صدر في طبعة أولى عن مطبعة "جزيرة التكنولوجيا" كتاب جديد للباحث الدكتور كريم القرقوري "القضاء الدستوري وحماية الحقوق والحريات الأساسية" قراءة في ضوء التجربة المغربية، يقع الكتاب في 302 صفحة، ويمثل مبحثا مهما "ضمن هذا السياق العام، حيث اكتسب القضاء الدستوري الآيل الى حماية الحقوق والحريات أهمية خاصة، في أنساق العدالة الدستورية في الأنظمة المقارنة، إذ ساهم في تطوير النظام الحقوقي، وتعزيز ضمانات حمايته، وهو ما حاول الباحث الدكتور كريم القرقوري، كشف بعض جوانبه من خلال هذه الدراسة.

يحاول الكتاب، يؤكد مصطفى المريني أستاذ القانون العام والعلوم السياسية ورئيس مركز الحوار المغربي العربي للدراسات والأبحاث، "إبراز الدور الذي يؤديه القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات الأساسية، ومن تم ترسيخ صرح دولة القانون والمؤسسات، التي باتت هدف كل مجتمع، يروم العيش في نظام ديمقراطي، يتماهى مع مخرجات الحقوق والحريات كما هي معطاة في المواثيق والاتفاقيات الدولية، مثلما رام ذلك دستور المملكة المغربية، بدء على الأقل من دستور 1992، بموازاة مع دسترة مختلف أجيال الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات إياه، وتطوير نظام العدالة الدستورية، وخاصة في ظل دستور الفاتح من يوليوز 2011، الذي استدمج شتى أجيال الحقوق والحريات، وارتقى بآلية القضاء الدستوري، الى مستوى محكمة دستورية موسعة الاختصاصات". ويظل الهدف الأسمى، سواء لجهة ممارسة مراقبة دستورية القوانين، أو حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، بالإضافة الى ضمان انسجام مختلف التصرفات داخل الدولة مع أحكام الدستور، بوصفه القانون الأسمى.

الباحث الدكتور كريم القرقوري، من مواليد (المنصورية 1975)، حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بجامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات. وهو إعلامي راكم تجربة مهمة في مجال السمعي البصري، حاصل على دبلوم في الإعلام السمعي البصري المعهد العالي للتكوين الصحفي بالدارالبيضاء، صحفي سابق بعدد من القنوات التلفزيونية الدولية والوطنية، ويشغل اليوم، أستاذ زائر بمجموعة من الكليات.