مهدي سلمان

الصورة التي تظهر ما جرى في أسرة الأدباء والكتاب البحرينية مؤخرا لا تزال باهتة و »مغبشة» في نظر كثيرين، لا يزال الأمر ملتبسا ومعمّى في نظر آخرين، لذلك يبدو أن المواقف تلتبس بالتباس هذه الصورة، وبالتأكيد أرى أن التباس المواقف أمر طبيعي خصوصا إنما جرى في الأسرة أمر لا يمكن تصوره، ولا يمكن توقعه. الحقيقة إنني أعرف بحكم عضويتي السابقة وحتى وقت قريب في أسرة الأدباء والكتاب كثيرا مما جرى ليلتها، بالرغم من أنني وكثير من الأغلبية التي كانت تدافع عن بيانات إدارة الأسرة إبان الانتفاضة في البحرين لم نحضر هذا الاجتماع الذي عقد في لحظة تاريخية حرجة كانت البحرين فيها خارجة (شكليا) من فترة»السلامة الوطنية»، بالرغم من أنها لم تخرج من تأثيرات هذا القانون حتى الآن، وكان الجميع متخوفا على أعضاء إدارة الأسرة المهددين، بسبب مواقفهم وبسبب بيانات الأسرة التي وقعوها، بالاعتقال. ليلتها حضر18 عضوا ليعقدوا جمعية عمومية لجمعية يبلغ قوام أعضائها 82 عضوا، وبالفعل جرى هذا الأمر بالرغم من عدم قانونيته، وبالرغم من أن توكيلات من وكلوا جاءت في أغلبها عبر رسائل الإس إم إس، والقانون لا يقبل مثل هذه الرسائل غير الموقعة، وهو ينص أيضا على أن لا يقبل أكثر من توكيل للشخص الواحد، إلا أننا لو أضفنا إلى الـ18 عضوا 18 توكيلا فسيكون الرقم 36 عضوا بالتوكيلات، ولا يمكن عقد جمعية عمومية دعي لها للمرة الأولى بأقل من نصف أعضاء الجمعية، أي 41 عضوا، بمعنى أن ثمة 5 أصوات كانت تنقص هذه الجمعية لتكون قانونية. كانت الموظفة المبتعثة من قبل وزارة الثقافة لمراقبة هذا الاجتماع وقانونيته تتصل بمسؤولها المباشر وهو الكاتب عبد القادرعقيل ويشغل وظيفة مدير إدارة الثقافة، وتستشيره في عدم قانونية هذا الاجتماع، وكان يطلب منها أن تتغاضى عن ذلك، وتواصل عقد جمعية عمومية غير قانونية، ولا أستطيع أن أقول إن كان عقيل قد طلب منها تمرير الأمر خوفا على الإدارة السابقة من محاسبة غير مأمونة العواقب في ظل وضع أمني خطير، أم لأسباب أخرى، لكنني أوكد فقط على لا مشروعية هذا الاجتماع وما نتج عنه من قرارات ومن بينها تغيير مسمى أسرة الأدباء والكتاب إلى إلى اتحاد الأدباء والكتاب، وهو الأمر الذي لم يكن مدرجا أساسا في جدول أعمال الجلسة، أي أننا أمام تهميش رأي أكثر من 46 عضوا على الأقل. ورأى بعضهم أن الزج باسم عبدالقادر عقيل بهذه الصورة قد يكون»غير دقيق» لكنني أقول إن عقيل الكاتب لم يظهر أبدا في المشهد الثقافي خلال الانتفاضة في البحرين، عبدالقادر عقيل الكاتب والمثقف كان صامتا تماما في موقف قد يبرره بعضهم وقد نحترمه، لكنني أرى أنه لا يمكن إبعاد اسم عبدالقادرعقيل (مدير إدارة الثقافة والفنون) عن موضوع لا مشروعية اجتماع الجمعية العمومية، ليس بحكم كونه مثقفا ولكن بحكم منصبه الرسمي، ودون أن ندخل في أسباب هذا التمرير، إلا أننا لا يمكن أن ننكر أن عقيل مرر اجتماعا لجمعية عمومية في إحدى الجمعيات المسجلة تحت مراقبة الوزارة التي يعمل فيها دون أن يكون هذا الاجتماع شرعيا أو قانونيا. ما جرى في أسرة الأدباء والاستقالات التي تلت ذلك الذي حدث ينبئ عن أمر خطير، أخطر من تغيير مسمى الأسرة، وأخطر من جمعية عمومية غير قانونية، ما جرى هو اختطاف لقرار المثقف في أن يكون حرا، لكن ربما غاب عن بال السلطة في البحرين، ومن وقف معها أن المؤسسة ليست المثقف، المؤسسة قد تنظم حراك المثقفين في بلد ما، لكن حين تضيق هذه المؤسسة عن احتمال حرية المثقف، فإن المثقف سيكسر هذه المؤسسة ويخرج عنها، لأنه يرى وجوده في حريته وليس في المؤسسة التي انتمى إليها.