السادة المحترمين
تحية طيبة وبعد،
يبدو حال المبدع والفعل الابداعي في الأردن حالاً مأساوياً، ويأتي على قمة هذا الوضع البائس الهدر شبه الكامل لكرامة المبدع، والتضييق على حريّته، والتحكّم بالمساحات والفضاءات التي يفترض أن يقدّم من عليها مساهماته الابداعية.
آخر الإضافات على هذه الحالة المأساوية كانت حادثة الاعتداء على الموسيقيين غيا ارشيدات وطارق الجندي وكافة أعضاء فرقتهما الموسيقيّة من قبل إدارة وموظفي مركز الحسين الثقافي يوم السبت الموافق 28/12/2013، والطريقة "الجاهاتية" التي قامت أمانة عمّان التي يتبع لها المركز باستخدامها للفلفة الموضوع، ومن ثم تشكيل "لجنة تحقيق" ستكون مثلها مثل عشرات لجان التحقيق التي شكلتها الحكومة وأذرعها المختلفة لتمييع القضايا التي شكلت للتحقيق فيها ومن ثم دفنها، وتحويل الموسيقي طارق الجندي (المعتدى عليه) إلى المحاكمة وتحويل المُعتدين إلى شهود، وفوق كل هذا وذاك الاستخفاف الذي تتعامل به المؤسسات التي يفترض بها أن تعني بالمبدع والإبداع مع هذا الأمر الخطير في أبعاده الآنية والمستقبليّة على حد سواء.
هذه القضية هي جزء صغير من جبل الجليد العائم في بحر الفساد والمحاباة والشللية التي تنخر الجسم الثقافي بشكل عام، والرسمي منه بشكل خاص، وأحد تفاصيلها الهامة ذات العلاقة هنا هو تحويل الفضاءات الثقافية العامة إلى ما يشبه الإقطاعيات الخاصة بمدرائها، يتحكمون بها ويفرضون عليها قواعد وأنظمة رقابية ومزاجية مختلفة، ويعفون هذا من الرسوم ويفرضون رسوماً على ذاك، يشترون من هذا عروضاً ويحرمون ذاك، رغم أن هذه المساحات مقامة بالأموال العامة التي يدفعها دافع الضرائب، والرواتب التي تصرف لمديريها وموظفيها مصدرها دافع الضرائب، وموازنات هذه المراكز هي من جيوب دافعي الضرائب، لتتحوّل هذه الأموال (في غياب الشفافية والمحاسبية، وفي ظل "الحكم المطلق" لمدرائها) وبالاً على العامة وعلى المبدعين الذين وجدت هذه المراكز لخدمتهم وخدمة مشاريعهم. ونسمّي على رأس هذه المراكز: مركز الحسين الثقافي التابع لأمانة عمّان والمركز الثقافي الملكي التابع لوزارة الثقافة.
إن تجمع الدفاع عن الحريات الثقافية والابداعية في الأردن وهو يتوجّه إليكم بصفتكم جهة مسؤولة، يطلبكم بما يلي:
أولاً: إقالة مدير مركز الحسين الثقافي من منصبه ومحاسبة كل من تورّط في الاعتداء على الموسيقيين غيا ارشيدات وطارق الجندي وكافة أعضاء فرقتهما الموسيقيّة، وإعادة الاعتبار للموسيقيين المُعتدى عليهم.
ثانياً: فتح ملف إدارات المراكز الثقافية وعلى رأسها مركز الحسين الثقافي والمركز الثقافي الملكي، والضغط من أجل وضع إدارات لها علاقة بالفعل الثقافي والابداعي بدلاً من تلك الموجودة حالياً والتي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالفعل الثقافي والابداعي من جهة، وبالمهارات الإدارية واستراتيجيات تحقيق الاهداف التي وجدت من أجلها هذه المراكز من جهة ثانية.
ثالثاً: الضغط من أجل تحويل المراكز الثقافية العامة المقامة من أموال دافعي الضرائب والتي تخصص أموالها وميزانياتها ورواتب إدارتها وموظفيها من نفس تلك الأموال، إلى مساحات مفتوحة لعموم المثقفين والمشاريع الثقافية دون قيد او شرط، وتحويل ادارات هذه المراكز الى جهات تنظيمية ادارية فقط لا سلطة لها على اقامة ومنع الفعاليات، وتعيين إدارات مؤهلة فنيّاً وإدارياً تضمن تحقيق الهدف الأساسي من إنشائها.
وأخيراً، فإن لجنة المتابعة المنبثقة عن تجمع الدفاع عن الحريات الثقافية والابداعية في الأردن والمتشكلة من الموسيقي عبد الرزاق مطريّة، والمخرج المسرحي محمد بني هاني، والناشط الثقافي بسام حمدان، والمخرج المسرحي حسين نافع، والكاتب والقاص هشام البستاني، تطلب منكم التكرّم بتحديد موعد للقائها معكم للتداول في تفاصيل وأبعاد هذا الموضوع، ونقاش الأمور المتعلقة بالحريّات الثقافية والابداعية في الأردن وسبل تعزيزها، وتعزيز استقلال الثقافة والابداع، مرفقين لكم تعريفاً عن التجمع متضمّناً أهدافه الأساسية وثوابته. راجين الاتصال مع منسّق أعمال التجمع محمّد بني هاني على هاتف رقم: 0777622785، لترتيب الاجتماع الذي نتمنّاه معكم في أقرب فرصة.
مع خالص المودّة والتقدير،
تجمع الدفاع عن الحريات الثقافية والابداعية في الأردن - لجنة المتابعة
هشام البستاني
حسين نافع
عبد الرزاق مطرية
بسام حمدان
محمد بني هاني
تجمع الدفاع عن الحريات الثقافية والابداعية في الأردن
التعريف المختصر بالتجمع:
تأسس تجمع الدفاع عن الحريات الثقافية والابداعية في الأردن من قبل مجموعة من المشتغلين والمعنيين بالحقول الثقافيّة والابداعيّة، للدفاع عن الحريّات الابداعية والثقافية، ولمواجهة منع الأعمال الابداعية أو مصادرتها أو الرقابة عليها، ولصون حريّة المبدع وكرامته، ومواجهة الفساد الثقافي.
الأهداف الأساسية:
1- الدفاع عن حريّة وكرامة المبدع والفعل الابداعي في كافة الحقول الابداعية.
2- إنهاء كافة أشكال الرقابة بما يحقق الحريّة الكاملة للفعل الثقافي والإبداعي، والغاء الشق الرقابي من كافة المؤسسات المعنية بالثقافة مثل دائرة المطبوعات والنشر وهيئة الاعلام المرئي والمسموع ودائرة المكتبة الوطنية وغيرها بما يحقق الحرية الكاملة للفعل الابداعي واستقلاليته.
3- تحقيق وتعزيز استقلالية الثقافة والإبداع عبر إنهاء كافة أشكال الهيمنة عليهما، وإنهاء التدخل الرسمي والأمني المباشر وغير المباشر في الثقافة، وانهاء التضييق على المثقفين، وتعديل كافة القوانين المقيّدة لحرية الرأي والتعبير لجهة إطلاق هذه الحرية بالكامل، مثل قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات وقانون الجمعيّات وحزمة القوانين الناظمة للثقافة، وتخليص الفعل الثقافي والابداعي من الإحالة إلى المرجعيات الدينية.
4- كشف الفساد في القطاع الثقافي، وفتح ملفّات الفساد الثقافي والأموال المصروفة على الثقافة لأغراض التنفيع والهدر والمحاباة والشللية والمحسوبيات من خلال آليات الدعم المالي والانتداب الى المؤتمرات والاستكتاب في المجلات واعطاء المنح المختلفة، والتعيين في لجان التحكيم وهيئات إدارة الأنشطة الثقافية وغيرها من أمور.
5- تحويل المراكز الثقافية العامة إلى مساحات مفتوحة لعموم المثقفين والمشاريع الثقافية دون قيد او شرط، وتحويل ادارات هذه المراكز الى جهات تنظيمية ادارية فقط لا سلطة لها على اقامة ومنع الفعاليات، وتعيين إدارات مؤهلة فنيّاً وإدارياً تضمن تحقيق الهدف الأساسي من إنشائها.
6- إعادة الاعتبار للمبدع المحلي.
7- الدفع من أجل انشاء صندوق مستقل بالكامل عن السلطة التنفيذية لدعم الثقافة كبديل عن جميع الهيئات والمؤسسات والإدارات الثقافية الحكومية، يموّل الصندوق من موازنة الدولة، وتحدد وظيفته ومجال صلاحياته بما ينسجم مع الأهداف الستة أعلاه، وبضمان القانون الناظم لعمله، بحيث يخضع هذا الصندوق لمبادئ الديمقراطية والشفافية الكاملتين، وإحالة جميع أشكال المنح والتمويل الخارجي إلى الصندوق المقترح، وبالتالي إنهاء امكانية شراء المثقفين من قبل الهيئات الدولية المانحة.
ثوابت التجمع:
· يؤكد التجمّع على أن الفعل الثقافي هو فعل يستفيد من الماضي وينطلق من الحاضر ويتوجّه للمستقبل: مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية وانفتاحاً، ويستند إلى أرضيات المعرفة والحرفية والتنوّع والإبداع.
· يؤكد التجمّع على أن هوية الفعل الثقافي والابداعي لا يمكن أن تكون انعكاساً لهويات انعزالية فئوية او جهوية أو عنصرية أو إقليمية، كون الثقافة هي حاضنة لتلاقح كل الأفكار الإنسانية الكبرى. وبناء عليه، يؤكد التجمّع على عالمية وإنسانيّة الفعل الثقافي والابداعي، ويدين الخطاب الفئوي والجهوي والإقليمي والعنصري والطائفي، ويدين التعامل بهذا الخطاب الانعزالي ومنتجاته في حقل الثقافة.
· يدين التجمع جميع أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، ويؤكد على أولوية إلغاء معاهدة وادي عربة التي تشكل في بنودها (إضافة الى اعترافها بشرعية الكيان الاستعماري الاستيطاني الصهيوني وتفريطها بالحقوق) قيداً كبيراً على حرية الرأي والتعبير وخرقاً ثقافياً ومعرفياً كبيراً لصالح العدو.
· يؤكد التجمع على استقلاليته الكاملة، ويرفض التجمع أن يتلقى أي تمويل حكومي أو أي تمويل من السفارات الأجنبية والمنظمات الثقافية المرتبطة بها أو بحكوماتها.