هل يمكننا الحديث عن العلاقة، من نوع ما، بين الفلسفة والدولة؟
كل من يبحث عن كتاب فلسفي في المكتبات المتواجدة في مدينته، على قلتها، حتما سيتأكد من واقع حقيقة علاقة الدولة والمجتمع، وكل ما هو مؤسساتي، بمعرفة علمية وإنسانية اسمها الفلسفة. هو واقع مر بلا شك. في الوقت الذي تشجع الدولة الفكر الهجين والمسالم، وتكرس المعارف ذات الطابع الإنشائي والوصفي السطحي، نراها تفرض نوعا من الحصار والتهميش المقصود على الفلسفة والفيلسوف، وتحارب الفكر الفلسفي والنقدي الجاد والجيد.
فمنذ نشأة الأشكال الأولى للدولة قديما، واكتشف الإنسان نفسه يتفلسف بضواحي المدن والقرى، بات هذا الإنسان يفكر بطريقة مختلفة، طارحا أسئلة تبدو للناس العاديين غامضة وغريبة. لكنها أسئلة تخدش الحقيقة. تكشف عن المستور في واقع مجتمع غير منصف، لما هو إنساني في الإنسان. لقد أصبحت فكرة النظام عنده مطلبا أساسيا. لهذا كان الحفاظ عليه، وتكريسه بكل الطرق الممكنة أمرا ضروريا وملحا من منظوره الشخصي والاجتماعي، بل يكاد يكون أمرا مقدسا إلى أبعد الحدود .. في مدن وقرى مجتمع القبيلة والعشيرة. وأخيرا في ساحات الدولة المعنية. هنا يُطرح موضوع علاقة الفلسفة كفكر عقلاني بالسلطة السائدة. سواء كانت سلطة الدولة، كجهاز سياسي يعتبر الفلسفة فكرا غير مرغوب فيه، لأنه فكر مختلف مشاكس ومتعنت ومتمرد. يسبب لها، أي للدولة، الكثير من الإحراج والمتاعب، أمام انتظارات الرأي العام المحلي والوطني والدولي، بالمعنى العالمي الواسع والمنفتح على المحيط المكاني والزماني.
هكذا، يمكننا القول بأن علاقة التفكير الفلسفي بتفكير الدولة، كانا دوما على طرفي نقيض منذ بدايته وانطلاقته ونشأته الأولى. فالفلسفة تنتقد من أجل التغيير. والدولة، على العكس تماما، تكرس نظام الوضع القائم، وتحارب كل من يطالب بتغييره. إذن، هي معادلة علاقة التضاد الفكري والأيديولوجي غير البريئة. تتخذ صبغة التوتر والتجاذب والصراع والجدل التاريخي والسياسي والحضاري. فالعقل الفلسفي مصر دائما على الدفاع المستميت عن قيمه الإنسانية، ورسالته المعرفية والأخلاقية كإنسان. متشبثا بموقفه الفكري النقدي، المضاد لموقف جميع أنواع مؤسسات السلطة، وعلى رأسها سلطة الدولة الكبرى. منتقدا حقائق الواقع والوجود والمعرفة والقيم، والإنسان الخضوع والطاغية في الوقت ذاته. وذلك بتعرية تناقضاتها الثابتة، وتفكيك آليات تضليلها، ومغالطاتها السائدة .. وأكاذيبها المهيمنة، والفاعلة داخل رؤوس عامة الناس.

والمسلم به عند الفيلسوف، هو مساءلة كل ما هو متحجّر ومغلق ومتشدد. وتحريك كل ما هو راكد وثابت ومكرر .. أو يتحرك بشكل مكرور داخل دائرة ما هو نصي جامد. في إطار مجتمع تقليدي محافظ، يقول: لا لكل تغيير وتفسير وتأويل علمي، نابع من تقدم الإنسان وعلومه الحقة. منتصرا في كل ذلك لمنطق جبروت العقل، الذي هو مقياس كل الأشياء.. كما قال أحد الفلاسفة الإغريق. في المقابل، تتمسك الدولة، كأعلى مؤسسة في البلاد تمسك الأعمى، بموقفها السياسي التقليدي والأيديولوجي السلبي، تجاه الفلسفة، كفكر نقدي خلاق، والمتمثل في ادعاء حماية عقل المجتمع، من أفكار "الفيلسوف" الهدامة. يعني أن الدولة هنا تموقع نفسها في موقع "الدركي" الشرس والحارس الأمين، على ضيعة "العقل الاجتماعي" للمواطن كفرد وكجماعة .. تلك "الضيعة الفلاحية" التي يجب أن تبقى رهينة رأي الدولة الراعية لشؤونها الخاصة والعامة .. وبذورها الصالحة والفاسدة .. وليس رهينة أمطار وبذور الفيلسوف الطبيعية "المدمرة".. هل ما هو طبيعي يفسد ويدمر حقا تربة فكر وعقل الناس والإنسان .. كما تزعم أطروحة الدولة؟

سؤال نطرحه مع القارئ.. ونترك الإجابة عنه لنصين شاهدين، من تاريخ المغرب وأوروبا، خلال القرن الثامن عشر .. مركزين على المنظور السلطوي السياسي، الذي تعامل به الدولة الفلسفة والفيلسوف الذي هو بمثابة فرد .. حرفته الأساسية هي الفكر والتفكير .. ولا شيء غير التفكير الحر والمبدع في واقع جميع الأشياء، مهما كانت طبيعتها. فليس هناك مواضيع أو مباحث غير قابلة للبحث الفكري والفلسفي. هذا هو الفرق بين الفلسفة وبعض المعارف الأخرى التي تضع الخطوط الحمراء، أثناء تفكيرها في بعض فروع الأشياء والمعرفة. لكن الفيلسوف يعتبر كل الموضوعات والمجالات العلمية والطبيعية والدينية والسياسية قابلة للبحث والتفسير والتأويل المعرفي والعلمي.. وذلك بطريقة طبيعية وبحثية معقلنة، كمواطن مجتهد يبحث عن الحقيقة أو عن وجهها غير المعلن لا غير.

هنا يلاحظ ضعف الفيلسوف، على مستوى التأثير المباشر الاقتصادي والاجتماعي، بالنسبة لمحيطه المجتمعي. لكنه على المستوى الفكري والفلسفي، فهو جد قوي من حيث فعالية تأثيره السياسي غير المباشر. باعتبار أن التفكير الفلسفي يدل بطريقة أو بأخرى على مدى اكتمال الوعي الاجتماعي للفرد، باعتباره مواطن أولا، وثانيا باعتباره إنسان عليه واجبات كما له حقوق. وردود فعل الدولة تجاه كتاباته تدل على مدى فعالية فلسفته، على مستوى رأسمالها الرمزي، وقوتها العلمية الجريئة.
إذن لندلي بالنصين الشاهدين التاريخيين أدناه: نقرأ في نص ثقافي تاريخي شاهد، اقتبسه الباحث المغربي مصطفى محسن في كتابه (أسئلة التحديث في الخطاب التربوي بالمغرب)¹ من نص آخر، في كتاب شيق للأديب والمفكر المغربي عبد الله كنون. جاء في النص: "نسوق بهذا الصدد واقعة تاريخية دالة يعبر عنها ذلك الظهير الرسمي، الذي أصدره السلطان سيدي محمد بن عبد الله (النصف الثاني من القرن الثالث عشر : 1757 ـ 1798 م). ففي الفصل الثالث من الظهير المذكور، يوجه الأمر إلى المدرسين في مساجد فاس، وعلى رأسها القرويين، بألا "يدرسوا إلا كتاب الله تعالى وتفسيره، وكتاب دلائل الخيرات .. ومن كتب الحديث المسانيد والكتب المستخرجة منها، والبخاري ومسلما من الكتب الصحاح، ومن الفقه: المدونة والبيان والتحصيل"².
ثم يتدخل السلطان متوعدا من خالف أوامره قائلا: "كل من أراد أن يخوض في علم الكلام والمنطق وعلوم الفلاسفة وكتب غلاة الصوفية، وكتب القصص، فليتعاطى ذلك في داره، مع أصحابه الذين لا يدرون بأنهم لا يدرون. ومن تعاطى ما ذكرنا في المساجد، ونالته عقوبة فلا يلومن إلا نفسه".²
ربما لا يحتاج منا النص أعلاه إلى تعليق. فالدولة، على لسان السلطان المغربي، تستعمل هنا المسألة الدينية كفزّاعة، لتكريس منظورها السلطوي العنيف، ضدّ كل أشكال المعارف العقلية والنقدية، التي تعتبر الفلسفة على رأس تلك المعارف المحرمة، وتعد التعاطي لها جريمة يعاقب عليها قانونها!

لننتقل الآن، إلى الشاهد الثاني المرتبط هذه المرة، بالحقل الفلسفي الخالص. ومن حسن الصدف، ينتمي النص السياسي هنا والموجّه أساسا على شكل رسالة تحذيرية وتهديدية، إلى الفيلسوف الألماني الكبير كانط، إثر تأليفه ونشره لكتاب في غاية الأهمية بعنوان (الدين في حدود مجرد العقل)، في نفس اللحظة التاريخية التي كتب فيها نص السلطان المغربي محمد بن عبد الله (القرن 18 الميلادي) أعلاه. مع العلم أن هذا القرن، عرف بعهد التفتح والتنوير، وتحكم النخبة المثقفة المتنورة في قيادة التوجيه الفكري والفلسفي، خاصة في فرنسا حسب نيتشه.
جاء في كتاب (كانط راهنا أو الإنسان في حدود مجرد العقل) ، ل د. أم الزين بنشيخة – المسكيني، ما يلي .. حيث نقرأ (في تصدير نزاع الكليات (1798) الذي أورد فيه كانط حكايته مع الرقابة. حيث نقرأ نص رسالة تأنيب بعث بها وزير الملك فريديريك الثاني (woellner) مطالبا كانط، بتبرير ما ألحقه كتابه "الدين في حدود مجرد العقل" من تشويه واحتقار لثوابت الدين المسيحي، قائلا: "لقد لاحظ سمونا منذ زمن بمرارة وضجر الطريقة، التي وفقها أسرفتم في فلسفتكم في تشويه واحتقار الثوابت الأساسية والرسمية للكتب المقدمة وللمسيحية .. وذلك بخاصة في كتابكم "الدين في حدود مجرد العقل".. فإننا نلزمكم ضرورة بتبرير فعلكم ذاك، وإن لم تفعلوا فينبغي أن تنتظروا منا ما لا يعجبكم")³.
إنها العلاقة غير البريئة التي يفرضها موقع الدولة، كمؤسسة سياسية حاكمة، على الفلسفة والفيلسوف، باعتبارهما معارف نقدية غير مرغوب فيها، لأن منبعها الوحيد هو البحث العلمي الموجه إلى تكوين القارئ الذكي، قد لا يكون في زمكان الفيلسوف .. لهذا فعلاقة السياسي والفلسفي عند الدولة، هي ضد العقل والعقل النقدي أساسا، رغم ما يبدو من خلال بلاغة سطح هذه العلاقة، من ملامح ضدية وصراعية، تحتكر الدولة عنفها، وتفرض سلطتها على الفلسفة، إلا أن واقع الحقيقة يقول أن الدولة، أينما كانت تراهن دائما على محاصرة الفكر الفلسفي، والتضييق على تحركاته ومحاولة تكبيل انطلاقه، على المستوى التاريخي والمستقبلي. أي مواصلة الدولة التفكير الدائم، في تأسيس استراتيجيات تقوية أساليب محاربة عقل الفلسفة الذي هو جوهر الحرية والتحرر. تلك المحاربة المفروضة التي تضمن لها الانتصار المستقبلي الدائم. بمعنى، أن الدولة تتبني حتى أساليب معرفية وفلسفية وعلمية، من أجل ضرب وتحجيم الفكر الفلسفي الحر، والملتزم بقضايا الحق والوجود والإنسان كمواطن.

من هنا جاءت استراتيجية تأزيم وضعية الدرس الفلسفي، في مؤسساتنا التعليمية، لجعلها دون المستوى الفعلي المطلوب. أي جعلها ضعيفة لا ترقى للفكر العقلاني النقدي المنتج والمأمول . بل، حتى تلامذتنا في التعليم الثانوي، وطلبتنا في التعليم الجامعي، ينفرون من الفلسفة، كمادة معرفية ومعرفة تربوية ذات جدوى. فهي بالنسبة إليهم فكر غير واقعي ولا نفعي. وغالبا ما يتهافتون على الدراسات الإسلامية الجاهزة والسهلة. ويتنافسون على اختيار العلوم بحثا عن المستقبل المهني بتوجيه علني أو ضمني لسلطة الدولة الرسمية، باعتبار ما لهذه الشعب العلمية والتقنية من "فردوس مهني حلمي مضمون في المستقبل" في عرف الشعب والدولة معا. لعبة كاذبة متفق عليها من لدن كليهما. فالدولة إذن، هي التي تتحكم وتختار التوجيه الحقيقي للتلميذ والطالب .. وليس العكس، كما يعتقد التلميذ والطالب أو أسرهما. إن الفلسفة معرفة غير قابلة للتسويق في مجتمع الحداثة.

لنقل إذن، أن الدولة في شكلها السياسي القوي، ذات طابع مؤسساتي، جعلها ولا يزال تحتكر سوق الرموز والمعرفة، كما احتكرت سوق الأشياء والاقتصاد. في المقابل، بدت الفلسفة غريبة على يد الفيلسوف المهمش، والمحارَب بشكلها الضعيف، بكونها ذات طابع فردي، غير معترف بها، من لدن الدولة وكذلك من طرف المجتمع المحرض ضدها. لهذا، نلاحظ أنه إذا كان السلطان المغربي يخاطب مستعملي العقل النقدي والفلسفي بصفة عامة، مهددا إياهم، وواضعا لهم الخطوط الحمراء للتفكير، وتدبير أمر معارفهم، واجتهادهم القرائي والتعليمي. فإن كانط يرد على وزير الملك الألماني فريديريك، مبرئا ذمته من التهمة الخطيرة التي لفقت له، مجيبا إياه بقوله: "إنني بوصفي مربيا للشباب أي ضمن دروسي الأكاديمية، لم أتعرض قط بأي نقد للكتب المقدسة ولا للمسيحية .. وإنني لم أشكك أبدا في الدين الرسمي للدولة .. وإن كتابي (الدين في حدود مجرد العقل) هو بالنسبة للعموم كتاب مستغلق وغير مفهوم .. وإنما هو مجرد نقاش بين علماء الكلية لا تعيره العامة أي اهتمام"⁴ فلسفة كانط إذن بالنسبة إلى سلطة الدولة الألمانية غامضة فقط . لهذا فهمت من طرف عقل الدولة فهما غير مقصود، من قبل الفيلسوف كانط. أي أن فلسفته أولت فقط .. لا غير.
هكذا يبدو واضحا، أن ما يفسر العلاقة الصراعية التاريخية القائمة، بين الدولة والفلسفة، هو أن كليهما يراهن بطرقه الخاصة، على إقناع الرأي العام والمجتمع، بخطابه المقرون بفعله ومواقفه. الفيلسوف بخطابه العقلاني الفلسفي والمنطقي.  والسياسي، كلسان الدولة، بخطابه الأيديولوجي الديماغوجي و( الأخلاقي الديني أحيانا. كحالة الملك فريديريك الثاني أعلاه). خطاب الفلسفة إنساني وتقدمي، منفتح على المستقبل القريب أو البعيد. في حين، يبقى خطاب الدولة أساسه هو الفكر التقليدي المتحجر المحافظ، وغايته القصوى هي السعي (الممكن والمستحيل) لإبقاء سلطته هي الأفضل والأقوى وجودا، ضمن باقي سلط قوى الحقل المجتمعي. ثم إعادة إنتاج العنف الرمزي والمادي والعنف المضاد .. بالنسبة لفعل الفلسفة والفيلسوف.
إلا أنه ما يلاحظ أن مسار تاريخ الفلسفة الطويل، كان يعرف دوما نوعا من التواطؤ الكبير غير المفهوم، بين الدولة، كجهاز مؤسساتي سياسي .. وكسلطة مادية حاكمة وطاغية، وبين المجتمع كحقل اجتماعي، يمارس هو أيضا نوعا من السلطة الرمزية العنيفة، ضدّ عقل الفلسفة والفيلسوف. بل كثيرا ما قامت الدولة بتحريض المجتمع، كسلطة رمزية في شقها الديني، ضدّ الفلاسفة المنتقدين لمشروعها المنحط، باعتبارهم فاسدين، وملحدين، وزنادقة (سقراط. ابن رشد. سبينوزا. نيتشه.. إلخ). غير أن واقع الحال يقول، أن هذا المجتمع كان يعبر، دون وعي منه، عن وجهة نظر الدولة، الضدية والعدائية، في كل ما هو فلسفي. وبالتالي، فموقف المجتمع من الفلسفة، ما هو من ناحية أولى، سوى حقيقة تعكس موقف ورغبة واختيار سلطة الدولة .. مع باقي أعوانها الرمزية المريدين لها، والسائرين في دربها والمختفين المنعمين تحت ظلالها المريحة .. وهو من ناحية أخرى، حقيقة مشوهة لفعل حقيقة الفلسفة العملي، تلك التي لازمت مسار تاريخ الفلسفة، المرتبط أساسا بخدمة الإنسان المناضِل والمتطور، والتصدي الفعلي لأعدائه المستبدين والطاغين. خاصة أن علم الفلسفة، كان يشكل في بدايته الأولى، أبا العلوم الرياضية والفلكية والفيزيائية والطبيعية (طاليس. فيتاغورس. سقراط. أرسطو. ديكارت. سبينوزا. هيغل)، قبل طلاق هذه العلوم من طبيعته العلمية الصرفة .. ويعتقل مجبرا من قبل الفكر الميتافيزيقي، في شروط أكثر مريحة. بحيث واصلت تلك العلوم والمعارف جميعها رحلتها في مسارها الجديد، تكتشف من خلالها المزيد من ألوان الحقيقة، في المقابل، باتت الفلسفة راهنا تطرح السؤال الآني والأكثر تراجيدية وفعالية، وستطرحه حتى مستقبلا، لماذا تمّ ومازال يتم إخفاء وجه الحقيقة ؟

 

باحث من المغرب
 

هوامش ومراجع:
1- مصطفى محسن. أسئلة التحديث في الخطاب التربوي بالمغرب. المركز الثقافي العربي .ط 1. 2001. ص. 20-21
2- عبد الله كنون. النبوغ المغربي في الأدب العربي. دار الكتاب اللبناني. بيروت. 1961. ص 277
3- د. أم الزين بنشيخة ـ المسكيني . كانط راهنا أو الإنسان في حدود مجرد العقل. المركز الثقافي العربي .ط 1. 2006. ص. 51.
4- نفسه. ص 51