مصطفى صادق الرافعي الشيخ المعروف بكتاباته القرآنية، ودراساته الأدبية القيمة وهو صاحب (من وحي القلم) و(تحت راية القرآن) و(تأريخ آداب العرب)[i] الذي نحن الآن بصدده لإظهار ما فيه من ثمار يانعة، آن للدارسين أن يقطفوها ليضعوها في سلالهم العلمية، وحق لأهل الأدب أن يتبنوا الكتاب منهجاً في تدريس تأريخ الأدب العربي في الجامعات العربية.

طريقته في مخالفة القوم:
أول ما يتميز به منهج الرافعي في كتابه هذا أنه خالف القوم في طريقته، فلم يقسّم الأدب الى عصور كالعصر الجاهلي، والإسلامي، والأموي، والعباسي... إلخ، كما في كتب الأدب.

ويشرح سبب مخالفته قائلاً: «وأول من ابتدع هذا التقسيم المستشرقون من علماء أوروبا قياساً على أوضاع آدابهم ... بيد أن تلك العصور إذا صلحت أن تكون أجزاءً للحضارة العربية التي هي مجموعة الصور الزمنية لضروب الاجتماع وأشكاله، فلا تصلح أن تكون أبواباً لتأريخ آداب اللغة العربية التي بلغت بالقرآن الكريم مبلغ الإعجاز على الدهر... ثمَّ إنَّ التأريخ ليس فناً من الفنون العملية التي يحذو فيها الناس بعضهم حذو بعض ... وتتساوق فيها الأمم على وضع واحد فتأريخ الآداب في كل أمة ينبغي أن يكون مفصلاً على حوادثها الأدبية لأنها مفاصل عصوره المعنوية... وهذا التأريخ فضلاً عن تداخل أدواره بعضها في بعض حتى لا حدّ بينها ولا يتعين لأحدها مفصل يبتدئ به أو ينتهي إليه»[ii].

ذم المؤلف رحمه الله الكتاب الذين نهجوا منهج الغرب والمستشرقين في تقسيم الأدب الى عصور، ولكل عصر له ميزاته ولغته، فيقول: «إن تعاقب ثلاثة عشر قرناً من تأريخ الأدب الإسلامي لم ينشيء لغة أوضح مما نطقت به العرب قبل ذلك ولا جاء الشعر يباين أشعارها في الجملة، ولا جعل لأدبائنا مذاهب متميزة في تكوين الدين والسياسة والعلم»[iii]. فقد عرض الفروق بين لغتنا وآدابنا وبين آداب العالم إذ أن التأريخ مجموعة حوادث ولكل قوم حوادثه، وأن لغتنا وشعرنا لم يتغيرا خلال هذه القرون. فلم نفصله الى فترات! وكأن كل فترة مفصولة عن الأخرى، ثم توصم كل فترة بطباع حُكامها.

وأما أسلوبه فلم يبالغ في تهذيب العبارة، ولا تنقيح الألفاظ، لأن همه المادة العلمية، ولم يكثر من الأمثلة أو النماذج الشعرية كما في كتب الأدب «رغبة منه عن حشو الكتاب بما لا فائدة فيه إلا تعذيب حجمه، تذنيب نجمه»[iv]. فلم يرد المؤلف أن يعذب القاريء بكثرة النصوص ولا أن يكبر حجم كتابه، فنعم ما صنع. أما أبوابه فقد قسم كل جزءٍ من كتابه الى أبواب فضم الجزء الأول بابين هما اللغة والرواية والرواة.

 تسمية العرب:
يذكر في فصلين تمهيديين قبل الحديث عن اللغة العرب نشأتهم، ويذكر سبب تسميتهم بالعرب وأشار أن لعلماء اللغة كلاماً طويلاً ولكنه يرى «أن اللفظة قديمة يراد بها في اللغات السامية معنى البدو والبادية، وتلك خصيصة العرب في التأريخ القديم ... ثم اشتقت من هذه اللفظة لفظة الأعراب، وذلك حين تحضرت القبائل فخصوا الكلمة بأهل البادية ... وأعرابي إذا كان بدوياً»[v]. ثم يذكر تطور اللفظة فقد «صار لفظ الأعرابي بعد الأسلام مما يراد به الجفاء وغلظ الطبع»[vi]. وهذا ما أشار اليه القرآن في أكثر من آية، مثل: (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا) و(الأعراب أشد كفراً ونفاقاً).

نشأة اللغة:
ويميل في مسألة نشأة اللغة الى الرأي القائل أن اللغة نشأت بالوضع (الاصطلاح) إلا أنه يشير إشارة لطيفة الى أول الألفاظ التي يتعلمها الإنسان «وهي الألفاظ الإحسان وما يصرح به عن الوجدان»[vii]. يريد أن يقول أن أول الألفاظ التي تعلمها الإنسان الألفاظ التي يعبر بها عن شعوره ووجدانه لاسيما الألفاظ التي يكثر فيها حروف اللين لأنها سهلة النطق، مثل، آه، أوه، ويا، آخ... إلخ، وأمثالها من المقاطع الصوتية.

ولما أدرك الإنسان حقيقة هذا الإستعمال وتقلب فيه واصطلمت عليه الجماعات فتق له إستعداده للإلهام أن يتأمل الأصوات الطبيعية الأخرى من قصف الرعد، وانقضاض الصواعق، وخرير الماء ... فقلدها واهتدى بها الى مخارج حروف أخرى ... فدار بها لسانه، وابتدأ يجمع بينها على طريق المحاكات بالصوت على محدثه، ولايزال ذلك طبيعة في لغة الأطفال فهم يسمون الدجاجة: كا... كا، والشاة: ما... ما، السنور: نو... نو. وذكر الجاحظ (أن طفلاً سُئِل عن اسم أبيه، فقال: وو...وو... وكان أبوه يُسمى كلباً) [viii]. ومن هنا بدأ اختراع اللغة أي حاجة الإنسان للتعامل مع غيره من بني البشر أو من الكائنات الأخرى فلما بدأ الاجتماع يرتقي بدأ الاختراع الحقيقي وهكذا.

ففي أغلب هذا أسلوبه يتحدث عن الظاهرة معرفاً إياها، ثم يتكلم عن بدايتها، وتضاف الى أسلوبه في معالجة الظاهرة أو الأمر معالجة علمية تأريخية منطقية.

التمدن اللغوي عند العرب:
ويتحدث عن علو شأن اللغة العربية في فصل عنوانه (التمدن اللغوي) مشيراً الى أن اللغة غنية بألفاظها وسعة تصرفها وتفريع من المعاني بطرق المجاز والاستعارة وغيرها وذلك «دليل بيّن على نية أهلها وسعة متفيّئهم في ظل الاجتماع، فلا يبقى إلا أن يكون للعرب تمدن لغوي خصوا به من كل فطرة»[ix]. فمعنى كلام المؤلِف أن للعرب حضارة وتمدناً معنوياً (اللغة) كما للأمم الأخرى تمدن مادي في مجال الزراعة أو الصناعة. وذكر أسرار النظام اللغوي الذي تحدث عنه ابن جنّي في كتابه (الخصائص) بما فيه من دلالة الألفاظ والأصوات والتعابير التي جعلت ابن جنّي يقف مبهوتاً أمام عجائب هذه اللغة فيتردّد بين قولين نشأة اللغة وهما الاصطلاح والتوقيف.

شواهد العربية:
أما الباب الثاني فقد تكلم فيه على الرواية والسند في الحديث النبوي ثمّ في اللغة، وكيف دونت اللغة، عرّج على شواهد اللغة، فقال: إنّ معظم شواهد العربية من الموضوع «والكوفيون أكثر الناس وضعاً الأشعار التي يستشهد بها لضعف مذاهبهم وتعلقهم بالشواذ»[x]. نقول: إنَّ الأمر يحتاج الى نظر، وذلك أن كثيراً من شواهدها تُنسب الى شعراء يحتج بشعرهم أما شواهد التي لايعرف قائلها فإنها تحت وصف أو تصنيف المؤلِف.

القرآن واللغة:
وعندما يستعرض المؤلِف الرواية والرواة فيمزج بين الحديث والتأريخ واللغة، فإنَّ أمر اللغة لاينفصل عن القرآن والحديث والأدب، أي أنه يربط اللغة بالقرآن ربطاً وثيقاً لأنها شرفت به، ما تطورت ولا حُفظت إلا به، وتلك ميزة أخرى تضاف الى منهج الرافعي رحمه الله.

أما الجزء الثاني من الكتاب فيتحدث فيه عن أمرين:أحدهما: القرآن وما يتعلق به من جمع وتدوين وقراءة اللحن ووتأثير القرآن في اللغة والقرآن والعلوم والإعجاز. والآخر: البلاغة النبوية وتأثيرها في اللغة. فحينما يتكلم عن جمع القرآن يذكر مقولة أن لعلي بن أبي طالب مصحفاً يتوارثه بنو حسن وفي الفهرست لابن النديم أنه رأى عند أبي يعلى حمزة الحسيني مصحفاً بخط علي يتوارثه بنو الحسن[xi]. ثمّ يعلق المؤلِف (ونحن نحسب ذلك خبراً شيعياً لأنه غير شائع) ويبدو أن ذلك من الأخبار التي استند عليها الشيعة في اعتقادهم وادعائهم أن عندهم ما يسمى (مصحف فاطمة) الذي يبلغ ثلاثة أضعاف المصحف الموجود بين يدي المسلمين.

الأحرف السبع (اللغات):
يشير المؤلِف الى حديث الأحرف السبع قائلاً «والذي عندنا في معنى الحديث: أن المراد بالأحرف اللغات التي تختلف بها لهجات العرب حتى يوسع على كل قوم أن يقرؤوه بلحنهم، وما كان العرب مبهمون من معنى الحرف في الكلام إلا اللغة». أما لماذا جغلت سبعاً؟ فيقول: إنما جعلت سبعاً رمزاً الى ما ألفوه من معنى الكمال في هذا العدد وخاصةً فيما يتعلق بالإلهيات كالسموات السبع، والأرضين السبع، والأيام السبع، وأبواب الجنة والجحيم ونحوها فهذه حدود تحتوي ما وراءها بالغاً ما بلغ، وهذا الرمز من ألطف المعاني وأدقها، إذ يجعل القرآن في لغته وتركيبه كأنه حدود وأبواب لكلام العرب كله[xii].

الإعجاز في القرآن:
ويتحدث عن الإعجاز القرآني مشيراً الى آراء العلماء «فمنهم من يقول: إنّه ما اشتمل عليه من النظم الغريب المخالف لنظم العرب، وبعضهم يقول: إنّ أوجه الإعجاز في سلامة ألفاظه مما يشين اللفظ ... وآخرون يقولون: بل ذلك في خلوة من التناقض ... وجماعة يذهبون إلى أن الإعجاز مجتمع في بعض الوجوه التي ذكرناها كثرة أو قلة، وهذا الرأي حسن في ذاته لا لأنه الصواب، ولكنه يدل على أن كل وجه من تلك الوجوه ليس في نفسه الوجه المتقبل»[xiii].

سبب علم البيان:
أما الرأي المشهور في الإعجاز البياني الذي ذهب إليه عبدالقاهر الجرجاني صاحب (دلائل الإعجاز) المتوفى 471 هـ وكثير من المتوسمين بالأدب يظنون أن أول من صنّف فيه هو الجرجاني «وذلك وهم فإن أول من جوّد الكلام في هذا المذهب، وصنف فيه أبو عبدالله محمد بن يزيد الواسطي المتوفى 306 هـ، ثمّ أبو عيسى الرمّاني المتوفى 382 هـ ثم الجرجاني وهذا الرأي كان هو السبب في وضع علم المعاني»[xiv].

أولية الشعر:
أما الجزء الثالث من الكتاب فقد تحدث فيه عن الشعر، ففي الباب الأول، ذكر أولية الشعر العربي، ومالإ أن أوليته «لاترتفع عن مائتين قبل الهجرة، ولا يذهب عنك أننا لانريد بالشعر التصورات والمعاني فهذه فطرية ... إنما نريد بالشعر هذا الموزون المقفى باللغة التي وصلتنا»[xv]. وما ذكره المسعودي في كتابه (مروج الذهب) من أشعار العربية ينسبها الى القبائل البائدة كعاد وثمود وطسم قال المؤلف: (هي روايات لايقيدها بتأريخ ولا يحدها بزمن فيمكن على ذلك أن تدخل في غمار المفتريات والأقاصيص).

فنون الشعر:
ذكر فنون الشعر القديمة كالهجاء والمدح والغزل والشعر الوصفي وشعر الحكمة والشعر الهزلي والقصصي والعلمي متحدثاً عن كل فن ودواعيه وسماته ثمّ تحدث عن الفنون المستحدثة وهي الموشح وأشار الى رأي ابن خلدون «أن أصل إستحداث هذا الفن هو كثرة الشعر وتهذيبه فبلغ التنميق فيه الغاية ... وأن أول من إخترعه هو مقدم بن معافر»[xvi]. قال المؤلِف: «وعندنا أن الذي نبههم الى اختراع أوزان التوشيح هو الغناء لا غيره، فإن تلحين البيت من الشعر قد يجيء على بعض الوجوه كالموشح إذ يخرج جملاً مقطعة تتساوق مع النغم، فلو تنبه الى ذلك أديب موسيقي لأمكنه أن يضع أوزاناً على هذه التقاطيع ... والذي يدل على أن الغناء هو الأصل أن الأندلس فتحت في أواخر القرن الأول، ولم يخترع التوشيح إلا في الربع الأخير من القرن الثالث ... ثمّ قدم زرياب المغني من العراق على الأمير عبدالرحمن بن الحكم سنة 206 هـ وكان الأمير مفتوناً بالغناء، فلم يمض على ذلك زمن حتى شاع الغناء.»[xvii] وأول من اخترعه هو محمد بن محمود المقبري الغريري كما تشير كتب التأريخ، ثمّ (دوبيت) وهي تتكون من كلمتين هما (دو) الفارسية بمعنى اثنين والثانية (بيت) وهي عربية، وقد أخذه أدباء العرب من الفرس ويستنكر المؤلف على ابن خلدون كيف عده من شعر عامة العرب ويقول: «نرجع أن هذا نوع لم يكن في العربية قبل القرن السابع، لأننا لم نجده في شعر أحد قبل ذلك الزمن، ولا وجدنا إشارة فيه» ... والرباعي يُعد من المخترعات الحديثة في اللغة الفارسية لأن أول من وضعه أبو سعيد بن الخير المتوفي 465 هـ ونضرب مثلاً عليه:

يا منْ بسنانِ رمحهِ قد طعنا والصَّارمُ منْ لحظهِ قطعنا

ارحمْ دنفاً في سنّهِ قد طعنا في حبكَ لا يصيبهُ قطُّ عنا

(والزجل) نظم على منوال الدوبيت، ولكنه لايلتزم الإعراب. (والكان كان والقوما) وهما فرعان من الزجل.

حقيقة المعلقات:
يتحدث في باب السادس عن حقيقة المعلقات فيقول: «إنها من مختار الشعر، فهذا أمر لاندفعه ... أمّا خبر التعليق على أستار الكعبة أو كتابتها بماء الذهب فإنه من الأخبار الموضوعة التي خفي أصلها حتى وثق بها المتأخرون»[xviii]. ثمّ قال: «غير أنه مما لاشك فيه عندنا أن تلك القصائد لاتخلو من الزيادة وتعارض الألسنة قل ذلك وكثر، أما أن تكون بجملتها مولدة فدون هذا البناء نقض التأريخ»[xix].

وفي الباب السابع تطرق للأدب الأندلسي وخصه في باب واحد لأنه لم ينل العناية من المؤلفين لذا يقول: «لما قرأنا تأريخ الأندلسي ... ورأينا ما أذهلنا من إغفال المؤلفين في الأدب والعلوم وتراجم رجالها بهذا النوع من الحضارة العربية»[xx].

الصناعات الأدبية:
ضرب من الصناعات الأدبية ولع بها المتأخرون بعدما ضعفت اللغة ثمّ «فشت الصناعات فيها وضربت لها عروق الحياة، ووجد الأدباء من جهل الخاصة وانصرافهم عن الأدب الصحيح ما صرفهم الى أنفسهم، وجعل بأسهم بينهم فتنافسوا في الإكتساب والإغراب، وصارت الصناعات مقصودة ذاتها، فتبعتها اللغة بعد أن كانت متبوعة» [xxi]. ومن هذه الصناعات: لزوم ما لايلزم وقد إشتهر بها المعري، والقوافي المشتركة، والتخميس، والملاحن، والألغاز والأحاجي وغيرها.

ميزات الكتاب:
ويمكن أن نجمل ميزات هذا الكتاب في نقاط عدة:
أولاً: أنه خالف القوم في منهجه، فلم يقسم الأدب الى العصور، وكأن الأدب قطعة واحدة، فتقسيم الأدب الى العصور متعددة ينتج أموراً هي:
1ـ إخضاع الدراسة التأريخية للأدب في ضوء التقسيمات تجعلها ترتبط بأمر السياسية وصراعات المذهبية تتطبع بطابعها مما يخدم الفلسفات الحديثة التي تربط الإنسان بالمصالح المادية، وتقسيم ولاءات الناس للقومية والوطنية.
 2ـ وهي تتجاهل تأثير الإسلام وكأنها تقول إنّ المؤثرات الحقيقية التي انتجت الأدب هي المؤثرات المادية والمنفعة، والعشائرية، والولاء للوطن فيبرز دافع الوطنية بدل العقيدة الإسلامية.
3ـ ترتبط هذه التقسيمات بدراسات المستشرقين الذين أرادوا طمس اللغة والأدب، ويحاولون إبراز جونب التقدم العلمي والثقافات المتعددة في التاريخ دون تأثير الإسلام فيه ولا للعلماء، الفقهاء، أي: ينظرون الى تأريخنا كما ينظرون الى كنيسة.
4ـ ومن مظاهر هذه التقسيمات هو تتبع النقاط الصغيرة أو الشاذة ليجعل منها معلماً واسعاً كالمجون والخلاعة، والنزعة القومية كما في دراسة العصر العباسي فالتأكيد على المجون، وأنها من أغراض الشعر الجديدة في تلك الفترة هي إنحسار لنور الإسلام في الأدب، وإظهاره بمظاهر الفسق والفجور، بحيث إرتبط لدى طلاب العلم أن العصر العباسي هو عصر المجون والخلاعة.

ثانياً: قلة النماذج أو الأمثلة الشعرية حتى لايُكثر على القاريء ويجهده.

ثالثاً: لايزال يربط بين العربية والقرآن: إذ سمت وبقيت به.

رابعاً: التحقيق العلمي الدقيق الظاهرة المعروضة ثمّ عرضها تأريخياً فلا ينسى هذه المسألة في كل كتابه لأنه تأريخ أدب، فيبدأ بالمسالة فلا يتعداها حتى يستوفي حقها.

خامساً: الجرأة العلمية والأدبية في نقض آراء المؤلفين، وآراءه مبثوثة في الكتاب، وقد ذكرنا جزءاً منها.

ما يشبه المآخذ على الكتاب:
1ـ عدم ذكر المصادر أحياناً عند سرد النص من الكتب، لأنه لم يرد إرهاق القاريء وهذا رأيه الشخصي ولو ذكرت لكان أنفع.
2ـ عدم ذكر الفنون الحديثة كالمقالة والمسرحية وغيرها لأنه لم يستطع إكماله.
وبعد نقول:
حري بجامعاتنا ومعاهدنا أن تتبنى هذا الكتاب منهجاً لطلابها لما تميز به من منهج فذ في دراسة تأريخ الأدب العربي.

 

هوامش