إن اتحاد كتاب المغرب، من مواقعه الجمعوية وأدواره النضالية، وتبعا لاستجابته للطلب الذي كان قد توصل به، في وقت سابق، من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في شأن اقتراح من يمثله في المجلس المذكور، ليعتبر إقصاءه من عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتغييبه من تشكيلته المعلن عنها:
- تراجعا عن روح ومنطوق الدستور الجديد الذي أدمج المسألة الثقافية في المنظومة الحقوقية الوطنية، وجعل منها محورا لازما في التعاقد المجتمعي الجديد الذي يثمن الهوية المغربية، في تعددية مكوناتها وتنوع روافدها؛
- استهدافا للاتحاد كمنظمة ثقافية وطنية عريقة، انبرت منذ تأسيسها، وبكل نضالية واستقلالية، للاصطفاف دائما إلى جانب قضايا الإنسان وحريته وحقوقه، بما فيها حرية التفكير والرأي والإبداع، ونصرة قيم الديمقراطية والاختلاف والحوار وأدبياتها، على مدى خمسة عقود من الزمن، طافحة بالمواقف والمعارف والقوة الاقتراحية، علما بأن الاتحاد قد استجاب، وبكل فعالية ومسؤولية لنداءات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان منذ تأسيسه، من خلال الدور الاستشاري المنتج الذي لعبه ممثلوه لدى هذه المنظمة، وساهم برصيده الرمزي وإشعاعه الوطني في صنع تلك اللحظة التاريخية، وإقامة التطبيع مع مرحلة الانتقال الديمقراطي، وكذا المصالحة بين الدولة والمجتمع، التي كان المجلس يشكل أحد قنواتها...
إن اتحاد كتاب المغرب إذ يشجب هذا الإقصاء الذي طاله كما طال مكونات حقوقية وجمعوية وثقافية وفنية أخرى فاعلة في بلادنا، ليجدد استنكاره لهذا التغييب، ويدعو من يهمه الأمر من أجل ضمان تمثيلية المنظمات الثقافية والفنية في مختلف مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة التي أحدثها الإصلاح الدستوري الجديد، بالإضافة إلى حضورها الطبيعي في المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية...