نظم منتدى بدائل المغرب في إطار دينامية نداء الرباط للجمعيات الديمقراطية اللقاء الجهوي الأول حول : "المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي: أية رهانات للحركة الجمعوية والشبابية؟ " بمدينة مراكش يوم الأحد فاتح يوليوز 2012 بفندق سمير أميس، عرف هذا اللقاء مشاركة أزيد من 180 مشارك/ة ممثلين للحركة الشبابية والجمعوية بجهة مراكش تانسيفت الحوز، وأقاليم ورزازات – زاكورة وتنغير وأساتذة جامعيين وباحثين تناولوا بالتحليل السياق الذي جاء فيه الدستور المغربي.
الجلسة الإفتتاحية
انطلق اللقاء بكلمة للأستاذة حورية اسلامي رئيسة منتدى بدائل المغرب، رحبت فيها بالمشاركات والمشاركين، مستعرضة السياق الذي يأتي فيه اللقاء ، باعتباره اللقاء الجهوي التشاوري الأول الذي ينظمه منتدى بدائل المغرب حول الموضوع و الذي ستتلوه خمس لقاءات جهوية أخرى تختتم بلقاء وطني تحصيلي، كاستمرار لسيرورة المبادرات و النقاشات التي أطلقها منتدى بدائل المغرب حول الديمقراطية التشاركية، الإصلاح الدستوري، العريضة الشعبية والمبادرة التشريعية... و شاركت فيها حوالي ألف جمعية وشبكة وأساتذة وباحثين جامعيين و مستشارين جماعيين وبرلمانيين، وذكرت الأستاذة اسلامي بالأهداف المرجوة من اللقاء والتي من ضمنها الإسهام في بلورة رؤية للحركة الشبابية والجمعوية حول المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي تتأسس على الاستفادة من التجارب الدولية ورسملة التراكمات الإيجابية للحركة الشبابية و الجمعوية بالمغرب.
بعد ذلك أعطيت الكلمة للأستاذ عبدالرحيم شهيد الذي قدم أرضية اللقاء والتي تركزت حول:
- الوثيقة الدستورية وموقع الشباب والمجتمع المدني فيها من خلال استعراض الفصول المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، العريضة و المبادرة الشعبية، المجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي( الفصول 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 33 ، 139 و146) إضافة لديباجة الدستور.
- رصد لرؤية الحكومة للعمل الجمعوي والعلاقة مع الشباب من خلال ثلاثة مستويات، موقع العمل المدني والشباب في البرنامج الحكومي بشكل عام، برنامج الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني وبرنامج وزارة الشباب ثم موقع المجتمع المدني والشباب في مبادرات الحكومة لتفعيل الدستور ليخلص إلى أن رؤية الحكومة تبقى رهينة لمفارقة الخطاب الجميل والممارسة التي تناقضه حيث غاب أي تشاور مع المجتمع المدني في مختلف المبادرات التشريعية التي اشتغلت عليها الحكومة ( قانون التعيين في المناصب السامية، قانون العسكريين، النظام الداخلي لمجلس النواب ).
- اللقاءات تأتي في ظل نقاش أوسع أطلقته الجمعيات الديمقراطية من خلال مبادرة "إعلان الرباط" حول راهنية الحركة المدنية بالمغرب وما تطرحه من تحديات في ظل مفارقة جديدة حيث المجتمع المدني يتبوأ مكانة متقدمة في الوثيقة الدستورية وبالمقابل يتم تهميشه في عمليات تفعيل الدستور وتهديد العديد من المكتسبات التي حققها في صراعه المرير مع السلطة والإدارة.
أهداف اللقاءات و المتمثلة في التعرف على بعض التجارب الدولية سواء الخاصة بمجالس الحياة الجمعوية أو المجالس الخاصة بالشباب مع رسملة كل النقاشات السابقة الجمعوية والشبابية حول الموضوع بما يمكن من رسم معالم المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي من خلال رسالته ومهامه ومكوناته، كما أن النقاشات ستركز على إبداء مقترحات حول سيناريوهات حول الإطار المنظم للمجلس واقتراح مشروع قانون تنظيمي له بما يجعله قادرا على ضمان التوازن بين طبيعته الاستشارية وبين التحديات المطلبية للحركة المدنية والشبابية.
الجلسة الأولى: محور مجلس الشباب والحياة الجمعوية في التجارب الدولية وسياق الدسترة
المداخلة الأولى كانت للأستاذ ندير المومني حول موضوع: مجالس الحياة الجمعوية ومجالس الشباب في التجارب الدولية. والتي اعتمد فيها على مقارنة بين مجالس الشباب والعمل الجمعوي في عدد من الدول كفرنسا،روسيا، النمسا، كيبيك،البرتغال، ألمانيا سواء من حيث الاختصاصات و المهام، آليات الاشتغال وتشكيله.
وقد أكد على ضرورة قراءة الفصلين المتعلقين بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ) في إطار الفصول 12،13،14 و15 من الدستور. وختم مداخلته بطرح الإشكاليات التي تعترض المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي سواء من حيث تمثيلية الشباب والجمعيات أو السلطة التي سيخول لها مهمة التعيين، تساءل سنكتفي بتحديد مهام المجلس أم المطالبة بقانون إطار للسياسات العمومية المتعلقة بالشباب؟ وهل سيقتصر المجلس بالنسبة للتمثيلية الترابية على المستوى الوطني، أو الجهوي أم المحلي.
المداخلة الثانية ألقاها الأستاذ عكاشة بن المصطفى حول موضوع: المجلس الإستشاري للشباب و العمل الجمعوي وسياق الدسترة.
خلال مداخلته أشار ذ عكاشة إلى السياق الدستوري العام، و الحراك السياسي والاجتماعي الذي جاء فيه، منبها إلى أن التسمية التي وردت في الدستور تحدد الطبيعة الإستشارية للمجلس، مبرزا الأهمية التي يكتسيها المجتمع المدني في الدستور المغربي، وسياق الديمقراطية التشاركية والغاية منها، طارحا إشكالية تحديد المقصود بالشباب هل سيعتمد على سن معين أم اعتبارات أخرى، منهيا مداخلته بالمطالبة بتطبيق ما يتطلبه منطق الديمقراطية من مأسسة والقطع مع التعيين.
الجلسة العامة الثانية: محور تفعيل الدستور ورهانات الحركة الجمعوية والشبابية
تناولت المواضيع التالية:
مداخلة الأستاذ عبد الرحيم شهيد حول: تحديات الحركة الجمعوية من خلال نداء الرباط، والتي وقف فيها على نداء الرباط مستعرضا أسباب النزول و التي منها الحملة التي شنت على الجمعيات الديمقراطية و خلفيات هذا الهجوم، كما وقف عند الإشكاليات العالقة منذ فترة الإصلاح الدستوري، ومنها سمو المواثيق الدولية على القانون المحلي والدولة المدنية وحرية المعتقد وما تطرحه اليوم من تأويلات محافظة تستهدف الحريات الفردية. كما تطرق إلى التحديات المطروحة أمام الحركة الجمعوية في نداء الرباط (انظر نداء الرباط للجمعيات الديمقراطية).
مداخلة الأستاذ عبدالعالي مستور حول: الحركة الشبابية المطالب وسبل التحقيق.
في مقدمة مداخلته تطرق الأستاذ مستور إلى الظرفية الحالية مقترحا تغيير ترتيب الأولويات لدى الحركة الشبابية والجمعوية، حيث انتقد تفاوض الشباب حول المجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي في ظل ظرفية تتميز بقيادة الشباب للحراك السياسي و الاجتماعي للمنطقة و إسقاطه لرموز أنظمة استبدادية، ودستور جديد للمغرب يعطي المجتمع المدني إمكانية الإسهام في التشريع و المراقبة عبر الديمقراطية التشاركية و المناصفة...الخ.
ودعا الأستاذ مستور إلى ضرورة إلى عدم تجزئة الدستور، وتقوية السلطات وضرورة تحملها لمسؤوليتها.
الجلسة العامة الثالثة: المجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي،أية رؤية وتحديات لتفعيل القانون
تضمنت هذه الجلسة ثلاثة مداخلات على الشكل التالي:
- مداخلة الأستاذ عبد الحكيم الشافعي حول: رؤية المجتمع المدني للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
حيث ابتدأ المتدخل بملاحظة مفادها أنه لا يمكن الحديث عن وجود رؤية واحدة للمجتمع المدني، كما تساءل عن المقصود بالواو التي وردت في تسمية الشباب والعمل الجمعوي، هل هي واو للعطف أم المعية. وبعد طرحه لدور المجتمع المدني و وظائفه والإمكانيات التي يتوفر عليها في الترافع و الملاحظة و الاقتراح، أكد على أن المجلس يجب أن يكون مجلسا للشباب.
- مداخلة الأستاذ أحمد رزقي حول: رؤية الشباب نحو المجلس من خلال تجربة جمعية شباب من أجل الشباب.
قدم فيها جمعية شباب من أجل الشباب و التوصيات التي صدرت عن اللقاء الذي نظمته الجمعية حول الموضوع، ومنها المنطلقات التي يجب اعتمادها في المجلس وفي مقدمتها التعاقد انطلاقا من مبادئ حقوق الإنسان وكونيتها. و تفادي سلبيات بعض التجارب التي عرفها المغرب في مجال هيئات و مجالس الشباب.
- مداخلة الأستاذ محمد الغالي حول: أية استراتيجية للتفعيل السليم للدستور.
أشار الأستاذ على أنه بعد صدور دستور 2011 أصبحت تهيمن على النقاشات مساءلة تنزيل الدستور، ملاحظا أن الفاعلين الذين ساهموا في وضع الدستور لم يضعوا مؤشرات التتبع الصحيح لتنزيل الدستور. مستعرضا القوانين التنظيمية التي تنتظرها المجالس المنصوص عليها في الدستور، و الصعوبات التي تعترضها سواء القانونية أو العملية و التأويلات التي يمكن أن تعطى للدستور أثناء التنزيل، و القوانين التي ستنظم العلاقة بين المجالس.
الجلسة الختامية
في هذه الجلسة قدم الأستاذ ندير المومني تقريرا تركيبيا لمداخلات والنقاشات التي عرفها اللقاء. وبعده اختتمت الأستاذة حورية اسلامي، رئيسة منتدى بدائل المغرب اللقاء بكلمة شكرت من خلالها المشاركات والمشاركين، و كل من ساهم في إنجاح اللقاء.
--
Mustapha Hattab
FMAS,
53 rue Melouiya, Appt.16, 4e étage, Agdal, Rabat
Tél. : 0537 68 39 26/62, Fax : 0537 77 07 22, Mobile 06 64 38 81 31
fmas@menara.ma http://www.forumalternatives.org