مجلة الكلمة - الاقتصاد السياسي للفقر في مصر

المنطقة	1958/1959	1964/1965	1974/ 75	1981	1984
الريف	38.0	26.80	44.0	43.0	47.20
الحضر	30.0	27.80	34.5	44.0	51.10
المستوى القومي	-	-	-	43.70	49.10

المصدر: Farah,N.,1994: 145

وتوضح هذه البيانات أن ظاهرة الفقر، بدلالة الأسر التي تقع تحت خط الفقر ـ قد انخفضت داخل الريف من 38% عام 58/1959 إلى 26.8% عام64/1965، لكنها ارتفعت بشكل درامي بعد ذلك؛ حيث بلغت حوالي 44% عام 74/1975، حتى وصلت إلى حوالي 47% خلال 1984. والأمر نفسه ينطبق على فقراء الحضر، حيث ارتفعت نسبة الأسر تحت خط الفقر من 27.8% خلال الفترة 64/1965، إلى 44% (1981)، ووصلت إلى 51% عام 1984.

2 ـ يؤكد العيسوى على أن نسبة الفقراء في الريف المصري قد هبطت من 43% في عام 1974/1975 إلى حوالي 30%، وربما أقل من ذلك في عام 1981/1982. ولكن عادت النسبة إلى الارتفاع إلى ما بين 42%، 46% في عام 1990/1991، أي إلى مستوى مقارب لما كان ملاحظاً في عام 1974/1975 أو أعلى منه قليلاً. كما انخفضت نسبة الفقر ـ في الحضر ـ من 33% في عام 1974/1975 إلى حوالي 30%، وربما أقل من ذلك عام 1981/1982، ثم عادت النسبة إلى الارتفاع، بين 38% و 45% عام 1990/1991، أي إلى مستوى أعلى بشكل محسوس مما كان ملاحظاً في عام 1974/1975.(العيسوى، 1995: 20). ويمكن تفسير انخفاض معدل الفقر، خلال منتصف السبعينات إلى أوائل الثمانينات بارتفاع نسبة التحويلات المالية للعاملين بالخارج خلال تلك الفترة. حيث زادت هذه التحويلات إلى إجمالي الناتج المحلي من 4% عام 1975، إلى 13%، أي أنها نمت بمعدل أسرع من كل الكميات الكلية الهامة في الاقتصاد المصري تقريباً. (فرجاني، 1988: 217).

3 ـ حسب البيانات المستقاة من تقرير البنك الدولي (1998-1999: جدول 4، ص196)، فإن ما يقرب من 52% من السكان يعيشون على أقل من دولارين يومياً، منهم 7.6% يعيشون على أقل من دولار يومياً (الفقراء فقراً مدقعاً).

4 ـ تشير بعض التقديرات إلى تزايد معدل الفقر من 29% من السكان عام 81/1982 إلى 35% عام 90/1991. وأن البيانات الخاصة بسنة 1995/1996 تشير إلى أن نفقات أدنى 60% من السكان تقترب من خط الفقر (world bank,2001 :56).

5 ـ ينبغي الإشارة هنا إلى الاجتهاد في تقدير نسبة الفقر والفقراء، ودلالة ذلك على تطور مسار الظاهرة خلال الفترة 90/1991 ـ 95/1996، وهو الاجتهاد الذي قدمه تقرير التنمية البشرية (المصري) 1996، وذلك حسبما يتضح من بيانات الجدول التالي:ـ

وتُشير هذه التقديرات إلى انخفاض نسبة الفقراء في الريف من 28.6% (90/1991) إلى 23.3 % (95/1996) في مقابل ارتفاع طفيف لفقراء الحضر (من حوالي 20.3% (90/1991) إلى 22.5 (95/1996). ويشير الاتجاه العام إلى انخفاض نسبة الفقراء في مصر من حوالي 25% (90/1991) إلى حوالي 23% (95/1996).

6 ـ اعتماداً على البيانات الخاصة ببحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 95/1996 وجد أن نسبة الفقراء تصل إلى 43.5% من إجمالي سكان حضر الجمهورية وفي الريف تصل هذه النسبة إلى 46.9%، كما تصل نسبة الفقراء على مستوى الجمهورية إلى 45% (الليثي، 1998: 152).

7 ـ تشير التقديرات الخاصة بالفقر البشري إلى ارتفاع فقر القدرة بشكل لافت في الريف (43%) في مقابل 23% لفقر الدخل). أي أن الريف المصري لا زال يضم الجماعات الاجتماعية الأكثر حرماناً. وأن أكثر من ثلث سكان مصر يعانون من هذا الحرمان.

8 ـ تم جمع بيانات خاصة بمعدلات الفقر الموجودة في حوالي ثمانين بلداً، منها ست دول تقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) هي الجزائر، الأردن، المغرب، تونس، الضفة الغربية وقطاع غزة (فلسطين المحتلة) اليمن، بالإضافة إلى مصر، وذلك عام 1996. ومن بين هذه الأقطار جميعها لا يوجد سوى اليمن، والضفة الغربية وقطاع غزة، يتفوقان على مصر من حيث ارتفاع معدل الفقر. ويجب النظر إلى حالة اليمن في ضوء معدل الدخل المتدني بالقياس إلى مصر (260 دولار في مقابل 1100 دولار)، كما يجب الربط بين الفقر والأحداث السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة. (World Bank ,2001: 64)

والنتيجة الأساسية التي تؤكدها الاجتهادات السابقة، برغم ما بينها من تباين، أن ظاهرة الفقر قد اتخذت مساراً متصاعداً في المجتمع المصري خلال الربع الأخير من القرن العشرين. لكن هذا المسار المتصاعد لا يفهم إلا في سياق الاضطراد المتزايد لآليات الافقار والتهميش الحاصلة في المجتمع المصري خلال تلك الفترة. وأن هذه الآليات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنمط الفعل السياسي/ الاقتصادي للدولة. وهذا ما نوضحه فيما يلي.

رابعاً: الفقر ونمط الفعل الاقتصادي/ السياسي للدولة: آليات الافقار والتهميش
يقصد بنمط الفعل الاقتصادي السياسي للدولة في هذه الدراسة، الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة (1975-2000) وما ترتب على هذه السياسات من نمط بعينه للتنمية خلق سياقاً بنائياً أفضى إلى الزيادة المضطردة في عملية الافقار والتهميش؛ بدلالة المسار المتصاعد الذي اتخذته ظاهرة الفقر، حسبما أوضحنا في القسم السابق من هذه الدراسة. ولاشك أن الربط بين الفعل الاقتصادي السياسي للدولة وما واكبه من سياسات اقتصادية واجتماعية، شكلت الاستراتيجية التنموية للدولة خلال الربع الأخير من القرن العشرين يساعدنا على التفسير البنائي لتزايد عمليات الافقار والتهميش، كما يساعدنا كذلك على تفسير طبيعة النجاح (أو الاخفاق) الذي تحقق في مجال مكافحة الفقر. إذ أن نجاح (أو فشل) استراتيجيات مكافحة الفقر يتوقف على توافر الدعم السياسي اللازم لهذه الاستراتيجيات. "فالتوصل إلى صياغة استراتيجيات للتخفيف من الفقر أسهل بكثير من حشد الدعم السياسي لها. والسبب الأساسي لذلك يكمن في أن الفقراء أنفسهم يفتقرون إلى القوة والنفوذ السياسي، وأن السياسات التوزيعية المنحازة للفقراء غالباً ما تجد معارضة قوية من جانب الصفوات الصغيرة القابضة على زمام السلطة السياسية والاقتصادية (UNDP poverty report,1998:59).

وقد تشكلت ملامح الفعل السياسي الاقتصادي للدولة بانتقاله أساسية، تشكلت معالمها الأولى في منتصف السبعينات (1974)؛ عبر تبني الدولة لسياسة الانفتاح الاقتصادي وتشكلت معالمها الثانية عبر انتهاج سياسات الاصلاح الاقتصادي والتكيف منذ أوائل التسعينات.

في المرحلة الأولى كان النظام ـ الجديد آنذاك قد استوفى تفكيك أهم مقومات الاقتصاد السياسي للنظام السابق ـ النظام الناصري. وذلك من خلال تفكيك أهم ركيزتين أساسيتين استند عليهما هذا النظام وهما: الإدماجية ورأسمالية الدولة (Waterbury,1983:429). وكانت سياسة الانفتاح الاقتصادي بداية لتحول جوهري في السياسة الاقتصادية الاجتماعية. بدعوى تشجيع الاستثمار الخاص، المحلي والأجنبي، وتجديد القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري وزيادة معدلات التراكم الرأسمالي. وفي سبيل ذلك اتخذ النظام العديد من القوانين والإجراءات التشريعية والتنفيذية التي سعت إلى دعم رأس المال الخاص، واطلاق المبادرات الفردية، وإطلاق العنان لرأس المال الخاص، وإلغاء القيود الواردة على ولوجه مجالات الاستثمار ذات الأهمية الاقتصادية الحيوية والأنشطة ذات الأهمية الاستراتيجية التي كان محروماً من الدخول فيها (مثل صناعة البترول والثروة المعدنية). ودعم مبدأ الملكية الفردية، حيث قامت الدولة بتعديل هيكل الملكية الفردية عن طريق رفع الحدود العليا لملكية الأراضي الصحراوية لمائتي فدان للفرد وثلاثمائة للأسرة، وفتح هذا الحد إلى خمسين ألف فدان للشركات. كما قامت بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر دون الأراضي الزراعية (بموجب القانون رقم 36 سنة 1992)؛ الذي أبطل العمل بالإجراءات التي أقرتها قوانين الإصلاح الزراعي العديدة منذ عام 1952 ولسنا هنا بصدد العرض التفصيلي لهذه الاجراءات (انظر: حافظ، Abdel ـ khalek,1980 259-279,Hopkins and westrgaard,1998: 6-7; 48-47: 1993

فقط نريد أن نؤكد على حقيقة أساسية هي أن هذه السياسة قد فشلت في تحقيق أهدافها، سواء في زيادة مصادر التراكم الرأسمالي، أو في تشجيع الاستثمار الخاص. حيث تشير الدلائل إلى أن معظم الاستثمارات تمت في قطاع البنوك والسياحة والإسكان الفاخر؛ ولم تحظَ الأنشطة الإنتاجية، خاصة الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية باهتمام يذكر في مجالات الاستثمار (Ttoth,J. 1998: 75). كما لم تؤدِ إلى رفع كفاءة الأداء الكلي للاقتصاد المصري ودعم قدراته الإنتاجية والتصديرية؛ بل إنها أدت إلى تعميق آليات تبعية الاقتصاد المصري للخارج، وفقدان الحدود الدنيا من شروط الاستقلال الاقتصادي (انظر بالتفصيل، العيسوى، 1989؛ غنيم، 1986، بوش، وسيمون بروملي، 1996). كما أدت على مستوى التمايز الاجتماعي ـ إلى تغيير مصفوفة العلاقات الطبقية داخل المجتمع، وخلق آليات جديدة للتمايز و/ أو الإفقار الاجتماعي. استفاد منها أصحاب رأس المال الخاص، في الداخل والخارج. وانقلبت أولويات العمل الاقتصادي وأهداف التنمية" وظهر تحالف جديد بين الرأسمالية المحلية ورأس المال الأجنبي والدولة، وتعمقت روابط التبعية.. واتسعت الفوارق في توزيع الدخل والثروات وتحكم أصحاب القدرات الشرائية الأكبر من الأغنياء الجدد في أولويات الإنتاج والتصدير. ومع تخلي الدولة عن كثير من مهامها السابقة في ضبط إيقاع الاقتصاد وتوجيه حركته فقدت الدولة القدرة على تعبئة المدخرات لأغراض التنمية وتورطت في طريق الاستدانة على نحو غير مسبوق، ووضعت مزيداً من العراقيل أمام فرص التنمية في المستقبل (العيسوى، 1989: 220).

وفي هذا السياق تشكلت معالم المرحلة الثانية من مراحل الفعل السياسي/ الاقتصادي للدولة حيث لم تجد الحكومة مهرباً ـ إزاء هذه الأزمة المستفحلة ـ من الاستجابة لشروط المؤسسات الدولية لإصلاح الاقتصاد المصري. وفي عام 1991 اعتمدت الحكومة برنامجاً للإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي. ولم يكن توقيع اتفاقية الإصلاح الاقتصادي في مايو 1991 بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي هي أولى محاولات إصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري؛ ففي أواخر عام 1986 وضعت مصر برنامجاً يهدف إلى تحقيق معدل نمو يكفي لتصحيح القوى الاقتصادية، وفي عام 1987 توصلت مع نادي باريس إلى اتفاق لإعادة جدولة جزء من الدين الخارجي، إلا أن محاولات إصلاح الاقتصاد المصري كانت تتم في تخوف وحذر شديدين، خاصة بعد محاولات رفع أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية التي تمت عام 1977، وما نجم عنها من أحداث واضطرابات شعبية في 17،18 يناير من العام نفسه (انظر اسكو؛ 1999: 47).

لكن أوائل التسعينات حملت مبررات تكفي لإجبار الحكومة على الموافقة على شروط المؤسسات الدولية. وكان من أهم هذه المبررات (انظر، اسكوا، 1999: 47-48).

ـ الخلل الناتج من عجز الموازنة العامة للدولة. والذي بلغ 31.59 % من الناتج المحلي، ثم ارتفع إلى 35.59% من الناتج المحلي الإجمالي عامي 1990،1991 على التوالي. وارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى 21.4% عام 1990، وإلى 20.7% عام 1991.
ـ اختلال هياكل القطاعات الاقتصادية والوحدات الإنتاجية مما أدى إلى زيادة العبء على الموازنة العامة للدولة. كذلك فإنه اعتماد الاقتصاد المصري على عائدات البترول، وتحويلات العاملين بالخارج، والسياحة وقناة السويس تمثل مصادر (ريعية) يصعب الاعتماد عليها بشكل منفرد.
ـ ارتفاع معدلات البطالة حتى وصلت إلى 8.6% من حجم العمالة الكلي عام 1990/1991. وثم ارتفعت إلى 14% في نهاية 1992.
ـ عدم القدرة على تمويل الاستثمارات الخاصة بإنشاء وإحياء البنية الأساسية، وإحجام القطاع الخاص عن المساهمة في المشروعات التنموية.

بناء على ذلك اتخذت الدولة العديد من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات بوسائل متنوّعة، منها تخفيض الانفاق العام وبخاصة الدعم المقرر للسلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك امتناع الدولة عن تقديم بعض الخدمات، واسترداد جزء من تكلفة الخدمة التي تقدمها، وتحرير الأسعار وتركها تعمل وفق آليات السوق وتكسير أية قيود مؤسسية أو قانونية مفروضة عليها، وتوفير الحوافز التي تصل إلى حد التدليل لقطاع الأعمال الخاص، المحلي والأجنبي، بما في ذلك نقل ملكية القطاع العام إلى قطاع الأعمال الخاص. ومنح التسهيلات الائتمانية والضرائبية لرأس المال الخاص وتحرير سعر الصرف وتخفيض قيمة العملة الوطنية (لمزيد من التفاصيل انظر، فرجاني، 1998: 51).

والسؤال المحوري الذي نطرحه هنا اتساقاً مع أهداف هذه الدراسة ـ هو إلى أي حد أفضى هذا الفعل، وما تزامن معه وترتب عليه من إجراءات إلى نمط بعينه للتنمية كان له تأثيراً فاعلاً في اتساع وتنامي الآليات التي أدت إلى تزايد عمليات الأفقار والتهميش في المجتمع المصري خلال الربع الأخير من القرن العشرين. سوف تكون الإجابة على هذا السؤال ذات شقين الشق الأول نعرض فيه لأهم الملامح العامة التي وسمت الأداء الكلي للنظام الاقتصادي المصري خلال الفترة (1975-2000) ثم نعرض، في الشق الثاني، أهم الآليات التي تشكلت، في سياق هذا الفعل، وأفضت إلى اتساع عمليات الافقار والتهميش. وذلك على النحو التالي.

1- مؤشرات الأداء الكلي للنظام الاقتصادي المصري (1975-2000)
يمكن التعرف على أهم ملامح المؤشرات الدالة على طبيعة أداء النظام الاقتصادي المصري خلال عقد التسعينات من واقع بيانات الجدول التالي.

(-) تعني بيانات غير متوفرة (للباحث)
المصادر:

1-إسكوا، 1999: 50.
2-ILO,1998: 3
3-Escwa,2001: 3,14,16
4-world bank,2001: I

واستناداً إلى المؤشرات الواردة بالجدول السابق يمكن استخلاص ما يلي:

أ ـ تذبذب معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، واتجاهها العام نحو الانخفاض. حيث انخفضت من حوالي 6.2% خلال الفترة 1980-1985، إلى 4.0% عام 2001 ووصلت إلى أدنى انخفاض لها عام 1992 (1.9%) لكنها شهدت تحسناً نسبياً أوائل عام 1993 (وصل إلى 6%)، سرعان ما تعرض للانخفاض حتى وصل إلى 3.3% عام 2000. وقد اتسم النمو الاقتصادي المتحقق خلال التسعينات بسمتين أساسيتين:-

تتمثل الأولى: في أن هذا النمو كان محكوماً بالطلب المحلي على السلع والخدمات. لذا كان اسهام القطاع الخارجي في هذا النمو جد محدود، وصل إلى معدل سلبي أحياناً. على سبيل المثال كان الطلب الخارجي (على السلع والبضائع) يمثل 49% من حجم الطلب الكلي خلال النصف الأول من التسعينات، انخفض إلى 9 % خلال النصف الثاني من التسعينات. وانعكس ذلك على تناقص مساهمة الصادرات في نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفض نصيبها من إجمالي الناتج المحلي من 28% عام 1991، إلى 16% عام 2000 (world bank,2001: 7)

وتتمثل السمة الثانية ـ التي حكمت النمو الاقتصادي خلال التسعينات في أنه تم بشكل غير متوازن uneven . وكان قطاع الخدمات من أكثر القطاعات تغيراً، حيث نمى بمعدل 5-6% خلال الفترة 1994-1998،ارتفع إلى 8.2% عام 1999. لكن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 1.7% عام 2000، وهو أدنى انخفاض له منذ عام 1993، وكان قطاع البناء والتشييد من أكثر القطاعات نمواً، حيث تضاعف معدل نموه منذ عام 1995، إلا أنه شهد انخفاضاً حاداً عام 2000، وهو العام الذي شهد ركوداً واضحاً في قطاع البناء والتشييد، وصل إلى معدل سلبي. أما قطاع الزراعة فقد شكل القطاع الأكثر ثباتاً ـ من حيث معدل النمو ـ خلال التسعينات، حيث ساهم بحوالي 0.5 من الناتج المحلي الإجمالي. وأخيراً كان قطاع التعدين، المعتمد على البترول بشكل أساسي، من أكثر القطاعات تقلباً خاصة خلال الفترة 1999-2000 (انظر world bank 2001: 11)

ب ـ انخفاض معدل التضخم إلى 2.5% عام 2000 بعد أن كان 9.7% عام 1992 (قفز إلى 15% عام 1993). لكن التقديرات تشير إلى أنه ارتفع إلى 3% عام 2000 وكانت الحكومة قد لجأت إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري من 3.69 جنيهاً للدولار في نهاية ديسمبر 2000 إلى 4.14 جنيهاً مقابل الدولار وأدى ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم رغم تباطؤ معدل النمو الاقتصادي (Escwa,2001: 15). لكن السياسات المالية التي طبقتها الحكومة عام 2000 لم تفلح في وقف التدهور الحاد في قيمة العملة الوطنية ـ وقوة العملة الوطنية من قوة الاقتصاد والعكس ـ حيث كسر الدولار حاجز الجنيهات الخمس أوائل عام 2002. وشهدت البلاد أزمة سيولة حادة منذ عام 2000. وارتفع معدل الاقتراض بين البنوك inter ـ bank rate بشكل لافت من 9% في سبتمبر 1999 إلى 15% خلال يناير/ فبراير 2000. وفاقم من هذه الأزمة ـ أزمة السيولة ـ تأخر المدفوعات الحكومية التي قدرت رسمياً بحوالي 16.8 بليون جنيه، أي ما يوازي 5% من إجمالي الناتج المحلي (world bank,2001: 16) وانظر بالتفصيل، عبد الفضيل، 2001: 16- 19).

جـ ـ الاتجاه العام لتناقص معدل العجز في الميزانية، حيث تناقص هذا المعدل من 18% خلال الفترة 1980-1985 إلى 4.3% خلال عام 2001. لكن التقديرات تشير إلى تنامي معدل ارتفاع العجز في الميزانية بدءاً من عام 1999 ـ حيث ارتفع هذا العجز من 3.1% (1996) إلى 4.2% عام 1999، وقد شهدت السنتان الماليتان 1998/1999، 1999/2000 ارتفاعاً غير مسبوق في عجز الميزانية. ففي حين أن عجز الميزانية السنوي خلال التسعينات لم يتجاوز 3 مليار جنيه مصري، زاد هذا العجز إلى 12.7 مليار جنيه في السنة المالية 1998/ 1999، بعد أن كان هذا العجز قد بلغ 2.8 مليار جنيه في السنة المالية 97/1998، إلاّ أنه انخفض بشكل طفيف في السنة المالية 1999/2000، ليصل إلى 12 مليار جنيه مصري (Escwa,2001: 16)

تلك هي أهم الملامح التي وسمت الأداء الاقتصادي خلال عقد التسعينات، وهي ـ فيما يرى الباحث ـ من النتائج المترتبة على طبيعة الفعل الاقتصادي السياسي للدولة، وما أفضى إليه من نمط بعينه للتنمية. غير أن هذا الفعل وذاك النمط قد ساهما في تشكل سياق أفضى إلى اتساع الآليات التي أدت ـ وتؤدي ـ إلى تنامي عمليات الافقار والتهميش. وهذا ما سنوضحه فيما يلي.

2- آليات الافقار والتهميش
سوف نركز على أهم ثلاثة آليات لعبت دوراً محورياً في خلق سياق بنائي أفضى إلى اتساع عمليات الافقار والتهميش في المجتمع المصري خلال الربع الأخير من القرن العشرين. وتتمثل هذه الآليات في:

أ- تزايد الفوارق في توزيع الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.
ب- تراجع معدلات الانفاق الاجتماعي وتناقص معدلات تكوين القدرات البشرية.
جـ- تنامي معدل العجز عن توظيف القدرات البشرية.
أ- تزايد الفوارق في توزيع الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.

على الرغم من أن التقديرات تشير إلى التحسن النسبي الذي طرأ على نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي عام 1998، حيث بلغ 1290 دولار (تقرير التنمية البشرية، 2000: 204)، بعد أن كان 660 دولار عام 1993 (تقرير التنمية البشرية 1926: 170)؛ فإن الاتجاه العام لمعدل النمو السنوي لنصيب الفرد من هذا الناتج قد تناقص خلال فترة التسعينات، حيث هبط إلى 2.6% خلال الفترة 1990 ـ 1998؛ بعد أن كان 4.6% خلال الفترة 1975-1990 وذلك حسبما تشير بيانات الجدول التالي:

المصدر:- مستخرج من تقرير التنمية البشرية، 2000، جدول 13، ص204.

لكن الاعتماد على معيار نصيب الفرد من الناتج الإجمالي كمؤشر للدلالة على التحسن في مستوى المعيشة لا يصلح لمعرفة التباينات الحقيقية في مستوى معيشة الأفراد. فليس معنى أن نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي بلغ 1290 دولار أن كل أفراد المجتمع يحصلون ـ بلا استثناء ـ على هذا الدخل. فهذا المؤشر لا يكشف عن كيفية توزيع الدخل ـ وهي القضية الأهم في التعرف على مدى التحسن الذي طرأ على مستوى معيشة الأفراد؛ ومدى استفادتهم من النمو الاقتصادي المتحقق. "فقد يتشابه مجتمعان في متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي، لكنهما يختلفان في توزيع هذا الدخل نتيجة ميل أحدهما إلى توزيع الدخل بشكل أكثر عدالة من الآخر" (Fergeny,1998: 5).

وتكشف المؤشرات المرتبطة بتوزيع الدخل في عقد التسعينات أن الفعل الاقتصادي السياسي للدولة، وما ترتب عليه من سياسات اقتصادية واجتماعية، أفضى إلى ازدياد التفاوت في توزيع الدخل وميل هذا التوزيع لصالح الدخول الكبيرة. ويؤكد تقرير التنمية البشرية المصري (1995: 64) أن لدينا من الأسباب ما يحملنا إلى الاعتقاد بأن الفجوة بين الأغنياء والفقراء قد اتسعت.. ذلك أن تواضع معدلات النمو وارتفاع معدل البطالة وتناقص النفقات الحكومية، بالإضافة إلى إطلاق الآليات السعرية بدون نظام فعّال للتعويض ـ إن كل ذلك قد أثر بالسلب على الجماعات الفقيرة والضعيفة من السكان. وتلقى بيانات الجدول التالي الضوء على هذه القضية بشكل أوضح.

توزيع الدخل والاستهلاك في مصر

أدنى 10 %	أدنى 20 %	ثاني 20 %	ثالث 20 %	رابع 20 %	أعلى 20 %	أعلى 10 %
3.9	8.7	12.5	16.3	21.4	41.1	26.7

المصدر: مستخرج من تقرير البنك الدولي (98/1999، جدول 5، ص198).

إن ما تحصل عليه أفقر 10% من السكان لا يتجاوز سبع ما تحصل عليه أغنى 10%. وما تحصل عليه أفقر 20% من السكان يقارب خمس ما تحصل عليه أغنى 20% من السكان. من ناحية أخرى أفضت السياسات الاقتصادية والاجتماعية ـ الدالة على طبيعة الفعل السياسي/ الاقتصادي للدولة إلى انخفاض الأجور الحقيقية، فضلاً عن تناقص نصيبها من إجمالي الناتج المحلي. وذلك حسبما توضح بيانات الجدول التالي:

وتؤكد هذه البيانات أن الأجور الحقيقية اتجهت نحو الانخفاض ـ في كل القطاعات بلا استثناء، ويقدر بعض الباحثين أن نسبة هذا الانخفاض بلغت حوالي 20% في المناطق الحضرية،وحوالي 25% في المناطق الريفية(Fergany,1998: 8). ويعدّ التغير في الأجور الحقيقية مؤشراً دالاً على التغيرات في توزيع الدخل لقطاع عريض من السكان يمثل الأجر دخلهم الأساس، حيث بلغت نسبة العاملين بأجر حوالي 63.2% من إجمالي قوة العمل 15 سنة فأكثر، كما شكل العمل المأجور حوالي 71.1% من العمالة في الحضر، 42.9% من العمالة في الريف (EHDR,1997- 1998: N. 14). ولا شك أن عدم العدالة في توزيع الدخل، والانخفاض الحاد في الأجور الحقيقية، وارتفاع الأسعار بشكل يفوق بكثير مستوى الزيادة في الأجور؛ كل ذلك يمثل آليات لا تفضي إلى اتساع دائرة الافقار والتهميش لقطاعات عريضة من المجتمع، بل يفضي، في الوقت نفسه ـ على عدم قدرة الفقراء على الخروج من وهدة الفقر.

ب- تراجع الانفاق الاجتماعي وتناقص معدلات تكوين القدرات البشرية.
ثمة علاقة تبادلية بين تكوين القدرات البشرية والتنمية البشرية المستدامة. إذ لا يمكن حدوث هذه التنمية من دون توافر القدرات البشرية اللازمة. فالبشر هم أداة هذه التنمية وغايتها. كما أن مزيد من التنمية البشرية يفضي إلى توسيع الخيارات المتاحة أمام هؤلاء الأفراد لبناء قدراتهم الذاتية وتوظيف هذه القدرات. والعكس صحيح أيضاً؛ إذ يشكل الفقر عائقاً جوهرياً يحول دون تكوين هذه القدرات. وقد ساهم الفعل السياسي الاقتصادي للدولة، وما ترتب عليه من إجراءات اقتصادية واجتماعية في تراجع الانفاق الاجتماعي الذي كان يساهم في تكوين القدرات البشرية، بما كان يتيحه من دعم للخدمات الصحية والتعليمية بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون دفع كلفة هذه الخدمات من الفقراء ومحدودي الدخل. وهي الفئات الأكثر تأثراً بانخفاض الأجور الحقيقية وارتفاع تكاليف المعيشة، حسبما أوضحنا في السطور السابقة.

وتوضح بيانات الجدول التالي تطوّر معدلات الانفاق الحكومي على التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

وتؤشر هذه البيانات على تراجع الإنفاق الاجتماعي، خصوصاً في مجالي التعليم والرعاية الصحية؛ وهما من أهم المجالات الجوهرية لتكوين القدرات البشرية (فرجاني، 1998: 97) حيث انخفض معدل الانفاق على التعليم، كمسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من 5.7% عام 1980، إلى 4.8% عام 1996 (world bank indicators,1999: 74) ومعلوم أن تراجع الانفاق على التعليم يؤثر بشكل أساسي على الفئات الفقيرة، نظراً لعدم قدرتها على دفع تكلفة هذه الخدمات، وبالتالي هم الأكثر عرضة للخروج من التعليم وباستخدام مقياس مركب لمعدل الالتحاق (في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي) وُجِدَ أن معدل الالتحاق بلغ 80% لدى أغنياء الحضر، بينما لم يتعدَ 60% لدى الفقراء (EHDR 1998-1999: 12). مما يعني ارتفاع معدلات الانسحاب من التعليم بين الفقراء، ومن ثم ارتفاع معدلات الأمية بينهم بما لا يمكنهم من تكوين القدرات البشرية الخاصة بالمعرفة ـ حتى في حدودها الدنيا.

ومن المفارقات اللافتة في هذا الصدد أن تقرير التنمية المصري (1998-1999) تمحور حول موضوع التعليم من منظور التنمية البشرية. ويؤكد على أن المسارات الحالية والمستقبلية للتنمية البشرية في مصر تعتمد بشكل أساسي على النجاح في تطبيق إصلاح مستقبلي لنظام التعليم، وأن هذا الإصلاح لا غنى عنه لتعظيم امكانية الاستفادة من عمليات العولمة المتسارعة، وتجنّب، أو الحد من تأثيراتها السلبية على التنمية البشرية في مصر (EHDR,1998-1999:13). فكيف يتأتى ذلك في ظل معدل أمية بلغ حوالي 45% من السكان عام 1999؛ ووصل إلى 31% في الفئة العمرية (15-24) (world bank,2001:65) ناهينا عن أن مرحلة العولمة تحتاج إلى تعليم، أو بالأحرى معرفة من نوع مختلف. فالأمية تعني ـ في عصر العولمة ـ عدم القدرة على التعامل مع التقنيات المعرفية الحديثة: الإنترنت والكمبيوتر. وبالمناسبة يبلغ معدل الحواسيب الشخصية في مصر (9) لكل ألف شخص من السكان خلال الفترة (1996:1998)، كما يبلغ معدل استخدام الإنترنت (0.04) لكل ألف من السكان (1998) (تقدير التنمية البشرية 2000، ص200).

جـ- تنامي معدل العجز عن توظيف القدرات البشرية
تعد التطورات التي يشهدها سوق العمل مؤشراً دالاً على مدى استفادة الأفراد من النمو الاقتصادي المتحقق، وكيفية هذه الاستفادة. فالاقتصاد القادر على خلق فرص عمل، ذات مردود مرتفع، يفضي إلى تحسن في نوعية حياة الأفراد (world bank,2001: 58). كما أن العمل هو المجال الأهم الذي يُمكِّن الإنسان من توظيف قدراته البشرية وتنميتها. وتكشف التطورات التي شهدها سوق العمل في مصر خلال الربع الأخير من القرن العشرين عن مؤشرات لا تصادق على قدرة الاقتصاد المصري في خلق فرص عمل ذات مردود مرتفع (وقد لاحظنا الاتجاه العام لتناقص معدل الأجور الحقيقية في موضع سابق من هذه الدراسة) أو في خلق سياق يسمح بتوظيف القدرات البشرية. ومن أهم المؤشرات الدالة على ذلك:-

1- تناقص معدل فرص العمل المتحققة.
تُشير التقديرات المبدئية إلى أن عدد الباحثين الجدد عن عمل بلغ في مطلع عام (2001) حوالي (910.000) كان عدد الحاصلين منهم على شهادات متوسطة يبلغ (630.000)، بنسبة 69.2 %، وعدد خريجي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي حوالي (160.000) بنسبة 17.6%، وعدد المتسربين من المدارس (120.000)، بنسبة 13.2 % (انظر، Escwa,2001: 11). ويمكننا، في ضوء البيانات المتاحة، التعرف على مؤشرات تطور سوق العمل، وذلك حسبما يتضح من بيانات الجدول التالي:

العمالة حسب النشاط الاقتصادي (1998-1997) (1980-1997)

World Development indicators,1999. World bank,1999 p. 54

ويُلاحظ من البيانات التي يحتوي عليها هذا الجدول التناقض الواضح في فرص العمل المتحققة خلال الفترة (1980-1997). ففي قطاع الزراعة بلغت نسبة العاملين في قطاع الزراعة 29% من إجمالي الذكور في قوة العمل، نزولاً عن 43 % عام 1983 كما يُلاحظ أيضاً الزيادة المحدودة التي تحققت في قطاع الصناعة. بما يعني أن أهم قطاعات الإنتاج الأساسية ـ القادرة فعلاً على خلق فرص علم منتجة وذات مردود عالي، أي الزراعة والصناعة لم تحقق زيادة تذكر في فرص العمل.

ويُعدّ قطاع الخدمات هو الأكبر من حيث مساهمته في توفير فرص العمل. لكن مساهمة هذا القطاع قد انخفضت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة. فبعد أن كان يساهم بحوالي61%من جملة فرص العمل المتحققة خلال الفترة 1994-1997؛ هبطت إلى حوالي 45% خلال الفترة 1998-1999. ويرتد هذا الانخفاض إلى تقليص دور القطاع الحكومي الذي كان يساهم في توفير ثلث فرص العمل الجديدة في منتصف التسعينات، لكنه لم يفلح في توفير سوى 14% خلال الفترة 1998- 1999. (world bank: 2001: 12).

2- ارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بطالة المتعلمين:
يعد مؤشر البطالة خصوصاً السافرة منها ـ من اهم المؤشرات الدالة ليس فقط على العجز عن توظيف القدرات البشرية، بل على تدني الإنتاجية الاجتماعية وقصور الدخل عن العمل من الوفاء بالحاجات الأساسية؛ ومن ثم انخفاض مستوى الرفاه الكلي، أي الافقار (فرجاني، 1999: 2). وتوضح المؤشرات الخاصة بسوق العمل في مصر تنامي معدلات البطالة السافرة بين الذكور والإناث على حد سواء. ويمكن توضيح ذلك من واقع بيانات الجدول التالي:

وتؤكد البيانات الواردة بهذا الجدول المسار المتصاعد لمعدل البطالة خلال الفترة (1980-1997). حيث وصل معدل البطالة إلى 11.3% من إجمالي قوة العمل. بعد أن كان 5.2% عام 1980. كما أن معدلات البطالة ترتفع بصورة أكبر بين الإناث ـ مقارنة بالذكور. من ناحية أخرى تشير التقديرات إلى ارتفاع معدلات البطالة بين المتعلمين، حيث يعد قطاع الشباب المتعلم ذكوراً وإناثاً في الريف والحضر من الباحثين الجدد عن عمل للمرة الأولى، من أكثر القطاعات التي تعاني من البطالة، حيث يصل معدل البطالة داخل هذا القطاع إلى 15%، ترتفع إلى 25% بين النساء الحضريات (من 15-35 سنة). ويوضح الجدول التالي معدلات البطالة بين المستويات التعليمية المختلفة.

الحالة التعليمية والبطالة

	تعداد عام 1996	بحث للحالة بالعينة 1999
أمي يقرأ ويكتب مؤهل أقل من متوسط مؤهل متوسط مؤهل فوق متوسط مؤهل جامعي وأعلى الإجمالي	4.0 2.5 2.6 72.0 6.7 12.2 100 %	0.6 1.3 1.6 69.6 8.6 18.3 100 %