عقدت الشبكة المغربية الأورومتوسطية للمنظمات غير الحكومية جمعها العام العادي بحضور مختلف مكوناتها من منظمات وهيآت وشبكات: حقوقية،نسائية،نقابية،شبابية،تربوية،ثقافية وتنموية...، وبعد المناقشة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي بالإجماع تم انتخاب سكرتارية جديدة طبقا لمقتضيات قوانين الشبكة.
شكلت لحظة الجمع العام مناسبة تداولت من خلالها مكونات الشبكة في مجمل القضايا المرتبطة بمجال تدخلها، خاصة ما يرتبط بالشراكة الأورومتوسطية وسياسة الجوار والتبادل الحر والهجرة وقضايا حقوق الإنسان وغيرها من الملفات الراهنة بالمنطقة...استنادا إلى هوية الشبكة وفلسفتها بدءا من ميثاق قبرص ومرورا بمختلف المنتديات الأورومتوسطية والجموع العامة لمنبر المنظمات غير الحكومية للمنتدى المدني الأورو-متوسطي والشبكة. وقد أصدر الجمع العام البيان التالي:
على المستوى الأورومتوسطي والدولي:
- يسجل الجمع العام بقلق واهتمام كبيرين الوضع الراهن الذي تعيشه المنطقة والمتسم أساسا بعدم الاستقرار في العديد من الدول، خاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنامي ظاهرة العنف التي ساهمت في تهجير عشرات الآلاف من المواطنين من أوطانهم في اتجاه المجهول؛
- يعتبر أن سياسة الجوار الأوروبية التي تم إرسائها سنة 2003، توخت بالأساس تشجيع وتطوير العلاقة مع دول جوار الاتحاد الأوروبي والحرص على سلامة واستقرار وأمن جميع الدول المعنية، وهو ما يتطلب العمل على تجسيدها برؤية ونهج متوازنين يضمن لدول الجنوب وضعها الاعتباري وعدم اعتبارها دركيا أو شرطيا يحمي حدود أوروبا ويسهر على أمنها وتجسيد مبدأ رابح -رابح في سياسة الجوار عوض سياسة رابح / خاسر؛
- يعتبر أن المقاربة الأمنية للهجرة المعتمدة لحد الآن والقائمة على الاستعانة بآليات خارجية لمراقبة تدفقات المهاجرين وطالبي اللجوء Politique d’externalisation وتجريم الهجرة غير النظامية وعسكرة الحدود، لا تأخذ بعين الاعتبار أسباب الهجرة ونتائجها وقد أثبتت الوقائع فشلها ولم تؤد إلى الحد من الهجرة غير النظامية، بل إلى تزايد انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحولت حوض المتوسط إلى مقبرة للمهاجرين وطالبي اللجوء؛
- يدعو إلى إلغاء تجريم الهجرة غير النظامية، وإلغاء جميع اتفاقيات إعادة قبول المهاجرين ووقف كل المفاوضات في هذا الشأن وتسوية وضعية جميع المهاجرين غير النظاميين. كما يدعو إلى تشجيع حرية التنقل في الفضاء الأورمتوسطي وإلغاء التأشيرات ذات المدد المحدودة إلى أوربا؛
- يدعو إلى إرساء مقاربة جديدة تقوم على الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان والمساواة في الحقوق بين جميع الأشخاص المتواجدين على نفس التراب؛
- يدعو إلى إحداث آليات و أدوات جديدة لمقاربة الهجرة و حركية السكان، والحديث عن سياسة الجوار المجددة، والعمل على الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان خاصة تلك المتعلقة بالمهاجرين غير المنظمين وإلغاء تجريم الهجرة غير المنظمة، ومراجعة قواعد تسليم المهاجرين غير القانونيين؛
- يدعو الاتحاد الأوروبي إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بدول جنوب البحر المتوسط، وإشراك فعلي ومؤسساتي للمجتمع المدني في إعداد وتتبع وتنفيذ وتقييم البرامج المعتمدة بين المغرب والاتحاد الأوربي؛
- يدعو إلى إحداث قمة أو منتدى للاتحاد الأوربي والمجتمع المدني لجنوب المتوسط؛
- يدعو الاتحاد الأوربي إلى دعم صياغة اتفاقية دولية خاصة بحقوق الشباب وتبسيط وتيسير مساطر الحصول على منح التحصيل الأوربي وتكييفها مع واقع دول الجنوب.
- يعتبر الجمع أن شعار ''العيش المشترك'' الذي ظل مطمحا ملحا لمؤسسات المجتمع المدني الأورومتوسطية ودول الجنوب لم يتجسد بعد ويبقى بعيد المنال، أمام ما كشفت عنه موجة الهجرة الأخيرة الناتجة عن الحروب والتي أبانت عن الوجه الآخر لبعض دول أوروبا وتعاملها مع اللحظة برد فعل يلغي المواثيق والقوانين الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان والهجرة.
- يعتبر الجمع العام أن التجسيد الحقيقي لشراكة أورومتوسطية مبنية على أسس واضحة ومتكافئة بين دول الشمال والجنوب وعلى تنمية القيم المشتركة تبقى مطلبا قائما يتطلب التجسيد والتفعيل، ويؤكد على استمرار الشبكة في مقاربة هذا الموضوع بموضوعية، وحرصها تقديم مختلف الاقتراحات التي من شأنها تطوير وتفعيل هذا الجانب.
- يشدد الجمع العام على أنه لا مخرج من الأزمات الحالية إلا بإرساء نموذج تنموي وديمقراطي يؤهل دول الجنوب، ويمكن من القضاء على التطرف، عبر مشاريع تنموية وديمقراطية تحد من الفقر وتكرس ثقافة المواطنة الحقة وقيم حقوق الإنسان وتنبذ العنف وتشجع على التسامح والعيش المشترك.
- يعتبر أن تنامي الإرهاب والعنف نتاج لغياب سياسة تنموية حقيقية من جهة وغياب سياسة واضحة من طرف دول أوروبا لإدماج الجيل الثاني والثالث من المهاجرين بأوروبا والحاملين لجنسية هذه الدول من جهة أخرى.
- يدعو إلى تعزيز الروابط بين المجتمعات المدنية في شمال المتوسط وجنوبه.
- يجدد الجمع العام دعمه لنضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل الحرية وإقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين طبقا لقرارات الأمم المتحدة ويطالب المنتظم الدولي بالتعامل بجد ومسؤولية مع القضية الفلسطينية باعتبارها المدخل الرئيسي لضمان استقرار فعال بالمنطقة.
على المستوى الوطني:
- يعتبر الجمع العام أن عدم تفاعل الحكومة مع رسالة الشبكة الموجهة إلى رئيسها، يعتبر رد فعل مهين للحركة الجمعوية والمدنية ببلادنا ويدعوها للإنصات إلى نبضات المجتمع عموما والمدني خصوصا والتجاوب مع مطالبه وتطلعاته.
- يثمن الجمع العام مضمون التقرير الذي انجزته الشبكة حول الشراكة الأورومتوسطية على ضوء الوضع المتقدم للمغرب ويعتبر خلاصاته وتوصياته بمثابة برنامج عمل مستقبلي للشبكة تتطلب البلورة والتفعيل بمساهمة جميع مكوناتها.
- يحيي نضالات الحركة الجمعوية المدنية والديمقراطية ودفاعها المستمر على قيم المواطنة والتطور ونبذ العنف، ووقوفها في وجه مختلف المخططات الرامية إلى تدجينها وتقزيمها.
- يعتبر أن الحكومة الحالية لا تجسد ولا تتجاوب مع طموحات مكونات الحركة الجمعوية المدنية والديمقراطية وتسجل بكل أسف التضييق على حقها في التنظيم والتجمع، من خلال الحد من الحريات وتقليص أو مصادرة الحق في الدعم العمومي الذي يعتبر حقا مشروعا لكافة مكونات الحركة الجمعوية المغربية.
- يدعو الحكومة وهي تقترب من إنهاء ولايتها إلى التجاوب مع مطالب الشعب المغربي ومختلف مكوناته بخصوص تفعيل مقتضيات دستور 2011، وملائمة سياسة المغرب وقوانينه الوطنية مع التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان وفتح المجال أمام الحركة الجمعوية المدنية والديمقراطية للمساهمة حقيقة في إرساء سياسات عمومية مبنية على الإشراك والمشاركة.
- يعتبر الجمع العام أن حقوق النساء والمساواة بين النساء والرجال جزء من أهداف الشراكة الأورمتوسطية. وفي هذا الإطار يدعو إلى إقرار قانون متعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز يستجيب لمعايير باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمصادقة على اتفاقية إسطنبول للمجلس الأوربي لمناهضة العنف ضد النساء وإعمال التوصيات اﻷممية الصادرة عن اتفاقية سيداو والاستجابة لمطالب الحركة النسائية الديمقراطية.
- يعتبر الهجوم على المكتسبات الشعبية وخاصة ما يتعلق بالحماية الاجتماعية وصندوق المقاصة، والتفرد بإصلاح منظومة التقاعد بمنطق انفرادي، وتملصها من عدد من الملفات الراهنة والهجوم على عدد من القطاعات الاجتماعية خصوصا التعليم والصحة ، إجراءات مجانبة للصواب، ويدعو إلى تدشين حوار هادئ وبناء يشرك مختلف الفاعلين لضمان إصلاح حقيقي يتجاوب مع مطالب الحركة الديمقراطية وروح دستور 2011، لا سيما تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- يحيي الجمع العام نضالات الأساتذة المتدربين ويدعو الحكومة إلى التعجيل بإيجاد حل سريع لملفهم والتجاوب مع مطالبهم المشروعة، خدمة لقضايا التعليم ببلادنا والمساهمة في النهوض بهذا القطاع الذي يعرف تراجعا خطيرا على مختلف المستويات.
وختاما يعبر الجمع العام على استعداد الشبكة للعمل مع مختلف المكونات والفعاليات والمؤسسات التي تتقاسم معها مختلف الانشغالات والقضايا، للمساهمة في الرقي بالعمل الجمعوي والمدني وحماية كل المكتسبات خدمة لمجتمع مغربي تسود فيه العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة.
عن الجمع العام
الشبكة الأورومتوسطية للمنظمات الغير الحكومية