تعمل هيئة البحرين للثقافة والآثار على تنفيذ مشروع طموح للارتقاء العمرانيّ والاقتصاديّ لمدينة المحرق، وذلك عبر الاستثمار في طريق اللؤلؤ الذي تقع عليّه العديد من المباني المسجلة على قائمة التراث الإنسانيّ العالميّ، والتي سيتم ترميمها إلى جانب مجموعة من مبانٍ تراثيّة أخرى، كما سيعاد تأهيلها مع تهيئة ساحات عامة ومواقف سيارات وغيرها من المشاريع التنمويّة التي صيغت وصممت لتعزيز القيمة التاريخية لمدينة المحرق، وبما يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والنفع للمجتمع البحرينيّ.

وتشير هيئة البحرين للثقافة والآثار إلى أن الخبرات الخاصة بالتصميم جاءت عبر تنفيذ مجموعة محلات تاريخية (دكاكين) جنوب سوق القيصريّة، وذلك للتأكيد على عدم هدم السوق التاريخيّ وللبرهنة على أن الترميم وإعادة التأهيل المحلات القديمة ستعود بالنفع على مجتمع التجار، وستعلي من القيمة الخاصة بالسوق والتي تميزه عن غيره من المجمعات التجارية الحديثة. كما إن النموذج الذي تم إقراره في العام 2012 يشمل ما تنوي الهيئة تنفيذه للحفاظ على سوق القيصرية بعد أن أثبت نجاحه، حيث انطلق من خلاله مشروع مقهى زعفران الذي تطور وتحول إلى سلسلة مقاهي تعدت حدود البحرين.

وننوه بأن هيئة البحرين للثقافة والآثار وبالتعاون مع بلدية المحرق لا تنوي الإضرار بأي من الملاك أو المستفيدين الحاليين من المحلات التجارية بسوق القيصرية، بل على العكس تماماً .. فإن التنسيق الحكومي جارٍ لتنمية السوق والترويج له محلياً وعالمياً، وبالتالي تطوير المدخول الاقتصاديّ للسوق. كما يتم الأخذ بعين الاعتبار دراسة كل حالة على حدة، وذلك بفرزها حسب التصنيف (دكان مستخدم، مخزن لخدمة الدكاكين، أو مكان مهجور غير مستخدم).

إضافة إلى ذلك فإن المشروع يتم تخطيطه على مراحل، وذلك لتتمكن الجهات المعنية بتوفير بدائل للانتقال المؤقت لحين الانتهاء من ترميم المحلات التجارية التاريخية أو بناء بعضها من جديد، وجميع تلك الحلول إنما تنصب في تطوير السوق وإبراز الأصالة التي يتمتع بها. إذ تخطط هيئة البحرين للثقافة والآثار الانتهاء من هذا المشروع الطموح خلال عاميّن، وتتمنى من أصحاب المحلات التجارية ومستأجريها وكافة المجتمع المحرقيّ والبحرينيّ التعاون لتحقيق الصورة التي سيفتخر بها كل فرد في مملكة البحرين، والتي ستضع السوق ومدينة المحرق على خرائط السياحة العالميّة.

إن هيئة البحرين للثقافة والآثار تتعاون  مع بلدية المحرق لتقليص وقت التنفيذ وإنهاء العمل ضمن البرنامج الزمني المتاح، خصوصاً مع رصد الميزانية الخاصة للمشروع من خلال اتفاقية البنك الإسلامي للتنمية وحكومة مملكة البحرين، إيذاناً باحتفاء المحرق وجميع سكانها وروادها بكونها عاصمة الثقافة الإسلامية في العام 2018.