جوزيف مسعد، أستاذ السياسة وتاريخ الفكر العربي الحديث في جامعة كولومبيا بنيويورك، ومؤلف العديد من الكتب؛ أبرزها «ديمومة القضية الفلسطينية»، «الإسلام في الليبرالية»، «اشتهاء العرب»، و«آثار استعمارية». في هذه المقابلة، يتحدّث مسعد عن مراحل ثلاث للفوقية العرقية الأوروبية في سبيل النهب الرأسمالي للكرة الأرضية، محاجّاً باستمرار انتهاج السياسات العنصرية على المستويات كافة، وإن بتغليفات جديدة. وهو يشير إلى زيف وتناقض خطاب ليبراليي الغرب والليبراليين التابعين، ولا سيما العرب، عند الإشادة بـ«التسامح» مع الثقافات الأخرى. يشبّه مسعد مقاطعة النخبة الليبرالية لروسيا ثقافياً بالمقاطعات الفاشية العنصرية، ويلفت إلى صعود للعنصرية، لدى اليمين، واستمراره لدى بعض اليسار كما في فرنسا، ضد الجاليات الآسيوبة والأفريقية واللاتينية في أوروبا والولايات المتحدة. يعتبر مسعد أنّ الأسس الأيديولوجية للحركة الصهيونية منذ انطلاقها «مستمدة من العنصرية الأوروبية اللاسامية»، وأنّ خطاب الحركة الصهيونية الرئيس عن الفلسطينيين منذ نشوئها «يطرح الأخيرين كما طرح المستوطنون البيض في الأميركتين الشعوب الهندية الأصلية» كما أنه اقترض حججه من «الاستعمارَين الفرنسي والإيطالي اللذين زعما أن احتلالهما للجزائر وليبيا كان «عودة» إلى ربوع الإمبراطورية الرومانية»
طبعت العنصرية الاستعمار الغربي وشكّلت مقولات التفوق العرقي والحضاري مبرراً يغلّف عمليات السيطرة والإبادة والاستغلال. ما الذي يميّز العنصرية ودورها في تجربة الاستعمار الغربي؟
- لقد انتاب المستعمرين الأوروبيين شعور مبكر بالتفوّق على شعوب البلاد التي غزوها، إن كان ذلك بعد غزو الأميركتين من قبل إسبانيا والبرتغال في أواخر القرن الخامس عشر، واللتين كانتا منهمكتين في حملة فرض سياسة «نقاء الدم» على شعوبهما لتطهير البلاد من العرب المسلمين واليهود عقب غزو الأندلس ودحر الحكم العربي منها، أو بعد غزو جنوب إفريقيا والهند وما أصبح اليوم إندونيسيا من قبل البرتغاليين والهولنديين في القرن السادس عشر. فإن كان هذا الشعور بالتفوق هو ما شرعن قتل الشعوب المهزومة تحت مظلة فرض الدين المسيحي عليهم بالقوة في تلك الفترة، والاستيطان وسرقة أراضيهم وكنوزهم، فلم تتبلور فكرة الفوقية العرقية حتى القرن الثامن عشر مع توسع الغزوات البريطانية في الأميركتين وآسيا وإفريقيا.
ففي أواخر القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر، وفي خضم احتداد المنافسة في ما بين المستوطنين البيض في الأميركتين وجنوب إفريقيا مع بلادهم الأمّ على اقتسام الثروات المنهوبة من السكان الأصليين، نادى المستوطنون البيض بالحرية وبـ«الاستقلال» وهو مفهوم سياسي جديد تم اختراعه أوروبياً وفي ما أصبح «الولايات المتحدة» في تلك الفترة، وقد استثني منه السكان الهنود الأصليون والأفارقة المستعبدون. فمن أوائل القوانين التي شرّعها المستوطنون البيض في الولايات المتحدة، وهي أول دولة مستقلة في العالم قامت على مأسسة الفوقية العرقية البيضاء، هو قانون الجنسية الذي اعتمد في عام ١٧٩٠ والذي نصّ على حق التجنيس في الدولة الوليدة لكل «شخص أبيض وحرّ» يعيش داخل الدولة منذ سنتين ولأبنائه ممن هم دون سن الواحدة والعشرين.
لكن مفهوم تفوق العرق الأبيض المسيحي، ولا سيما البروتستانتي، كان أيضاً يُمأسس في بريطانيا في تلك الفترة، حيث برز ما سمّي في حينه بـ«المسألة اليهودية» في خمسينيات القرن الثامن عشر من خلال قانون تجنيس اليهود المهاجرين من بلدان أوروبية أخرى. وقد تبعه بعد بضع سنوات بروز «المسألة الشرقية»، التي كانت تسعى إلى وضع أسس التعامل مع السلطنة العثمانية وما تمثله من مسلمين وشرقيين، والحد من نفوذها في أوروبا. وقد عززت الانتصارات الأوروبية على العثمانيين منذ أواخر القرن الثامن عشر الشعور بالتفوق العرقي الأوروبي المسيحي على العثمانيين، والذي لم يكون مطروحاً في فترة أوج نفوذ العثمانيين التي سبقت تلك الانتصارات. وكانت هذه هي المرجعية السياسية والدينية والفكرية لنشوء علوم اجتماعية ومن بعدها علوم بيولوجية أوروبية هدفها إثبات هذه الفوقية العرقية «موضوعياً».
ففي أواخر القرن الثامن عشر، برز علم الفيلولوجيا الذي قام بتصنيف اللغات المعروفة ما بين اللغات «الآرية»، أو الهندوأوروبية، واللغات «السامية»، وتم تصنيف اللغات الأخرى المختلفة عن هذين التصنيفين وعن بعضها البعض بتصنيف «الطورانية». وهذه البدعة الجديدة التي اندرجت تحت لواء العلم وصنفت اللغات العبرية والعربية والآرامية والأوغاريتية والأمهرية وغيرها باسم أحد أبناء نوح بحسب سفر التكوين التوراتي، والذي يرد اسمه بصيغة «شِم» ويعني «اسم» بالعبرية، ويرد في التقليد الإسلامي بصيغة «سام». وما يعنيه ذلك هو أن ما أصبح يسمى باللغات «السامية» هي اللغات «الاسمية». ولكن ما لبثت هذه التصنيفات اللغوية أن تحولت في القرن التاسع عشر إلى تصنيفات بيولوجية عرقية معتمدةً ذات التسميات الفيلولوجية في اختراعها للعرق «الآري» والعرق «السامي»، وانضوى تحت التصنيف الأخير العرب واليهود، على الرغم من أن يهود أوروبا لم يكونوا يتكلمون العبرية، وكانوا، شأنهم شأن مسيحيي أوروبا، أوروبيين اعتنقوا اليهودية كما اعتنق مسيحيو أوروبا المسيحية. لكن التصنيفات الجديدة أخرجت يهود أوروبا من أوروبيتهم واعتبرتهم من أحفاد العبرانيين الفلسطينيين القدماء.
أمّا أصول الفكر العنصري والتفوقي الأوروبي ضد العرب والمسلمين فهي بدون شك دينية، بمعنى أن مسيحيي أوروبا كانوا قد اعتنقوا ديانة برزت في فلسطين التي غدت تحت حكم المسلمين، وهو ما حفّز على قيام حروب الفرنجة («الصليبية») في القرن الحادي عشر وما بعده، واستخدم كحجة أيضاً لغزو فلسطين في القرن التاسع عشر والقرن العشرين وطرد يهود أوروبا إليها الذي بدأ منذ أوائل القرن التاسع عشر، وأصبح مشروعاً عالمياً بمساعدة الحركة الصهيونية في أوائل القرن العشرين. وقد واكب هذه الحجة بروز حركة عشق الإغريق «الفيلهيلينية» في أوروبا القرن الثامن عشر، ولا سيما في ألمانيا، ومن بعدها في بريطانيا وفرنسا، واعتبار اليونان التي اختطفت من منطقة شرق المتوسط على أنها أصل الحضارة «الأوروبية الغربية» والشروع بضمها إلى أوروبا و«الغرب» وضرورة «تحريرها» من المسلمين. وقد واكب مأسسة عشق الإغريق أيضاً ظهور الحركات البروتستانتية الأصولية والتبشيرية المتعصبة في بريطانيا وألمانيا خصيصاً، والتي نادت باعتناق اليهود للبروتستانتية وإرسالهم إلى فلسطين كي يعجلوا بالقدوم الثاني للمسيح بحسب الأصولية البروتستانتية.
وباختصار، قام الفكر الأوروبي بضم اليونانيين الشرقيين إلى أوروبا والغرب في ذات الوقت الذي قام فيه بنفي اليهود الأوروبيين إلى الشرق. وهكذا نشأت ضرورة غزو القسطنطينية والقدس وإخضاعهما لحكم مسيحي أوروبي. فعندما وقّع الفرنسيون والبريطانيون اتفاقية سايكس - بيكو السيئة الذكر في عام ١٩١٦، وقّعوها تحت موافقة روسيا، حيث اشتملت الاتفاقية ليس فقط على تقسيم الهلال الخصيب وإخضاع القدس للحكم الأوروبي، ولكن أيضاً اشتملت على إخضاع القسطنطينية، أو اسطنبول، لحكم قيصر روسيا. لكن الثورة الروسية نشرت نص الاتفاقية التآمرية وفضحت موقّعيها والدور القيصري فيها، حيث أعلن الشيوعيون أن لا مطامع لهم في إسطنبول وأن المدينة ستبقى مدينة مسلمة.
تضافرت كل هذه العوامل في عملية إنتاج فكرة التفوق العرقي الأوروبي. فقد كان القرن التاسع عشر القرن الذي أنتج التبريرات الأساسية للمشروع الاستعماري وأنتج أيديولوجيا متكاملة الأركان. فبالإضافة إلى النظريات العلمية التي «أثبتت» تفوق الأوروبيين البيض على باقي شعوب الأرض، فقد أنتج الفكر الاجتماعي والفلسفي الأوروبي مفهومَي «الحضارة» و«الثقافة» في تلك الفترة واعتبر أوروبا الغربية والشمالية على أنها تقف على قمة السلّم الحضاري، ما يفرض عليها نشر حضارتها بين البرابرة من الشعوب الأخرى. ومفهوما الحضارة والثقافة هما مفهومان رأسماليان يحتفيان بالإنجازات البورجوازية الأوروبية من علم وأدب وفن منذ القرن الثامن عشر، التي أنتجت بتمويل استعماري، وهو نفس التمويل الذي أدى إلى قيام الثورة الصناعية في بريطانيا.
لكن في نصف القرن الماضي، وبعد فقدان الفكر العرقي هالته العلمية والسياسية، ولا سيما بعد صعود النازية وقتلها لأكثر من خمسين مليون أوروبي أبيض في الحرب العالمية الثانية بحجة منزلتهم العرقية المتدنية، برز مفهوم «الثقافة» (ومن بعده مفهوم «الحقوق») بوصفه المفهوم الأكثر مرونة، والذي من خلال تعديله يمكن لمعظم (لكن ليس جميع) شعوب العالم أن تنضم إلى أوروبا وتنتهج نهجها الثقافي عبر تبنّيها للثقافة الأوروبية، التي يعتبرها الأوروبيون ومن يحذو حذوهم أسمى ثقافة إنسانية على وجه البسيطة، أو دحر كل ما يخالف الثقافة الأوروبية في ثقافتها الأصلية. وهكذا تم تغليف التفوق العرقي الأبيض البيولوجي بغلاف الثقافة.
إذاً، قامت الفوقية العرقية الأوروبية بابتكار أيديولوجيا تمكنت من خلالها من أن تمنح ذاتها أسباباً أخلاقية، ودينية، وحضارية، وثقافية، فضلاً عن رأسمالية، لغزو بقية العالم واستغلال شعوبه وكنوزه ومراكمتها بأيدي الرأسماليين البيض الأوروبيين. ويتم تعديل بعض مفردات هذه الأيديولوجيا الرأسمالية لمواكبة لغة العصر. فإذا كان عنوان الاستعمار الأوروبي الرأسمالي، أو الإمبريالية باختصار، في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين قد أدرج تحت اسم «المهمة الحضارية»، فقد أصبح الاستعمار الجديد (أو النيو - كولونيالية) بعد الحرب العالمية الثانية يدرج تحت اسم «التنمية»، أمّا في العصر النيوليبرالي الذي برز منذ السبعينيات، فقد تم إدراج مشروع عولمة رأس المال الإمبريالي تحت اسم نشر «الديموقراطية»، وتعزز مفردات المراحل الثلاث الفوقية العرقية الأوروبية في سبيل النهب الرأسمالي للكرة الأرضية.
ما يجمع بين عنصرية الاستعمار الصهيوني وعنصرية الغرب منذ عام ١٩٤٨ هو عملية تحويل يهود أوروبا من آسيويين إلى أوروبيين يتعاطف معهم الغرب ككل على أنهم جزء منه، كما يجمع بينهما الالتزام بالاستيطان الاستعماري الأوروبي وفوقية العرق والثقافة الأوروبيتين
كيف نفسّر تخلّي الغرب، مع نهاية الاستعمار المباشر في القرن العشرين، عن نمط العنصرية هذا الذي ساد لديه وتراجعه رسمياً عن المقولات التمييزية والاضطهادية وتجريمها؟
- بعد صعود النازية وإبادتها لعشرات الملايين في الحرب العالمية الثانية، أخذت العنصرية الفجة تتضاءل في الخطاب الرأسمالي الأوروبي، ولا سيما في الخمسينيات عندما بدأ عهد الاستقلال في آسيا وإفريقيا وبدأت تتوجه معظم البلاد المستقلة إلى التحالف مع الاتحاد السوفياتي ومع الصين نتيجة مواقفهما المبدئية ضد العنصرية، بينما كان سود الولايات المتحدة يقبعون تحت نير نظام «جيم كرو» العنصري حتى منتصف الستينيات على الأقل، حيث لم تلغَ آخر القوانين العنصرية حتى السبعينيات. لكن الإمبريالية الأميركية قررت التخفيف من عنصريتها في عام ١٩٥٤ استجابة لمطالب سود الولايات المتحدة عبر استصدار قانون يبطل الفصل العنصري في المدارس، وكان ذلك يهدف أيضاً إلى الترويج عند البلاد المستقلة بأن الولايات المتحدة لم تعد دولة عنصرية، كي تتجه الأخيرة في تحالفاتها نحوها. في ذات الوقت ومنذ الستينيات، قررت الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل أن تروّجا لأكاذيب مفادها أن الاتحاد السوفياتي ينتهج سياسة لاسامية ضد اليهود وتم تشبيهه بألمانيا النازية. لقد كانت هذه الحملة تهدف إلى مساعدة إسرائيل من خلال إرغام الاتحاد السوفياتي على السماح لمواطنيه اليهود بالهجرة والاستيطان في وطن الفلسطينيين، وفي نفس الوقت الترويج بأن السوفيات هم العنصريون وليس الولايات المتحدة، التي استمرت فيها مأسسة العنصرية التي قامت عليها الدولة منذ ولادتها.
وبما أن العلوم البيولوجية التي أنتجت علم الأعراق و«أثبتت» فوقية العرق الأبيض والتي استخدمها النازيون لتبرير مجازرهم (وكان علماء الأعراق الألمان قد استفادوا بقدر عظيم من أقرانهم البيض الأمريكان الذين تفوقوا في إنتاج العلوم العرقية من قبلهم)، نزّه العلم الإمبريالي نفسه عن هذه العلوم بعد الحرب العالمية الثانية، نافياً أن يكون «العرق» صفة علمية، حيث الاختلافات الجينية بين أشخاص ينتمون إلى العرق الواحد المزعوم أكثر منها في ما بين أشخاص ينتمون إلى أعراق مختلفة. وهنا برز موضوع الثقافة على أنه العامل المؤثر على مستوى الشعوب في التقدم العلمي والحضاري بدل العرق، وضرورة تأقلم ثقافات غير البيض وتكيّفها مع أرقى ثقافة إنسانية، ألا وهي ثقافة البيض. وتمت الاستعانة بأفراد ينتمون إلى الأقليات، لكنهم متحالفون مع مضطهدي شعوبهم كي يتبرعوا بمقولات عن «تأخر» ثقافات شعوبهم وبربريتها وضرورة تغييرها وتبنيها الثقافة الأوروبية الأرقى. وقد تم تصنيف الثقافات تبعاً لعلم الأنثروبولوجيا الاستعماري عبر مفهومَي «التنموية» و«الآخرية الجذرية»: الأولى تعني أن الغرب سيتبع سياسات تساعد في «تنمية» ثقافات قابلة للتكيف كي تصبح قريبة من الثقافة الأوروبية البيضاء، بينما الثقافات التي تمثل «الآخرية الجذرية» فيجب هدمها عن بكرة أبيها وإعادة بنائها عبر سياسات تنموية تتبع عملية هدمها (والنهج الثاني هو الذي اتبعته الإمبريالية في العراق وأفغانستان).
وهكذا غدت المحرقة والاضطهاد النازي ليهود أوروبا العنصرية الوحيدة التي تبغضها أوروبا وبيض الولايات المتحدة، أمّا مثلاً شعب الروما (أو ما يسمى بـ«الغجر») الذي قتل النازيون منه نصف مليون شخص، فلا يزال أبناؤه يطردون من أوروبا الغربية ويضطهدون من قبل حكوماتها وأجهزتها الأمنية ويُحتقَرون من قبل شعوبها. أمّا جرائم الاستعمار العنصرية والتي قتلت ملايين عبر العالم لا تحصى فلا يمكن إدراجها في نفس منزلة العنصرية النازية تجاه اليهود بحسب الفكر الإمبريالي. وهذا التقييم الأوروبي العنصري هو ما دفع المفكر والأديب الكاريبي إيميه سيزير إلى وصف النازية بأنها ليست أكثر من استدخال الاستعمار الذي استخدم خارج أوروبا، والذي مارس القتل والإبادة ضد الشعوب غير الأوروبية، في قلب أوروبا واضطهاد الأوروبيين هذه المرة. يصرّ سيزير على أن الهلع الذي يشعر به الأوروبيون وبيض الولايات المتحدة تجاه المحرقة والنازيين ليس هلعاً من هول الجريمة التي ارتكبها هؤلاء، بل من أن ضحاياها كانوا أوروبيين، حيث لم يشعر الأوروبيون والبيض عموماً، قبل المحرقة أو بعدها، بالهلع إزاء جرائمهم العنصرية المستمرة تجاه الشعوب غير البيضاء.
كان يروّج بين ليبراليي الولايات المتحدة وأوروبا عن أن معظم الألمان كانوا يقضون يومهم على شواطئ البحر في ١ أيلول/ سبتمبر ١٩٣٩ عندما غزا الجيش الألماني بولندا، غير مكترثين بالجرائم التي ترتكب باسمهم. لكن نفس هؤلاء الليبراليين هم من كان يقضي ليلة قصف بغداد في ١٧ كانون الثاني/ يناير ١٩٩١ بالقنابل المدمرة في البارات ويشاهدون المشاهد المروعة على الهواء باستمتاع وكأنها لعبة من الألعاب الإلكترونية.
هنا بدأ الخطاب الليبرالي يمتاز بالإشادة بما يسميه «التسامح» مع الثقافات الأخرى، إلا أنه لا يتسامح إلا مع الثقافات التي تشبهه، ويرفض التسامح مع الثقافات التي يحكم عليها بأنها هي «غير المتسامحة». هذا اللغط المنطقي هو ما يروّج له ليبراليو الغرب والليبراليون التابعون في العالم الثالث، ولا سيما العرب منهم. فالليبراليون العلمانيون العرب هم من لا يتسامح مع الإسلاميين، سواء كانوا ليبراليين أو محافظين. فالليبراليون العلمانيون هم من أيّد، بل من نادى، بانقلابات عسكرية على الإسلاميين بعدما هزموا الليبراليين العلمانيين في الانتخابات، إن كان ذلك في الجزائر، أو في فلسطين، أو مصر. ويروّج الليبراليون للحقوق الفردية السياسية ولا يذكرون إلا لماماً الحقوق الاقتصادية، رغم أنها هي لبّ الهجمة النيو - ليبرالية الإمبريالية التي هدمت بنية دولة الرفاه الاجتماعي حول العالم منذ بزوغ عهد العولمة وأفقرت شعوب العالم قاطبة.
على أيّ حال، لم تزل سياسات الإمبريالية وفكر النخبة الفكرية فيها يتسم بعنصرية بغيضة. فمثلاً منذ بضعة أسابيع، عبّر شيخ الليبراليين العرب، توماس فريدمان، عن نقده لسياسات نتنياهو التي تقوّض الديموقراطية العرقية التي يتمتع بها المستوطنون اليهود في إسرائيل، بينما كان يشيد بالمملكة الأردنية ونظامها الأوتوقراطي كونها دولة «عازلة» تحمي إسرائيل بحسبه – أي أن الديموقراطية أساسية لليهود الأوروبيين بنفس قدر أهمية الأوتوقراطية التي يجب فرضها على العرب والتي من دونها لن يستطيع حكامهم حماية إسرائيل.
ويمكن أن نرى استمرار انتهاج السياسات العنصرية ليس فقط في السياسات الاقتصادية والدولية وفي الخطاب السياسي والفكري الذي أعيد إنتاجه في تسعينيات القرن الماضي تحت تسمية «صراع الحضارات»، بل أيضاً في السياسات الطبية التي توزع أدوية ومطاعيم على أطفال العالم الثالث يمنع استخدامها في الغرب نظراً إلى رداءتها، أو تستعين ببيانات لاستطلاع الرأي في أبحاثها الاجتماعية، ولا سيما بالنسبة إلى دراسات مسألة المرأة، ثبت عدم جدواها وعدم دقتها في الغرب وبطل استخدامها هناك، لكن يتم استخدامها رغم ذلك في دراسة البلاد العربية. يجدر التذكير هنا بالسياسات العنصرية التي اتبعت أثناء جائحة كورونا، حيث لم يتم توزيع المطاعيم على بلاد العالم الثالث إلا بعد توزيعها على أوروبا، عدا عن بيع دول إفريقية المطاعيم بأكثر من ضعف السعر الذي دفعته الدول الأوروبية.
إذاً، لم يتخلّ معظم الغرب عن سياساته ومقولاته العنصرية (باستثناء فرنسا وإسرائيل اللتين ما انفكتا تستخدمان لغة عنصرية فجة في خطابهما السياسي بدون وجل ولا خجل)، بل فقط استنبط كلاماً ثقافوياً منمّقاً لتغليفها لا أكثر.
مفهوما الحضارة والثقافة هما مفهومان رأسماليان يحتفيان بالإنجازات البرجوازية الأوروبية من علم وأدب وفن منذ القرن الثامن عشر، التي أنتجت بتمويل استعماري، وهو نفس التمويل الذي أدى إلى قيام الثورة الصناعية في بريطانيا
يقدّم التيار الليبرالي الغربي نفسه اليوم «رائد» مكافحة أشكال التمييز والاضطهاد ضد الجماعات والأفراد، إلا أنك شبّهت مقاطعته الثقافية للروس، إثر حرب أوكرانيا، بالفاشية والنازية، وعزوت المقاطعة إلى «الازدراء العنصري». كما أنك، تعليقاً على سجال حول قضية اللاجئين والمهاجرين، قلت إنّ العنصرية المؤسسية في أوروبا ضد الشعوب غير البيضاء آخذة في التزايد. إلى أيّ حد تحرّك النزعة العنصرية السياسات الأميركية والأوروبية اليوم؟
- كان الليبراليون الغربيون دائماً في مقدمة المروّجين للحروب الإمبريالية، ولا سيما أن المحافظين كانوا إجمالاً انعزاليين ويرفضون الخوض في حروب خارجية، وذلك لغاية عهد ريغان وثاتشر اللذين غيّرا مسار المحافظين، فأصبح الليبراليون والمحافظون من عشاق الحروب الإمبريالية معاً. نرى اليوم تراجعاً في موقف المحافظين الذين ينتقدون الهجمة الغربية في أوكرانيا والتي أدّت إلى التدخل العسكري الروسي، بينما الليبراليون يهلّلون للحرب وبعضهم يروّج لاستخدام أسلحة ذرية ضد روسيا. أمّا النخبة الليبرالية الثقافية فهي التي روّجت لمقاطعة روسيا ثقافياً عبر طرد قادة أوركسترا روس ومغنيات أوبرا روس من نيويورك وبرلين وسحبت كتب دوستويفسكي في إيطاليا ومنعت مشاركة قطط روسية في مسابقة للقطط في فرنسا، إلى آخره من هذه الممارسات، وهذا النوع من المقاطعة الثقافية بالفعل يشبه المقاطعات الفاشية العنصرية.
صعود العنصرية ضد الجاليات الآسيوية والإفريقية في بريطانيا (ولا سيما الهنود والباكستانيين والأفارقة الكاريبيين) وألمانيا (الأتراك والعرب)، وفرنسا (العرب المسلمين والأفارقة من العرب وغير العرب) وهولندا (المغاربة والأتراك)، وإسبانيا والسويد وإيطاليا (العرب والأفارقة أيضاً)، لا يختلف في جوهره عن صعوده في الولايات المتحدة ضد المهاجرين من أصول لاتينية، عدا عن الجاليات العربية وغير العربية من المسلمين. من يروج لانتهاج سياسات عنصرية ضد كل هؤلاء المهاجرين اليوم هو اليمين (باستثناء فرنسا التي يشارك يسارها في الحملة على المسلمين بحدة أكبر من اليمين)، لكن اليسار هو من روّج عبر العقود الماضية لمعظم الحجج التي يستند إليها اليمين اليوم. فإن كان اليسار الإمبريالي قد روّج ضد حقوق المهاجرين في السابق تحت حجة أن رأس المال يستغلهم، وعبر استغلالهم يحارب حقوق العمال المواطنين، ولا سيما البيض، فإن اليمين اليوم يصرّ على أن ما يفقر العمال البيض ليس رأس المال الإمبريالي المعولم الذي هجر الولايات المتحدة وأوروبا وفتح مصانع في العالم الثالث لاستغلال العمّال المحليين الذين يفتقرون إلى الحقوق نتيجة قمع أنظمتهم الحاكمة التابعة للولايات المتحدة والتي تمتثل لأوامرها، بل هم العمّال المهاجرون من غير البيض الذين يسرقون الوظائف من العمّال البيض. الحل الذي يقدّمه دونالد ترامب ونظراؤه الأوروبيون هو أنّ على العمّال البيض التخلّي عن حقوقهم التي حاربوا من أجلها منذ أواخر القرن التاسع عشر كي يجذبوا رأس المال الهارب إلى الخارج كي يعود ويستغلهم كما يستغل عمّال العالم الثالث. وكانت الحركات العمّالية الأوروبية والأميركية من العمّال البيض قد حصلت على تنازلات جمة من رأس المال الإمبريالي حتى السبعينيات من القرن الماضي نتيجة تخوف الأخير من صعود الشيوعية وانتشارها في الحركة العمّالية، وإن كانت المكاسب التي حصلت عليها الحركة العمّالية أتت على حساب الشعوب المستعمَرة، ما أدّى بلينين إلى تسمية الحركات العمّالية في الغرب بـ«أرستقراطية العمل».
888888888888888888
ماثيو ريغوست: «مكافحة التمرّد» عقيدة «الحوكمة الإمبريالية»
- رأي
- مقابلة
- لينا كنوش
- الجمعة 8 أيلول 2023
- ماثيو ريغوست، عالم اجتماع فرنسي، تتمحور مساهماته حول الترابط الوثيق بين التاريخ الاستعماري لفرنسا ونشأة وتطور سياساتها الأمنية الداخلية حيال سكّانها المتحدّرين من مستعمراتها السابقة. بين أبرز مؤلفاته «العدو الداخلي، الصيرورة الاستعمارية والعسكرية للنظام الأمني في فرنسا المعاصرة»، و«السيطرة البوليسية»
- ad
- كيف أصبحت عقيدة مكافحة التمرّد التي اعتمدت في المستعمرات نموذجاً لاستراتيجية السيطرة الاجتماعية الشاملة المتبعة من قبل الأجهزة الأمنية الفرنسية راهناً؟
- - ينبغي عند تناول هذه الموضوعات تغليب المقاربة التاريخية الشاملة. مراجعة التاريخ الطويل للإمبريالية الغربيّة تكشف أن بين آلياتها الداخلية نجد عملية تصدير لأنماط سيطرة نحو المستعمرات، واختبارها، وإدخال التعديلات الضرورية عليها قبل اعتمادها ضد حركات التحرّر والقوى الثورية بشكل عام. أنماط السيطرة المذكورة، التي يطغى عليها الطابع العسكري، أكثر من تلك المعتمدة في داخل المراكز الإمبريالية، تندرج في إطار منظور عرقي تراتبي للعالم. مستويات العنف التي يجري التعامل بها مع الفئات المستهدفة تختلف وفقاً لموقعها في المنظور المشار إليه. الإمبرياليات البريطانية والفرنسية والهولندية والبرتغالية، ومن بعدهم الأميركية، استخدمت جيوشها لسحق مقاومات الشعوب المستعمرة، وإخضاعها، وعمّمت أنماطاً من السيطرة العسكرية-الأمنية اليومية. وخلال القرن الـ20، باتت هذه التقنيات نظامية وصناعية، وخاصة في مواجهة حروب التحرّر الوطني، وبدأت العسكرية الغربية تروّج لمفهوم مكافحة التمرّد. نحن أمام أنماط من «السياسة الحيوية» (biopolitique)، التي تحدّث عنها ميشيل فوكو، التي سيتم استيرادها إلى داخل المراكز، وإعادة تكييفها وإدماجها ضمن أساليب عمل وتنظيم الأجهزة البوليسية والأمنية. لقد شكّلت عمليات الاستيراد المذكورة محطات هامة في التاريخ الفعلي للرأسمالية العرقية، بما في ذلك خلال حقبتها الأمنية الراهنة. أجهزة الشرطة المعسكرة ووحدات المغاوير التي أنشئت أيام حرب الجزائر هي النموذج الملهم لوحدات الشرطة المسماة «كتائب مكافحة الجريمة» المنتشرة في الأحياء الشعبية حالياً. نرى نفس الظاهرة في الولايات المتحدة مع قوات «سوات»، وهي وحدات من الشرطة استلهمت نموذج قوات مكافحة التمرّد في الجيشين الأميركي والإسرائيلي.
- لقد نقلت النخب العسكرية التي شاركت في الحروب الاستعمارية، بعد عودتها إلى بلادها، خبراتها وأفكارها وممارساتها. أحد هؤلاء، المحافظ بيير بولوت مثلاً، خدم في الجيش خلال حرب الهند الصينية، حيث تدرّب على تكتيكات مكافحة التمرّد، ومن ثم شارك في حرب الجزائر وأشرف على تكوين مجموعات القوات الخاصة في الجيش. أرسل بعد ذلك إلى جزيرتي ريونيون وغوادلوب، حيث تم تحت قيادته تطبيق برامج لمكافحة التمرّد، قبل أن يعود إلى فرنسا في بداية السبعينيات. وهو أسهم حينذاك في بناء قسم الشرطة في ضاحية سان دوني العمّالية التي تسكنها أعداد كبيرة من المهاجرين، ما يجعلها معقلاً لـ«الطبقات الخطرة» من منظور الطبقات المسيطرة. وقد وظّف بولوت الخبرات التي اكتسبها في ميدان مكافحة التمرّد لإتمام إعادة تنظيم أجهزة الشرطة في سياق تثبيت واقع فصل اجتماعي-عرقي.
من جهة ثانية، وعند التطرّق إلى أدوات القمع والتحكّم المستخدمة اليوم، من قاذفات الكرة والبنادق ذات الرصاص المتفجّر، إلى المسيّرات، سنلحظ الصلة الوثيقة بين التكنولوجيا العسكرية وتلك الخاصة بحفظ الأمن الداخلي. ابتكار هذه الأسلحة تم في بلدان خاضعة للاستعمار، كقاذفات الكرة التي استخدمتها إسرائيل ضد الفلسطينيين أو بريطانيا في إيرلندا الشمالية، ومن ثم سيعاد تصنيعها في المراكز الإمبريالية، وتصدّر مجدداً نحو مسارح الحرب الخارجية، أو تصبح جزءاً من ترسانة الأجهزة الأمنية في داخلها.
ما هي، بنظركم، طبيعة العلاقة بين العنصرية والمعاملة الاستثنائية؟
- نجحت الإمبريالية الغربية في فرض منظومة سيطرة لا سابق لها على صعيد عالمي، دمجت بين التراكم الرأسمالي والتراتبية العرقية والهيمنة البطريركية. تكوّنت مراكز التراكم الرأسمالي ونمت بفضل النهب الاستعماري وتجارة الرقيق وغزو وسحق شعوب بأكملها في أميركا الشمالية والجنوبية وفي أنحاء أخرى من العالم. وقد ساهمت الأطروحات العرقية في إنتاج مخيال جمعي يبرّر التوسع الاستعماري، ونظام سيطرة واستغلال مركزي بالنسبة إلى اقتصاد سياسي أضحى عالمياً. أعاد النظام السياسي والاقتصادي في المراكز الإمبريالية إنتاج أنماط من الفصل الاجتماعي-العرقي داخل حدوده. نحن حالياً في مرحلة من تاريخ الرأسمالية أسميها المرحلة الأمنية، حيث تحاول القوى العظمى تجديد نظام التراكم من خلال أسواق الرقابة والقمع والسيطرة البوليسية والحرب. ما تبقّى من مستعمرات، وكذلك الأحياء الشعبية الخاضعة للفصل الاجتماعي-العرقي داخل المراكز الإمبريالية، تقع في قلب نظام استغلال وتجديد واستعراض تكنولوجيات الرقابة والقمع.
ومن نافلة القول أن هذا الأمر عزّز تبادل الخبرات بين القوى الإمبريالية في مجال سياسات السيطرة الاجتماعية-العرقية التي باتت تمتلك نتيجة لذلك نوعاً من دليل العمل الشامل. الجيش الإسرائيلي، مثلاً، استند إلى التجربة البريطانية في مكافحة التمرّد في ماليزيا وكينيا وإيرلندا وفلسطين. دولة إسرائيل بذاتها أنشئت على أنها قوة مكافحة تمرّد بخدمة القوى الإمبريالية في الشرق الأوسط. لدينا أيضاً خبرات مكافحة التمرّد الفرنسية وهي حصيلة لتاريخ طويل من القمع العسكري-البوليسي للحركة العمّالية في هذا البلد في القرن الـ19، وللحروب الاستعمارية في المغرب والهند الصينية والجزائر، التي كانت جميعها بمثابة المختبرات لتطبيق عقيدة حرب مكافحة التمرّد. ستقدّم هذه العقيدة على أنها النموذج الإرشادي للنمط الجديد من الحروب بسبب فعاليتها المفترضة وشراستها ومقاربتها التي ترى ضرورة لعسكرة كاملة للمجتمع للتصدّي لأي شكل من التمرّد السياسي والعرقي. وقد تمّت إعادة اكتشاف «فضائلها» خلال حربَي أفغانستان والعراق. هي بمثابة دليل العمل الشامل لحروب السيطرة والتحكم البوليسية الطابع، ضد الانتفاضات الشعبية، ولإعادة هيكلة الأجهزة العسكرية والأمنية وبرنامجاً للحوكمة العالمية.
يعتقد جيف هالبير، في كتابه «مفتاح السلام: تفكيك منظومة السيطرة»، أن السلطات الإسرائيلية نجحت منذ عام 1967، في إنشاء مثل هذه المنظومة. هي منظومة مندمجة تسمح لإسرائيل بالتحكّم بجميع أوجه حياة الفلسطينيين مع الحد من الطابع العسكري للاحتلال وتظهيره على أنه عمليّة إدارية لا أكثر. كيف تفسّرون أن البعض في فرنسا يعتبر إسرائيل نموذجاً في مكافحة الإرهاب وما هي مفاعيل مثل هذه القناعة؟
- إسرائيل أحد النماذج الرئيسية للسيطرة العسكرية-الأمنية اليومية والحميمة. لجأ الأميركيون إلى هذا النموذج في العراق، نتيجة للتعاون التاريخي بين الدولتين، عبر تشييد نوع من الأبارتايد العسكري والإلكتروني مع ما يسمى بالجدران الذكية ولاحتلال جوي عبر المسيرات، وإلى عمليات تهجير ونقل للسكان وتجميعهم في معتقلات، وتلزيم القمع لقوى عسكرية رديفة ولمتعاونين مع الاحتلال وإقامة منظومة من الحواجز للتدقيق في الهويات. يشرف الإسرائيليون في العديد من بلدان العالم على دورات تدريبية للترويج لنموذجهم الذي يشرعن اللجوء المنهجي للشراسة، والذي يبرر، باسم الحفاظ على الأمن، الحروب الوقائية والأساليب الأكثر دموية التي تستهدف شعوباً بأكملها، لكسر إرادة المقاومة لديها. غايتهم هي التأكيد أن من الممكن التحكم اليومي بمصائر هذه الشعوب وتدمير وشائج التضامن والتعاضد بين أبنائها في الأراضي الخاضعة للاحتلال والاستعمار وكذلك في السجون والمعتقلات. ولكننا نلاحظ أن هذه الفضاءات تشهد عملية إعادة بناء عنيدة ومستمرة لأشكال من المقاومة الشعبية والتنظيم الذاتي تستطيع أن تهدّد منظومات الهيمنة. وفي الحقيقة، فإن منظومات السيطرة والحرب المطبّقة من قبلها قد فشلت في تحقيق غاياتها.
عن (الأخبار) اللبنانية