صرح الأمين العام للفدالية العربية لحقوق الإنسان ، أمين عام المؤتمر العام الثاني "حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون"، على ضوء صدور البيان الختامي للمؤتمر.

بأنهم قد تشرفوا بعقد هذا المؤتمر في مملكة البحرين وبتمثيل واسع من جميع دول مجلس التعاون، ليكون بمثابة لقاء سنوي يتم استعراض حالة وأوضاع حقوق الأنسان بدول مجلس التعاون، والعمل على وضع الخطط والبرامج والمشاريع التي تهدف إلى تطوير منظومة حقوق الإنسان دول مجلس التعاون، والتعاطي مع التحديات الوطنية والإقليمية والدولية التي تواجهها في هذا المجال.

كما عبر عن سعادته البنجاح الباهر للمؤتمر بما جعل منه أكبر وأشمل تجمع حقوقي بالمنطقة العربية على الإطلاق، سواء من حيث عدد المشاركين أو من حيث التنوع والتعدد الذي تمثل في المشاركين فيه، معبرا عن شكره لجميع المشاركين من ممثلين للحكومات او للمؤسسات الحكومية، وللمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وللمنظمات الغير حكومية المعنية بحقوق الإنسان ولممثلي المجتمع المدني، ولمراكز الفكر والرأي وللجامعات والمراكز العلمية والتعليمية، بمشيدا بما تتمع به مملكة البحرين من أجواء رحبة للحرية وإحترام حقوق الإنسان ساهمت بقدر كبير في نجاح المؤتمر وإقامته على أرض ممكلة البحرين.

بيان المنامة البيان الختامي للمؤتمر العام الثاني
"حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي"
منظومة حقوق الإنسان ... والتحديات الوطنية والإقليمية والدولية
البحرين 23 يناير 2016
بتنظيم من الفدرالية العربية لحقوق الإنسان وجميعة "معا" لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان، إنعقد في العاصمة البحرينية المنامة "المؤتمر العام الثاني" حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون "منظومة حقوق الإنسان والتحديات الوطنية والإقليمية والدولية" ، في إطار تفعيل الشراكة بين الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، والقائمة على مبدأ التكامل والتنسيق بين المنظمات الغير حكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والحكومات بدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وهي شراكة حرص المنظمون على التأسيس لها بهدف خلق بيئة حاضنة وفاعلة في الإرتقاء بحالة حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، وتمت في هذا الإطار دعوة جميع أطراف المصلحة والمهتمين والفاعلين والمنشغلين بحالة حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، للانشغال في أعمال هذا المؤتمر بجميع جلساته، ومناقشة المحاور والقضايا التي هدف المؤتمر إلى مناقشتها واستعراض أوراق العمل المقدمة بها. وقد تشرف المؤتمر برعاية معالي السيد أحمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، وبحضور أكثر من (450) جهة تمثل جهات حكومية ورسمية خليجية معنية بحقوق الإنسان، وتمثيلا لجميع المؤسسات الوطنية الخليجية لحقوق الإنسان، وغالبية المنظمات الغير حكومية الخليجية المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تمثيل واسع لمنظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والدراسات والجامعات والمراكز العلمية، وباحثين وأكاديميين وحقوقيين وناشطين في دول مجلس التعاون والدول العربية، وأعضاء الفدرالية العربية لحقوق الإنسان. حيث ناقش المؤتمر باستفاضة وموضوعية المحاور الرئيسية المطروحة بأوراق العمل المقدمة للمؤتمر وهي:

المحور الإول: بناء وتطور منظومة حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي.
المحور الثاني: حقوق الإنسان والتحديات الوطنية والإقليمية والدولية بدول مجلس التعاون.
وإذ تحرص أمانة المؤتمر على الشفافية، فانها تود أن توضح بان الجلسة الثالثة من المؤتمر (جلسة خاصة)، والتي قد تم تخصيصها لمناقشة "الاستراتيجية الوطنية الخليجية لحقوق الإنسان وتدارس البيان الختامي للمؤتمر ورفع توصياته"، قد تم تأجيلها نظراً للحضور الكبير بالمؤتمر، وما صاحبه من مشاركة واسعة لقادة حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، وما تناولوه خلال جلسات المؤتمر من مناقشات وحوارات ومداخلات أثرت جلسات المؤتمر، وفتحت أمامه آفاقاً واسعة لرسم طريق واضح لمنهجية خليجية شاملة في التعاطي مع قضايا وشئون حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، وهو ما استرعى من أمانة المؤتمر تدارس أمر الاستفادة من تواجد تلك النخب والقادة الحقوقيين، ومن التمثيل الواسع للأجهزة الحكومية والرسمية الخليجية، والمؤسسات الوطنية الخليجية، وغالبية المنظمات الغير حكومية العاملة في مجال حقوق الانسان وكثير من مؤسسات المجتمع المدني الدولي، فقررت تأجيل الجلسة الختامية، على النحو الذي يحقق للمؤتمر المزيد من الإثراء والفائدة في الخروج بنتائجه ومخرجاته، ويقدم بإسهامه في تطوير حالة حقوق الإنسان بدول المجلس ويعمل على تعزيزها وضمان احترامها.

كما لايفوت أمانة المؤتمر أن تتقدم بالشكر لجلالة ملك مملكة البحرين وحكومته الرشيدة على ما حضيت به أمانة المؤتمر من حرية واستقلالية في إقامة مؤتمرها العام الثاني، وهو ما يعبر عن أجواء الحرية واحترام حقوق الإنسان التي تسير عليها المملكة، وشكرنا موصول لجميع من شاركوا في المؤتمر من جهات ومؤسسات ومنظمات وأفراد، وهو ما جعل من مؤتمرنا هذا أكبر تضاهرة حقوقية عربية تشهدها المنطقة العربية، من حيث نوعية التمثيل وتنوعه، ومن ناحية أخرى حجم المشاركة الواسعة التي لم يشهد لها مثيل من قبل.

وحيث أن المؤتمر قد ناقش محاوره باستفاضة، وتبادل الرأي في حوارات مفتوحة وشفافة، فقد خلصت أمانة المؤتمر إلى التوصيات التالية، وقررت إصدارهذا البيان الختامي، ورفعه إلى الجهات المذكورة أدناه، ونشره بجميع وسائل الإعلام.

وقد خلص المؤتمرون إلى تبني التوصيات التالية :
أولاً : في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون:
الحث على وضع وتبني استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان، قائمة على مبدأ الشراكة والتكامل بين مختلف الأطراف الفاعلة والمعنية بحقوق الإنسان.

1. الحث على وضع خطط وطنية واضحة وشفافة ومتكاملة لتنفيذ ودعم التعهدات الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
2. الحث على مراجعة الاتفاقيات الدولية التي لم تصادق دول المجلس عليها، واتخاذ الإجراءات الخاصة بالمضي في عملية التصديق عليها، بما يشكل إطار لحماية دولية لحقوق الإنسان وضمانة لعدم حدوث الانتهاكات.
3. الحث على سرعة إصدار التشريعات المتعلقة بإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بجميع دول المجلس، بالاسترشاد بمبادئ باريس مع التأكيد على منحها الصلاحيات التي تحقق لها الصلاحيات الموائمة مع ما أكدت عليه مبادئ باريس في هذا المجال.
4. الحث على وضع آليات للرقابة والمحاسبة لمنع أي إساءة استغلال من قبل سلطات إنفاذ وتطبيق القانون والنظام لصلاحياتها أو سلطاتها بإجراءات أو سياسات أو ممارسات تعسفية تجاه الأفراد أو الجماعات أو التنظيمات.
5. الحث على وضع الآليات الخاصة بدراسة أوضاع العمالة الأجنبية بدول المجلس، وإجراء معالجات حقيقية سريعة وفاعلة لتحسين أوضاعها بدول المجلس، وضمان تمتعهم بكامل حقوقهم، وحمايتهم من جميع أنواع وأشكال التعسف والانتهاك والاستغلال التي قد يتعرضون إليها أثناء عملهم بدول المجلس، لاسيما أوضاع العمالة المنزلية.
6. الحث على تنفيذ التوصيات الدولية وإنفاذها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، والعمل على إدراجها ضمن برامج عمل الحكومة، وإلزام الجهات ذات العلاقة بتنفيذها عبر إجراءات تنفيذية واضحة ومحددة زمنياً، وتقديم التقارير الدورية بشأن مستوى وحجم التطور والتنفيذ.
7. الحث على إنشاء قاعدة للمعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، تسهم فيها كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمراكز العلمية والجامعات والمنظمات الغير حكومية، والعمل على خلق وتفعيل آليات حديثة وشفافة لتوفير وتبادل المعلومات من خلال مصادر موثوقة تعمل بمعايير موضوعية ومهنية محايدة.
8. الحث على التعاون والتنسيق مع الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، والتنسيق التام والفاعل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتعاون مع المقررين الأممين الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان.
9. التعاطي مع المنظمات الغير حكومية الدولية بشفافية ووضوح، بما لا يسمح بأي تسييس لملفات حقوق الإنسان، ويمنع أي استخدام او استغلال لأجندات غير حقوقية في تناول قضايا وشئون حقوق الإنسان الخليجية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

 ثانيا: في مجال تطوير وتفعيل العمل الخليجي المشترك بمجال حقوق الإنسان:
تكليف مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون بمتابعة ودراسة قضايا حقوق الإنسان بشكل مستمر، والرد على كل ما يصدر من تقارير أو بيانات تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان بدول المجلس، وذلك بعد التشاور وتنسيق المواقف مع دول المجلس لإعداد الردود وإتخاذ المواقف بما يتوافق مع المعايير والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

1. دعوة دول مجلس التعاون للاستفادة من مراكز البحوث والدراسات وخبراء حقوق الإنسان والقانون الدولي لتقديم رؤاهم وتصوراتهم بتطوير وتعزيز حقوق الإنسان، مع تكليف الأمانة العامة بإعداد مرجعية معرفية وخبراتية معنية بحقوق الإنسان، تكون مختصة بشئون حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون.
2. ضرورة تواصل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وبالتنسيق مع وزارات الخارجية والبعثات الدبلوماسية الخليجية مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان وباقي أعضاء الأمم المتحدة وفق خطة عمل خليجية مشتركة ومدروسة وبرنامج واضح لإطلاعهم على المنظومة الخليجية لحقوق الانسان والتحديات التي تواجههم على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
3. حث الأمانة العامة لدول مجلس التعاون على تطوير تعاطيها مع قضايا حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، وبما يدفع بعملية تطوير التشريعات والسياسات والممارسات الخاصة بحقوق الإنسان بدول المجلس، بما في ذلك تطوير التنظيمات والهياكل داخل الأمانة وبما يتناسب مع أهمية وحجم التحديات الوطنية والإقليمية والدولية بهذا المجال.
4. حث وتكليف الأمانة العامة لتشكيل لجنة متخصصة معنية بحصر القضايا محل إهتمام وإنشغال وقلق الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية، والعمل على معالجتها وتقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بها، بما يؤسس لعمل خليجي مشترك في مجال قضايا حقوق الإنسان، ويدفع بمعالجتها وفقاً لآليات وطنية خليجية مستقلة وفاعلة.

ثالثاً: في مجال الوفاء بالالتزامات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لدول مجلس التعاون:
حث وتشجيع دول مجلس التعاون الخليجي على وضع آليات للرقابة والمحاسبة لضمان وفاء الدول بالتزاماتها الدولية، واحترامها للمواثيق والعهود والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما يضمن منع جميع أنواع الإنتهاكات أو التعسف أو سوء المعاملة أو الحرمان من الحقوق، وبما يضمن تمتع الجميع بالحقوق والحريات التي نادت بها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ونصت عليها الدساتير والمواثيق والتشريعات المحلية والإقليمية والدولية.

1. حث وتشجيع دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير آلية إعداد التقارير الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية ولضمان الاستمرارية والديمومة، بما يضمن تقديم تقارير سنوية وملبية للالتزامات والتعاقدات الدولية، وإشراك جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمنظمات الغير حكومية المعنية بحقوق الإنسان في إعدادها ومناقشاتها قبل تقديمها للهيئات الدولية، وبما يؤسس لعمل متكامل قائم على مبدأ الشراكة بين مختلف الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الانسان.
2. حث وتشجيع دول مجلس التعاون الخليجي على وضع وانتهاج السياسات الخاصة بضمان تمتع الجميع بحرياتهم، لاسيما حرية الفكر والتعبير عن الرأي، وضمان توفير الحماية للصحفيين ولنشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عنها، وعدم تعريضهم لأي نوع من التهديد أو الانتهاك أو تعريضهم للخطر.
3. حث وتشجيع دول مجلس التعاون الخليجي على وضع الآليات الخاصة بضمان حماية حقوق المرأة والطفل والفئات الأولى بالرعاية، والتأكيد على تمتعهم بكامل حقوقهم وحرياتهم، وضمان تمتعهم بالتمييز الايجابي والرعاية الخاصة التي يستحقونها في إطار التشريعات والمعايير المتعلقة بالفئات الأولى بالرعاية.
4. حث وتشجيع دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز التعاون مع الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، والآليات التعاقدية للأمم المتحدة.

رابعاً: في مجال تحقيق العدالة وسيادة القانون بدول مجلس التعاون:
تعزيز استقلال القضاء ونزاهته، وضمان شفافية الإجراءات القانونية واحترام المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والنزيهة.

1. تعزيز التدابير اللازمة لتنفيذ الالتزام بمبادئ سيادة القانون دون تمييز أو تعسف أمام القانون، وتوفير نظام عادل وشفاف ومستقل للعدالة، يمكن للجميع اللجوء إليه بإرادة تامة دون خوف ودون تعريض للخطر أو ترهيب أو إجبار.
2. تعزيز نظم العدالة والرقابة على مراحل التقاضي، ووضع الضوابط والإجراءات التي تكفل تمتع الجميع بمحاكمات عادلة وشفافة ونزيهة، يتم فيها ضمان كامل حقوق المتهمين التي نصت عليها التشريعات الدولية.

خامساً: في مجال مراجعة وتطوير وموائمة التشريعات المحلية مع التشريعات الدولية:
حث وتشجيع دول مجلس التعاون الخليجي على موائمة التشريعات المحلية والخليجية مع التشريعات والمعايير الدولية، وحثها على الالتزام والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

1. حث وتشجيع حكومات دول مجلس التعاون بالشراكة مع المؤسسات والهيئات التشريعية والاستشارية، على مراجعة التشريعات المحلية والعمل على تطويرها بما يجعلها ملائمة ومتوافقة مع الالتزامات الدولية لهذه الدول من جانب، ومع المبادئ والقيم الانسانية التي تنادي بها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على مشاركة المنظمات الغير حكومية ومؤسسات المجتمع المدني في هذه العملية.
2. حث وتشجيع حكومات دول مجلس التعاون على دراسة وتقييم القوانين والتشريعات المحلية لدول مجلس التعاون، والعمل على تطويرها وفقا لمنهجية موحدة تخلق التوائم والتوافق بينها في إطار منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي مما يضفي عليها قوة في المرجعية و الممارسة.
3. حث وتشجيع حكومات دول مجلس التعاون على الانفتاح على الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان لتقييم التشريعات المحلية وتقديم الاستشارات المعنية بتطوير وموائمة التشريعات المحلية للتشريعات الدولية، والعمل على تطوير السياسيات والممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من هذا المنطلق.

سادساً: في مجال الشراكة بين عديد الأطراف المعنية والفاعلة في مجال حقوق الإنسان:
حث وتشجيع حكومات دول مجلس التعاون والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الغير حكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني على العمل بشراكة وتكامل وتنسيق تام فيما يتعلق بتطوير منظومة حقوق الإنسان بما يحقق الارتقاء والتطوير لواقع حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون وبما يحقق لها الإنسجام مع المعايير والتشريعات الدولية لحقوق الإنسان.

1. حث وتشجيع حكومات دول مجلس التعاون لتنظيم لجان مشتركة بين الاجهزة الحكومية المعنية بحقوق الانسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهاز المعني بحقوق الإنسان بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، للعمل على مراجعة التشريعات وتوحيدها، والعمل على الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان وتطويرها، ووضع المعايير والضوابط التي تأسس لعمل خليجي شامل وفاعل بقطاع حقوق الإنسان بدول المجلس.
2. تفعيل دور المؤسسات التشريعية والاستشارية في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، وإثراء الجوانب التشريعية والتنظيمية المتعلقة بوفاء حكومات دول مجلس التعاون بتعهداتها والتزاماتها الدولية، وبما نصت عليه دساتيرها وتشريعاتها وقوانينها الوطنية.
3. التأكيد على دور وأهمية الإعلام في تفعيل الشراكة والتكامل بين جميع أطراف المصلحة بحقوق الإنسان، ونشر الوعي المجتمعي والمؤسساتي على النحو الذي يسهم في تعزيز وتطوير منظومة حقوق الانسان والتعاطي مع جميع التحديات التي تواجهها دول المجلس في هذا الصدد.

سابعاً: في مجال بناء القدرات وإعداد الكوادر المعنية والمتخصصة بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون:
حث وتشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الغير حكومية على تكريس وتضافر جهودهم في مجال التدريب وبناء القدرات، وتنفيذ المبادرات المتعلقة بدعم الكوادر المتخصصة في مجال حقوق الإنسان، مع الإشادة ببرامج إعداد الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان، كبرنامج قادة حقوق الإنسان الذي تشرف على تنفيذه الفدرالية العربية لحقوق الإنسان، وبرنامج إعداد الكوادر الوطنية المعنية بحقوق الإنسان الذي تشرف عليه دائرة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية الإمارتية، ومبادرة العيادة القانونية التي تشرف عليها جامعة البحرين، وهي البرامج التي تم تكريمها بالمؤتمر.

1. حث وتشجيع دول مجلس التعاون على اعتماد المقررات والمواد المختصة بحقوق الإنسان ضمن النظام التعليمي المتبع بكل دولة، بما يجعل منها جزء من المنهج التعليمي في المدارس والكليات والجامعات والمعاهد العلمية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بمجتمعاتنا.
2. تشجيع مراكز الدراسات والبحوث بدول مجلس التعاون على الاهتمام بقطاع حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، بما يسهم في تطوير المنظومة الأساسية لحقوق الإنسان ويسهل عملية التعاطي مع التحديات التي تواجهها دول المجلس بهذا الشان.
3. حث وتشجيع دول مجلس التعاون على تكثيف وتفعيل البرامج التدريبية الخاصة ببناء وتعزيز القدرات للعاملين في مجال تحقيق العدالة وسيادة القانون، والعاملين في مجال العمل الشرطي والأمني لاسيما المشتغلين بحفظ وتطبيق وإنفاذ القانون والنظام، وكذلك العاملين في السلك الدبلوماسي وممثلي الدول في المحافل والمؤسسات والهيئات الأممية والدولية، بما يعزز من اكتمال وتطور منظومة حقوق الإنسان بدول المجلس.
4. حث وتشجيع دول المجلس على توفير الدعم اللازم لتنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية الحكومية وغير الحكومية التي تهدف لدعم وتعزيز القدرات لدى الكوادر الوطنية العاملة أو الناشطة في مجال حقوق الإنسان، وعلى البرامج المتعلقة بنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بدول المجلس.
5. حث وتشجيع المؤسسات الممثلة للسلطة التشريعية والاستشارية والقضائية على الاهتمام بنشر ثقافة حقوق الإنسان لدى المشتغلين والعاملين بها، بما يسهم في الارتقاء بدورهم وإسهامهم في تطوير منظومة حقوق الإنسان ومواجهة التحديات الوطنية والإقليمية والدولية التي تواجهها دول المجلس.

ثامناً: في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان:
إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في صفوف العاملين في الأجهزة الأمنية والشرطية عبر البرامج التدريبية وورش العمل وبرامج التوعية والإعلام النوعية، مع التأكيد بصفة خاصة على الضمانات التي توفرها القوانين المحلية والدولية للمتهم في إطار إجراءات الضبط القضائي والتحقيق.

1. تشجيع العمل على إنشاء معهد خليجي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، يهتم بتدريب العاملين في مجال القضاء والنيابة العامة والادعاء العام وأجهزة تنفيذ وتطبيق القانون، بالإضافة إلى تقديمه للبرامج المتعلقة ببناء وتطوير الكوادر والقدرات لنشطاء حقوق الإنسان و للمنظمات الغير حكومية.
2. تشجيع العمل على إصدار مجلة متخصصة بحقوق الإنسان معنية بنشر ثقافة حقوق الإنسان وتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان معنية بدول المجلس، وتصدر بمختلف اللغات العالمية. مع الاشادة بمجلة (البصيرة) التي تقوم بإصدارها المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان والتي تعد أول مجلة "عربية انجليزية" معنية بحقوق الإنسان تصدر بالوطن العربي.

تاسعاً: في مجال تطوير وتفعيل المنظمات الغير حكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون:
حث وتشجيع دول المجلس للعمل على تأسيس مفوضية خليجية لحقوق الإنسان، تستقطب جهود الناشطين والمشتغلين والباحثين والعاملين في شئون حقوق الإنسان، وتعمل على إدارة منظومة حقوق الإنسان بدول المجلس، وتسعى للارتقاء بها وتطويرها وفقا لمبدأ الشراكة والشمولية.

1. التأكيد على التعاون بين حكومات دول مجلس التعاون والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات الغير حكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني، للعمل بشراكة وتكامل وتنسيق تام فيما يتعلق بتطوير منظومة حقوق الإنسان بدول المجلس.
2. حث وتشجيع المنظمات الغير حكومية على العمل وفقاً للآليات الدولية، والانطلاق بعملها من المحلية إلى الإقليمية والدولية، والانخراط في الاتحادات والتحالفات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات المتعلقة بنيل الصفة الاستشارية بالهيئات الأممية والإقليمية والدولية.

عاشراً: في مجال محاربة الإرهاب ونبذ الفكر المتطرف بدول مجلس التعاون:
السعي لإشاعة ثقافة السلام والتسامح والمساواة والمواطنة الصالحة، ونبذ ثقافة العنف والتعصب والتطرف والغلو، التي تشجع على الإرهاب وتهدد السلام والأمن المجتمعي والدولي، مع التأكيد على شرعية مقاومة الاحتلال والمقاومة الوطنية المطالبة بالشرعية.

1. رفض أي ربط أو تأسيس للإرهاب على أساس الهوية أو الدين أو الطائفة أو الانتماء القومي، وفي هذا الشأن فقد تم التأكيد على أن الإرهاب لا دين ولا أرض ولا وطن له، وهو يمثل الفكر المتطرف الذي لا ينبغي أن نوجد له المبرر أو نوجد له الأسباب التي قد تكون مثاراً لتبريره أو قبوله.
2. التأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاربة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله وتجفيف منابعه الفكرية والثقافية والإعلامية، ومنع وتجفيف مصادر تمويله.

حادي عشر: في مجال تطوير التعاطي مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان:
رفض التقارير والبيانات الصادرة عن بعض المنظمات الإقليمية والدولية التي لا تعتمد على معلومات صحيحة ولا تقوم على معطيات حقيقية لرصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان بدول المجلس، وتخدم في الوقت نفسه أجندات وغايات سياسية أو فكرية أو مذهبية بعيدة عن قيم ومبادئ حقوق الإنسان السامية.

1. رفض التقارير الصادرة عن المنظمات الغير حكومية التي درجت على إستهداف دول مجلس التعاون لصلتها بدول أو تنظيمات أو حكومات معادية لدول المجلس، أو تسعى إلى استهداف أمنه وإستقراره وتهديد السلم الأهلي والأمن الإجتماعي بها.
2. حث وتشجيع حكومات دول مجلس التعاون والمنظمات الغير حكومية الخليجية على التواصل والانفتاح على المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، والتعاطي معها إيجاباً من خلال تزويدها بالمعلومات والبيانات والتقارير الحقوقية التي تبرز الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون.
3. التصدي للتقارير المسيسة وغير المحايدة أو النزيهة، الصادرة عن المنظمات الدولية، والرد عليها بما يبرز ويوضح انحيازها وعدم مصداقيتها، ويكشف اعتمادها على معلومات مغلوطة أو عملها لخدمة أجندات وغايات سياسية أو حزبية أو فكرية أومذهبية.
4. ضرورة رصد التقارير والبيانات المسيسة وغير النزيهة الصادرة من المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، والتواصل مع الجهات الصادرة عنها بشكل شفاف ونزيه، بما يوضح للرأي العام العالمي زيف تلك التقارير وبطلان مرجعيتها ومصداقيتها في التعبير عن واقع حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون.
5. ضرورة الانفتاح على مختلف وسائل الإعلام الدولية في التعاطي مع التقارير الحقوقية المعبرة عن حقيقة أوضاع حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، على أن يكون ذلك ضمن رؤية واستراتيجية إعلامية خليجية موحدة.
6. ضرورة إيجاد آلية للتنسيق والتواصل بين مختلف المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان بمهنية وحيادية بدول مجلس التعاون، من أجل تنسيق العمل وتظافر الجهود المتعلقة بضرورة حماية الوحدة الوطنية، ومحاربة تهديد الأمن والاستقرار بدول المجلس ببواعث وتقارير وبيانات وأنشطة حقوقية مشبوهة ومسيسة، تهدف إلى زعزة الوحدة وتأجيج الفتن والصراعات الدينية والمذهبية والفكرية وتهدد السلم الأهلي والاجتماعي بها.
7. وضع استراتجية شاملة ومتكاملة بين مختلف الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، واعتماد تلك الاستراتيجية في التعاطي مع المنظمات الإقليمية والدولية فيما يتعلق برصد حالة حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون أو نشر التقارير المتعلقة بها وفقاً للمعايير الدولية، ورفض التقارير التي تصدر او تنشر خارج إطار تلك الاستراتيجية.

ثاني عشر: حالة حقوق الانسان باليمن:
حث الحكومة اليمنية على اتخاذ التدابير الضرورية اللازمة لرصد وتوثيق الإنتهاكات والجرائم الإنسانية وجرائم الحرب التي يرتكبها الحوثيون ومليشيات صالح بحق الشعب اليمني، ورفع تقاريرها المتعلقة بإعاقة عملها أو تعطيلها من قبل الحوثيين ومليشيات صالح إلى المنظمات الأممية.

1. حث الحكومة اليمنية على إتخاذ التدابير والإجراءات الخاصة بمحاسبة ومحاكمة الحوثيين ومليشيات صالح على جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب اليمني، والعمل على تفعيل الآليات الدولية الخاصة بحماية الشعب اليمني ومحاسبة مجرمي الجرب من الحوثيين ومليشيات صالح باليمن.
2. دعوة مجلس الأمن إلى إتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن، لاسيما القرارات التي تتعلق بحماية الشعب اليمني وإعادة الشرعية ومحاسبة مجرمي الحرب من الحوثيين ومليشيات صالح.
3. دعوة مجلس الأمن والهيئات الأممية إلى إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتمكين اللجنة الوطنية للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان باليمن، والعمل على محاسبة الحوثيين ومليشيات صالح على تعطيلهم لعمل اللجنة ومطالبتهم بتمكين اللجنة من أداء عملها بجميع مناطق اليمن بحرية وإستقلالية.
4. دعوة مجلس الأمن والهيئات الأممية لتوفير الحماية اللازمة للجنة الوطنية للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان باليمن بما يمكنها من أداء عملها وتولي مهامها ومسئولياتها بحرية وإستقلالية ودون اية قيود أو عوائق تاثر في أداء اللجنة أو ما تخلص إليه من نتائج ومقررات أو ما تتخذه من قرارات.
5. دعوة مجلس الأمن والهيئات الأممية لإتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير الحماية للفرق الطبية والمستشفيات، وحماية الصحفيين والإعلاميين، ورفع الحصار عن جميع المناطق اليمنية، وضمان وصول مواد الإغاثة والإحتياجات الطبية للشعب اليمني لجميع المناطق اليمنية، ومحاسبة المسئولين عن الإنتهاكات المتعلقة بقطاع الصحة والإعلام أو بمنع وصول مواد الإغاثة للمدنيين، وإلزام الحوثيين بالإفراج عن العاملين في القطاع الطبي والصحفيين والإعلاميين المحتجزين لدى الحوثيين ومليشيات صالح.
6. حث الحكومة اليمينة على الاهتمام بالمبادرات المتعلقة بالتعريف بالإنتهاكات والجرائم التي يرتكبها الحوثيين ومليشيات صالح بحق الشعب اليمني على المستوى الدولي، وإبرازها للمجتمع الدولي على نحو يبرز حجم معاناتها الإنسانية وحث المجتمع الدولي ومطالبة الهيئات الأممية والمنظمات الدولية على إتخاذ الإجراءات الخاصة بتوفير الحماية للشعب اليمني.

وأخيراً يعبر المشاركون في المؤتمر عن شكرهم للمنظمين، وعلى الرعاية الكريمة التي حضي بها المؤتمر من معالي السيد أحمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، ولكل من معالي السيد علي صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، ومعالي الدكتور أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي لتمثيلهم بالمؤتمر، مؤكدين حرص ودعم الأمانة على الإستمرار في إقامة هذا المؤتمر بشكل سنوي بمختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وكلفت أمانة المؤتمر بنشر هذا البيان، وبمخاطبة الجهات المعنية بدول مجلس التعاون، والجهات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.

 

صدر في المنامة بتاريخ 26 يناير 2016.