة مشرف جدا.

وكانت لجنة المناقشة مكونة من السادة الأساتذة:

الدكتور عمر جدية (كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس فاس)/ رئيسا

الدكتور محماد رفيع (كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز فاس) / عضوا

الدكتور الحسين العمريش (كلية الشريعة فاس) / عضوا

الدكتور عبد العزيز انميرات (كلية الآداب سايس فاس ) / مشرفا ومقررا

وفيما يلي نبدة عن الأطروحة:

تقديم:

في ظل التغيرات المتسارعة في الواقع الراهن، والذي تكثر فيه النداءات لتطبيق أحكام الشريعة وتحكيمها، لضبط مختلف تلك التغيرات، فإن الحاجة ماسَّة اليوم إلى تأصيل القول في الاجتهاد التنزيلي وضوابطه وأصوله، ضمانًا لحسن تنزيل مراد الله في واقع الناس.

وانطلاًقا من هذه الحاجة، فإنَّ هذا البحث يروم تحديد الشروط والضوابط، وبيان الأصول التي يقوم عليها الاجتهاد التنزيلي في ظل التغيرات التي تطرأ على حياة الإنسان، ودراسة نماذج من هذه التغيرات في الواقع المعاصر.

 أسئلة البحث:

يستقي البحث أهميته من كونه محاولة جاهدة للإجابة عن الإشكالات الآتية:

1 - ما المراد بالاجتهاد التنزيلي؟ وما مدى اهتمام الأصوليين والفقهاء ﺑﻬذا النوع من النظر الاجتهادي في مدوناﺗﻬم الأصوليَّة الفقهيَّة؟.

2 - ما المراد بالتغيرات؟ وما هي عواملها؟ وما حدود تأثيرها على الأحكام الشرعية؟.

3 - ما هي شروط الاجتهاد التنزيلي وضوابطه الأساسية التي من شأنها أن تعصم المجتهد في التنزيل من الزيغ والضلال؟.

4- ما هي أصول الاجتهاد التنزيلي التي يقوم عليها وتشكل المراحل الأساسية لحسن تنزيل الأحكام على تصرفات المكلفين وواقعهم؟.

5- ثم كيف يُسْهِم الاجتهاد التنزيلي في ضمان خلود الشريعة وحاكميتها على أعمال المكلفين مهما طرأت على واقعهم من تغيرات؟.

أهداف البحث

يمكن إجمالها في عشرة، هي كالآتي:

1- تحديد المفاهيم الأساسية التي يتطرق إليها البحث، من قبيل: الاجتهاد والتغيرات وغيرها.

2- التمييز بين أنواع الاجتهاد، وما يرتبط فيه بالنص، وما يرتبط بالواقع محل التنزيل.

3- التمييز بين فقه التنزيل والاجتهاد التنزيلي، وبيان العلاقة بينهما.

4- التمييز بين التغيرات التي يشهدها المجتمع والتي تطرأ على الإنسان ودراسة عواملها.

5- تأصيل فقه التنزيل بالاستدلال على مشروعيته من النصوص، والتطبيق العملي.

6- بيان سعة سلطان الاجتهاد التنزيلي وتأثيره على مجالات حياة الإنسان كلها.

7- التمييز بين مناصب الاجتهاد التنزيلي وتأصيلها، وبيان وجه ارتباطها بالتشريع.

8- تحديد الشروط والضوابط المؤطرة للاجتهاد التنزيلي سواء قبله أو أثناءه.

9- تقديم أصول عملية لدراسة التغيرات والاجتهاد في تنزيل الأحكام المناسبة على ضوئها.

10- تقديم نماذج عملية للاجتهاد التنزيلي من خلال قضايا معاصرة مختارة.

خطة البحث

واعتبارا لأهمية هذا الموضوع وأهدافه المسطرة، فإنني خلصت إلى ترتيبه على ثلاثة فصول تصدر بمقدمة وتردف بخاتمة. خصصت المقدمة لما أنا فيه من التعريف بالموضوع وبيان أهميته ودواعي اختياره وأهدافه والأعمال العلمية السابقة فيه وخطته ومنهجيته وصعوباته.

وانطلقت في الفصل الأول من الدراسة المفهومية والتأصيلية، نظرا لأهميتها وضرورتها؛ وقسمت الحديث فيه إلى مبحثين، خصصت الأول منهما للدراسة المفهومية في مطلبين، حددت في الأول مفهوم الاجتهاد التنزيلي، مبينا معنى الاجتهاد وأنواعه، ومعاني التنزيل وإطلاقاته، والمقصود بالاجتهاد التنزيلي وعلاقته بفقه التنزيل، وحددت في الثاني مفهوم التغيرات المعاصرة وعواملها، مبينا مفهوم التغيرات والمفاهيم المقاربة له، والمقصود بالتغيرات في التصور الإسلامي، وخاتما بعوامل التغيرات.

وخصصت المبحث الثاني للدراسة التأصيلية، تناولته في ثلاثة مطالب، تحدث في الأول منها عن الاجتهاد التنزيلي في التراث الإسلامي الذي ضم ثلاثة اتجاهات: اتجاه التضييق والتشديد، واتجاه التحلل والمبالغة في التساهل، واتجاه الوسطية والاعتدال، وتحدث في المطلب الثاني عن فقه التغيرات وتجدد الشريعة، موضحا مبدأ صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، وواجب الاجتهاد وضرورته لفقه التغيرات، وبعض القواعد الشرعية لضمان تجدد الشريعة، ثم تحدث في المطلب الثالث عن نماذج في مراعاة التغيرات من التراث الإسلامي، بأخذ نماذج من السيرة النبوية، وأخرى من سيرة الخلفاء الراشدين، وثالثة من عمل الأئمة المجتهدين.

ثم يممت وجهي في الفصل الثاني صوب مناصب الاجتهاد التنزيلي والشروط والضوابط وأصول العمل التي يتوقف عليها في علاقته بالتغيرات، وقسمت الكلام فيه إلى قسمين في مبحثين؛ أفردت المبحث الأول للحديث عن مناصب الاجتهاد التنزيلي وشروطه وضوابطه، فبينت في المطلب الأول مناصب الاجتهاد التنزيلي، والمناصب الملحقة بها، وهي ثلاثة مناصب أصلية، تلحق بها مناصب أخرى؛ ثم بينت في المطلب الثاني الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى هذه المناصب باعتبارها مناصبا للاجتهاد؛ وتحدث فيه عن الشروط العامة للاجتهاد، قبل تفصيل القول في شروط الاجتهاد التنزيلي. خاتما المبحث بتفصيل الضوابط التي ينبغي مراعاتها في الاجتهاد التنزيلي سواء الضوابط العامة، أو الضوابط التي ينبغي مراعاتها أثناء النظر في الواقعة، أو التي ينبغي مراعاتها أثناء التنزيل.

وعبرت بعد ذلك إلى المبحث الثاني الذي خصصته لتصنيف الأصول العملية للاجتهاد التنزيلي وترتيبها ودراستها، والتي جعلتها مرتبة في خمسة أصول، أولها: تصور الواقعة وفهمها، وثانيها تكييف الواقعة وإلحاقها بما يناسبها، وثالثها: إعمال المقاصد، وتقدير المصالح والمفاسد، ورابعها: فقه الواقع، وفقه أحوال المكلف، وخامسها: -وهو خاتمها- اعتبار المآلات.

ثم انتقلت بعد ذلك إلى الفصل الثالث لدراسة نماذج تطبيقية مختارة من القضايا المعاصرة، حصرتها في أربعة موزعة على مبحثين، الأول لدراسة نموذج من القضايا السياسية والاجتماعية، درست في المطلب الأول المشاركة السياسية، وفي المطلب الثاني مشاركة المرأة في الحياة العامة. وأما المبحث الثاني فاخترت فيه نماذج من القضايا الاقتصادية والطيبة، واخترت المرابحة للآمر بالشراء في الاقتصادية، ونقل وزراعة الأعضاء البشرية في الطبية، معتمدا على ترتيب الأصول السابق ذكرها في دراسة هذه النماذج.

وكما افتتحت البحث بمقدمة أنهيت رحلته بخاتمة تضمنت أهم النتائج والخلاصات.

 

عبد الصمد المساتي، باحث وإعلامي، باحث أكاديمي، عضو رابطة الكتاب والأدباء العرب، الكـــــاتب العام لمركـــــــز "مفـــــــــــــــاد" للأبحاث والدراسات، عضو المكتب التنفيذي - مسؤول الإعلام والتواصل لمركز المعرفة ومناهج تدريس العلوم "ممتع"، رئيس التحرير مركز تعليم لقضايا التربية والتكوين، مؤسس ومدير الدراسات والتكوين لولايتين بالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية...