برز في الآونة الأخيرة الاهتمام من جديد بأفكار عصر التنوير التي ساهم في صياغتها نخبة من الفلاسفة والمفكرين الأوربيين، حيث استطاعوا إعادة تأسيس العقل الإنساني على أسس عقلانية وعلمية وإنسانية جديدة، تجاوزت وبشكل حاسم أشكال المعرفة وأسسها السابقة التي تميزت بالغائية وأنماط التفكير غير الواقعية. فقد حسم ذلك العصر الصراع ما بين المؤسسة الدينية الأوربية التي عملت بكل ما في وسعها لمحاربة التغييرات في مجتمعاتها والقوى الساعية لبناء المجتمع المدني وبناء المعرفة على أسس موضوعية وعلمية لا على أسس عقائدية أو أيديولوجية.

لاقت تلك الأفكار قبولاً كبيرًا في شتى أنحاء المعمورة واستمرت حتى بدايات القرن العشرين، إذ ما لبث أن تراجعت بعد الصراعات والحروب المدمرة في أوروبا والعالم والصراع الأيديولوجي أثناء الحرب الباردة، الذي اتسم به ذلك القرن وانتهى بانتصار الرأسمالية ودخول العالم مرحلة العولمة.

ولاشك في أن العودة إلى أفكار التنوير من جديد تأتي مدفوعة بمجموعة من الأسباب التي أدت إلى استفحال الصراعات بين بعض القوى المتطرفة في العالم الذي أفرزته العولمة. وسنتناول في هذا المقال الأسباب التي دفعت بالعودة إلى أفكار عصر التنوير وما طبيعة الأفكار المراد مناقشتها من أجل إحداث تغيير فكري يعيد للعقل تلك البصيرة النيّرة التي تراجعت في معظم أنحاء العالم.

انتشار الأصولية

انتشرت الظاهرة الأصولية بشكل كبير في أنحاء متفرقة من العالم بما فيها أكثر الدول تقدمًا من ناحية علمية وحضارية، وقد أخذت أوجهًا مختلفة ولم تعد تتحدد في إطار فكري معين، وأدخلت دول وشعوب العالم في صراعات نتج عنها بعض الأحداث الدموية المعروفة التي لايزال بعضها مستمرًا حتى هذه اللحظة.

والفكر الأصولي كما هو معروف يلغي العقل تمامًا ويحتكر الحقيقة لنفسه ويشعر بأن الآخرين الذين يختلفون معه يشكلون خطرًا عليه بل ويريدون محاربته والقضاء عليه، ولا يمكنه أن يتعايش مع الآخرين على أسس من الاحترام المتبادل والتكافؤ بل يريد فرض أفكاره عليهم حتى لو كان ذلك عن طريق القوة. ويمثل ذلك من دون شك تراجعا عن القيم التي قامت عليها الحضارة المدنية الحديثة التي قامت على الحرية واحترام الإنسان وحقوقه والتفكير العلمي والعقلاني والتعددية الفكرية والثقافية، وإلغاء كل أشكال التسلط على الإنسان والمجتمع وإشاعة قيم التسامح والاختلاف.

وخطر الظاهرة الأصولية لم يعد يقتصر على مسألة المواجهات بين الأطراف المتصارعة أو تلك التي تريد فرض أفكارها وهيمنتها على الآخرين فقط، بل أصبحت تهدد القيم والمبادئ التي سبق ذكرها للحضارة المدنية الحديثة، ليس من هذه القوى فقط بل من بعض القوى والحكومات التي شرعت في مكافحة هذه الظاهرة واضطرت في بعض الأحيان للقيام ببعض الإجراءات التي تحد من الحريات، وحقوق بعض الأقليات وتضييق الخناق على بعضها وتعميم ذلك على جميع الأفراد الذين ينتمون لفئة أو أقلية ما. وقد أثار ذلك حفيظة المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات والتعددية نتيجة لما قام به السياسيون لمواجهة هذه الظاهرة، ممااستدعى تدخل بعض المفكرين والفلاسفة لمحاولة طرح طرق مختلفة للتصدي لها، والتقليل من نتائجها بحيث يتم من خلالها الحفاظ على أسس المجتمع المدني وكرامة أفراده وتحديد العقوبة بالمذنب من دون تعميمها.

ولا شك بأن أنجع سلاح لمحاربة هذه الظاهرة هو الجانب الفكري المناقض لها. فالتعصب والتفكير المنغلق لا يمكن مواجهتهما إلا بالتفكير العقلاني المستنير الذي كشف حقيقة الأوهام التي يعيشها المتعصبون أو المتطرفون فكريًا، ويبين بأن الحقيقة ليست مطلقة أو ملكًا لأحد أو لشعب أو طائفة ما بل نسبية وخاضعة للتطور والتغيير. والتفكير التنويري المستند إلى العقل المجرد من الأفكار المتحيزة أو الشخصية يعتبر أفضل وسيلة لمحاربة الأصولية، فهو ليس أيديولوجيا أو مذهبا فلسفيا أو عقائديا يمثل بديلاً لعقائد أو مذاهب الأصوليين ويتصادم معها، بل يحتوي على أفكار وأدوات فكرية ومنطقية يمكن أن تستخدم في الحوار معهم وتفنيد أفكارهم وتبيان مكامن الخلل فيها، علاوة على مناقشة طريق الوصول لليقين وتبيان خطورة الاعتماد على اليقين الذاتي فقط كمعيار لصحة الأفكار أو المعتقدات التي تحملها فئة ما.

الثقافة الاستهلاكية

إذا كانت الثقافة الأصولية سمة النصف الثاني من القرن العشرين وحتى اليوم، فإن الثقافة الاستهلاكية أضحت السمة الغالبة على العقدين الأخيرين وتزامنت مع بروز ظاهرة العولمة، ويأتي انتشار هذه الثقافة بعد تراجع الفكر بشتى ضروبه من الساحة الثقافية العالمية خصوصًا بعد انتهاء الحرب الباردة، وبروز شريحة الاقتصاديين الجدد أو دعاة اقتصاد السوق كبديل لقيادة العالم، والذين جاءوا بقيم وممارسات أدت في النهاية إلى أزمة اقتصادية عالمية حادة مضى عليها 3 سنوات تقريبًا من دون وجود مؤشرات حاسمة على انتهائها حتى الآن. وقد نتج عن تراجع الفكر والمفكرين أن تفشت مظاهر سلبية عديدة خلقت مشكلات جديدة تجاوزت طبيعتها وحدتها المشكلات المعروفة. فأول أسوأ مظهر لغياب الفكر هو بروز مظاهر الثقافة الغريزية بحيث أصبحت غرائز الإنسان مثل الهيمنة وحب التملك والجنس واللذة.. إلخ، علامات بارزة في مختلف المجتمعات. فميزة الفكر بأنه كان يشكل البصيرة أو الرؤية التي يسير عليها المرء في حياته، وينظم تفكير الإنسان وبالتالي سلوكه وممارساته، ويلجم أو يحد من الأهواء الذاتية والغريزية ويقدم مبادئ ومثلا يسير عليها الإنسان ويحاول أن يحققها وينشرها بين أفراد المجتمع. حيث كان يكبح جماح العديد من القيم السلبية ويعطي المرء شعورًا أو معنى آخر للحياة، ويشذب العديد من القيم مهما كان ويؤطرها بطريقة تحد مما قد ينتج عنها من مظاهر سلبية.

كما عززت الثقافة الاستهلاكية بشكل غير مسبوق من قيم الانتهازية وتحقيق الأهداف والرغبات الشخصية خصوصًا تحقيق الغنى والربح المادي بشكل سريع وبشتى السبل، حيث أخذت الوسائل غير الشرعية بالانتشار وتحولت تدريجيًا إلى قيم ثقافية أو بالأحرى ثقافة وسلوك لتحقيق ما يريده المرء من أهداف.

وامتد الأمر إلى ظاهرة تشيؤ الإنسان، أي إعطاء قيمة للإنسان من خلال ما يملكه من أشياء بغض النظر عن سلوكه وقيمه ومدى أصالة ثقافته أو دوره الخيّر في الإطار الاجتماعي الذي يعيش فيه.

وبذلك أصبحت المظاهر الاستهلاكية والشكليات مقياسًا لتحديد قيمة الإنسان لامضمون شخصيته الذاتي وما تحمله من قيم أو مواقف. وبشكل عام أجهضت الثقافة الاستهلاكية معظم المعايير والقيم الرصينة التي تميزت بها الكثير من المجتمعات وحافظت على روحها الجماعية والنظر للصالح العام لا المصالح الضيقة أو الشخصية، فضلاً عن تفشي مظاهر الأنانية وحب الذات والمصلحة الشخصية الخاصة والمشكلات الاجتماعية الحادة التي جاءت مع تلك الثقافة.

وبما أن الثقافة الاستهلاكية خالية من المضمون الفكري والقيم الرصينة، فإن مسألة التغلب عليها تأتي من خلال إيجاد السبل التي تحيي تفكير الكثيرين الذين انساقوا وراء رغباتهم الشخصية وغرائزهم، أي العمل على نشر الوعي بالنتائج السلبية لهذه الثقافة. والوعي بحد ذاته يعني تنوير العقول وتنبيهها بما لا تعلم فيه من نتائج وممارسات لما تقوم به، ولا يمكن خلق ثقافة أو فكر بديل إلا من خلال أفكار التنوير التي لم يكن الهدف منها فقط التخلص من هيمنة رجال الكنيسة وبناء المعرفة الإنسانية المدنية فقط، بل مقارعة أي ثقافة أو فكر يمكن أن يجرد الإنسان من إنسانيته ويجعله رهينة لأهوائه الشخصية وغرائزه، ويلغي العقل والتفكير العقلاني الذي تجاوز الإنسان من خلاله الكثير من الأزمات والفترات الحرجة من تاريخ الإنسانية.

إلى أين يتجه التنوير؟

لا شك في أن كل مرحلة من المراحل الفكرية والثقافية التي مرت بها الإنسانية كان لها طابعها الخاص ومشكلاتها التي تتطلب الاستجابة لها من الفلاسفة والمفكرين والمثقفين. فالأفكار التي برزت في عصر التنوير كانت استجابة مهمة لطبيعة القضايا والسجالات الفكرية بين مختلف الأطراف المتنازعة والتي أدت في النهاية إلى انتصار العقل والنزعة العلمية والإنسانية على غيرها من أفكار. فبعد انهيار حكم الكنيسة المسيحية والمعرفة التي جاءت معها لطبيعة الكون والحياة وما يجري في المجتمع ومصير الإنسان، وما نتج عنها من مذاهب وأفكار وأيديولوجيات مثلت بديلاً للديانة المسيحية، حيث انتشرت تلك المذاهب والأفكار مع أجواء التعددية الفكرية والسياسية التي شهدتها أوربا خلال العصر الحديث. فقد تزامن مع أفكار عصر التنوير الانتشار التدريجي للأيديولوجيات والمذاهب الشمولية التي تسيدت القرن التاسع عشر الذي شهد حسم السجال الفكري ما بين مؤيدي الفكر المسيحي والداعين لتجديده مع أنصار الفكر الفلسفي المدني المتحرر من الصبغة الدينية، حيث حلت، نتيجة لطرحها الشمولي الذي يفسر العالم والوجود وما يجري في حياة الإنسان وحتى الوجهة التي يسير فيها المجتمع الإنساني، محل الديانة المسيحية برؤيتها الشمولية أيضًا للعالم، وأصبحت كالمعتقدات نتيجة لطابعها الشمولي.

لقد تميزت التحولات الفكرية في أوربا فيما يخص التنوير بمسألة مهمة ذات جانب فكري. فقد تم إحلال فكر آخر، أي تم استبدال الديانة المسيحية وما تمخض عنها من الفكر الديني المسيحي وتراثه الفلسفي، بأنماط متعددة من الفكر الفلسفي المتحرر من المعتقدات الدينية، أي تم استبدال فكر بفكر آخر مؤدلج يختلف عنه من حيث المنطلقات والمعرفة والأهداف وغيرها.

وتميز الفكر الحديث بإعمال العقل بعد قرون من محاصرته، وأحيانًا إلغائه، بالتعاليم المسيحية الجامدة، وازدهرت الجوانب العقلية النظرية التي تجاوزت في العديد من الأحيان الواقع، كالأيديولوجيا التي ما لبثت أن انهارت خصوصًا مع انتهاء الحرب الباردة التي شهدت انحسار آخر الأيديولوجيات الشمولية التي ظهرت في القرن التاسع عشر نتيجة الطابع الجمود الفكري الشبيه بما ذهبت إليه الكنيسة المسيحية سابقًا.

ومع انحسار الماركسية شهد العقدان الأخيران عودة إلى الثقافات الأهلية ذات الطابع العرقي وازدهارها، كما أشرنا. القوى الأصولية التي تمثل بعض الثقافات بيئة خصبة لازدهارها وانتشارها. وبذلك أصبحت الثقافة بمختلف أوجهها وأنماطها هي بما يسود معظم إن لم يكن كل أنحاء المعمورة.

الثقافة كركيزة للتنوير

والتركيز على الثقافة يمثل الوجه الجديد للتنوير، بمعنى أن نقد الثقافات المختلفة ومحاولة معالجة مكامن الخلل فيها هو ما يركز عليه عمل من يسعى لإحياء التنوير وأفكاره. فالفكر ذي الطابع الشمولي وغيره من الأنساق العقلية الفلسفية لم يعودا هدف التنويرين بعد تراجع الفكر والمفكرين على مستوى العالم.

بل نقد الثقافات الدارجة التي يؤدي الكثير منها إلى الصراعات وإلغاء الآخر وغيرها من المظاهر السلبية الأخرى، فعلى الرغم من انتشار النظم الديمقراطية في معظم أنحاء العالم وانتشار الأساليب التكنولوجية والعلمية فيها، وتبنيه لمبادئ حقوق الإنسان، فإن ذلك لم يحد بشكل كاف من الظواهر الثقافية السلبية التي صعدت على السطح، خصوصا في الدول التي تبنت الديمقراطية أخيرا خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وأصبحت تشغل حيزًا مؤثرًا بطريقة أو بأخرى في رسم السياسات الداخلية والخارجية لها.

فقد أثبتت الأيام بأن الفكر لم يستطع أن يتجاوز الثقافات الدارجة في المجتمعات النامية التي انتشر فيها، ومن خلاله فقط لا يمكن أن ينجح التغير إلى مجتمعات مدنية تكون فيها تطبيقات عملية للقيم والمفاهيم الحقوقية والحضارية والإنسانية. ولعل أفضل مثال يمكن الاستشهاد به هو تجربة الاتحاد السوفييتي السابق. فخلال سبعين عامًا من الحكم الشيوعي المبني على الأيديولوجية الاشتراكية التي كانت في نظر من يعتنقها مثالاً للتقدم والإنسانية والعدالة والنظرة الأصلية التي لم تستطع الحقبة الاشتراكية بتنظيراتها الأيديولوجية من تجاوزها، على الرغم من أساليب القمع التي مورست ضد هذه الشعوب. وينسحب الأمر أيضًا على جمهورية روسيا الاتحادية حاليًا، حيث برزت الثقافات العرقية ذات الصبغة الدينية في الجمهوريات والشعوب المختلفة المكونة لها، وأدت إلى صراعات دموية حتى يومنا هذا. كما أن الفكر أو الأيديولوجيا تم تطويعهما في العديد من الأحيان، حسب الثقافة الدارجة في مجتمع ما، بحيث تصطبغ الأفكار بطبيعة الثقافة والمفاهيم السائدة فيها وتفسر وتمارس بناء عليها.

وإذا اتخذ التنوير بعدًا ثقافيًا فسيكون لذلك آثار عدة. فأول ما يمكن أن يقوم به هو تغيير طرق التفكير في عدد من الثقافات التي تنتشر فيها الجوانب الغائية والذاتية والمغرقة في الغيبيات إلى التفكير العقلاني، وهذا سيقود لإعادة النظر في العديد من القيم والمفاهيم والممارسات في ضوء ذلك. كما سيضع مفهوم الهوية على المحك نظرًا لاقترانها بالثقافة، وستكون أمام اتجاهين متناقضين، إما الاندثار تحت وطأة نقد مظاهر الثقافة وتفنيدها أو على العكس محاولة التجديد عبر تطوير ما هو رصين بها واستبعاد مظاهرها السلبية. ولاشك بأن ذلك يعني بأن عملية التنوير ذات البعد الثقافي ستواجه صعوبات جمة بسبب موضوع الهوية لأنها ستمس تراثًا وثقافة تضرب جذورها في تاريخ العديد من الشعوب وتمس كينونتهم.

ومن جانب آخر قد يفتح ربط التنوير بالثقافة أبوابًا جديدة للفلسفة لم تطرقها من قبل اللهم إشارات بسيطة حول صلة الفلسفة بالثقافة عند نفر محدود جدًا من الفلاسفة. فالبعد النقدي الفلسفي للثقافة كمفهوم وتحليل مظاهرها المختلفة والبحث في أوجه التشابه فيما بينها وإدخال الفلسفة في طرق جديدة قد تقود لأن تصبح أكثر التصاقًا من ذي قبل في واقع الإنسان وحياته اليومية. كما يجب إجراء تقييم نقدي لأفكار عصر التنوير وما رافق تطبيقها من خلل وإخفاقات ومعالجة قضية الازدواجية ما بين الأفكار والممارسة التي كانت سمة حقبة الاستعمار الأوربي في تعامله مع الشعوب التي استعمرها.

إن ما يعيشه عالم اليوم من أزمات ومشكلات وقضايا متعددة وما تمخض عنها من نتائج سلبية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وغياب الوجهة الفكرية التي توجه الإنسان إلى سلوك السبل الكفيلة بخلق واقع أفضل، جعلتنا نعيش في عالم تغيب عنه الحكمة والتفكير والالتفات إلى الأهم، وهيمنة الجوانب الغريزية على الإنسان، وأصبحت الأجيال الناشئة تواجه مشكلة الضياع في عالم يتجرد شيئًا فشيئًا من قيمه الإنسانية. وإذا كان البعض يرى بأن المستقبل المظلم هو ما ينتظر هؤلاء فلا يوجد طريق لمواجهة هذا المستقبل إلا من خلال العقل المستنير الذي قاد البشرية في أحلك الظروف إلى عالم أقل حدة مما نراه الآن.