تتألف عملية الترجمة من مجموعة أطوار، أجملها التَّرجمي الكندي روبير لاروز على الصورة التالية: "الترجمة عملية تأويلية، وسيرورة يسائل بها المترجم النص الذي يريد بالترجمة، ويسعى إلى الوقوف على معناه". وهي كذلك عمل منتج وممارسة كتابية يمسك فيها المترجم بالمعنى. "فالمترجم، في هذه الحالة، ينفذ تعاقداً تلفظياً، أو ينجز دفتر تحملات يُخضع له مجموع طلبات الكتابة التي تتجسد في منتوج سيكون موضوعاً للتقدير من لدن المقيِّم"(1). بما يعني أن العملية الترجمية لا تكتمل إلا بالتقييم.

تقييم الترجمات... لمحة تاريخية

تقييم الترجمات من المباحث الترجمية القديمة/ الجديدة. فقد ظل ملازماً للترجمة في جميع العصور؛ فكان يظهر بصيغ ذاتية ذوقية، في استحسان ترجمة من الترجمات أو تسفيهها، وظل حاضراً في الحديث عن الترجمة بأسماء ومسميات مختلفة؛ من قبيل: "ما هي الترجمة الجيدة؟، و"هل الترجمة أمينة أم خائنة؟"، و"مفهومة أم غير مفهومة؟"، و"حسنة أم رديئة؟"، وسوى ذلك من الأحكام والتقييمات الذوقية، التي لم يكن يُعتدُّ فيها بغير ذاتية المقيِّم، وما يحب أو يكره من الترجمات، بل يحب أو يكره من المترجمين أنفسِهم(2).

ولو حاولنا تحقيباً للتقييم الترجمي، فيمكن القول إن الخصائص المذكورة كانت تمثل "المرحلة الذاتية" في هذا التقييم، المسمّاة عند دانييل غواديك "مرحلةَ حدسية"؛ وهي تقوم عنده على "التقدير الذاتي الحدسي الشمولي، الذي يؤتى به معقباً على قراءة يُراد بها الاقتصار على الإعلان أن الترجمة "مقبولة" أو "غير مقبولة". وليس يتطلب هذا النوع من التقييم إحصاء ولا تبييناً لخصائص النص، ولا قياساً لما اعتوره ممن أخطاء. ثم يؤول إلى تنقيطن أو تصنيف، حسب سلم تجريبي (باطني) عند القائم بذلك التقييم. وهذا الضرب من التقييم واسع الانتشار، وكثيراً ما يتخفى خلف أجهزة تُزعَم لها الموضوعية"(3).

هذا التوصيف ينسجم والتقسيم الذي جاءت به يوليانه هاوزه للمراحل التي مر بها تقييم جودة الترجمة في الغرب. وذلك أنها جعلت هذه المراحل ثلاثاً. فأما المرحلة الأولى فتمثلها الدراسات ما قبل اللسانية، التي سادتها التقييمات العامة والذاتية للترجمة والمترجم. وهي تُدخل في هذه العينة ثيودور سافوري، وقائمته الشهيرة من الفروض الترجمية المتعارض؛ وهذا ضرب من التقييم الحدسي الذاتي، تداوله، من قديم الزمان، كتَّابٌ وفلاسفة، وسواهم من المتأدبين، من قبيل: "هل أنصفت الترجمة الأصلَ؟"، أو "هل حافظت على نبر الأصل؟"، وسوى ذلك من الأحكام ذات المنزع الشمولي. بيد أن هذا الضرب من التقييمات الذاتية الحدسية لم يتوقف عند فترة سابقة من التصور الترجمي، كما قد يتبادر إلى الأذهان، بل صار يلبس لبوساً جديداً يظهر به في كثير من التقييمات المعاصرة، ويعرف الانتشار الواسع من خلال بعض التوجهات التأويلية الجديدة، التي ترى في الترجمة إبداعاً ذاتياً كل مداره على التأويل الذاتي وقرارات النقل، والحدوس الفنية والأدبية، إلى حد القبول بجميع الترجمات التي توضع للنص الواحد، بزعم أنها تمثل وجهات نظر خاصة إلى هذا النص، تفيده ولا تنتقص منه. فيكون النص من هذا المنظور، لا يمتلك من معاني صميمة، بل تختلف معانيه باختلاف مواقف المتكلمين الأفراد. وهذه النوعية من الأحكام، وخاصة القول بنسبية "المحتوى" ونسبية "المعنى"، يجعلها غير ملائمة بأي حال لتقييم الترجمة، وما يُفترَض أن يستقر إليه على جودتها من أحكام.

وأما المرحلة الثانية فكانت مرحلة الدراسات السلوكية، التي سعت إلى تقييم الترجمة تقييماً "علمياً مغالياً"؛ بتجاهل الأفعال التي تدور في ذهن المترجم، لتعلقها بالمبادئ غير المعروفة لما يدخل مدخل "العلبة السوداء"، فيما هي تحكم على جودة الترجمة حسب الأثر الذي ينبغي أن يكون لها على المستقبِل. ويُعتبَر يوجين نيدا أبرزَ ممثلي هذه المرحلة؛ وذلك أنه يُغلّب ما يتعلق بردود أفعال القراء على الترجمة، حتى ليعتبرها أهمَّ معيار لتقدير جودة الترجمة، بناء على تقدير سلوكي شمولي؛ مداره على "المفهومية"؛ التي يقرر، استناداً إليها، أن الترجمة "الجيدة" هي التي تحقق "التكافؤ في الاستجابة"؛ بين المستقبِلين الأوائل للنص الأصلي والمستقبلين الثواني للنص المترجم، في غير ما اعتبار لمدى ملاءمة الترجمة للنص الأصلي. ومن الواضح أنه ليس بالإمكان دائماً قياس "الاستجابة المتكافئة"، خاصة مع وجود عنصر الزمن، الذي قد يقوم فاصلاً شاسعاً بين زمن النص الأصلي وزمن ترجمته. بالإضافة إلى صعوبة الاستقرار إلى معنى "المفهومية"، في صورته عند تيار نيدا وثيبر، نظراً للطابع الذاتي الغالب على هذا المفهوم. فإذا كان من المتعذر قياس هذه الظاهرة، صار من العبث التسليم بأن تكون معياراً لتقييم الترجمة. ولذلك، فعلى الرغم من الاختيارات المبتكَرة، التي جاء بها نيدا في التحقق من الاستجابات إلى الترجمة، فلقد فشل، في نهاية الأمر، في تحقيق النتائج المرومة؛ لأنه عجز عن القبض على ظاهرة في مثل تعقيد "جودة الترجمة"، لإهمال هذا التيار عامةً النص الأصلي، وإهماله، بالتالي، بحثَ العلاقة بينه والترجمة، بما لا يسعف على معرفة هل الترجمة هي، في واقع الأمر، ترجمةٌ، أم نص ثان ناتج عن عملية نصية مختلفة.

وأما المرحلة الثالثة فتمثلها الدراسات المهتمة بتحليل النص الأصلي، الساعية إلى بناء معيار لساني ومعرفي لوصف النصين الأصلي والمترجَم. ولا يزال النموذج الذي وضعته يوليانه هاوزه في هذا الباب، منذ خمس وعشرين سنة، معدوداً في أفضل النماذج إلى اليوم. وضمن المرحلة الثالثة هذه، تدخل مساهمة الترجمي الكندي روبير لاروز؛ إذ انتبه إلى معضلة الذاتية في التقييم؛ ولذلك جاء بنموذجه الذي أسماه بـ"التكاملي" يتغيى به أن يحد كثيراً من هذه الذاتية، باعتماد خطة "غائية" و"نصية"، على أمل أن تؤول هذه الخطة بالمقيِّمين إلى أن يحكموا على جميع النصوص على منوال واحد"(4).

خطوات التقييم

يضع لاروز لتقييم جودة الترجمة مجموعة من العناصر التي يلزم استيفاؤها:

1- الموضوع المراد بالتقييم. فماذا نقيِّم على وجه التحديد؟ وفاء النص لنص آخر؟ تاريخيته؟ نقل المعنى؟ تكافؤ الأثر؟ الوضوح؟ المقروئية؟ هذه الأمور مجتمعة، وأموراً أخرى أيضاً؟ لذلك وجب أن يكون التقييم غائياً؛ ينشد غاية معلومة. فباختلاف النصوص واختلاف ترجماتها، من حيث الزمن، والمكان، والغرض من الترجمة، يختلف كذلك التقييم. ولذلك شبّه لاروز الترجمة، في موضع آخر، بالسيارة؛ فمن السيارات ما يُقتنى لسرعته، ومنها ما يقتنى لقوته، وما يقتنى لإعماله في المدينة، أو استعماله في الريف، إلخ.، فلا يصح خلطها ببعضها، وطلب الغرض الواحد منها جميعاً(5).

2- المقيِّم: من يكون؟ ما هي احتياجاته؟ وما هي قِيَمه؟ هل هو مراجِع مراقب للجودة في مصلحة للترجمة؟ أم هو زبون؟ ألا يتباين تقييم الصحة المصطلحية، على سبيل التمثيل، حسب موضوعه؛ أَمتخصص أم عام؟

3- الوسيطات: أي شيء وجَّه اختيار المترجم؟ وهل في الإمكان تعداد وسيطات التقييم أو المراتبة بينها؟ وهل تتباين بتباين النصوص؟ وما العنصر الذي ينبغي أن تكون له الأسبقية في تناول "البنية السردية"، وخلافها "البنية الحجاجية"؟ وهل تكون وسيطة القص في تقييم النص السردي متعالية على الوسيطات الأخرى؟ ولماذا؟

4- طريقة الترجمة: كيف يحكم المقيِّم على جودة الترجمة؟ أَبكيفية شمولية (كما في النص التداولي)، أم بكيفية تحليلية (كما في النص الأدبي)؟ وكيف يفعل في قياس الوفاء، ونقل المعنى، والمقروئية، والفعالية، إلخ؟(6).

إنه برنامج عريض لم نعدم بين الترجميين من يشُّك في إمكانية نجاحه، ولاسيما في قسميْه الخاصين بغرض "المؤلف" و"استجابة المستقبِل". فهذه سارة فيولا رودريغز ترى أن "الترجمة [إذا كانت] تقوم على ثلاثة أقطاب: غرض المؤلف، واستجابة المستقبل، و[بناء] النص نفسه؛ فإن النص هو وحده الذي يمكن تناوله بالدراسة الموضوعية"(7).

والحال أن هذه الصعوبة تزداد كثيراً إذا ما اعتبرنا بالعناصر الأخرى الداخلة في عملية الترجمة، والتي لم تنتبه إليها سارة رودريغز؛ نريد بها "المترجم" نفسه، و"القناة الترجمية" (اللغة ونوعيتها)، و"المقيِّم" أيضاً.

مقتضيات التقييم

ينبغي في تقييم الترجمة اتباع مسارين: خارجيِّ، يبحث في العناصر التي تؤلف "محيط النص"، والمراد بها شروط إنتاج هذا النص، وتتمثل في "هدف المتلفِّظين"، و"الفحوى الإخباري"، و"المكوِّن المادي" و"الخلفية الثقافية والاجتماعية".

1- المتقضى الأول يتمثل في تقييم مدى ملاءمة هدف المؤلف لهدف المترجم. وهو ما يريده لاروز بـ "استراتيجية الترجمة". فأول مرحلة في التقييم "المترجمُ" نفسُه؛ فلابد لتقييم الترجمات أن يسائل "توسُّط المترجم". ويمكن القول إن المترجم يظهر حين يختفي. فخطاب النص الأصلي مقدم على كل ما يمكن أن يكون للمترجم من قناعات مخالفة لقناعات المؤلف.

2- المقتضى الثاني، هو تقييم مدى حفاظ الترجمة على "الفحوى الإخباري"، الذي لا يخلو منه نص من النصوص، وبموجبه يكون على من يقيِّم النص المترجم أن يبحث فيه عن الحمولة الإخبارية التي تكون في النص الأصلي، دونما زيادة أو نقصان. ولذلك بات الدرس الترجمي يخرج "الترجمة الاختصارية" أو الترجمة الترويجية، وما يدخل مدخلهما من الترجمات الإيديولوجية، من دائرة الترجمة. مثلما أن النصوص التي تبدو في ظاهرها متعذرة عن الترجمة لا تشفع للمترجم أن يأتي لها بترجمة معماة خلو من أي معنى. فلا توجد نصوص خلو من معان، بل هي تحتاج إلى الإتيان لوظيفتها اللغوية الزائدة بمجهود ترجمي زائد، لفهمها، ثم تحويلها إلى اللغة المستقبِلة.

3- المقتضى الثالث ضمن محيط النص هو "المكوِّن المادي"؛ وتلاؤم شكل التأليف في النصيْن الأصلي والمترجَم، أو، بتعبير آخر، تلاؤمَ وسيطيْهما التواصلييْن. فهذا التلاؤم يغيب، مثلاً، بين نص أصلي يأتي مزيناً بالرسوم، وترجمة تأتي خلواً منها، وبين نص أصلي تتجلى فيه اللغة العامية، وترجَمة تلتزم اللغة الفصيحة، إلخ. (مثال: كثير من الترجمات المنظومة التي وضعها كبار شعرائنا العرب لبعض ما ترجموا من نصوص الآداب العالمية.

4- المقتضى الرابع الذي ينبغي أن يتجه إليه التقييم هو الخلفية الثقافية الاجتماعية. وهي تتباين من لغة إلى أخرى، بما يحتم أن نتوقع حدوثَ تبديلات على صعيد بنيات النص الصغرى والكبرى. ولعل هذا المقتضى في الترجمات العربية، مثلاً، هو أكثر ما يقع فيه التبديل الترجمي؛ لأن مترجمينا العرب لا يزالون يجدون الحاجة إلى "تفنيد" الرؤى الأجنبية عن العالم العربي والإسلامي، خاصة مع اشتداد الصراع الحضاري بين العالمين الإسلامي والمسيحي. لكن ربما خرج المترجم من المدافعة إلى المغالطة.

الصعيد الثاني الذي ينبغي أن يتجه إليه التقييم هو "صعيد النص". وينبغي للنص المراد بالترجمة أن يكون بين يدي المترجم نصاً نهائياً، قد أحاط بلغته وثقافته وباللغة والثقافة اللتين يترجم إليهما، وأحاط بموضوعه، وامتلك تقنيات الترجمة. فالكاتب كثيراً ما يعود إلى نصوصه بالتحوير والتعديل وتغيير صورة الإخراج.

وينقسم صعيد النص إلى ثلاث بنيات كبرى: "البنية الفوقية"، و"البنية الكبرى" و"البنية الصغرى".

فالبنية الفوقية هي "الشكل" الإجمالي، الذي يكون عليه "محتوى" البنية الكبرى. ويريد فان دايك بالبنية الفوقية البنيةََ الكبرى التركيبيةَ، بينما يريد بالبنية الكبرى البنيةَ الكبرى الدلاليةَ. ولذلك فهو يجعل للبنية الفوقية مرادفاً هو البنيات "التركيبية الكبرى"، والبنيات الكبرى هي البنى الإجمالية، التي نستنبطها من البنى النصية التفصيلية بواسطة عمليات تختصرها مثل: "الحذف" و"الدمج" و"الجمع" و"التعميم"(8). والحقيقة أن هذه العمليات ثلاثٌ عند فان دايك وكينتش، وهي "الحذف"، و"التعميم" و"البناء".

1- الحذف: يقع في الجملة تكون غير ضرورية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتأويل الجملة التالية عليها.

2- التعميم: يمكن للجملة العامة التي تقرر بنية فوقية مباشرة أن تستبدل أي متوالية جملية.

3- البناء: يمكن استبدال أي متوالية من الجمل بجملة واحدة تقرر واقعة شمولية تتكون منها الجمل الصغرى في صورتها العادية.

وفي مقابل هذا المستوى من التحويل، يوجد مستوى آخر يقوم، بخلاف الأول، على استبدال قاعدة الحذف، عند إنتاج عملية معكوسة، بقاعدة الإضافة، والتعميم بالتخصيص، والبناء بالتمييز. وتُعمَل هذه الآليات في البنى الكبرى، فتنتج عنها البنى الصغرى التي تظهر في الخطاب(9).

وأما النوع الثالث من هذه البنى، فهو البنية الصغرى؛ وهي تعتبر بنيةَ النص السطحيةَ التي تقوم على ترتيب خاص ولانهائي من المتواليات الصغرى.

ولو أردنا التمييز بين البنية الكبرى والبنية الصغرى لقلنا إن البنية الكبرى تشمل:

أ- وظائف النص الخاصة.

ب- تنظيمه الموضوعاتي.

والمراد بالبنية الصغرى صوغ المادة النصية وفق:

أ- شكل العبارة

ب- شكل محتوى الرسالة(10).

وأما البنية الفوقية فتكون، شأن البنية الكبرى، ذات طبيعة مجردة؛ فهي تدلنا على جنس النص. ولذلك ميّز فان دايك في النصوص نوعين من البنية الفوقية: "البنية السردية"؛ وهي تتميز عن "البنية المفاعلية"، التي هي أدخل في البنية الكبرى، ثم "البنية الحِجاجية".

فالنصوص السردية تتمثل منظومةً من المحتويات المباينة لمحتويات النصوص الحجاجية. فمن أهم مقولات البنية السردية والدرامية (العقدة والحل)، ومن أهم المقولات التي تقوم عليها البنية الحجاجية "المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى ثم الخلاصة"(11).

ولاشك أن مجانفة هاتين البنيتين الكبرييْن في الترجمة؛ بجعل الحجاجية سردية والسردية حجاجية (وما يجري مجراهما من البنى الشعرية والنثرية، ولعل من أبرز نماذج هذا الخلل الترجمي الكبير الذي يلحق الترجمة نقف عليها في الترجمات التي وُضعت عامة لكتاب ألف ليلة وليلة)، يُعتبر خطأً في الترجمة أعظَم من مجرد الهنات تقع، على سبيل التمثيل، في الصوغ الأسلوبي على صعيد البنية الصغرى.

وقد بدأت قيمة التصنيفات التي جاء بها فان دايك بين هذه الأنواع من البنى وإيلائه الأهمية فيها للبنى الكبرى(12)، تتجلى في الانتباه الذي صار للترجميات، في الآونة الأخيرة، إلى العلاقة القائمة بين استراتيجية الترجمة وصنافة النصوص(13)؛ بالنظر إلى التباين الكبير في وظائف النصوص المختلفة، وما يطرح على الترجمة من رهانات للوفاء بها؛ ما يجعل مطلب "الغائية" الذي يقرن به لاروز الترجمة عامة أمراً نسبياً ومتغيراً حسب استراتيجية الترجمة التي كثيراً ما تتأثر، هي الأخرى، بصنافة النصوص.

تقييم أخطاء الترجمة

يعتبر مبحث الخطإ الترجمي من المكونات الأساسية في بحث جودة الترجمة. وقد باتت الترجميات الحديثة تولي اهتماماً متزايداً إلى دراسة الخطإ الذي يتفق للمترجم، وتبحث سياقاته وأسبابه ونتائجه.

إن الخطأ ملازم للعملية الترجمية؛ يطالعنا في خلفيات المترجم (المراجع؟)، والمدرّس (التربوي)، والباحث (المعرفي؟). لكن في مقابل ذلك، لا تزال الترجميات تفتقر إلى نماذج قمينة بالإحاطة بطبيعة الخطإ الترجمي.

وخلافاً لما يبدو للوهلة الأولى من أن الخطأ في الترجمة أمر هين لا يحتاج إلى تعمق بحثه، فلقد بات يشكل مبحثاً قائم الذات في جميع أشكال التناول الترجمي: "فليس من ممارسة للترجمة، ولا تدريس للترجمة، ولا بحث أساسي أو تطبيقي يتعلق بالترجمة، إلا ويعرج، ضمناً، أو تصريحاً، على مفهوم الخطإ"(14).

وأكثر ما يُهتم بالخطإ الترجمي في مبحث تقييم الترجمة؛ وذلك أن هذا التقييم يقوم، في جوهره، على قياس مدى الابتعاد عن القواعد التي تحكم عملية التبليغ والتواصل التي يفترض أن تتحقق في الترجمة.

لكن ينبغي التمييز، مع ذلك، بين تصحيح الأخطاء المحتملة (المراجعة)، وتقييم جودة الترجمة؛ إذ ينبغي تحاشي أن يُعهد إلى الشخص الواحد بوظائف المصحح والمراجع والمقيم للترجمة الواحدة.

يمكن تعريف الخطإ في الترجمة بأنه يتمثل، على وجه العموم، في عدم الوفاء بقواعد مشروع الترجمة؛ وهو ضرب من "دفتر تحملات"، تبين فيه مبادئ الترجمة ومسلماتها. وقد جعل دانييل غواديك، للخطإ الترجمي تعريفاً قريباً من تعريف لاروز؛ إذ اعتبر الخطأ في الترجمة نقضاً للتناسب في الانتقال من النص الأصلي إلى الترجمة. أو هو -بتعبير آخر- انحراف غير مسوغ في تبليغ رسالة، و/ أو في خصائصها، يتم الحكم عليه قياساً إلى:

أ- مجموع القواعد الجنسية للتواصل (انحراف مطلق في التواصل)؛

ب- مجموع محددات مشروع الترجمة (انحراف نسبي في النقل)(15).

وعليه، فإن غواديك يقيم تمييزاً تراتبياً في مستويين من الخطإ الترجمي: خطإٍ مطلق، هو الذي يقع عنده على صعيد المجانفة غير المسوغة لقواعد النحو الثقافي (المنطق، وتكوين المفاهيم، وتنظيمها، وتعالقاتها وتأويلها؛ أي أنه يقع على صعيد التواصل، فيعيق تبليغ رسالة النص المراد بالترجمة، أو ينحرف بها انحرافاً. وإلى جانب هذا الخطإ يأتي خطأ آخر يقل عنه جسامة، وذلك أن وقوعه على صعيد مكون من مكونات رسالة النص؛ كأن يكون خطأ في اللغة، أو في الأسلوب(16).

فهذا التمييز في الخطإ الترجمي، بما يجعل الأولوية لمسألة التواصل، ويتبعه بخرق قواعد الكتابة، يعتبر محط إجماع من الترجميين الذين تناولوا مسألة الخطإ في الترجمة. بما يعني أن المدار في تقييم الترجمة، وتقييم الخطإ في الترجمة، على الرسالة وتبليغها، وعلى مطلب التواصل الذي عمدته ومداره على اشتمال الترجمة على الفحوى الإخباري الذي يرد في النص الأصلي كاملاً غير منقوص.

لكن الحكم على جسامة الخطإ في الترجمة ليس بالأمر الثابت على وجه واحد، وما ذلك إلا لأن مسألة التبليغ والتواصل نفسيهما في الترجمة، تظل مسألة نسبية. فما هو، يا ترى، المحتوى عموماً، وما المحتوى الترجمى، والعناصر التي تدخل في تكوينه؟ ولذلك، وجب التنبيه إلى أن: "الحكم على كل خطإ بكونه أكثر أو أقل جسامة يكون حسب مجال منوالية الاشتغال التي يمسها، بدل الحكم عليه بالاستناد إلى فرض نموذجي، موضوع بصورة اعتباطية، ومعتبر، أحياناً، كأنه أبدع ما كان"(17).

وهذه صياغة أخرى للقاعدة التي سبق للاروز نفسه أن وضعها للحكم على الخطإ الترجمي، وأن الحكم عليه ينبغي أن يكون "حسب المستوى الذي يحتله (...) من المناسبة في النص"(18).

ويجدر التنبيه إلى أن القول بـ "المناسبة" لا يجعل للممايزة التي أقامها لاروز بين المستويات النصية من موضوع، إذا كان يراد للمناسبة أن تكون هي المائزة لجسامة الخطإ وزهادته(19). وذلك أن الخطأ ربما بدا للوهلة الأولى هيناً زهيداً، لا يعدو عن ترجمة بالحذف؛ إلا أن التمعن في السياق القريب والبعيد ينتقل به إلى ما هو أعظم من ذلك.

وفي هذا الباب تأتي تلك الصنافة التي باتت شيئاً تقليدياً في المراتبة بين أنواع الخطإ الترجمي، من "اللامعنى"، إلى "المعنى المغلوط"، إلى التناقض في المعنى"، وهو أعلاها مرتبة. وذلك أنه لا يشكل عائقاً دون تبليغ رسالة النص الأصلي، على غرار النوعين الأولين؛ بل يقلب تلك الرسالة إلى نقيض(20).

وما دام لاروز قد مايز في بنية النص بين تلك المستويات التي رأيناها، من بنية فوقية، وبنية كبرى، وبنية صغرى، فهذا يعني أن الخطأ يتدرج فيها جسامة؛ من خطإ يقع في البنية الفوقية، وثان يقع في البنية الكبرى، وثالث يقع في البنية الصغرى. وهذا قول لا يستقيم والاعتداد بمسألة "المناسبة" في النص. وهو الموقف نفسه الذي ألمعت إليه جان دانسيت، وقالت فيه: "إن عِظم الخطإ يمكن أن يكون غير مرتهن بأهميته على صعيد البنية الكبرى (الموقع من التراتبية) حسب وظيفة الترجمة. فإذا كان موضوع الترجمة أن تدفع المستقبل إلى الإتيان بفعل معين، فإن خطأ يقع في عنصر زهيد بالقياس إلى البنية الكبرى، كأن يكون، على سبيل التمثيل، "الزر الأيسر" محل "الزر الأيمن" من شأنه أن يكون جسيم الخطر. وعليه، فلا ينبغي الاقتصار في بناء تصنيف للأخطاء على أهميتها في البنية الكبرى"(21).

التكافؤ مقياس جودة الترجمة

بعد هذا التفصيل في عناصر تقييم جودة الترجمة، يمكن إجمال المقياس العام في تقييم الترجمة في قاعدة عامة هي "التكافؤ". فقد بات عليه معول الدرس الترجمي الحديث، بعد أن كانت الترجميات التقليدية تقوم على مطلب "التطابق"، ذلك المراد الخرافي في ظل الاختلافات اللغوية والثقافية بين اللغات. فلا عبرة بالبنية الفوقية ولا بالبنية الكبرى ولا البنية الصغرى في تحليل الأصل وترجمته، ما لم يكن الغايةَ منها بحثُ التكافؤ بين النصين. هذا التكافؤ يغيب في ترجمة كتاب مراكش، من أكثر من وجه؛ ليس في كثرة أخطائه اللغوية والمعنوية والأسلوبية، فحسب، بل وخاصة في لغته "الفقهية"، التي فعلت بالنص الأصلي ما أسماه بورخيس ترجمة الترجمة للأصل؛ من حيث يكون الأصل أسلس واقرب إلى القارئ من ترجمته؛ فكأنما الترجمة هي الأصل، والأصل هو الترجمة!!

وأول ما ينبغي أن ينتبه إليه المترجم، لتلافي الوقوع في "اللاَّمعنى"، أن يستند إلى سياقها الأبعد، لا إلى سياقها الأقرب(22).

ولابد لفهم التكافؤ في تقييم جودة الترجمة من العودة إلى بعض نماذجه الأولية ترجميين من مثل يوجين نيدا وبيتر نيومارك خاصة.

فلم يغب هذا المفهوم عن الدراسات الترجمية السابقة، وحتى لقد فقد عدَّه هيدرون غيرزيميش أربوغاست أقدم المفاهيم في نظرية الترجمة وأكثرها مثاراً للنقد(23). وعدَّه فولفغام فيلس مثاراً للتضارب في الآراء لكثرة ما حفل به من تعريفات، واعتبره ألبريشت النواة لكل نظرية للترجمة(24).

ومن المعلوم أن مفهوم التكافؤ لم يعرف الذيوع الذي صار له في ما بعد، إلا بفضل التوظيف الذي هُيِّء له في كنف الترجمة الآلية، حتى لقد كان فيها قطب الرحى. ثم استثمرته من بعدها، الترجمة البشرية، فأخذته بمعنى "الإنصاف".

وتوالت النماذج الترجمية، ناظرةً إلى التكافؤ بمنظورات عدة وتصورات شتى. فقد ميَّز يوجين نيدا، في الستينيات، على هدي من المنظور التواصلي، بين "التكافؤ الفعال": "الذي يؤثَر فيه قارئ الترجمة" و"التكافؤ الشكلي": "الذي تؤثَر فيه خصائص النص الأصلي الشكلية". وسعى بعض الترجميين، في هذه الفترة، إلى تحديد الشروط لوجود التكافؤ؛ فألفينا طارنوتشي شرَط قيامَ التكافؤ باشتراك الأصل وترجمته في:

- المحتوى الإخباري (وظيفة معرفية)؛

- القصد التواصلي (وظيفة تعبيرية)؛

- الأثر على المستقبل(25).

وميَّز بيتر نيومارك، في ثمانينيات القرن العشرين، بين "الترجمة التواصلية": "التي تؤْثر القارئ"، و"الترجمة الدلالية": "التي تؤْثر المؤلف". وميَّز جـ. ييغر بين "التكافؤ الفعال" و"التكافؤ الوظيفي" الذي أقامه على أساس من الزوج اللساني المحور/ التعليق، باعتباره وسيطة تكافؤية. لكن يُعتبَر التقسيم الذي جاء به كولر أكثر هذه النماذج تفصيلاً؛ إذ ميَّز فيه خمسة نماذج: "التقريري، والإيحائي، والمعياري النصي، والتداولي والشكلي"(إحالة). وسار بوبوفيتش السيرة نفسها في التكافؤ، فميَّز فيه أربعةَ أنواع، هي:

أ- اللغوي "كلمة كلمة"،

ب- "الجدولي" الذي يقع في العناصر النحوية"،

ج- "الأسلوبي" التكافؤ الوظيفي للعناصر للحصول على الوظيفة التعبيرية الواحدة مع أداء المعنى الواحد"،

د- النصي والتركيبي " التكافؤ على صعيد البنية، ونظام النص وشكله"(إحالة).

ثم جاءت هاوزه فوضعت ثمانية معايير لقيام تكافؤ بين الأصل وترجمته:

أ- ينبغي لمستقبِل الأصل والترجمة أن يتوفر لهما:

1- الأصل الجغرافي الواحد.

- أن يكونا من الشريحة الاجتماعية الواحدة.

- أن يكونا في الموقع الزمني الواحد.

ب- ينبغي للترجمة أن تحترم:

- الحامل: هل النص مكتوب أم شفهي؟

– المشاركة: بسيطة أم معقدة، كما في الحوار.

– الدور الاجتماعي.

- الموقف الاجتماعي (من خطاب خاص إلى خطاب شكلي).

5- النشاط المهني(26).

وجاءت جويل رضوان بتكملة للشرط بـ2؛ إذ رأت من الضروري احترام الوظيفة التي يؤديها جزءٌ من الملفوظ، قياساً إلى بقية النص؛ هل هو دليل تصاعد أو دليل هبوط في التوتر الدرامي؟ أم يعبر عن وقفة فيه؟(27).

ويمكن القول إن هاوزه هي التي حاولت الإحاطةَ، في مقارنتها بين النص الأصلي والترجمة، بكافة جوانب الرسالة؛ فنظرت إلى تلك المقارنة من محاور ثلاثة: مستويات اللغة/ النص، واللهجة/ الحقل، الجهة والنبرة، والجنس. واعتبرت التكافؤ الترجمي من المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها هذا النموذج.

وزيادة على ما لهذا المفهوم من أهمية مكينة في الترجمة، فإنه يعتبَر كذلك معياراً أساسياً في الحكم على جودة الترجمة. وقد نبَّهت هاوزه كذلك إلى أمر مهم في التكافؤ؛ ألا وهو نسبيته. فهو يصدر عن سياق المقام، كما يحدده تفاعل كثير من العوامل المختلفة. وليس له وجودٌ خارج هذا السياق، وهو خاصة شيء لا يمكن التسليم به مسبقاً بقلب رياضي لوحدات النص 1 [الأصلي] اللغوية إلى وحدات النص 2 [المترجَم] اللغوية.

فمن الواضح أن التكافؤ لا يمكن أن يُقرَن بالتماثلات الشكلية، والتركيبية والمعجمية وحدها، لأن أي مفردتين في لغتين مختلفتين تكونان شديدتي الاختلاف عن بعضهما، لاختلاف طرائق اللغات في تقطيع الواقع. وزيادة على ذلك، فإن استعمال اللغات يستدعي بصورة غير مباشرة، تداخلات على كثير من المستويات. وهذا ما يجعل التكافؤ الوظيفي، والتداولي -وهو مفهوم لقي المقبولية من اللسانيات التفاضلية أمداً طويلاً- هو نوع التكافؤ الأنسب لوصف العلاقات بين الأصل والترجمة. وهذا كذلك هو نوع التكافؤ المستعمَل في النموذج الذي جاءت به هاوزه سنة 1977، والقائم على شرط الحفاظ على "المعنى" عبر مختلف اللغات والثقافات. وهو معنى يأتلف من ثلاثة جوانب، لها أهمية خاصة على الترجمة: الجانب الدلالي والجانب التداولي والجانب النصي.

فتكون الترجمة، حسْب هذا التعريف للمعنى، "إعادةَ تسييق" للنص في اللغة المترجم منها بمكافئ دلالي وتداولي في اللغة المترجم إليها؛ يُحافَط فيها على عنصر الوظيفة. فالتكافؤ لا يكون إلا وظيفياً؛ والوظيفة في التكافؤ أن تستعمِل نصاً في حدود مقام معيَّن، ومن ثم فإن نصين يكونان متكافئين إذا كانت وظيفتاهما متكافئتين.

بيد أن مفهوم التكافؤ، الذي جاءت به هاوزه، يظل، على الرغم من تلك المكونات كلها التي جعلتها له، وبسطت فيها الحديث، مفهوماً متعالياً، يفتقر إلى الآليات التنسيبية التي تجعله قابلاً للتطبيق على النصوص. ولذلك زاد إليه لاروز مفهومين على سبيل التحديد. أولهما مفهوم "المستوى"، أو "درجة الترجمة"؛ أي درجة فهم ناتِج الترجمة، وثانيهما هو "الغرض من الترجمة" ولذلك، فإن عملية تقييم جودة الترجمة ينبغي أن تنطبق على كل مستوى على حدة، محتكمة إلى بُغيتها الأولى والأخيرة؛ تكافؤ هدفيِّ المؤلف والمترجم. فإن اختلاف هدفيهما دليل على أن مسخاً شاب وظائف النص عند مروره بقناة الترجمة، مما سيغير لامحالة، من نسيج النص.

(مترجم ومدير مجلة "ترجميات")

* * *

الهوامش

(1) Robert Larose, "Qualité et Žefficacité en traduction: réponse à F. W. Sixel", Meta, vol. XXXIX, n° 2, 1994, 362.

(2) لذلك دعا دانييل غواديك، دعوة لحوحاً، إلى الإقلاع عن التصورات التقليدية التي سادت تقييم الترجمات، وإلى إقامة التقييم الترجمي على أسس صارمة من الموضوعية، رآها لاروز انعكاساً لتأثر غواديك بالرياضيات:

Daniel Gouadec, "Paramètres de l’'évaluation des traductions", Meta, vol. XXVI, n° 2, 1981, p. 99-100.

 

(3) D. Gouadec, "Comprendre, évaluer, prévenir, pratique, enseignement et recherche face à l'erreur et la faute en traduction", TTR., op. cit., p. 35.

(4) Robert Larose, op. cit., p. 292.

(5) Robert Larose, «La traduction à quatre roues », Meta, Vol. 40, N° 3, septembre 1995, pp. 406-408.

(6) Robert Larose, op. cit.

(7) Sara Viola Rodrigues, "Translation quality: a Housian analysis", Meta, vol. XLI, n° 2, 1996, p. 224.

(8) ibid., p. 222.

(9) Kintsc, W. & Van Djik, T. A., "Comment on se rappelle et on résume les histoires", Langages, n° 40, pp. 89-116.

(10) Larose, op. cit., pp. 229­230.

(11) Van Djik, "On the Notion of an Analytical Unit of Translation", Babel, Paris, SFT, n° 100, 1982, pp. 115-153.

(12) ذلك بأن الخاصية النصية التي تتعلق بالبنية الفوقية أو بالبنية الكبرى تكون أكثر "تمييزاً وفارقية" من الخاصية التي تتعلق بالبنية الصغرى، بحكم أن البنية الفوقية والبنية الكبرى تحتلان مستوى نصياً أعلى من مستوى البنية الصغرى.

(13) R. Larose, op. cit., p. 237.

(14) D. Gouadec, "Comprendre, évaluer, prévenir, pratique, enseignement et recherche face à l'erreur et la faute en traduction, op. cit., p. 35.

(15) R. Larose, "L'erreur en traduction", op. cit., p. 7.

(16) D. Gouadec, op. cit., p. 38.

(17) R. Larose, Théories, op. cit., p. 253.

(18) ibid., p.237.

(19) كتب لاروز في هذا الصدد: "إن جسامة الإخفاق في الترجمة تكون حسب العنصر الذي يمسه هذا الإخفاق، والمقام الذي يحتل من بنية النصŒ":

R. Larose, op. cit., p. XVII.

(20) انظر هذه الصنافة لدى روبير لاروز في:

(21) Jeanne Dancette, "La faute de sens en traduction", TTR, vol. 2, n° 2, 2ème semestre 1989, p. 91.

(22) ibid., p. 279.

(23) Heidrun Gerzymisch-Arbogast, « Equivalence parameters and evaluation», Meta, vol. XLVI, p. 2001, p. 228.

(24) Heidrun Gerzymisch-Arbogast, op. cit., p. 117.

(25) J. Redoune, op. cit., p. 117.

(26) J. Redoune, op. cit., p. 115-116.

(27) ibid., p. 115-116.