«على الرغم من التوقّف الأخير في تراجع الهيمنة الاقتصادية الأميركية، إلا أننا نؤكد أن الولايات المتحدة ستستمر في التراجع»

كريستوفر تشايس - دون، «مسار الولايات المتحدة في النظام العالمي»

 

(إلى الحبيب محمد عليان في زنزانته)

 تمهيد
على مدى أكثر من قرن ونصف قرن، شكّلت الولايات المتحدة الأميركية المتغيّر الأهم في الصراع العربي - الصهيوني، والعامل الأهم في الحال الذي وصلت إليه القضية الفلسطينية وتقرير المصير الذي حلّ بالشعب الفلسطيني. فرغم الأدوار المختلفة التي قامت بها الدول الأوروبية المختلفة (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا وإيطاليا) منذ البداية، إلا أنّ الدور المتصاعد للولايات المتحدة ابتداءً من عام 1870 كقوّة كونية صاعدة، مروراً بعام 1900 كدولة منافسة على الهيمنة الكونية بين دول المركز الإمبريالي، وأخيراً كقوّة مهيمنة مع نهاية الحرب الإمبريالية الأولى عام 1917، لم ولا (ولن) يوازيه أي دور آخر.

 لهذا، فإنّ تقدير حال الولايات المتحدة كقوّة مهيمنة في مرحلة الأفول، تخوض صراعات ذات تبعات تاريخية في أوروبا (أوكرانيا) وشرق آسيا، من ضمن أماكن عديدة، هي إحدى أهم أدوات استشراف مآلات الصراع المحتملة في فلسطين، حتى لا نقول شيئاً عن تفسير تصاعده في هذه المرحلة. ليس المقصود طبعاً إنكار الدور الأساسي والضروري للمقاومة الفلسطينية والعربية في التأسيس لمسارات بديلة في الصراع، أو تغيير المسارات القائمة، ولكن التراجع الملموس في المؤشرات الأساسية المعتمدة لقياس القوّة والهيمنة (كما يمكن قياسها إمبريقياً بدقة عالية) من جهة، والتبعات التاريخية، بعيدة المدى، والسياسية، قريبة المدى لنتائج الصراعات التي تنخرط فيها الولايات المتحدة، بما فيها فلسطين، لا تجعل من المبالغة مطلقاً اعتبار معنى عملية «طوفان الأقصى» وتبعاتها ذات أبعاد عالمية. فرغم الثمن السياسي المباشر الذي لا يبدو أنّ الولايات المتحدة، بدعمها الوقح والعلني للمجازر، وحتى خطط الإبادة والتطهير العرقي في غزة، مترددة في دفعه، فإن الثمن التاريخي المترتّب على هزيمة الكيان، وبالتالي هزيمة الراعي الأميركي، سيكون أكبر من أن تحتمله القوّة الكونية التي تمرّ بمرحلة الأفول. ما يلي هو عرض تاريخي ونظري لتفسير هذه الرؤية وتبرير هذا الاستنتاج.

وعد ويلسون: أميركا في فلسطين
ما بين بداية شهر تموز/ يوليو ونهاية تشرين الأول/ أكتوبر 1917، تبادل ممثلو الحركة الصهيونية مع الحكومة البريطانية أربع مسوّدات في سياق التفاوض على نص «وعد بلفور» الذي سيصدر بعد الاتفاق النهائي على المسوّدة الخامسة في الثاني من تشرين الثاني 1917. وفيما لم تتضمن المسوّدة الأولى (تموز 1917) أيّ ذكر إطلاقاً للفلسطينيّين، وتركز النقاش أساساً على «الوسائل (الضرورية) لتحقيق هدف الوعد»، خلت كل من المسودة الثانية والثالثة (آب 1917) من أي ذكر حتى لـ«الحقوق الدينية والمدنية للجماعات/ الجاليات» التي تقطن فلسطين، كما جاء في النص النهائي لـ«الوعد». أمّا المسودة الرابعة (4 تشرين الأول 1917) التي ورد فيها ذكر الحقوق «المدنية والدينية» للمرة الأولى، فشملت أيضاً بنداً إضافياً يتضمن تعهداً بحماية «حقوق المواطنة لليهود في الدول الأخرى، إن هم اختاروا البقاء حيث هم» (وليس فقط الحقوق الدينية والمدنية كما كانت الحال بخصوص العرب في فلسطين). النسخة النهائية من النص، والتي يعرفها العالم، تمّ الاتفاق عليها بعد أربعة أشهر من المسودة الأولى، في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 1917. هذا مختصر قصة الوعد السائدة، كما يعرفها العالم.

لكن الوعد لم يصدر حقاً، وخصوصاً في هذا التوقيت بالذات، فقط بسبب الاتفاق بين طرفَي الحركة الصهيونية والحكومة البريطانية، كما لم يؤخر إصداره تبادل المسودات والصياغات التي لم يُنشر من تفاصيلها سوى الوعد نفسه. فحال العالم حينها، قبل عام بالضبط من نهاية الحرب الإمبريالية الأولى، لم تكن لتسمح، رغم رغبة الحكومة البريطانية وحتى بغض النظر عنها، بأن يكون للوعد أيّ مفعول سياسي ممكن وتاريخي مختلف عن الوعد الفرنسي الذي سبقه (وعد السكرتير العام لوزارة الخارجية الفرنسي، جول كامبون، لممثل الحركة الصهيونية ناحوم سوكولوف في 4 حزيران 1917) أو التعاطف الإيطالي مع مشروع استعمار الحركة الصهيونية لفلسطين. بل إن الوعد صدر فعلاً، وأصبح له المفعول التاريخي الدامي الذي اختبرناه أساساً بسبب موافقة الولايات المتحدة ودورها في إصداره، ووقوفها خلفه وتبنّيه. عدا ذلك، فلربما بقي الوعد مثل وعود أخرى أصدرتها الحكومة البريطانية وانتهت مجرد وثائق في الأرشيف يدرسها المؤرخون.

العصر الأميركي: الطريق إلى الوعد
منذ عام 1900 تحديداً، بدأت مؤشّرات بداية دورة جديدة من الهيمنة الكونية تتشكّل. فحينها، عام 1900، لم تتساوَ فقط، وللمرّة الأولى في التاريخ، المساهمة الاقتصادية الأميركية والبريطانية في الإنتاج العالمي (بنسبة 9% لكل منهما، وهي النسبة الأقصى التي وصلت إليها المساهمة البريطانية في كل تاريخها الإمبريالي)، بل كانت الولايات المتحدة أيضاً هي القوّة الصاعدة الجديدة، وبدا الأفق أمام هيمنتها مفتوحاً، فيما كانت بريطانيا تختبر مخاضات الأفول. وفي عام 1917، عام صدور الوعد، كانت الولايات المتحدة قد تجاوزت، وبدرجات، وفقاً لأي مقياس مركب وشامل لقياس الهيمنة (ليس الاقتصاد فقط)، الإمبراطورية البريطانية. لهذا، فإن كان عام 1900 بمؤشراته الشاملة قد أنبأ ببداية العصر الأميركي، فبحلول عام 1917، وخصوصاً بعد تدمير القوّة الألمانية الصاعدة والمنافس الوحيد الممكن للولايات المتحدة حينها في الحرب، وحتى تقييد إمكانية انتعاشها لاحقاً، كان قد مضى شوط على ترسيخ إعادة تشكيل بنية السلطة الكونية بقيادة أميركية ودخول العالم دورة جديدة، مختلفة، وغير مسبوقة، من الهيمنة.

لهذا بالضبط، في الثالث من أيلول/ سبتمبر 1917، أي حتى قبل إنجاز نص الوعد، عرضت الحكومة البريطانية على الرئيس الأميركي وودرو ويلسون فكرة إصدار بيان تعاطف (الوعد) مع الحركة الصهيونية. ويلسون، بدوره، رفض إصدار بريطانيا للوعد مجيباً، حرفياً، بأن الوقت حينها «غير مناسب»، بسبب ظروف الحرب العالمية، فامتنعت بريطانيا عن إصداره. لكن، في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر، أي قبل إصدار الوعد بأقل من شهر بقليل، وفي أعقاب الاستشارة البريطانية الثانية، أعطى الرئيس ويلسون موافقته على إصدار الوعد. بهذا، يكون القرار بصدور الوعد أميركيا أساساً، حتى لا نتحدّث عن معنى اصطفاف أميركا ومفاعيله، القوّة الكونية الأولى حينها، خلف الوعد. في هذا الوقت بالضبط، أصبح المشروع الاستعماري الصهيوني مشروعاً أميركياً بامتياز، وليس بعد حرب 1967 كما يجادل نورمان فنكلستين.

لدرجة أن ألكسندر هيغ (وزير الخارجية الأميركي السابق، والعسكري والقائد العام لقوات حلف «الناتو») وصف الكيان لاحقاً بـ«حاملة الطائرات التي لا تغرق» في استعارة لمفاهيم الجغرافيا العسكرية من الحرب العالمية الثانية، حين تم استخدام بعض جزر المحيطات كمعسكرات ومطارات بديلة لحاملات الطائرات للتعبير عن الأهمية الوظيفية للكيان (صحيح أن تغييراً جوهرياً في العلاقة حصل في أعقاب حرب حزيران 1967، وهو ما أشرت إليه سابقاً بـ«ارتقاء الكيان الصهيوني إلى مكانة المشارك الفعلي في بنية السلطة الكونية»، لكن هذا لا يعني بداية العلاقة الأميركية الصهيونية الفعلية، كما يشير فنكلستين). ليس هناك جدل بين المؤرخين الديبلوماسيين حول مركزية الدور الأميركي في صدور الوعد الذي حمل اسم صاحب الرسالة الموجهة للورد الصهيوني روتشايلد. الجدل، الذي يبدو سطحياً في الحقيقة، يدور فقط حول مساهمة بعض الأفراد المحيطين بالرئيس في التسريع بالموافقة، وليس حول الموقف ذاته.

فويلسون، أصلاً، لم يرفض فكرة الوعد، لكنه أراده بتوقيت أميركي. لهذا، يجادل بعض المؤرخين، مثلاً، أن الدور الأساسي في إقناع الرئيس كان لقاضي المحكمة العليا حينها لويس برانديز (أوّل قاضٍ يهودي أميركي في المحكمة الأميركية العليا) استناداً إلى تواصل بين جايمس روتشايلد في بريطانيا، والذي صدر الوعد باسمه، ولويس برانديز بخصوص الوعد – ربما يكون أهم تواصل هو كابل أرسله روتشايلد لبرانديز في 25 نيسان/ أبريل1917 (أي قبل الحوار البريطاني - الصهيوني حول نص الوعد) يحثّه فيه على العمل على تأمين دعم الرئيس الأميركي للوعد. أمّا البعض الآخر، مثل ليونارد شتاين، أحد مؤرخي «وعد بلفور»، فيُشير إلى دور محوري لمستشار الرئيس المُكنّى بالعقيد إدوارد هاوس لقربه من الرئيس. ربما يكون برانديز قد حثّ الرئيس ويلسون فعلاً على تأييد الوعد، وربما يكون الكولونيل هاوس أيضاً قد فعل ذلك، ولكن هذا وحده لا يفسّر قرار الرئيس النهائي، وخصوصاً على أعتاب نهاية الحرب العالمية الأولى، إعادة تقسيم العالم، وصعود الإمبراطورية الأميركية كقوّة مهيمنة جديدة.

لهذا، بأثر رجعي الآن، وبعد مرور أكثر من قرن، يمكن الاستنتاج أن بريطانيا لم تكن وحدها خلف الوعد، ولم يكن حتى في استطاعتها إصدار الوعد وضمان المفاعيل التي استتبعها واستولدها، حتى ولو كانت خلفها كل الحركة الصهيونية في بريطانيا وأوروبا، كما كانت فعلاً (وفي هذا تبخيس أيضاً لدور أساسي للحركة الصهيونية وأنصارها في الولايات المتحدة). لكن، لأن وعد بلفور يمثّل لحظة الولادة الحقيقيّة لمشروع الدولة الصهيونية على أرض فلسطين العربية كمشروع إمبريالي غربي مستقبلي أساساً، ويمثّل أيضاً الرابط التاريخي الملموس والواضح حول العلاقة العضوية بين الصهيونية الاستعمارية والإمبريالية الغربية، فإن صدور الوعد، كما صدر وكما كانت تبعاته، كان ممكناً فقط وفقاً للتوقيت الأميركي، ومثّل منذ البداية ملامح العصر الأميركي ومقدمة لتجلّياته في المنطقة العربية. كان هذا الوعد، كما ستنبئ الأحداث لاحقاً، هو وعد ويلسون حقاً، ولم يكن دور بلفور البريطاني، بالمعنى التاريخي، أكثر من ساعي بريد.

وكان الوعد، كذلك، مجرد البداية لمسار متصاعد من سياسات القوّة الكونية الجديدة في المنطقة العربية عموماً، وفي فلسطين تحديداً، لمصلحة المشروع الصهيوني. ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة، كان الدور الأميركي مركزياً وأساسياً، ليس فقط في صدور قرار التقسيم يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947، بل وفي تمريره كذلك عبر الابتزاز والضغوط والإغراء الذي مارسته الولايات المتحدة على بعض أعضاء الهيئة العامة للأمم المتحدة للحصول على ثلثي الأصوات المطلوبة (تهديد ليبيريا بحصار اقتصادي، شراء - حرفياً - صوت هايتي، تهديد الفيليبين وإجبارها على تغيير تصويتها رغم إعلان رفضها المسبق للقرار، وحتى تهديد فرنسا بقطع المعونة الضرورية للإعمار عقب الحرب العالمية الثانية، والضغط على الهند وكوبا رغم عدم استجابتهما). كان قرار التقسيم إذاً قراراً أميركياً أيضاً. ثم جاءت حرب حزيران 1967، حرب تشرين/ أكتوبر 1973، غزو لبنان 1982 وكل ما بعد ذلك من أحداث كبرى كان لأميركا دور مركزي فيها. كل ذلك كان ممكناً إلى حد كبير بسبب إعادة التشكيل لبنية السلطة الكونية وفقاً لموازين القوى الكونية الجديدة (بالمعنى الشامل لمفهوم القوّة) في أعقاب الحرب العالمية الأولى وتحوّل الكيان إلى معسكر متقدّم لها.

لكن طوفان تشرين 2023، بتشكيكه الجدّي بدور المعسكر الأميركي المتقدّم في قلب المنطقة العربية، إن لم يكن بإغراقه فعلاً لـ«حاملات الطائرات» التي تبيّن أن إغراقها أسهل مما ظنّ الجميع حين توافرت الشروط الموضوعية عالمياً وإقليمياً، يؤشّر إلى تحوّلات كونية بنيوية كبرى أيضاً. ورغم أن المقاومة الفلسطينية للمشروع الصهيوني لم تتوقّف على مدى أكثر من قرن، إلّا أنّ السياق العالمي الذي يدور فيه الصراع مختلف، لدرجة تجعل من تبعات المواجهة الدائرة الآن في غزة عالمية بامتياز.
هامش نظري: كيف نفهم عالم ما قبل «الطوفان» وما بعده
ولأنّ المنظومة الدولية هي وحدة تحليلية واحدة، وبالتالي، وبالضرورة، أن التاريخ الحديث (بفعل وحدة العالم وترابط تأثيرات أحداثه) هو تاريخ عالمي واحد بامتياز (وليس تاريخ دول أو مناطق أو إمبراطوريات)، تفترض هذه القراءة، كمبدأ تفسيري، أن حال العالم، أو، بشكل أدق، حال بنية النظام العالمي، هي المبدأ الأساسي والعامل المُنَظِّم للصراعات الكونية الكبرى، كما للصراعات المتفرعة عنها، والمرتبطة بها، أو المتشابكة معها. هذا يعني بالتالي، وبالضرورة، أن السياق العالمي، أيضاً، هو المبدأ الأساسي والناظم الرئيسي لعمليات التغيير الكوني، الإقليمي، والمحلي، المترابطة. لذلك، يقترح هذا التقدير، استتباعاً لتقليد غني ومتراكم من الأعمال البحثية، وبالقياس والاستدلال كذلك، أن وعي اللحظة التاريخية الراهنة من حال العالم، وحال النظام العالمي، ضرورية جداً لفهم عميق وشامل للصراع الدائر في فلسطين. فما يميّز هذه اللحظة التاريخية من عمر النظام العالمي ليس فقط كونها حقبة تغيير تاريخي، تعيد تشكيل بنية المنظومة الدولية، أو حتى اختبار آلام مخاضات المرحلة الانتقالية، ولكن مشارفتها، بمعنى الزمن الاجتماعي والتاريخي، على النهاية.

فالنظام العالمي، ناظم الصراعات والتغيير، ككل الأنظمة عموماً، وككل الأنظمة الاجتماعية التاريخية خصوصاً، له حياة. فالأنظمة الاجتماعية التاريخية تظهر إلى الوجود في مرحلة ما (وهو ما يحتاج ويمكن تفسيره نظرياً) وتتطور وتتحول وتنتهي وفقاً لقواعد يمكن شرحها أيضاً. وككل الأنظمة، تميل حياة النظام العالمي (الاجتماعي التاريخي)، مع مرور الوقت، إلى فقدان التوازن (بسبب الإيقاعات الدورية التي لا يمكن أن تعود بالنظام إلى نقطة البداية مع كل عملية إعادة إنتاج، وأيضاً التقلبات النظامية من الارتفاع والانخفاض)، ثم الدخول في أزمات بنيوية (لا يمكن الاستمرار بها، ولا إصلاحها، أو تجاهلها)، وفي الوقت المناسب يتوقّف النظام عن الوجود، فينتهي ويستبدله نظام آخر تحدّد طبيعته وصيغته نتائج الصراعات المتعددة التي تجري أيضاً بترابط وتبادل تأثير.

ولأن المنظومة الدولية هي وحدة واحدة، أيضاً، فإنّ أحد أهم المتغيّرات في السياسات الدولية هي حال القوّة المهيمنة في النظام العالمي. لذلك، فأحد أهم المتغيرات في السياسة الدولية هو حال الولايات المتحدة الأميركية، القوّة المهيمنة منذ نهاية حرب الثلاثين عاماً الإمبريالية (ما يسمّى الحرب العالمية الأولى والثانية). ففي أعقاب المرحلة الأولى من الحرب الإمبريالية، استطاعت الولايات المتحدة أن تتمتع بهوامش هائلة في مؤشرات قياس القوّة والهيمنة (سياسياً، اقتصادياً، عسكرياً وأيديولوجياً، إلخ) تفصلها ليس فقط عن باقي دول العالم، بل حتى عن دول المركز في النظام العالمي. هذا، بالتالي، لم يجعل من الولايات المتحدة القوّة المؤثّرة والمتغيّر الأهم في الشأن الدولي، بل أصبحت بعد المرحلة الثانية من الحرب الإمبريالية القوّة العالمية المهيمنة بشكل واضح وغير قابل للتشكيك، وحتى غير مسبوق.

أكثر من ذلك، صعود الولايات المتحدة، كما سنرى منذ بداية القرن، لم يكن مجرّد استبدال لقوّة مهيمنة بقوّة أخرى، بل أسّس لدورة هيمنة شاملة، ربما غير مسبوقة في التاريخ حتى ذلك الوقت. ولأنه لا يمكن، بالتالي، إدراك حقيقة وطبيعة المواجهة الدائرة راهناً في فلسطين ومآلاتها المحتملة بعمق وشمولية، حتى لا نقول إدراك جوهر الصراع العربي - الصهيوني ذاته، من دون المتغيّر الأميركي أساساً، فإنّ ملخّصاً سريعاً لتاريخ الهيمنة الأميركية، كأحد أهمّ ملامح السياق الدولي للصراع العربي الصهيوني، سيؤسّس لاستنتاجات أكثر دقّة.

أميركا في قرنين: صعود وأفول
ولأنّ الهيمنة، ومفهوم القوّة الشاملة، بلا شك، متعدّدا الأبعاد (اقتصادية، سياسية، عسكرية، وثقافية)، فإنّ إدراكهما بعمق لا يحتاج فقط إلى منظور بعيد المدى، بل إلى إنشاء مقاييس مركّبة وشاملة، وأيضاً مقاييس مركّبة لكل عنصر من عناصر القوّة على حدة (مقاييس مركّبة للقوّة الاقتصادية، أو العسكرية مثلاً). هكذا يمكن، وبعمق، إدراك ليس فقط دور هذه العوامل المشتركة معاً، ولكن فهم تأثيراتها منفردة أيضاً. مثلاً، يشير جيفري كينتور، في «رأس المال والإكراه»، إلى أنه في حين كانت بريطانيا في عام 1820 القوة الأساسية المهيمنة بمجموع نقاط إجمالي موحّد، كان ضعف فرنسا، أقرب منافسيها حينها، فإنّ القوّة النسبية الأساسية لبريطانيا جاءت في المقام الأوّل من مستوى كثافة رأس المال (كما يتبيّن من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي)، أحد مقاييس القوّة الاقتصادية، وجاءت ثانياً من القوّة العسكرية. لكن، بحلول عام 1900، وبرغم أن بريطانيا كانت لا تزال تمتلك أعلى الدرجات الإجمالية (بالنقاط)، كانت قوّتها الشاملة حينها، وفق المقياس الشامل، تعتمد على القوّة العسكرية أساساً، بسبب خسارتها مقاييس القوّة الاقتصادية للولايات المتحدة والصين (وخصوصاً في حجم الإنتاج، ولكن ليس بمقياس كثافة رأس المال الذي امتازت به حتى ذلك الوقت رغم التراجع الشامل).

السمة المميّزة لتجربة الهيمنة الأميركية هي في كل من الصعود السريع، ربما غير المسبوق حتى تجربة الصين الراهنة، للاقتصاد الأميركي وحجمه كنسبة من الاقتصاد العالمي، وأيضاً في الهامش الهائل الذي فصله حتى عن غيره من دول المركز الإمبريالي في لحظة الذروة، وميّزه عن غيره من تجارب الهيمنة السابقة. ففيما شكّل الاقتصاد الأميركي ٢٪ فقط من الإنتاج العالمي في عام ١٨٢٠، فلقد وصل إلى ذروة غير مسبوقة شكلت ٣٥٪ من حجم الاقتصاد العالمي في عام ١٩٤٤ (أو أكثر قليلاً وفق تقديرات مقاييس أخرى)، بعدما تجاوزت قبلها بعقود أربعة ذروة مساهمة الاقتصاد البريطاني في عام ١٩٠٠ (بلغت نسبته حينها ٩٪ من الاقتصاد العالمي).

في القرن الأوّل، أي منذ ١٨٢٠، لكن تحديداً منذ ١٨٧٠، تميّز الاقتصاد الأميركي بالميل العام والبعيد المدى للصعود رغم بعض الانتكاسات الاستثنائية التي أدّت إلى انخفاض مؤقّت في حصة الولايات المتحدة، كما في فترة الكساد العظيم ١٩٢٩-١٩٣٣. لكن المسار العام كان ثباتاً، أو نسبة ثابتة في المدى الطويل، بين صعودين أو انتعاشين (أو صعوداً مستمراً يتخلّله ثبات على نسبة معيّنة لسنوات يُستتبع بصعود جديد). أمّا في القرن الذي تلا الحرب الثانية، وتحديداً منذ ١٩٥١، فكان أيضاً ثباتاً (نسبة ثابتة من الاقتصاد الكوني لفترة طويلة) ولكن بين تراجعات متتالية في المساهمة في الاقتصاد الكوني كميول عامة وبعيدة المدى. فابتداء من ١٩٥١ انخفضت حصة الولايات المتحدة بشكل مستمر حتى عام ١٩٥٨. وما بين ١٩٥٨ - ١٩٦٨ شهدت حصّة الولايات المتحدة ثباتاً لعقد كامل تقريباً، حتى حصل الهبوط التالي في نهايتها، فثبات آخر استتبع في عام ١٩٨٢ بتراجع جديد، فثبات جديد حتى ١٩٩٨ حين تراجعت حصّة الولايات المتحدة إلى ٢١٪، أو ما يقارب نصف حصّتها الهائلة في أعقاب الحرب الثانية.

ورغم أن مقاييس الهيمنة عادة ما تكون مركّبة وشاملة في المقاييس الأكاديمية، إلا أن مسار حصة الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة يدعم الاستنتاجات الأكاديمية حول صعود (في القرن الأول) وتراجع (في القرن الثاني) الهيمنة الأميركية. ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت هناك ثلاث محطات أساسية تؤشر لانحدار الولايات المتحدة: الأولى بدأت في عام ١٩٤٤، والثانية في عام ١٩٥١، والثالثة في عام ١٩٦٨. كانت الذروة التي وصل إليها الاقتصاد الأميركي في ١٩٤٤ غير مسبوقة كون الاقتصاد الصناعي الأميركي كان الوحيد الذي لم يتم تدميره كغيره في الحرب. لكن تعافي الاقتصادات الأخرى أسّس للموجة الأولى من التراجع (كون التراجع المقصود نسبياً وليس مطلقاً). لاحقاً، كان للمنافسة الشاملة أثرها الملموس أيضاً. لكن التحدّي الصيني الاقتصادي الراهن، والتحدّي العسكري والسياسي الروسي في العقد الثاني من القرن الحالي، مثّل مرحلة متميّزة في التراجع والأفول الأميركي. هذا كان موثقاً ويؤسّس للاستشراف السائد عن الصعود والأفول، حتى قالت غزة كلمتها المدوّية في السابع من تشرين.

ثم جاء الطوفان: معضلات أميركا في فلسطين
حتى ليلة السابع من تشرين ٢٠٢٣، كانت الولايات المتحدة مستمرّة في إعادة ترتيب منطقة الشرق الأوسط بما يضمن الحفاظ على مصالحها ومصالح الكيان الصهيوني من جهة، وبما يسمح لها بمغادرة المنطقة تدريجياً للتفرّغ لاستراتيجية التحوّل إلى آسيا التي تبنّتها في نهاية عام ٢٠١١ لمواجهة الصين، الخصم الكوني الأساسي. وعزّز من أهمّية هذه الترتيبات أكثر انخراطها الكبير أيضاً في الصراع الدائر والمستجد في أوكرانيا، كون أوروبا تمثّل إحدى أهم مناطق النفوذ الأميركي التي تهدّدها القوّة الكونية الصاعدة، روسيا، جدّياً بحكم الجغرافيا السياسية والعسكرية. لكن تمدّد الولايات المتحدة في الصراع في كل من أوكرانيا مع روسيا، والصين في شرق آسيا (أكثر مما تستطيع، أو تمتلك من قوّة)، وحاجتها بالتالي إلى إعادة ترتيب منطقة الشرق الأوسط كانت أحد دوافع تأسيس الحلف الصهيوني - العربي لمواجهة الصعود الإيراني وتمدّد محور المقاومة.

وفي أعقاب توقيع «اتفاقيات إبراهيم» بين عدد من الدول العربية والكيان الصهيوني، قطع الحوار والتفاهم للتطبيع السعودي - الصهيوني مرحلة كبيرة شارفت على الخواتيم. بالإضافة إلى ذلك، قامت الولايات المتحدة بتفعيل أشرس أدوات المواجهة غير العسكرية (حصار اقتصادي، عقوبات، تجويع) ضد قوى ودول محور المقاومة، واضعة إيّاها في حالة دفاع عن النفس في مواجهة حملة أميركية/ غربية - صهيونية -عربية شرسة جداً – يكفي ذكر قانون قيصر وما سمّي «قانون الكبتاغون» ضد سوريا وتبعاتهما الكارثية. كانت المواجهة تبدو صعبة، والأزمة المتصاعدة مستعصية على الحل، باستخدام أدوات الصراع والمواجهة التقليدية التي امتلكها محور المقاومة في سياق خلل موازين القوى المادي الكارثي بالمعنى التقليدي لمصلحة الغرب وأتباعه.

ثم جاء الطوفان. انقلبت الأدوار تقريباً جذرياً، وأضاف الطوفان لتعثّر، وحتى عجز، الولايات المتحدة في حسم الصراعين الكبيرين في شرق آسيا وأوروبا - وكل منهما يحمل في طياته احتمالات إعادة تشكيل المنظومة الدولية - تحدّياً إضافياً لم يكن في الحسبان، برغم أنه بدا لها أيضاً بأهمّية الصراعات الأخرى، وحمل في طياته تبعات مشابهة على الهيمنة الأميركية على المنطقة والعالم. فإضافة إلى تجميد، إن لم نقل إبطال، مفاعيل بعض الترتيبات التي احتاجت إلى سنين للتأسيس لها، كما في قضية التطبيع وما سمّي بـ«الممرّ الهندي»، واجهت الولايات المتحدة معضلات عدة ستؤثّر حتماً في قدرتها على إبطاء تراجع هيمنتها (وهي سلسلة استراتيجيات اتبعت منذ إدارة نيكسون وفيها إقرار بإدراك بنيوية وتاريخية التراجع وعدم إمكانية عكسه) يمكن إجمال أهمّها كما يأتي:

أوّلاً: أمام انكشاف هشاشة ووهن دور الكيان الصهيوني الإقليمي عسكرياً وسياسياً، كان على الولايات المتحدة دعم خيار الحرب المتوحشة، وحتى الانخراط المباشر بها لاستعادة صورة الدور (الأميركي والصهيوني) بالحد الأدنى وبأي ثمن. ما هدّد بشكل جدّي إمكانية استمرار الحلف العربي الصهيوني بذات التوقيت (وحتى هدّد، ولا يزال، جدّياً، استقرار بعض الأنظمة العربية الحليفة لها) من جهة، وكل الترتيبات الإقليمية التي اعتمدت عليها الولايات المتحدة لمغادرة المنطقة والتفرّغ للخصوم الكبار. انكشاف هشاشة وظيفية الكيان الصهيوني لم يُظهره على حقيقته فقط (أظهره فعلاً كبعض بقايا ورموز حقبة الهيمنة الأميركية السابقة)، بل بدا فعلاً كأنه صورة مصغرة لهشاشة أميركا ذاتها وهشاشة دورها وتآكل هيمنتها. فكل الخيارات أمام القوّة الكونية بدت سيئة جدّاً منذ البداية. فالاستمرار في دعم خيار الحرب بالطريقة الإجرامية التي أدارها الكيان الصهيوني، كان يعني بلا شك إبطال مفاعيل أغلب الترتيبات الإقليمية، وحتى احتمال العودة إلى نقطة الصفر (وربما دون الصفر إن سقط أي من الأنظمة العربية التابعة كاحتمال واقعي في المدى المنظور)، فيما التراجع والقبول بشروط هزيمة ٧ تشرين/ أكتوبر كان، ولا يزال، أكبر مما تستطيع أن تتحمّل

ثانياً: المعضلة الأهم التي واجهتها الولايات المتحدة كانت بين الخيارات السياسية (قصيرة الأمد) المتمثّلة بالعمل للحفاظ على الصورة التي تروّجها أدوات الدعاية وصناعة الأيديولوجيا للقوّة العظمى القوية و«الأخلاقية» في الوقت ذاته (والتي كان استمرار الحرب الهمجية على غزة يكسرها ويفضح زيفها يوماً بعد يوم، بسبب صمود المقاومة الأسطوري وبسبب همجية ووحشية ولاأخلاقية إدارة الحرب) من جهة، وبين الخيارات والمصالح التاريخية الكبرى وبعيدة المدى التي تفترض أن التسليم بنتائج «الطوفان» (للحفاظ على الصورة) لن تكون تبعاتها أقل من تبعات خسارة أي من معركتَي أوكرانيا أو شرق آسيا، إن لم تكن أكبر. حتى اللحظة، ومع دخول العدوان شهره الرابع، لا يزال الخيار الأميركي يميل لمصلحة الخيارات التاريخية بضمان الهيمنة واستعادة خسارة الدور الوظيفي الإقليمي للكيان الصهيوني، بغضّ النظر عن الثمن السياسي القصير المدى المترتّب على ذلك نتيجة الاستمرار في الحرب والهمجية الصهيونية المدعومة والمغطّاة أميركياً.

خاتمة: القرن الأميركي معكوساً
لا يمكن، إذاً، إدراك معنى وتبعات طوفان تشرين الفلسطيني بمعزل عن الصراع الكوني الدائر في أكثر من ساحة على إعادة إنتاج منظومة القوّة الكونية، وفق شروط موازين القوى الكونية الجديدة، التي ستعيد بالضرورة ترتيب المنطقة والعالم على حساب دور ومكانة الولايات المتحدة التقليديين. بهذا المعنى، فإن الولايات المتحدة قد تكون المتضرر الأساسي من مفاعيل «الطوفان». ففي المحصلة، ليس الكيان الصهيوني أكثر من امتداد نسيجي للإمبراطورية الأميركية، بوظيفة إقليمية عسكرية وسياسية في قلب الوطن العربي أبطلها «الطوفان» في ساعات قليلة. وبالتالي فرض على القوّة الكونية العظمى إعادة النظر في الكثير من خياراتها من أجل الحدّ من الخسائر في الصراعات الدائرة حول مكانتها ودورها ومصالحها في غير مكان في العالم.

لهذا، يمكن الاستنتاج أن ما يجري منذ أكثر من قرن في فلسطين هو حرب عربية - أميركية أساساً، أو، بدقة أكثر، حرب أميركية على العرب. لكن، وكما كان الاستعمار الصهيوني لفلسطين ممكناً وفق الشروط الدولية، وتحديداً وفق الشروط التي أسّست للهيمنة الأميركية وصعود الولايات المتحدة كقوّة كونية منذ مطلع القرن العشرين (فكان وعد بلفور، وكانت النكبة، والنكسة وما تلا ذلك، ولم يكن أي من هذه المحطات ممكناً أبداً بدون دور أميركي مركزي في كل مرحلة)، فإنّ التراجع الأميركي الملموس (والذي يمكن قياس مداه إمبريقياً بسهولة وفق غالبية المقاييس المركّبة والشاملة المتوفّرة لقياس الهيمنة) سيكون له تبعات مضادّة ومعاكسة للمسار التاريخي الذي كان حتى وقت قريب يسير لمصلحة الكيان الصهيوني. التحوّل النوعي في شروط الظرف الدولي الذي جعل من استعمار فلسطين وتشريد شعبها ممكناً تأثّر جدّياً بفعل الصراعات الكونية من أوروبا إلى شرق آسيا، لكنه قارب فعلياً على الغرق في طوفان تشرين.

المدهش أكثر من أي شيء آخر في طوفان غزة كان التوقيت. والتوقيت أحياناً قد يكون متغيّراً حاسماً في الأحداث، بسبب الشروط الموضوعية، يصعب حساب تأثيراته طالما أن الحدث لم ينته بعد، كما تدلل على ذلك الحرب العالمية الأولى ووعد بلفور/ ويلسون، أو الحرب الثانية وقرار التقسيم والنكبة. فتأثيرات «الطوفان» المدهش ما كانت بالتأكيد لتكون بهذا التأثير الهائل قبل أو بعد السابع من تشرين، ولولا ترافقها بصراعَي أوكرانيا وشرق آسيا – دون التقليل مطلقاً، طبعاً، من الشجاعة المدهشة للمقاومين وبطولاتهم في صنع الحدث والتاريخ. لهذا، يمكن فقط لمؤرخي المستقبل، ومن بعيد، إدراك ووعي كيف ستتكشف الأحداث تباعاً في المستقبل القريب من لحظة بداية «الطوفان» حتى تحرير الشبر الأخير من فلسطين.

لكن، ما يمكننا أن ندركه نحن الآن، بحدود زماننا ومكاننا، أن مساراً تاريخياً جديداً ونوعياً بدأ في السابع من تشرين بفعل الطوفان الفلسطيني الذي يبشّر بانقلاب تاريخي على مستوى سيكون أبعد من الإقليم بالتأكيد. ما يمكننا الحسم به، بالتأكيد أيضاً، أن طوفان الضيف والسنوار، سيكون بالضرورة أحد أهم الأحداث التي تؤسّس للتحول العظيم الذي يقف العالم على أعتابه الآن. عالم جديد يمكن أن تشكّل سنواته الأولى، فعلاً، بداية لقرن أميركي معكوساً، وبداية لدورة هيمنة كونية ما بعد غربية. إلى هذا المدى هي عظمة بطولات أهل غزة ومقاوميها الشجعان.

عاشت فلسطين

 

 كاتب عربي

 

«نسخة من النص نشرت كمدخل لمجلة الدراسات الفلسطينية - عدد ١٣٧، شتاء ٢٠٢٤»

 

عن (الأخبار اللبنانية)