أصدر اتحاد الصحفيين العرب، تقريره عن حالة الحريات الصحفية فى الوطن العربى 2014-2015، تحت عنوان "حرية الصحافة بين السلطة والإرهاب". وجاء فى التقرير أن العالم العربى واجه خلال السنوات السابقة واقعا شديد الارتباك والالتباس، جراء حالة الفوضى المزرية، التى باتت تشهدها كثير من الدول والمجتمعات بعد تفجر أوضاعها الداخلية واضطرابها، سواء جاء ذلك كنتيجة لحالة الحراك الشعبى والسيولة السياسية والاجتماعية والإعلامية، التى شهدتها الكثير من الدول، واستمرار تصاعد الدعوات التى تطلقها بعض القوى السياسية، بضرورة التوسع فى سياسات الإصلاح والاستفادة من هذه الموجة الثورية فى إعادة الاعتبار لهذا الوطن، الذى كاد يفقد حضوره وتأثيره، بعد سنوات الجمود والاستقرار الوهمى الممتدة، أو كنتيجة لمناخ الإرهاب وسيناريو الفوضى المخططة، الذى يبدو واضحًا للعيان بقوة، أن ثمة دولا وأجهزة محلية وخارجية تستهدف تنفيذه لأسباب لا تبدو خافية على أحد.

 وتابع التقرير: "مما لا شك فيه أن هذه الحالة من الارتباك والفوضى قد أسهمت فى خلق واقع أقل ما يمكن أن يوصف به، بأنه واقع مؤلم، عنوانه الرئيس يتمثل بوضوح فى مفارقات "ضرورات الإختيار بين ضرورات شتى: الحفاظ على تماسك الدول الوطنية، والجيوش الوطنية، والأمن القومى العربى، وحتى اعتبارات الأمن الداخلى، وبين اعتبارات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان "وكل مطالب الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى المشروعة، التى انتفضت الجماهير من أجلها، فى وقت تتصاعد فيه ضربات الإرهاب وتمدد جماعات العنف المسلح بقوة ضد كيان هذا الوطن ووحدته واستقراره". وأشار التقرير، إلى أنه بالرغم من إدراك الاتحاد وإيمانه الكامل بأهمية التوسع فى تطبيق سياسات الإصلاح والتغيير، وتطبيق منظومة الديمقراطية وحقوق الإنسان والتوسع فى مجال الحريات العامة والسياسية والإعلامية، وكذلك إدراكه الكامل بأن ضرورات الحفاظ على الأمن القومى، ووحدة الدول الوطنية وتماسكها، مرتبطة فى الأساس بمدى جدية مشروعات الإصلاح المطروحة من قبل أنظمة الحكم السائدة لأوضاع الدول والمجتمعات العربية، وأنها لا تعنى فى المقابل تغييب منظومة الحريات وتوسيع دوائر القمع والاستبداد، إلا أن الثمن الفادح، الذى تدفعه الآن الكثير من الدول والمجتمعات العربية، وسيادة مناخ من "عدم اليقين المجتمعى" و"غياب الاستقرار" وتآكل وحدة الصف الوطنى، وشيوع الاستقطاب الحاد فى كثير من الدول والمجتمعات، وتصاعد موجات الإرهاب المنظم، قد فرض على كثير من القوى السياسية والثورية والديمقراطية، التى كانت ترفع رايات الثورة وشعاراتها بالأمس ضد النظم القائمة أو بعضها، وتلح على سرعة التغيير، أن تراجع اختياراتها، وأن تلتقط أنفاسها بعض الوقت وتعيد النظر فى حساباتها، ليس تغييبا لمشروع الثورة وأهدافه، ولا لمشروع الإصلاح وسياساته ومطالبه وتوجهاته، بقدر ما أصبح الأمر محاولة واعية ومقصودة من هذه القوى، لتحقيق الاصطفاف الوطنى حول مشروع الوطن ذاته. وأوضح التقرير، أن من يقرأ حقيقة ما يدور فى الواقع العربى، ويتأمل بدقة حجم التضحيات والخسائر، التى تحققت خلال السنوات السابقة– ولا تزال – سيدرك منذ الوهلة الأولى أن كثيرا من المجتمعات العربية قد دفعت ثمنا وتكاليف باهظة جراء حالة الفوضى والإرهاب التى تشهدها هذه المجتمعات، كما سيدرك دون مبالغة أو عناء شديد أن الصحافة والصحفيين، والإعلاميين عموما، كانوا فى مقدمة القوى الديمقراطية والمهنية التى تحملت بصلابة عبء وعناء عمليات التغيير والإصلاح التى تشهدها بعض المجتمعات، وعناء عمليات الانفلات والفوضى والإرهاب التى تشهدها بعض المجتمعات الأخرى فى العالم العربى، إذ دفع الصحفيون ومؤسساتهم وتنظيماتهم النقابية ثمنا غاليا، يتراوح بين التضييق عليهم أثناء ممارسة مهام عملهم، وتعرضهم للعنف والانتهاكات الجسدية، أو للاعتقال والسجن، مرورا بالتضييق عليهم فى الحصول على المعلومات، وفى التعبير عن أنفسهم بحرية، وضيق صدر السلطة ونظم الحكم، من ممارستهم لحقهم فى النقد وكشف القصور والانحرافات، انتهاء بأعمال القتل والاستهداف بالذبح التى تمارسها بعض التنظيمات الإرهابية ضدهم فى بعض المجتمعات العربية. وأكد اتحاد الصحفيين العرب، أنه فى ظل كل هذه التحديات والأوضاع المرتبكة والملتبسة أصبحت حرية الصحافة والصحفيين فى العالم العربى على المحك إلى حد كبير، وأن الصحفيين ينشدون الحقيقة ويسعون وراءها ويؤمنون بضرورة التوسع فى خيارات وهوامش الحريات السائدة، حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم على النحو الأمثل، فى الوقت الذى مازالت فيه أجهزة السلطة وأنظمة الحكم فى العالم العربى تنظر إلى هذه الحريات نظرة شك وريبة، باعتبارها من وجهة نظر السلطة، كانت سببا بشكل أو بأخر، فيما شهدته الكثير من الدول والمجتمعات من حالة سيولة وحراك، وأنها كانت فى مقدمة الأسباب الرئيسية فيما آلت إليه هذه الأوضاع. وتابع التقرير، "هذا الأمر أصبح يزداد حدة الآن، مع دخول الإرهاب وتصاعد موجاته فى كثير من الدول العربية على خط الأحداث وأزمات الواقع، فأصبح الصحفيون والصحف ووسائل الإعلام عموما يواجهون ضغوط السلطة وقمعها وتضييقها من جانب، واستبداد جماعات الإرهاب والعنف المسلح واستهدافها من جانب آخر، إذ بات الطرفان ينظران للصحافة وللصحفيين ولوسائل الإعلام والإعلاميين عموما، ليس باعتبارهم يؤدون رسالة سامية ويشاركون بقوة فى تحمل أعباء الإصلاح والتغيير، وإنما باعتبارهم خطرا عليهما، وباعتبار أن كشف الحقيقة وتغطية الأخبار والأحداث ونقلها بأمانة سيؤدى فى النهاية إلى كشف كل وجوه القمع والفساد والاستبداد، وهو الأمر الذى أدى فى النهاية إلى التوسع فى التضييق على المجال العام، وتراجع بعض مؤشرات حرية الصحافة والصحفيين فى العالم العربى، خلال العام المنقضى، جراء كل هذه العوامل والمتغيرات، والظروف والتحولات، والمحصلة النهائية أن الصحافة والصحفيين فى العالم العربى أصبحوا يواجهون القمع والاستبداد من قبل السلطة وأنظمة الحكم فى جانب والإرهاب من قبل الجماعات التكفيرية والإرهابية فى الجانب الأخر، وأصبحت حرية الصحافة والصحفيين تواجه أزمة حقيقية وخطرا حقيقيا، وهو الأمر الذى إن كنا نتفهم دوافعه وأسبابه ونقدرها، فإننا فى المقابل نؤمن بأن التوسع فى سياسات الإصلاح والتغيير وتلبية احتياجات ومطالب الشعوب المشروعة، والتوسع فى هوامش ومساحات الحريات السياسية والاجتماعية والإعلامية السائدة، كفيل بمجابهة أية أخطار، وكفيل بتحقيق لحمة الصف الوطنى والاصطفاف حول مشروع الوطن ذاته، وليس أية مشروعات أيديولوجية أخرى". الحريات الصحفية فى العالم العربى ولفت الاتحاد، إلى أن التقرير استند فى استعراضه ورصده وتقييمه لحالة الحريات الصحفية فى العالم العربى إلى منهجية منضبطة ومحددة، تسهم إلى حد كبير فى خروجه إلى النور بشكل موضوعى ومتوازن، حيث تتبلور هذه المهنجية فى رصد وتقييم حالة الحريات الصحفية من واقع رؤى ثلاثة أطراف مختلفة: تتمثل الأولى فى تقرير لجان الحريات الصحفية بالنقابات المهنية وتقارير بعض منظمات المجتمع المدنى المحلية حول هذه الأوضاع. والثانية فى رصد وتحليل المؤشرات والنتائج، التى انتهت إليها تقرير المنظمات الدولية ذات المصداقية مثل منظمة اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، ومنظمة المادة رقم 19، وغيرها. والثالثة تتمثل فى رؤية القيادات النقابية فى العالم العربى لمؤشرات حالة الحريات الصحفية ومظاهر التطور والتراجع بها من خلال استبيان علمى متطور يتم توزيعه على هذه القيادات سنويا، والتعرف من خلال تحليل نتائجه إحصائيا وتحليلها وتفسيرها فى ضوء السياقات السياسية والاجتماعية السائدة، على واقع حالة الحريات الصحفية ومؤشراتها الفعلية وجوانب التطور والقصور والانتهاكات بها، وأخيرا، لضمان الخروج بتقرير موضوعى متكامل، ومحاولة تقديم صورة أقرب إلى الحقيقية عن حالة الحريات الصحفية فى العالم العربى. ونوه الاتحاد، إلى أن التقرير يشتمل وفق ما سبق على ثلاثة محاور أساسية: المحور الأول: تقارير التنظيمات النقابية الصحفية عن حالة الحريات فى العالم العربى المحور الثانى: استعراض بعض المؤشرات والنتائج عن حالة الحريات الصحفية فى العالم العربى من واقع تقارير المنظمات الدولية الثالث: نتائج الدراسة حول رؤية القيادات النقابية لمؤشرات حالة الحريات الصحفية فى العالم العربى، ثم خاتمة تفسيرية مقارنة يتم من خلالها استخلاص واستعراض النتائج العامة والمؤشرات العامة لحالة الحريات الصحفية فى العالم العربى. الخلاصة والنتائج لا شك أن حالة الحريات الصحفية فى العالم العربى قد تأثرت إلى حد كبير بطبيعة الظروف والاضطرابات والتحولات السياسية، التى تشهدها العديد من دول المنطقة، حيث باتت منظومة الحريات العامة والسياسية والإعلامية أكثر عرضة للتضييق والتقييد مقارنة ببعض السنوات السابقة، خاصة السنتين اللتين أعقبتا حدوث ثورات الربيع العربى، واللتين شهدتا ارتفاعا ملحوظا فى معدلات الحريات السياسية والإعلامية، ولعل القلق والخوف الشديد من سيادة مناخ الاضطراب والفوضى فى المنطقة، ووجود مخطط أصبح واضحًا للعيان بقوة يستهدف ضرب الاستقرار ووحدة الدولة القومية، بالنسبة لكثير من الدول العربية، أصبح من أهم العوامل التى جعلت كثيرا من الحكومات ونظم الحكم العربية تمارس نوعًا من التضييق على المجال العام وعلى ممارسة حرية الرأى والتعبير، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام. يضاف إلى ذلك أن تصاعد موجهات الإرهاب والعنف المسلح، الذى تمارسه كثير من التنظيمات الإرهابية التكفيرية، فى كثير من دول المنطقة، جعل الكثير من هذه الحكومات تقدم إعتبارات الأمن الداخلى والأمن القومى، على غيرها من الاعتبارات الأخرى، وفى مقدمتها اعتبارات حقوق الإنسان والحريات العامة والسياسية والإعلامية. ولا شك أن الصحافة والصحفيين فى الكثير من دول العالم العربى قد واجهوا خلال العام الماضى وحتى الآن، الكثير من الصعوبات والتحديات، جراء هذه الأوضاع والظروف الملتبسة والمعقدة، إذ أصبحوا بحكم ضرورات الواقع، ومسارات الأحداث بين شقى رحى، أو بين مطرقة السلطة وسندان حالة الفوضى والاضطراب، والإرهاب الذى تمارسه جماعات العنف ومؤامرات الكثير من القوى والأطراف الخارجية، وأصبح الصحفيون فى كثير من دول العالم العربى يتعرضون للكثير من أوجه الاعتداءات والانتهاكات، التى تترواح فى حدتها ما بين حرمانهم من تغطية الأحداث والأخبار وتضييق هامش حرية الرأى والتعبير أمامهم، وصولا لاستهدافهم المباشر بالقتل والاغتيال والخطف القسرى، الأمر الذى أصبحت معه حرية الصحافة والصحفيين على المحك، نتيجة لكل هذه الظروف والاضطرابات، ونتيجة أيضا لحالة القلق والتضييق المتعمد من قبل بعض أنظمة الحكم فى العالم العربى على المجال العام ومناخ السياسية والإعلامية. ولكن بالرغم من ذلك، فإن الحديث عن حالة الحريات الصحفية فى العالم العربى لا يكتمل دون الإحاطة الكاملة بعناصره ومؤشراته التفصيلية، سواء على مستوى مؤشرات التطور – إن وجدت – ومؤشرات التراجع – إن وجدت -، حتى يصبح الحكم على حالة الحريات الصحفية فى العالم العربى حكما موضوعيا ومتوزانا، إذ أن حالة الحريات الصحفية والحكم عليها لا تتصل فقط بطبيعة مناخ الحريات الصحفية السائدة، ولا بعلاقة الصحافة بالسلطة ونظم الحكم، وإنما تمتد وتتسع لتشمل أبعادًا ومقاييس أخرى لا تقل فى أهميتها عن طبيعة المجال العام ومناخ الحريات السائدة، ومن هنا فإننا سوف نركز فى استخلاص نتائج هذه الخاتمة على مؤشرين عامين إجماليين، من واقع نتائج المؤشرات الخمسة الرئيسية التى عمل عليها هذا التقرير وهى: (مؤشر حرية الصحفيين– مؤشر حرية الصحف– مؤشر تأثير الجوانب الاقتصادية والإدارية على حرية الصحافة والصحفيين، وسياسات تحرير الصحف– مؤشر حرية التنظيم النقابى فى العالم العربى ودور نقابات الصحفيين فى الدفاع عن المهنة وحمايتها– مؤشر التطور فى القوانين والتشريعات المنظمة للعمل الصحفى) وهى المؤشرات، التى استعرضنا نتائجها تفصيلا فى المباحث والفصول السابقة، فى الوقت الذى سوف نجملهم جميعا فى إطار هذه الخاتمة فى هذين المؤشرين أو المحورين التاليين: الأول ويتطرق إلى مظاهر ومؤشرات التطور فى حالة الحريات الصحفية فى العالم العربى، والثانى: ويتطرق إلى مظاهر ومؤشرات تراجع حالة الحريات الصحفية فى العالم العربى، وفيما يلى سوف نستعرض أهم النتائج العامة فى إطار كل محور على النحو التالى: أولا: مؤشرات التطور فى حالة الحريات الصحفية فى العالم العربى: انتهت نتائج الدراسة الميدانية فيما يتعلق بمدى ما يتمتع به الصحفيون فى دول العالم العربى من حرية فى ممارستهم مهام عملهم بلا أدنى قيود أن النسبة الغالبة من قيادات التنظيمات النقابية، الذين شملتهم الدراسة، والتى قد بلغت (66.7%) من إجمالى هذه القيادات قد أكدت أن الصحفيين فى مجتمعاتهم يمارسون عملهم الصحفى بحرية وبلا أدنى قيود، وذكرت نسبة 55.6% منهم أن الصحفيين فى بلدانهم يستطيعون التعبير عن آرائهم بحرية دون أدنى خوف أو أية مشاكل.. كما انتهت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن نسبة 83.3% من إجمالى القيادات النقابية عينة الدراسة قد ذكرت أن الصحفيين فى كثير من الدول العربية أصبحوا يستطيعون الحصول على الصحف والمجلات والدوريات المختلفة، التى تصدر خارج البلاد، وأنه لم تعد توجد رقابة على حرية تداول هذه الصحف، كما كان فى فترات تاريخية سابقة، الأمر الذى يمكن الصحفيين من متابعة ما يدور حولهم وعلى وجهات النظر المختلفة المطروحة فى الصحف حول ما يتعلق بالشئون الداخلية والخارجية.. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه بالرغم من أن نسبة 83.3% من إجمالى القيادات النقابية المدروسة قد ذكرت أن ثمة شروطا ومعايير تنظم العمل فى مهنة الصحافة وتضع قيودا وقواعد محددة للإنضمام إلى هذه المهنة، إلا أن الدراسة فى الجانب الآخر قد أكدت أن هذه المعايير والقواعد تختص بوضعها - وبنسبة كبيرة - التنظيمات النقابية والمؤسسة الصحفية نفسها، وتركز على الاعتبارات العلمية والمهنية مثل طبيعة المؤهل الدراسى وسنوات الخبرة، فى الوقت، الذى تتراجع فيه كثيرا المعايير السياسية والأمنية كمعايير حاكمة وأساسية للعمل الصحفى مقارنة بالفترات والمراحل التاريخية السابقة. كما توصلت الدراسة إلى أن نسبة 55.6% من إجمالى القيادات النقابية المدروسة قد ذكرت أن ثمة اتجاها متزايدا فى كثير من دول العالم العربى لإصدار القوانين والتشريعات، التى تكفل للصحفيين الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الرئيسية، وذكرت نسبة 70% من إجمالى هذه العينة أن مثل هذه القوانين والتشريعات أصبحت تمثل ضمانة رئيسية تمكن الصحفيين من ممارسة مهام عملهم وتمكنهم من الحصول على الأخبار والبيانات والمعلومات مقارنة بالفترات السابقة. وانتهت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن النسبة الغالبة من القيادات النقابية، قد أكدت أن ثمة اتجاهات سياسية وفكرية متعددة ومتنوعة بين الصحفيين العاملين فى الصحيفة أو المؤسسة الصحفية الواحدة، وأن هذه الحالة من التعددية والتنوع يتم ممارستها بحرية ودون أية قيود، الأمر الذى يؤدى إلى إثراء حرية الصحافة ودعم حرية الرأى والتعبير بين التيارات المختلفة وبين الصحفيين.. وأكدت نتائج التحليل الإحصائى فيما يتعلق بمدى بحرية إصدار الصحف فى العالم العربى، أن النسبة الغالبة من قيادات التنظيمات النقابية عينة الدراسة (66.7%) قد أكدت أن الطريق فى بلدانهم أصبح مفتوحا لإصدار الصحف دون أدنى قيود تحول دون ذلك، وذكرت نفس النسبة 66.7% أنه بالرغم من وجود بعض القواعد والقيود المنظمة لعملية إصدار الصحف، إلا أن هذه القيود والقواعد والإجراءات لا تحول دون ذلك بالفعل، وهو الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى تعزيز حرية إصدار الصحف وإلى حرية الصحافة والصحفيين. وذكرت نسبة 66.7% من إجمالى القيادات النقابية المدروسة – تدليلا على ما سبق – أنه أصبح الآن من حق الأفراد والشركات الخاصة فى كثير من دول العالم العربى حرية إصدار الصحف وتملكها، وأنه رغم وجود قيود إدارية وتنظيمية تنظم هذا الحق، إلا أن ثمة تزايدا مضطردا فى أعداد هذه الصحف – مقارنة بالفترات التاريخية السابقة - بما يعنى أنه لا توجد قيود حقيقية تحول دون ذلك، وهو الأمر الذى يعزز أيضا من حرية الصحافة والصحفيين، ويؤشر على تطور حالة الحريات الصحفية فى العالم العربى على هذا المستوى. كما انتهت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن نسبة 72.2% من قيادات التنظيمات النقابية الصحفية عينة الدراسة، قد أكدت أنه لا توجد ثمة تدخلات أمنية أو سياسية فى توجيه سياسات تحرير الصحف فى كثير من دول العالم العربى، وأن الصحف قد أصبحت تتمتع بحرية واستقلالية عن السلطة وأجهزة الدولة والأمن مقارنة بالفترات السابقة، وهى نتيجة تشير إلى تزايد هامش الحريات الصحفية فى العالم العربى وفقا لما ذكرته القيادات النقابية المدروسة.. وانتهت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن نسبة 88.9% من إجمالى القيادات النقابية عينة الدراسة قد أكدت أن الصحف التى تصدر فى مجتمعاتهم تعبر عن اتجاهات سياسية وفكرية متنوعة، وأن هذه الصحف- على اتجاهاتها المختلفة- تعكس برامج وتوجهات متباينة، بما يؤدى فى النهاية إلى تكريس حالة من التعددية والتنوع فى المجتمعات العربية، تمارس الصحافة ووسائل الإعلام دورًا مهما فيها.. وتوصلت النتائج أيضا إلى أن نسبة 100% من قيادات التنظيمات النقابية المدروسة قد أكدت أيضا أن المحررين والصحفيين الذين يعملون فى الصحيفة الواحدة يستطيعون التعبير عن آرائهم واتجاهاتهم بحرية ودون أية قيود، وهو الأمر الذى يشير فى التحليل الأخير إلى تطور حالة الحريات الصحفية فى العالم العربى على هذا الصعيد. وانتهت نتائج الدراسة الميدانية أيضًا حول مدى الحرية، التى تتمتع بها الصحف فى العالم العربى، إلى أن نسبة 61% من إجمالى القيادات النقابية المدروسة قد أكدت أن الصحف فى مجتمعاتهم لا تتعرض لأى شكل من أشكال الرقابة عليها من قبل السلطة أو أجهزتها المختلفة، وأن هذا التوجه قد بدأ ينحسر فى كثير من الدول والنظم العربية خلال السنوات القليلة الماضية مقارنة بالفترات السابقة، وهو الأمر الذى يؤكد فى التحليل الأخير على تطور حالة الحريات الصحفية مقارنة بالمراحل والفترات السابقة.. وانتهت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن النسبة الغالبة من القيادات النقابية قد أكدت أن هناك تراجعًا كبيرًا فى مسألة تدخل الدولة فى توجيه سياسات تحرير الصحف من خلال تقديم المساعدات الاقتصادية والمنح والدعم والتيسيرات لها، وأن الصحف فى كثير من هذا البلدان أصبحت تتمتع بقدر أكبر من الاستقلالية عن السلطة، حتى لو كانت تحصل على مساعدات منها. نتائج الدراسة الميدانية - وتوصلت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن النسبة الغالبة من القيادات النقابية فى دول العالم العربى قد أكدت أن هناك قدرا كبيرا من الحرية، تتمتع به التنظيمات النقابية المهنية (نقابات الصحافة) فى كثير من دول العالم العربى، وأن هذه التنظيمات النقابية تمارس دورا لا بأس به فى الدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين، وفى حماية آداب المهنة وأخلاقياتها، وانتهت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن النسبة الأكبر من قيادات التنظيمات النقابية عينة الدراسة، قد اتفقت على أن أسلوب تشكيل هذه التنظيمات ومجالسها يتم بأساليب وطرق دريمقراطية تتسم بالنزاهة، وأن هذه التنظيمات تلعب دورا مهما فى إصدار وتطوير وتفعيل لوائح آداب المهنة التزامًا منها برسالتها فى حماية هذه الآداب، وفى الدفاع عن حقوق المجتمع ومسئوليتها المهنية والنقابية والاجتماعية إزاء الجمهور. كما انتهت النتائج إلى أن نسبة كبيرة (66.7%) من القيادات النقابية فى العالم العربى قد أشارت إلى أن عملية التطور التشريعى، الذى أصاب قوانين الصحافة وتشريعاتها فى الكثير من هذه الدول يمكن اعتبارها (جيدة– وجيدة جدا) بدرجة كبيرة، حيث أكدت هذه القيادات أن التطور الذى شهدته مجتمعاتهم، على قوانين الصحافة وتشريعاتها قد ترتب عليه الكثير من المؤشرات الإيجابية، التى تتمثل فى: إصدار قوانين وتعديلات قوانين تتعلق بحرية الصحفيين فى الحصول على البيانات والمعلومات من مصادرها، تخفيف العقوبات السالبة للحريات أو إلغائها، التخفيف من قيود وشروط إصدار الصحف وتملكها. ثانيًا: مؤشرات تراجع حالة الحريات الصحفية فى العالم العربى: كما انتهى التقرير إلى أنه بالرغم من وجود الكثير من مظاهر ومؤشرات التطور فى حالة الحريات الصحفية فى العالم العربى، إلا أن ثمة مجموعة أخرى من المؤشرات التى تدل وبوضوح على أن ثمة حالة من التراجع والتدهور، الذى يصيب هذه الحالة على كثير من المستويات، التى يمكن أن نجملها على النحو التالى: انتهت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن النسبة الأكبر من القيادات النقابية المدروسة فى دول العالم العربى، قد ذكرت أن الأجور والمرتبات، التى يحصل عليها الصحفيون فى مجتمعاتهم، لا تضمن لهم مستوى اقتصاديا واجتماعيا يليق بهم، وأن هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة، التى تعيشها نسبة لا يستهان بها من الصحفيين فى الكثير من دول العالم العربى، قد تؤثر فى درجة استقلالية الصحفيين ومدى قدرتهم على مواجهة الضغوط والإغراءات المالية.. وذكرت نسبة لا يستهان بها من قيادات التنظيمات النقابية– عينة الدراسة- (33.3%) أن الصحفيين فى مجتمعاتهم لا يستطيعون التعبير عن رأيهم بحرية كاملة، وأن ثمة قيودا وضغوطا تمارسها السلطة وغيرها من الجهات والهيئات تحول دون ذلك. وقد انتهت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن نسبة 33.3% من إجمالى القيادات النقابية قد أكدت أن التشريعات والقوانين الحالية المعمول بها فى بعض دول العالم العربى لا توفر الضمانات الكافية، التى تكفل للصحفيين حرية العمل الصحفى وحرية الرأى والتعبير دون قيود. وانتهت النتائج إلى أن النسبة الأكبر من القيادات الصحفية النقابية عينة الدراسة، والتى بلغت (44.4%) قد أكدت أن نسبة لا يستهان بها من الصحفيين فى المجتمعات التى يعبرون عنها يتعرضون لضغوط إدارية ومهنية من قبل رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف، وأن هذه الضغوط تؤثر سلبا فى مدى ما يمتعتون به من حرية فى التعبير عن أنفسهم وآرائهم وتصوراتهم، وفى ممارسة مهام عملهم الصحفى. كما توصلت الدراسة إلى أن نسبة 66.7% من إجمالى العين قد ذكرت أنهم يتعرضون للكثير من الضغوط، التى تمارسها عليهم المنظومة الاجتماعية، ومنظومة التقاليد والموروثات والمعايير والقيم السائدة، وهو الأمر الذى يؤثر فى كثير من الحالات على درجة حريتهم فى التعبير عن أنفسهم وفى ممارسة مهام عملهم.. كما انتهت نتائج الدراسة أيضًا إلى أنه بالرغم من وجود توجه متزايد نحو إصدار القوانين والتشريعات، التى تكفل حرية تداول المعلومات بالنسبة للصحفيين فى بعض دول العالم العربى، إلا أن نسبة كبيرة قد تصل إلى نصف هذه الدول أو يزيد ليس لديها مثل هذه القوانين والتشريعات حتى الآن، بل إن الدول التى أصبحت لديها بالفعل قوانين تكفل وتنظم حق الحصول على المعلومات مازالت تواجه إشكاليات واضحة فى تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، وهى المسألة التى تنتقص من قدرة الصحفيين على العمل بكفاءة، وتنتقص من درجة حرياتهم وضماناتهم فى الحصول على البيانات والمعلومات من مصادرها الرسمية.. كما انتهت نتائج التقرير إلى أن الصحفيين فى كثير من دول العالم العربى مازالوا يتعرضون فى ظل استمرار نفس منظومة التشريعات والقوانين السائدة وعدم تطورها، وفى ظل سيادة مناخ من القمع والاستبداد، الذى تمارسه بعض أنظمة الحكم وبعض التيارات والجماعات والقوى السياسية إلى أشكال متعددة من العقوبات والضغوط والقيود، التى تتراوح بين "التوبيخ" و"الإهانة" و"التضييق عليهم فى العمل"، والفصل أو "المنع الجزئى من مزاولة العمل" مرورا بالاعتقال دون محاكمة، والمنع من الكتابة، والاستدعاء من قبل أجهزة الأمن والمخابرات، والتعرض للحبس والسجن وليس انتهاء بالتعرض لأعمال القتل والاغتيالات والتصفيات الجسدية، وهو الأمر الذى يؤثر فى درجة الحرية التى يتمعتون بها. وتوصلت نتائج الدراسة الميدانية إلى أنه بالرغم من أن النسبة الغالبة من الصحفيين من القيادات النقابية فى العالم العربى قد اتفقت على أن الطريق نحو حرية إصدار الصحف فى بلادهم أصبح مفتوحا بلا قيود تحول دون حرية إصدار الصحف وتملكها، إلا أن نسبة 83.3% قد ذكرت فى الجانب المقابل أن "ضرورة الحصول على ترخيص رسمى من السلطة والجهات الرسمية"، مازال فى مقدمة القواعد والشروط اللازمة لذلك، وهو ما يمكن اعتباره تضييقا من السلطة على حرية إصدار الصحف، فى وقت تأخذ فيه جميع الدول الديقراطية بأسلوب "الإخطار" وليس بأسلوب "الترخيص". كما انتهت الدراسة إلى أن نسبة 33.3% من إجمالى القيادات النقابية، قد أكدت أن الصحف فى بعض المجتمعات العربية تتعرض لبعض أشكال الرقابة والتضييق عليها، سواء جاء ذلك نتيجة تدخلات جهات سياسية أو أجهزة أمنية أو حتى مؤسسات دينية فى توجيه سياسات تحرير الصحف، وذكرت نسبة 83.3% من إجمالى هذه القيادات أن ثمة قوائم معروفة تحدد بعض القضايا والمجالات المحظور النشر فيها والاقتراب منها، يأتى على رأسها "المحظورات المتعلقة بالشئون العسكرية والأمنية" والشئون الدينية" ثم "الشئون السياسية"، وهى نتيجة تشير فى تحليلها الأخير إلى أن ثمة أشكالا من الرقابة المباشرة وغير المباشرة مازالت تمارس ضد الصحافة والصحفيين فى العالم العربى وتؤثر فى درجة الحرية التى يتمتعون بها. وانتهت نتائج الدراسة أن معظم الحكومات ونظم الحكم فى العالم العربى تستند فى قيامها بتطبيق مثل هذه القوائم والمحظورات على مجموعة متعددة ومتنوعة من الاسأنييد والمبررات، يأتى فى مقدمتها "اعتبارات الحفاظ على الوحدة الوطنية" و"اعتبارات حماية الأمن القومى" وحماية أمن الدولة من الداخل ثم منع المساس بهيبة واعتبارات الحكام وكبار المسئولين والحفاظ على العلاقات مع الدول الصديقة وعدم المساس بهيبة رؤسائها وحكامها، وليس انتهاء باعتبارات "دواعى سرية المعلومات" والحفاظ على سير التحقيقات، وهى اعتبارات فضفاضة فى معظمها، يغلب عليها طابع العمومية وعدم التحديد فى كثير من الأحيان، الأمر الذى تستغله كثير من الحكومات والنظم فى كثير من الأحيان فى التضييق على الصحافة والصحفيين فى بلدانهم. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن ثمة مؤشرًا رئيسيًا آخر من مؤشرات تراجع حرية الصحف فى العالم العربى، يتمثل فى إصرار معظم نظم الحكم القائمة على الإبقاء على نمط ملكية الدولة وإشرافها على الصحف المملوكة لها والتدخل فى شئون إدارتها دون محاولة حقيقية لتحويل هذه الصحف إلى نمط صحف الخدمة العامة المستقلة عن تدخلات السلطة، حيث مازالت كثير من الحكومات العربية تتدخل فى الإشراف على الصحف من خلال وزارات الإعلام بها، ومازالت كثير من هذه النظم والحكومات تتدخل فى الجوانب الاقتصادية والإدارية لهذه المشروعات، رغم أن ثمة قدرا كبيرا من التطور أيضا قد شهدته هذه المجتمعات، فيما يتعلق بتعددية وتنوع أنماط وأشكال الملكية المسموح بها فى هذه الدول، بدءا من نمط ملكية الدولة، وملكية الشركات، وملكية الأحزاب، والملكية المختلطة، وليس انتهاء بملكية الأفراد.. وتوصلت نتائج التقرير إلى أنه بالرغم من أن تزايد واتساع هوامش الحريات الصحفية فى كثير من دول العالم العربى، إلا أن ثمة قيودا قانونية وتشريعات مازالت تواجه الصحف وتعرضها للكثير من أشكال العقوبات والمؤاخذات التى تتراوح ما بين "المثول أمام المحاكم" والغرامات المالية، والتعرض للتعطيل، والمصادرة، والإلغاء، وهى نتائج ومؤشرات بالرغم من ضآلة نسبتها فى كثير من الأحيان، وتباينها بين الدول المختلفة، إلا أنها تؤكد بشكل أو بآخر أن الصحافة والصحفيين فى العالم العربى مازالوا يواجهون كثيرا من أشكال القيود والضغوط التى تحد من حرياتهم. كما توصلت نتائج الدراسة فيما يتعلق بتأثير المتغيرات الاقتصادية والإدارية على حرية الصحافة والصحفيين فى العالم العربى، إلى أن ثمة مجموعة من المؤشرات السلبية المتعددة والمتنوعة يأتى فى مقدمتها، تزايد مسألة قبول عمل الصحفيين فى مهنة جلب الإعلانات فى كثير من الدول العربية، بالمخالفة للقانون ومواثيق الشرف المهنية، وتزايد تدخل المعلنين فى توجيه سياسات تحرير الصحف بما لا يتعارض مع مصالحهم، نتيجة للضغوط الاقتصادية، التى تتعرض لها صناعة الصحافة ونتيجة لتزايد الاعتماد على الإيرادات الإعلانية كمصدر رئيسى فى التمويل، وهى مسألة تؤثر لا شك فى حرية الصحف وحرية الصحفيين واستقلاليتهم ومدى قدرتهم على ممارسة دورهم الرقابى والنقدى.. وانتهت نتائج التقرير إلى أن كثيرًا من الحكومات ورجال الأعمال فى بعض الدول العربية، يقدمون أشكالا من الدعم، ومساعدات مالية وتيسيرات ومزايا اقتصادية للكثير من الصحف، سواء التى يمتلكونها أو التى ترتبط معهم بدرجة ولاء، وأنهم يتدخلون فى توجيه سياسات تحرير هذه الصحف من خلال الضغوط الاقتصادية التى يمارسونها عليهم.. وانتهت نتائج التقرير إلى أن النسبة الأكبر من القيادات النقابية المدروسة (55.6%)، قد اتفقت على أن عملية التطوير التشريعى للقوانين والتشريعات المنظمة للعمل الصحفى فى كثير من الدول العربية مازالت محدودة وتحتاج إلى كثير من الجهد لتنقية هذه القوانين والتشريعات من كافة القيود القانونية والإدارية المبالغ فيها، لضمان تحقيق مزيد من الحرية للصحافة والصحفيين فى العالم العربى، حيث ذكرت النسبة الأكبر من القيادات النقابية أن هذه القوانين والتشريعات لا تزال مليئة بالكثير من القيود القانونية والإدارية، التى تحد من حرية الأفراد فى إصدار الصحف، وأنها لا تزال مليئة بالقيود القانونية والتشريعية، التى تحد من حرية الشركات فى تأسيس الصحف وإصدارها، وكذلك لكونها تبيح للحكومات وأجهزة السلطة التدخل فى شئون الصحافة، وفى سياساتها الاقتصادية والإدارية والمهنية، يضاف إلى ذلك غياب قوانين حرية تداول المعلومات فى كثير من الدول العربية، واستمرار الأخذ بنظام الترخيص، وليس بنظام الإخطار فى تأسيس الصحف وإصدارها، يضاف إلى ذلك استمرار كثير من قوانين الصحافة وقوانين العقوبات فى كثير من الدول فى الأخذ بالعقوبات السالبة للحريات، وفى تغليظ العقوبات والغرامات المالية على الصحف، وهى مؤشرات تدل رغم محدوديتها على أن ثمة قيودا مازالت تحد من حرية الصحافة والصحفيين فى العالم العربى.