لا يختلف اثنان حول الأزمة العميقة التي يتخبط فيها نظامنا التعليمي، وحول كون السياسات والمخططات، التي تتخذ لإنقاذ هذا النظام وجعله منتجا، تؤول كلها إلى الفشل الذريع؛ ومن مظاهر هذا التخبط ذلك التغيير الذي يطول البرامج والمقررات بشكل يكاد يصير سنويا، ناهيكم عن اختلاف المقررات بين المناطق وأحيانا بين مؤسسة تعليمية وأخرى في نفس المنطقة . بالإضافة إلى البلبلة والتشويش اللذان يخلقها هذا الوضع لدى المتعلمين وآبائهم، فإن له آثارا اقتصادية أخرى تمس صغار التجار من أصحاب المكتبات الصغيرة  والكتبيين الموسميين.. فهؤلاء يستثمرون رساميلهم المتواضعة طيلة السنة لاقتناء المقررات الدراسية ويصرفون على نقلها وتخزينها  الشيء الكثير ،ليتفاجئوا عند بداية الموسم الدراسي بتغيير أو حذف بعض المقررات وإصدار أخرى جديدة وبالتالي يتكبدون خسائر فادحة بحيث تتحول سلعتهم إلى مجرد خردة ورقية  بدون أية قيمة. ولعل أقرب مثال على هذا الأمر  ما حدث  للكتبيين  بعد تغيير مقررات التربية الإسلامية، إذ فقدوا جزءا مهما من رأسمالهم المتمثل في مئات الآلاف من المقررات الخاصة بهذه المادة .

هذا في ما يخص التعليم العمومي، أما بالنسبة للمقررات الخاصة بالتعليم الخصوصي فتلك طامة أخرى، إذ بالإضافة إلى تعددها واستحالة حصر عناوينها فإن أثمنتها المرتفعة  تجعل خسارة الكتبي مضاعفة إذا ما تم تغييرها. زد على ذلك أن بعض المؤسسات التابعة للبعثات الأجنبية تحتكر تجارة مقرراتها في خرق سافر للقانون وزيغ مكشوف عن رسالة التعليم النبيلة . أما عن المسالك الجديدة كالسلك الدولي فحدث ولا حرج.

إن هذا الواقع الذي يهدد وجود الكتبيين وبهدد بفقدان مئات فرص العمل القار والموسمي، له وجه آخر تتحكم فيه حفنة من المضاربين والمحتكرين الذين يستغلون بأساليب قذرة هذا الوضع لجني الملايير من خلال طبع ونشر مقررات جديدة كل سنة، في حين إن العمر المفترض للمقرر في الأنظمة التعليمية الناجحة ، لا يمكن أن يقل عن عشر سنوات. وهذا ما يفتح الباب للتساؤل عن الجهات التي تقف وراء مثل هذه القرارات. وكيفما كان الجواب، فإن تلك الجهات لا يهمها لا مستقبل الأجيال ولا مستوى تعليمها وتكوينها بقدر ما هي مهتمة بضخ الأموال في أرصدتها البنكية !!

إن الكتبيين، وهم يرون مهنتهم في خطر ورأسمالهم يتآكل موسما بعد آخر ، في غياب أي دعم رسمي أو برامج اقتصادية لمساعدتهم في الوصول إلى التمويل بطرق تفضيلية، يدقون ناقوس الخطر ويدعون إلى إشراكهم  في الدورة الاقتصادية من خلال تقنين مهنتهم واعتبارهم فاعلين مركزيين في النظام التعليمي وفي الحركة الثقافية، وإلا فإن هذه المهنة التاريخية والنبيلة ستكون في خطر الانقراض في غضون السنين القليلة المقبلة.