تتصاعد بين فترة وأخرى وتائر المواجهات، بين أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل في الأراضي المحتلة، وبين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت تزداد فيه محاولات السلطات الصهيونية الاستباقية لفرض واقع جديد قائم في مدينة القدس المحتلة، باعتبارها عاصمة موحدة أبدية لإسرائيل كما يزعمون، يترافق ذلك مع حملة منظمة تتزايد فيها مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ومحيط مدينة القدس الشريف. وإذا نظرنا إلى تداخل الحسابات السياسية الداخلية بالحسابات الخارجية في إسرائيل، يظهر دوماً أن ثمة حقيقة واحدة تفرض نفسها على الفلسطينيين والعرب الذين مازالوا يراهنون على اختلاف الأداء السياسي بين الأحزاب الإسرائيلية، ويدفعون ثمن تنافس هذه الأحزاب التي تتسابق لتأكيد تفوقها في مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، والتشدد في عملية السلام لإظهار ولائها للدولة العتيدة. ومن أهم المفارقات البغيضة أن مقياس شعبية وجماهيرية اي زعيم صهيوني داخل إسرائيل ترتبط مباشرة بموقفه من الاستيطان، وقدرته على المناورة في وجه الممانعة الدولية لاستمرار بناء المستوطنات فوق الأراضي الفلسطينية وعلى حساب حقوقهم التاريخية.
ومن الحقائق الساطعة، أن بناء المستوطنات الصهيونية فوق الأراضي الفلسطينية المصادرة، لا تفرضه الحاجة السكانية بقدر ما يستهدف تهويد الأرض، ذلك أن نهج الاستيطان وثوابته واحدة، وأن لا شيء يتبدل أو يتغير في الفكر والتخطيط، سواء أكانت الحكومات الإسرائيلية يمينية أم يسارية، حكومة حرب أم حكومة سلام، لأن وجود إسرائيل واستمراريتها يرتبطان بقدرة هذا الكيان الغاصب على فرض الأمر الواقع، وهذا ما عبر عنه الكاتب الإسرائيلي "ميرون بنفنستي" بقوله: إن تاريخ المشروع الصهيوني هو سلسلة من الوقائع المفروضة من خلال مجموعة من المحاولات المخططة والهادفة إلى خلق واقع استيطاني في فلسطين.
وقد نجحت الصهيونية عبر رسائل عديدة وبأساليب مختلفة، أن تجعل الكثير من اليهود عبر العالم مشروع مهاجر وبالتالي مستوطن، لذا لم تتوقف عمليات القضم الإسرائيلي المنظم للأراضي الفلسطينية طوال أكثر من ستين عاما، والنتيجة أن الفلسطينيين الذين باتوا يشكلون حوالي "18" في المائة من سكان الأراضي العربية المحتلة عام "1948" لايملكون سوى"4" في المائة من مساحة الأرض، كما أن المناطق الفلسطينية الأخرى التي يشكل سكانها أغلبية ساحقة، لا يملكون فيها سوى "38" في المائة، وهي باتت محور نشاط استيطاني واسع هي الأخرى.
إن تطور النهج السياسي لدى حكام إسرائيل وتأثيراته على حقائق الواقع السياسي والاقتصادي والديمغرافي في الضفة والقدس، يسمح لنا أن نرى الاحتلال الإسرائيلي في سيرورة تكوينه وتطوره كتاريخ قائم مرتبط بتناسق كامل مع الماضي الاستعماري الصهيوني في فلسطين، وتذكرون كلام "يغال آلون" رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق الذي قال: إن حدود الدولة التي لم يستوطن اليهود على امتدادها ليست حدودا آمنة. من هنا يمكن فهم الربط الدائم لدى حكومات إسرائيل المتعاقبة بين الأمن والاستيطان في الفكر والممارسة، فإقامة المستوطنات كانت تشكل دوما الأساس الوطيد للنهج السياسي المبهم لحكام إسرائيل، والتي ينظر إليها كحدود جديدة لإسرائيل، هذه الديماغوجية عبرت عنها "غولدا مائير" إذ قالت: إن حدود إسرائيل هي حيث يقيم اليهود، لا حيث يوجد خط على الخريطة، ولهذا فإن سياسة خلق الوقائع الجديدة وبناء المزيد من المستوطنات لابديل عنها، ليس فقط كأداة لاستكمال فكرة إقامة إسرائيل الكبرى وحسب، بل للمستوطنات أهمية كذلك في تمزيق أواصر الاتصال الجغرافي للتجمعات الفلسطينية.
أما مدينة القدس والتي كانت الهدف الصهيوني الأبرز في المشروع الاستيطاني، فقد تعرضت مقدساتها لأبشع الجرائم بدءا من حرق المسجد الأقصى، مرورا بإجراء الحفريات حول وأسفل الحرم الشريف، وليس انتهاءا بهدم البيوت العربية، ومصادرة الأراضي الفلسطينية وطرد السكان وتوسيع الاستيطان، وليس أدل على نوايا إسرائيل تجاه القدس من قول "بن جوريون" الذي قال: لامعنى لإسرائيل بدون القدس، ولامعنى للقدس بدون الهيكل. ومن هذا المنظار يرى حكام إسرائيل القدس من حيث أنها إلهام ديني قديم وسياسي راهن، لأنها من أهم الغنائم التي حصلت عليها إسرائيل في حرب العام 1967.
لقد قامت إسرائيل عبر حكوماتها المتعاقبة بتضييق الخناق على سكان القدس الشرقية، من خلال إهمال الخدمات المقدمة لهم، إذ أن "9" في المائة فقط من موازنة القدس الموحدة تخصص لاحتياجات العرب الذين يبلغون "30" في المائة من سكان المدينة. وفي الواقع فإن الخدمات العامة في الشطر العربي في حالة يرثى لها، فلا توجد مراكز تجارية ولا طرق جديدة، وتفرض إسرائيل على العرب ضرائب مرتفعة، وليس هناك مساكن جديدة، ويمنع على السكان ترميم منازلهم، ومن يخرج من القدس يخسر هويته التي تسمح له بالإقامة في المدينة الشريفة، وبالتالي يصبح مواطنا غير مقدسي، وتمارس إسرائيل ضد السكان العرب تفرقة وتمييز عنصري واضحين، لإجبارهم على مغادرة المدينة، وفي الوقت الذي تشجع فيه إسرائيل الجماعات اليهودية المتطرفة على المكوث والإقامة في قلب الأحياء العربية وهم يحملون الأسلحة، فإنها تمنع المواطنين العرب من الإقامة في القسم الغربي من المدينة، ولا حتى في الحي اليهودي الموجود في القدس الشرقية، وتقوم إسرائيل بانتزاع حق المواطنة للآلاف من ابناء القدس تحت ذرائع شتى، حيث ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامة أكثر من 3000 مواطن فلسطيني خلال الثلاث سنوات الأخيرة فقط.
لقد بات واضحا ما تخطط له وتستهدفه إسرائيل من تهويد للمدينة المقدسة، الأمر الذي يتطلب عودة القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، التي أدانت ضم إسرائيل للقدس ولم تعترف بالتغيرات الديمغرافية والجغرافية التي أجرتها إسرائيل على معالم المدينة طيلة سنوات احتلالها، على الرغم من الأصوات التي تنادي بعدم جدوى اللجوء إلى الهيئات الدولية، خاصة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض في مواجهة إصدار قرار يدين الاستيطان، وعلى دول الاتحاد الأوروبي أيضا مسؤولية أخلاقية تجاه هذا الملف الساخن، وعليهم عدم التوقف عند حدود بيان برلين عام "1999" إثر انتهاء القمة الأوروبية التي أكدت على أهمية تدخل المجتمع الدولي في قضية القدس، إذ أعاد الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى منذ عقود مصطلح "كيان خاص" الذي استخدمته الأمم المتحدة في قرار التقسيم رقم"181" الصادر في العام 1947 والذي وضع مدينة القدس بشقيها الشرقي والغربي في إطار خاص تشرف عليه الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق نجد من الأهمية بمكان الإشارة إلى موقف إسرائيل من قرار التقسيم، فقد درجت إسرائيل على التأكيد على أن مرجعية مدريد تقوم على أساس قرار التقسيم الذي تعتبره إسرائيل قد انقضى ولا يجوز للعرب إثارته من جديد، وأنهم رفضوه في العام 1947، ولن يبعث فيه الروح فبولهم به بعد ذلك. والحقيقة أن هذا الموقف يقوم على مغالطة قانونية خطيرة، ذلك أن قرار التقسيم بالذات الذي استند إلى إرادة المجتمع الدولي حينذاك، وسواء أكان قرارا ظالما أم عادلا، فإنه أنشأ وضعا إقليميا ولدت بموجبه دولة إسرائيل ذاتها، ومادام القرار صادرا عن المنظمة الدولية فإن قبول العرب به أو رفضهم لا يؤثر على القرار، والدليل أن رفض العرب لم يحل دون زرع إسرائيل بالقوة بموجب القرار نفسه، وبالتالي يتعين على إسرائيل إما أن تقبل القرار كله، فتسمح بإنشاء دولة عربية فلسطينية، أو ترفضه كله فتعلن انتهاء وجودها وتعود الأرض كلها إلى لحظة ما قبل القرار، ذلك أن رفض ليبيا والسودان والعراق وإيران مثلا لقرارات مجلس الأمن الذي فرض عليها عقوبات دولية- في فترات متفاوتة ماضية- لم يلغ هذه القرارات رغم ما فيها من عوار قانوني يجعلها عرضة للإبطال، وبناء عليه فإن قرار التقسيم لا يسقط بمضي المدة ولا برفض أحد الأطراف، ويظل وضع القدس الخاص فيه قائما قانونياً.
من جانب آخر، إن العلاقة ما بين قرار التقسيم وقرار مجلس الأمن رقم 242 الذي يعالج آثار حرب 1967 ويؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، ويطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها يوم- 5 حزيران عام 1967- وهذه الإشارة لا تعني مطلقا أن قرار مجلس الأمن أقر توسعات إسرائيل خلال الفترة ما بين- 1947 لغاية يوم 4 حزيران عام 1967- بما في ذلك احتلالها للقدس الغربية، وليست الإشارة الواردة في قرارات مجلس الأمن اللاحقة، أن القدس الشرقية أراضي محتلة، سوى تأكيد على معالجة القرار لآثار عدوان 1967 ولا يعني البتة الاقتصار على المطالبة بانسحاب إسرائيل من القدس الشرقية دون الغربية، وهو شرح يتبناه الاتحاد الأوروبي الذي يرى أن قرار مجلس الأمن رقم" 478 " لعام" 1980 "رفض الاعتراف بضم إسرائيل للقدس كلها، ورأى أن ضم القدس باطل وعار من كل أثر قانوني.
فالثابت أن قرارات مجلس الأمن بعد عدوان 1967 بشأن القدس تهدف إلى اعتبار احتلال إسرائيل لهذه الأراضي كأن لم يكن بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، أي أن القرارات تتضمن الاعتراف بإسرائيل داخل حدودها ورفض تجاوزاتها، والهدف من تطبيق هذه القرارات هو إزاحة عقبات تنفيذ قرار التقسيم لأن احتلال إسرائيل لهذه المناطق يجعل تنفيذ القرار مستحيلا. خلاصة القول، أن أحد أبعاد اللوحة السياسية في المشهد الفلسطيني الإسرائيلي تبدو كالتالي، لقد ارتفع عدد المستوطنون في الضفة ومحيط مدينة القدس الشريف إلى ما يقارب 800 ألف مستوطن مقابل حوالي 90 ألف مستوطن قبل مباشرة عملية السلام في مدريد العام 1999. بعد توقيع اتفاقية أوسلو البغيضة، صادرت إسرائيل "900" ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، وبعد توقيع اتفاقية واي ريفر، أقامت إسرائيل أكثر من "70" نقطة استيطانية إضافة إلى "40" قيد البحث الآن.
يوجد الآن" 480" مستوطنة تنتشر في الضفة ، فضلا عن" 260" مستوطنة داخل وعلى حدود مدينة القدس الشريف، بحيث زادت نسبة بناء المستوطنات 200 في المائة، وقامت إسرائيل بهدم حوالي 3000 منزل لفلسطينيين في مدينة القدس خلال الخمس سنوات الأخيرة. البعد الآخر للوحة القاتمة يظهر بالضغوط الأمريكية والإسرائيلية المتواصلة على القيادة الفلسطينية لتقديم مزيد من التنازلات فيما يتعلق بملفات الحل النهائي «اللاجئين والقدس والحدود» الأمر الذي يضع هذه القيادة أمام خيارات صعبة، فإن وافقت على المقترحات الأمريكية، فإنها ستخاطر مرة أخرى بمصداقيتها في الشارعين الفلسطيني والعربي وتثير لديهم مشاعر السخط والاستهزاء، خاصة في ظل ظروف ومتغيرات تعصف بالمنطقة، تظهر من جديد أهمية هذا الملف، وقضية الشعب الفلسطيني وحصوله على حقوقه الثابتة في التحرر وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
أمام هذا الوضع ستواجه القيادة الفلسطينية حالة من الاحتقان السياسي، والأزمات المتعددة المتوالية والمتولدة من وضعية عملية السلام، خاصة في ضوء محدودية الخيارات أمامها، وضيق هامش المناورة، بعد أن أعطت كل ما تملك، وفرٌطت للأسف في كثير من أوراقها الضاغطة عبر دروب الديبلوماسية السرية. وعلى هذه القيادة أن تدرك سريعا وبعيدا عن المناورة والتوظيف السياسي مدى أهمية إعادة ترتيب الأوراق الداخلية، وأهمها إعادة اللحمة للصف الوطني وإتمام المصالحة مع حماس وبقية الفصائل الفلسطينية، وخلق حالة من الوفاق الوطني على أساس البرنامج الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، استعدادا للمرحلة المقبلة، وكذلك توظيف العمق العربي والدولي لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني الذي مازال صامدا في وجه القمع والاضطهاد الاسرائيلي، وفي وجه آلة القتل الصهيونية ويعاني الأمرين من حالة الانقسام الداخلي. وفي غياب هذه الرؤية، فإن السلطة الفلسطينية، والتي أثبتت التداعيات خلال الأعوام الماضية، أنها الخاصرة الضعيفة، ستواجه حتما مأزقا صعبا وسط تزايد مخاوفها من إطلاق رصاصة الموت الأخيرة.
كاتب وصحفي فلسطيني مقيم في الدانمرك