فيما تمكنت الميليشيات من أن تصبح قوية جدا، على الأقل، بسبب ضعف الدولة العراقية. إلا أنها، أي الدولة، وعلى الرغم من احتياطيات النفط التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات، غير قادرة على توفير الإمدادات الكافية لنسبة كبيرة من مواطنيها. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، يعيش أكثر من ربع العراقيين في حالة فقر، وثلث الشباب عاطلون عن العمل. أيضا، بدل الاستثمار في البنية التحتية والتعليم أو البرامج الاجتماعية، يتسرب الدخل من تجارة النفط إلى الخدمة المدنية المتضخمة ويتوزع بسبب الفساد بين النخبة السياسية. فأصبح الملايين من الأوساط الشعبية يعتقدون بأن: الناس مقتنعون بأنهم حتى لو أرادوا أن يصدقوا الوعود الرسمية لرئيس الوزراء العراقي، أي رئيس كان، فإنهم يفعلون ذلك من باب شغفهم بحصر المسؤولية المؤسساتية بيد الدولة، وأن تتمكن من تأمين مصالح مواطنيها حقا. إلا أن تقديراتهم تصطدم بواقع حال أقوى مما يتصور. من حيث إن النظام السياسي الذي يعمل بمبدأ المحاصصة التوافقية، هو، من يعمل بالضد ما يطمح إليه المجتمع.

منذ سقوط النظام الديكتاتوري السابق وتأسيس نظام توافقي يهدد بتفكيك الدولة العراقية ويتعامل مع ثنائية "التخندق الطائفي" و "فرض الإرادة". فالنظام السياسي العراقي يمارس صياغات متشددة تجاه أفراد المجتمع، تنعكس مخاطرها، على مجمل البنية الاجتماعية والحياة المدنية، وتزيد من التشظي السياسي والصراع الطائفي المستمر بين القوى والأحزاب الماسكة بالسلطة. وفي جانب آخر، بدل أن تستمع الدولة إلى مطالب المواطنين المشروعة واحترام حقهم بالتظاهر والاحتجاج المكفول دستوريا، تدفع بقوات مكافحة الشغب والميليشيات المسلحة التابعة لبعض الأحزاب باستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين. كما حدث من إعتداء “جسدي ولفظي” في أوائل آب على الوقفة النسوية الاحتجاجية في النجف وفي محافظة ذي قار خلال التظاهرات الأخيرة المسجلة للمطالبة بتوفير الماء والكهرباء، وفي تظاهرات الآلاف من طلبة وخريجي الطب بعد عام كامل من المماطلة لتنفيذ مطالبهم المشروعة ومنها حقهم في التعيين المركزي الذي يكفله قانون التدرج الطبي وتعديلاته. مع عدم التوقف عن سياسة المماطلة وإطلاق الوعود المضللة التي باتت ديدن منظومة المحاصصة الطائفية والاثنية.    

الخطير في الأمر، هناك العشرات من الميليشيات والجماعات المسلحة في العراق، ترتبط قوتهم ارتباطا وثيقا بأطراف متنفذة داخل البلاد وخارجها، تعلمت كيفية استغلال الفراغ. اليوم، تعتبر دمى السادة الفعليين في العراق، كدولة داخل الدولة. على يدها يتم بالقوة المسلحة وبشكل متكرر قمع أصوات المعارضين السياسيين والأشخاص الذين يطالبون بإصلاحات جذرية. وهذا أمر خطير ينظر العراقيون إليه بشكل متزايد من الريبة والقلق على أنه خارج القانون ومن شأنه أن يعرض ـ بالفعل ـ الأمن والاستقرار الهش في البلاد للخطر.

فخلال العقدين الأخيرين، قتل أو اختفى آلاف الأشخاص دون أن يتركوا أثرا في العراق. هذا الاستنتاج توصلت إليه العديد من تقارير المنظمات الدولية من بينها لجنة الأمم المتحدة التي حققت في حالات الاختفاء للأشخاص في العراق من بينهم من شارك في تظاهرات الاحتجاج ضد سوء الأوضاع المعيشية والسياسية والمطالبة بالحقوق المدنية. فيما تسببت الميليشيات تحت مرأى جهازي الأمن والشرطة في قتل وإعاقة واختفاء آلاف الأشخاص خلال العشرين سنة الماضية.. تقرير الأمم المتحدة الصادر عن اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، والذي تم تقديمه في جنيف، يشير أيضا، إلى العديد من الحالات بفترة وجود قوات الاحتلال الأمريكي والبريطاني من عام 2003 إلى عام 2011. وعلى الرغم من مرور عقدين على سقوط نظام صدام الديكتاتوري، إلا أن ممارسات القمع والقتل والاختفاء السياسي لا تزال مستمرة حتى الوقت الحاضر، فيما قتل أو اختطف العديد من أصحاب الرأي والفكر والنشطاء في مجال حقوق الإنسان من بينهم نساء وشباب وطلبة.

وخلال زيارتها للعراق في نوفمبر ـ تشرين الثاني 2023، كشفت اللجنة بحسب التقرير الصادر عنها، أن ظاهرة الاختفاء القسري لم تدون في البيانات الرسمية للسلطات العراقية، ولم يكن من الممكن الحصول على بيانات دقيقة. ولا توجد حتى الآن أرقام موثوقة تكشف عن عدد ضحايا الدفاع عن الحقوق المدنية ومحاسبة من يقف وراء تلك الجرائم؟.