هل سرقت الثورة المصرية؟ سؤال يتصاعد تدريجياً في الشهر التاسع لثورة يناير التي تحيطها مفارقتان لافتتان: الأولى أنه بالمقارنة مع ثورة يوليو 52 فإن يوليو كانت انقلاباً عسكرياً تحول إلى ثورة، بينما 25 يناير كان ثورة شعبية تحولت إلى انقلاب عسكري! والمفارقة الثانية أن ما حدث في يناير كان ثورة بلا قادة، وأن من ورثها وجنى قطافها هم قادة (المجلس العسكري) بلا ثورة، أي بلا روح ورؤية وأجندة ثورية.
هتان المفارقتان تلخصان أزمة الثورة المصرية اليوم.
فحين انحاز المجلس العسكري للثورة الشعبية وقال لمبارك أن عليه الرحيل، كانت فرحة الثوار في ميادين مصر على أشدها، وكان اعتزازهم بالجيش المصري الذي انحاز لهم هائلاً إلى درجة أنهم في غمار الفرحة والاعتزاز لم يطلبوا مطلباً بسيطاً جداً ومشروعاً جداً وهو مشاركتهم في تحمل مسؤولية الحكم في الفترة الانتقالية، وتركوا الأمر كله للمجلس العسكري يفكر ويقرر له ما يشاء، كان يمكن لهذا المطلب، لو تقدموا به وبمساندة القوى والحركات الوطنية المشاركة في الثورة، أن يكون مقبولاً ومعقولاً في ذلك الوقت، فقد كان الثوار، وليس المجلس العسكري، هم من قاموا بالثورة وهم من قدموا ما يقرب من ألف شهيد وآلاف المصابين من أجل إنجاحها، كان طبيعياً إذن أن يطلبوا المشاركة في إدارة الفترة الانتقالية عن طريق عدد من الممثلين يمكن أن يتم اختيارهم بسرعة بأن تقدم كل حركة سياسية اسماً أو اثنين ثم يتفق على عشرة أو أكثر من الأسماء، وتشارك مع المجلس العسكري الذي يصبح اسمه المجلس الأعلى لقيادة الثورة، ولا شك أن من بين هؤلاء سيكون بعض رموز المقاومة ضد النظام السابق من جميع الأطياف مثل البرادعي وأيمن نور وحمدين صباحي وأمين اسكندر وهشام بسطاويسي وأحمد أبو الفتوح وغيرهم، مع عدد من شباب الثورة الممثلين لحركات كفاية و6 أبريل وكلنا خالد سعيد وغيرها.
كان غياب المطالبة بأن يكون للثورة ممثلين في إدارة البلاد في الفترة الانتقالية خطأ فادحاً وتاريخياً يتحمل مسؤوليته الثوار والقوى الوطنية المساندة لهم في المقام الأول والمجلس العسكري في المقام الثاني، والذي كان عليه دعوة هؤلاء للانضمام إليه في مجلس عسكري مدني مشترك لإدارة الثورة في خطوة يعترف فيها بفضل الثوار في إسقاط النظام السابق وحقهم المشروع في المشاركة في وضع الأسس السياسية للنظام الجديد في مصر الجديدة.
أما وقد كان أن انفرد المجلس العسكري بحكم مصر في هذه الفترة الانتقالية فقد وقع في عدد من الأخطاء الأساسية التي لن يكون من السهل ولا من السريع التخلص من آثارها الضارة الفادحة على مستقبل الحياة السياسية في مصر.
غياب الروح الثورية
بخلاف كل ثورات التاريخ، راح المجلس العسكري يتصرف في غياب كامل للروح والرؤية الثورية التي كان من المفترض أن تصاحب الثورة وتعززها وتحقق مطالبها، وهنا نحن لسنا أمام خطأ وإنما لكي نكون منصفين نحن أمام حالة طبيعية فالمجلس العسكري لم يكن مملوءاً بالروح الثورية قبل الثورة حتى نتوقعها منه بعدها، هؤلاء كان لديهم مشاعر وطنية وانتماء حميما لمصر ولكن هذا لا يعني امتلاكهم للروح الثورية أو الرغبة الجارفة في التغيير التي تملأ الثوار وتدفعهم للتضحية بحياتهم في الشوارع.. فالمشير نفسه كان في موقعه بجوار مبارك عشرين عاماً كاملة، ومعظم من تحته في حالة مماثلة، وهم أنفسهم قالوا في لقاءاتهم المتلفزة بعد الثورة أن عقيدتهم العسكرية المنضبطة كانت تمنعهم من التفكير في أي اعتراض أو مقاومة، وأنهم لم يتحركوا إلا بعد أن تحرك ملايين المصريين في الشوارع ضد النظام ونجحوا في إسقاط آلته البوليسية الشرسة التي فر أفرادها من أمامهم في جمعة الغضب في اليوم الرابع للثورة. هذا مع الإقرار بأن المشير كان من أكثر المعترضين – داخل الوزارات المختلفة التي شارك فيها كوزير للدفاع – على الممارسات المالية والقانونية الفاسدة، وكذلك كان من المعترضين على التوريث وكان يجهر بهذا في جلساته الخاصة حتى تسرب هذا في مراسلات السفير الأميركي لواشنطن عن طريق الويكي ليكس. فاقد الشيء إذن لا يعطيه والمجلس العسكري يفتقد الروح والرؤية الثوريتين بطبيعة تكوينه وعمله وسنين عمره. وهكذا رأيناهم يتصرفون بروح بيروقراطية بطيئة ومترددة بدلا من روح ثورية حازمة وناجزة، وحتى حينما بدأت البلاد تنزلق إلى حالة من الفوضى لم يقم المجلس بالتصدي بأي قدر من الحزم بل استمر في أسلوبه البيروقراطي القاتل الذي يذكرنا بأسلوب المخلوع مبارك في تعامله مع الأزمات، فهذا مجلس استمر عشرين عاماً لا يرى أي نموذج بديل للفعل ولذلك استمر يعمل بالأسلوب الوحيد الذي اختبره وعايشه.
التهاون الأمني
المهمة الأولى لأية حكومة في العالم هي المحافظة على أمن الوطن من الاخطار الخارجية وأمن المواطنيين من البلطجة والتعديات الداخلية، ورغم بعض المناوشات والمشاكل على حدود مصر وإسرائيل راح ضحيتها ستة من الجنود المصريين واعتذرت عنها إسرائيل مؤخرا، فلم تقم أخطار حقيقية تهدد أمن مصر من الخارج ولكن الفوضى والبلطجة والتعديات الداخلية مستمرة حتى الآن ونحن ندخل الشهر العاشر للثورة، وقد مارس المجلس العسكري سياسة يمكن وصفها بالتهاون الأمني إذ لم يسارع إلى ضبط الشارع المصري بأية خطة فعالة، ونعلم أن الأمن المركزي والشرطي قد سقطا فى نهاية جمعة الغضب ولكن كان يمكن وضع وتنفيذ خطة عاجلة لإعادة الأمن وفرض هيبة الدولة والقانون مرة أخرى في مدة ثلاثة أشهر، ولكن الفشل في هذا كان جليا وهو ما شجع الكثيرين من البلطجية والفلول والمجرمين والمتطرفين من العمل في الشارع بحرية وبجاحة، والتهاون الأمني لا يعنى غياب الشرطة فقط ولكنه يعنى أيضاً غياب القدرة على تطبيق القانون وتنفيذ قرارات المجلس- ورأينا تعديات خطيرة على الأمن دون رد من المجلس يعاقب مرتكبيها بشدة ويمنع تكرارها، حتى وصل الأمر هذا الشهر بمؤتمر عام لفلول الحزب الوطني الذين أفسدوا الحياة السياسية في عهد المخلوع هددوا فيها علنا باستقلالهم بصعيد مصر (!!) وحرق البلاد إذا منعوا من الاشتراك في الحياة السياسية بموجب قانون الغدر، هذا التحريض العلني على العنف الذى هو جريمة في كل قوانين العالم بما فيها القانون المصري لم يقابل من المجلس برد حازم ولا بعقاب علني لمرتكبي هذا التحريض الإجرامي وبهذا يضمن المجلس تكرار هذه التعديات حتى أصبح البعض يقولون ويكتبون أن المجلس العسكري يتعمد التهاون في أمن البلاد حتى يستجديه الشعب أن يبقى بالسلطة لحمايتهم!
الفتنة الطائفية
تعامل المجلس العسكري مع ما يسمى بالفتنة الطائفية بين الأقباط والمسلمين بنفس أسلوب النظام المخلوع- بل وبشكل أسوأ.. فبعد أن قام بعض السلفيين في قرية أطفيح بحلوان بهدم وحرق كنيسة هناك، وبدلا من تطبيق القانون على المعتدين الذين ظهروا بوضوح في فيديو وهم يهدمون الكنيسة بالفؤوس ثم يضرمون بها النار وبدلا من محاكمة عاجلة وتطبيق القانون بعقاب رادع كان سيمنع حادثتي حرق وهدم حدثتا بعد ذلك، دعا المجلس شيوخ السلفيية المتورط بعضهم في التحريض الطائفي طوال تاريخهم للاشتراك في جلسة مصاطب "للصلح" وبهذا يقر المجلس أن الدولة ليست موجودة والقانون معطل والحل والربط بيد الشيوخ والدعاة والقساوسة وكل من هب ودب ولكن ليس في يد القضاء، وهكذا تكررت الاعتداءات حتى وصلنا إلى مجزرة ماسبيرو التي راح ضحيتها ما يقرب من ثلاثين قتيلا ومئات المصابين. وفي اليوم التالي أعلنوا تنفيذ حكم الإعدام في "الكموني" الذي قتل عدداً من الشباب القبطي أمام كنيسة في نجع حمادي منذ ما يقرب من عامين، ولو كان قد صدر ونفذ حكم واحد على أحد المتعدين على الاقباط منذ أربعين عاماً كما حدث للكموني بعد مجزرة ماسبيرو لما وصلنا إلى ما نحن فيه اليوم – ولنذكر هنا أن مذبحة قرية الكشح التي وقعت في مطلع عام 2000 والتي ذبح فيها الغوغاء عشرين مواطناً قبطياً ومنهم سيدات وأطفال وشيوخ لم يصدر فيها حكم واحد بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولكن فقط بالسجن عامين على أحد المتهمين بتهمة حمل سلاح غير مرخص! هذا هو الميراث الكئيب للعدالة الساقطة في كل الاعتداءات الطائفية بالذبح والحرق والهدم ضد الاقباط وكنائسهم على مدى أربعين عاماً راح المجلس العسكري يستمر في ممارستها بضيق أفق بالغ وتهاون خطير في أمر يهدد وحدة مصر الداخلية وأمنها القومي، أصبح الأقباط بموجبها يشعرون أن حقوقهم قد صارت مهدرة وكنائسهم مستباحة دون أي محاولة ردع من المجلس العسكري الذي بدا ضعيفاً أو متواطئاً وهو يستجدي دعاة التطرف أن يقبلوا الصلح مع ضحاياهم ولا يطبق القانون عليهم وكأن هؤلاء قد اصبحوا فوق القانون فالأمر لدي الأقباط لم يعد مسألة كنيسة تقام أو تبقي ولكنه أصبح قضية وجود أو لا وجود في وطن ينزلق ويصغر ليصبح في حجم زاوية يحكمها داعية متطرف ينادي علناً بكفرهم ويحرض علناً عليهم.
ولا شك أن المجلس قد فقد قدراً كبيراً من رصيده الشعبي بهذه الأخطاء الفادحة وآخرها ادارتهم ألبائسة وتبريرهم غير المقنع لمأساة مسيرة الأقباط في ماسبيرو، وهي أخطاء أدت في مجملها إلى طعن الدولة المصرية وهيبتها في الصميم وأصبح قطاع كبير من الشعب وليس الأقباط وحدهم يحملون قدراً كبيراً من الشك والغضب والرفض لما يرونه من اهدار المجلس العسكري، ولو بدون قصد، لطاقة الاندفاعة الثورية الهائلة التي فجرتها الثورة التاريخية الفريدة وكان من الممكن قيادتها بحكمة وحزم لتحقيق انجازات سريعة وواضحة كما فعل ضباط يوليو الشباب في العام الأول من حركتهم.
وهم المسار الديمقراطي
في الكثير من ممارسات وقرارات المجلس العسكري نراهم يكبلون أنفسهم بتفسيرات قانونية معقدة تشل حركتهم وتعطل مسيرة تحقيق إنجازات بالفترة الانتقالية، من حكاية الإعلان الدستوري إلى اشكالية من يأتي قبل الآخر انتخابات الرئاسة أم انتخابات مجلس الشعب والشورى؟ وكأن مصر التي لم تعرف الديموقراطية الحقيقية وسيادة القانون في تاريخها الطويل لابد أن تصبح ديموقراطية فجأة من أول أيام للفترة الانتقالية بعد الثورة الشعبية، فنرى رموز الفساد والإجرام والبلطجة من النظام السابق والذين كانوا يمارسون الفساد والتزوير والسرقة والبلطجة السياسية علناً على مدى العشرين عاما الماضية على الأقل يحالون إلى محاكمات مدنية مطولة تشغل الناس عن عملية البناء اللازمة في الأشهر الأولى بعد الثورة، وهي محاكمات لم تحدث سوى بعد شهور من الضغط الشعبي في ميدان التحرير، بينما تمنح الشرعية الثورية أصحابها القيام بالتغيير الشامل والتطهير السريع – مع ما قد يصاحبه من أخطاء – لأن التراخي والتهاون يفضي إلى أخطاء وكوارث أكثر فداحة، لقد وقع المجلس العسكري بسبب عدم تمرسه السياسي في وهم التقيد بالديمقراطية الفجائية وبدستور قديم أو جديد بينما نحن في حالة سيولة ثورية مبررة ومفهومة تستدعي قرارات سريعة حازمة من حكومة قوية وليس حكومة وصف رئيس وزرائها بأنه "بسكوتة" (تعبير د. يحي الجمل) فهل الثورات تحتاج إلى بسكوتات أم إلى رجال أصحاب رؤية جديدة وشجاعة شخصية في التعبير عنها وقدرة حديدية على تنفيذها؟ وبالطبع ما قلل من قدرة المجلس العسكري على التنفيذ الحازم السريع هو إحساسه بأنه ليس الممثل الحقيقي للشرعية الثورية فلا يريد أن يبدو وكأنه طاغية جديد، ولو كان قد أدخل معه ممثلين عن الثورة والقوى الوطنية الأخرى لكان استطاع بقدم ثابتة أن يتخذ قرارات حاسمة للتحرك بسرعة لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون، وخطأه هنا ينبع من خلط بين متطلبات الحرية والتطلعات الديمقراطية المشروعة من ناحية وضرورة الضرب بيد من حديد على من يعتدي على الأمن والقانون، ففي البلاد الراسخة ديمقراطياً لا يمكن أن يسمح بهذا القدر من العبث والتعدي على القانون وهيبة الدولة.
الخلط السياسي - الديني
ربما أكثر أخطاء المجلس العسكري فداحة في تأثيره على مستقبل مصر هو وقوعه في فخ الخلط السياسي – الديني، فرغم أن الدستور القديم والإعلان الدستوري الجديد منع تكوين أحزاب سياسية على أساس ديني إلا أننا فوجئنا بموافقة لجنة الأحزاب على تكوين أحزاب أساسها ديني بحت تعبر عن جماعات دينية بحتة، فرأينا حزب العدالة والحرية معبرا عن الإخوان المسلمين ثم حزب النور معبراً عن السلفيين ولم يقم الأقباط إلى اليوم بتكوين حزب لهم ولكن لن نستغرب إذا فعلوا في المستقبل ما دام المجلس العسكري قد سمح بهذا التخليط والعبث، فالكل يقول عن حزب العدالة والحرية بأنه حزب الإخوان وعن حزب النور أنه حزب السلفيين فكيف إذن ندعي أننا نحظر قيام أحزاب على أسس دينية؟! هذا الخطأ الفادح الذي ارتكبه المجلس العسكري جعل الكثيرين – وخاصة بين الأقباط والليبراليين والقوميين واليساريين – يشكون في نوايا المجلس ويقولون أنه موال للإخوان، وتصاعد تساؤل – عبر عنه منذ يومين مذيع في الـ BBC العربية في أحد البرامج يسأل كاتباً مصرياً قائلاً: ما قولك فيمن يقولون أن المشير طنطاوي نفسه أخواني؟ وقد تلازم هذا الخطأ مع قرارات أخرى اتخذها المجلس بالسماح بعودة الآلاف ممن كانوا على قوائم حظر الدخول من المجاهدين القدامى في أفغانستان وغيرها، مما أثار مخاوف الكثيرين من أن مصر في طريقها إلى الدولة الدينية، وهو طريق من يذهب فيه قد لا يعود أبداً!
هذه هي الأخطاء الاستراتيجية العريضة التي وقع فيها المجلس العسكري وساهمت فيها القوى الثورية والوطنية التي لم تصر على الاشتراك في إدارة المرحلة الانتقالية. وقد كتبت عشرات المقالات منذ عام 2000 أفضح فيها أخطاء نظام المخلوع وخطاياه الكبرى، وليس فقط أخطاؤه، وأفعل هنا نفس الشيء مع المجلس العسكري، ومع أني أعتقد أن المجلس ارتكب أخطاء فادحة فلا أريد أن أرى قطيعة بينه وبين الشعب ولا أريد له مزيداً من الضعف فهذا ليس في صالح أحد على الإطلاق إذ قد يؤدي إلى سقوط البلاد في الفوضي أو الاستيلاء على الحكم من قبل جماعات العنف، ومازلت آمل للمجلس العسكري أن يصلح من أخطائه ويعيد هيبة الدولة ويطبق قوانينها على الجميع ويدير المرحلة الانتقالية بشكل أفضل مشاركاً معه شخصيات أكثر فعالية واستنارة حتى يسلم السلطة إلى رئيس جمهورية منتخب، كما أني لا أخلط بين المجلس العسكري والثورة المصرية كما يفعل البعض فيلومون الثورة على ما يفعله المجلس، الظرف التاريخي وحده هو ما جعل ثمرة الثورة تسقط في حجر المجلس العسكري، الذي واجه ظروفاً بالغة الصعوبة تفوق خبرته وقدراته الطبيعية وتاريخه العسكري المبني على الحذر والانضباط والطاعة، وكما كنت أختم مقالاتي ضد مبارك ونظامه بأن الأمل هو في شباب مصر حتى تحقق هذا في 25 يناير، أقول هنا أن الأمل ما زال في نفس شباب مصر وفي قدرته على تصحيح كافة الأخطاء والمسارات وعلى تنظيف هواء مصر الذي أفسده الجهل والدروشة الدينية والبلطجة السياسية، مع إدراكي أن الثورة تتطلب عدة سنوات لكي تحدث التغيير السياسي والاجتماعي الثقافي المنشود لمصر والمصريين.