الصحفيون المصريون يطالبون بمحاسبة المطبعين من أمثال جورج البهجوري والتوقف عند تصريحات النقيب التي تخالف كل قرارات الجمعيات العمومية للنقابة البيان
الزملاء أعضاء مجلس النقابة
بعد التحية
في الوقت الذي تؤكد فيه قرارات الجمعية العمومية للصحفيين على: حظر كافة أشكال التطبيع المهني والشخصي والنقابي ومنع إقامة أية علاقات مع المؤسسات الإعلامية والجهات والأشخاص الإسرائيليين حتى يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة. وتطلب الجمعية العمومية من أعضائها جميعا الالتزام الدقيق بقرارات عدم التطبيع، وتكلف المجلس بوضع أسس المحاسبة والتأديب لمن يخالف القرار.
فوجئنا بالسيد مكرم محمد أحمد (نقيب الصحفيين) ينشر في عموده اليومي بالأهرام رسالة بعث بها إليه الزميل جورج البهجوري عضو نقابة الصحفيين يؤكد فيها سفره إلى إسرائيل ورام الله ويرد النقيب: وضعتني رسالة بهجوري بين نارين، باعتباري صحفيا لا يرى أية ضرورات تحظر على الصحفيين السفر إلى أي مكان حتى وإن كان إسرائيل، لأن المهم أن ينقل الصحفي بعيون مصرية صورة صحيحة وأمينة لما يجري خيرًا من أن يظل القارئ المصري فريسة لمصادر أخبار أجنبية، كثيرًا ما تكون هذه الأخبار لصالح أهداف تنشدها، لكن صفتي كنقيب للصحفيين تلزمني أن أقول إن سفرك إلى إسرائيل حتى ولو من نافذة باص يحمل شعار هيئة الأمم المتحدة أمر يتعارض، مع الأسف، مع قرارات سابقة للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التي تعتبر ذلك تطبيعا للعلاقات مع إسرائيل دون مسوغ حقيقي!
إننا نعتبر تصريحات السيد النقيب توجه خطير وسابقة لابد من التوقف عندها، فقرارات الجمعية العمومية التي تمثل إرادة جموع الصحفيين أصبحت أمرًا يدعو للآسف وتوصف بأنها دون مسوغ حقيقي مما يفتح الباب لانتهاك هذه القرارات بدلا من قيام النقابة بمتابعة الالتزام بها ومحاسبة كل من يخرج عليها.
إننا نطالبكم بالآتي:
ـ اتخاذ موقف واضح ومعلن من هذه الآراء التي أدلي بها السيد النقيب.
ـ التأكيد على ضرورة احترام قرارات الجمعية العمومية المتعلقة بحظر التطبيع المهني والشخصي والنقابي ولفت نظر الصحف بضرورة الالتزام بذلك.
ـ اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد الزميل جورج بهجوري الذي خالف هذه القرارات وكذلك محاسبة الزملاء حسن عبدالواحد بأخبار اليوم، وحسين سراج بمجلة أكتوبر، وأمل سرور بالمصري اليوم، وذلك لانتهاكهم لهذه القرارات.
إننا لا يمكن أن نقبل تجاهل متابعة تنفيذ أحد أهم القرارات التي عبرت عن الضمير الوطني لأعضاء نقابة الرأي والوجدان والضمير والتي كانت في طليعة النقابات التي بادرت بحظر التطبيع وتبعتها كافة النقابات المهنية والعمالية والمؤسسات الشعبية، كما كانت من أولى النقابات التي حاسبت من أقدم على مخالفة هذا القرار في أوقات سابقة بالإحالة إلى التحقيق النقابي أو توجيه لفت النظر.
ولعلكم تتابعون معنا ما تقوم به مجالس نقابات المهن الفنية من محاسبة أعضائها عن أي انتهاك في هذا الصدد والذي وصل إلى شطب علي سالم والمخرج الراحل حسام الدين مصطفى.
كما نود أن نلفت نظركم إلى قرارات اتحاد الصحفيين العرب (التي تعتبر مصر هي المؤسسة له عام 1964) التي تنص على حظر التطبيع وتطالب كافة النقابات والروابط والجمعيات الصحفية بمحاسبة الأعضاء المخالفين وإبلاغ الاتحاد بنتائج هذا التحقيق.
إننا لا يمكن أن نقبل الدفع بمبررات مهنية كحجة لكسر إرادة جموع الصحفيين، لأنكم أول من تعلمون حال المهنة الآن، وكأن الصحفيين المصريين تدفع بهم الصحف للذهاب إلى المواقع الساخنة أو الملتهبة والأكثر أهمية على خريطة الأحداث ولا ينقصهم إلا الذهاب إلى إسرائيل، كما أننا لا يمكن أن نتجاهل عشرات التصريحات لقيادات فلسطينية منهم الشيخ عكرمة صبري مفتي القدس السابق الذي طالب الإخوة العرب ألا يأتوا إليهم عبر سفارات العدو لأن هذا يضعفنا ولا يضيف إلينا ويقوي المحتل في مواجهتنا. كما تمنت قيادات إعلامية فلسطينية الاستعانة بالكوادر الإعلامية الفلسطينية في الأراضي المحتلة، والتي تستعين بهم صحف ووكالات أنباء وفضائيات أجنبية.
إن نقابة الصحفيين التي تضم في عضويتها أصحاب الأقلام والكتّاب والمفكرين الذين يسهمون في صياغة عقل ووجدان هذه الأمة لا يمكن أن يقبلوا في هذا التوقيت الذي تسلم فيه الأنظمة العربية مقاديرها للخارج لحساب إسرائيل لتكون قوة وحيدة تفرض هيمنتها وتنفذ خططها أن نسلم نحن أيضا آخر ما تبقى لنا من ورقة وحيدة اسمها إرادة المقاومة ورفض الاعتراف بكيان مغتصب للحقوق العربية ومحتل لبعض أراضيه.
وفي الختام نطالب بضرورة الإسراع بالدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس النقابة لبحث الأمر واتخاذ ما يلزم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
=========================
قرارات الجمعية العمومية بعدم التطبيع مع الكيان الصهيوني
قرارات الجمعية العمومية بعدم التطبيع مع الكيان الصهيوني
ـ أول قرار في مارس 1980 وينص على:
مقاطعة كافة أشكال التطبيع النقابي مع الكيان الإسرائيلي حتى استرجاع جميع الأراضي العربية المحتلة.
ـ في مارس 1985
التأكيد على القرار السابق وإضافة ومنع إقامة أية علاقات مهنية وشخصية مع المؤسسات الإعلامية والجهات والأشخاص الإسرائيليين.
ـ في مارس 1987
التأكيد على القرارات السابقة وإضافة وتطلب الجمعية العمومية من أعضائها جميعا الالتزام الدقيق بقرارات عدم التطبيع وتكلف المجلس بوضع أسس المحاسبة والتأديب لمن يخالف القرار.
ـ وأصبح القرار الذي تؤكده الجمعيات العمومية في نصه الأخير هو:
حظر كافة أشكال التطبيع المهني والشخصي والنقابي ومنع إقامة أية علاقات مع المؤسسات الإعلامية والجهات والأشخاص الإسرائيليين حتى يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة.
وتطلب الجمعية العمومية من أعضائها جميعا الالتزام الدقيق بقرارات عدم التطبيع وتكلف المجلس بوضع أسس المحاسبة والتأديب لمن يخالف القرار.
الصحفيون المصريون يطالبون بمحاسبة المطبعين