انعقدت يوم السبت 18 يناير 2014 بتمارة الدورة الثانية للمجلس المركزي للنقابة المغربية لمحترفي المسرح في انتدابها السادس تحت شعار: "نحو مقاربة عرضانية للثقافة والفنون في السياسات العمومية"، في ظرفية سياسية واقتصادية واجتماعية يحتاج فيها المجتمع المغربي إلى تدعيم الفعل الثقافي كعنصر فعال من أجل تعضيد الهوية الوطنية متعددة الأبعاد.
وتفاعلا منه مع القضايا الكبرى للوطن يسجل المجلس المركزي قلقه بشأن الفتاوى الشاذة التي تستهدف قمع حرية التعبير والرأي والتفكير والإبداع، والحد من القدرة على المبادرة والمساهمة الإيجابية في تقدم بلادنا ورقيها. ويثمن أهمية وجوهرية إصلاح منظومة التربية والتكوين بما يحافظ على الهوية المتعددة لغويا وثقافيا وتاريخيا لبلدنا، ويتيح تشبع المتعلم المواطن بالخبرات الثقافية لمجتمعه وللإنسانية كلها، عبر الفنون والآداب والفكر الإنساني الراقي.
وبعد دراسة ومناقشة جدول أعمال الدورة الثانية، يسجل المجلس المركزي ما يلي:
- يتأسف لغياب المنهجية التشاركية القائمة على الحوار المشترك والبناء في صياغة مقترح وزارة الثقافة القاضي بإحداث تعديل في نظام الدعم المسرحي، والذي لم يأخذ بالاعتبار الإطار العام للعمل بين النقابة والوزارة والمبني على الضرورة الملحة والمستعجلة لإقرار سياسة عمومية متكاملة ومندمجة ومتفاوض عليها، على أساس الحد الأدنى الذي اقترحته النقابة من خلال مشروع الخطة الوطنية لتأهيل القطاع المسرحي.
- يعتبر أن إقدام الوزارة على إعداد هذا المشروع بطريقة أحادية بعيدا عن المقاربة التشاركية المعهودة التي على أساسها تنبني علاقة نقابتنا بالسلطة الحكومية في الثقافة، يعد شكلا من أشكال تجميد وإقصاء اللجنة المشتركة التي تأسست بين وزارة الثقافة والنقابة المغربية لمحترفي المسرح عقب أول استقبال خص به السيد وزير الثقافة نقابتنا، إذ لا تستقيم أي سياسة عمومية في مجالات المسرح وفنون العرض من دون إعمال هذه المنهجية التشاركية ومن دون إشراك الهيئات التمثيلية للفنانين والمبدعين وعلى رأسها النقابة المغربية لمحترفي المسرح، مما نتج عن ذلك صياغة مشروع فضفاض ومحاولة تقديم أجوبة لكل قضايا الحقل المسرحي في مستوى قرار إداري عابر.
- يسجل بقلق كبير هزالة الإنفاق العمومي في مجال الثقافة من خلال مقتضيات القانونين الماليين لسنتي 2013- 2014 الشيء الذي لا يعكس روح دستور 2011 الذي منح للثقافة والفنون مكانة متميزة في تعضيد الهوية المغربية بأبعادها المتعددة؛ والذي ينص على دعم الدولة للتنمية الثقافية.
- يحذر من مغبة الرجوع إلى الحلول الجزئية التي تحاول حل كل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الفني ومنه المسرحي في القرار المشترك المتعلق بالدعم المسرحي، لما في ذلك من تحويل لقضايا مرتبطة بسياسات ثقافية واسعة ومندمجة إلى إطار محدود يؤدي إلى نتائج غير واقعية ولا تنسجم مع تطلعات المهنيين؛
وإيمانا منه بأهمية تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالثقافة في تعزيز التأويل الديمقراطي للوثيقة الدستورية، سيما ما يتعلق بالتعددية الثقافية ورعاية الدولة للثقافة والفنون، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة، ووفاء من النقابة المغربية لمحترفي المسرح لوظيفتها النضالية وروحها البناءة، وقوتها الاقتراحية، يدعو المجلس المركزي إلى ضرورة:
- التمسك بالمنهجية التشاركية القائمة على الحوار المشترك والبناء في صياغة أسس أي مشروع سواء أكان ذا طبيعة مرحلية أو استراتيجية، ومنه مقترح وزارة الثقافة الخاص بتعديل نظام الدعم المسرحي. وفوض المجلس المركزي للمكتب الوطني مهمة رفع مذكرة توضيحية للسيد وزير الثقافة تتضمن ملاحظات النقابة وانتقاداتها وبدائلها.
- وضع وتبني سياسة عمومية مندمجة في المجال الثقافي، تهدف من ضمن ما تهدف إليه خلق قطاع اقتصادي في المجال الثقافي قادر على الإسهام في النمو العام للبلاد وإدماج الثقافة بشكل ملموس وفعال في المخططات التنموية للبلاد، وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار تطلعات العاملين في المجال الثقافي التي تعكسها ملفاتهم المطلبية.
- الإسراع بفتح ورش إصلاح الإطار القانوني والتشريعي لممارسة الفنون، باعتباره المدخل الأساسي لأي إصلاح فعلي لهذا القطاع، يراعي خصوصياته المتعارف عليها دوليا، ويراعي حقوق الفنانين غير القابلة للتجزيء.
وفي الختام يهيب المجلس المركزي للنقابة المغربية لمحترفي المسرح بكافة الفنانات والفنانين إلى مزيد من التعبئة والفعالية في مواجهة القضايا ذات الطابع النقابي الفني الصرف، ومواصلة النضال في الواجهة السياسية لرفع التحديات التي تضعها على عاتقنا هذه الأوراش الإصلاحية الكبرى دفاعا عن قضايا الفنانين في وجه المخاطر التي تهدد وجودهم وإمكانية استمرار عملهم وتفتق إبداعهم، ولا سيما في مجال الفنون الدرامية من مسرح وسينما وتلفزيون، مع ما يسم مجال الإنتاج الدرامي، خاصة في السينما والتلفزيون من هيمنة بعض القوى الريعية التي لا ترى مصلحة في أي إصلاح مهيكل لعلاقات العاملين في الميدان.
حرر بتمارة بتاريخ 18 يناير 2014