أقام المجمع العلمي العراقي بإعتباره صرحاً أكاديمياً عريقاً ولأول مرة منذ تأريخ تأسيسه في عام/1947 وتعبيراً عن تعددية مكونات المجتمع العراقي ... الندوةً المُتخصصة الأولى عن حقوق الكرد الفيليين في المواطنة إستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010 والمتضمن ترحيب الحكومة العراقية بقرار المحكمة الجنائية العراقية العليا الصادر بتأريخ 29/11/2010 بشأن إعتبار قضية إبادة وتهجير الكرد الفيليين جريمة من جرائم الإبادة الجماعية بكل المقاييس وتعهدها بإزالة كافة الآثار السيئة التي نتجت عن القرارات الجائرة التي أصدرها النظام البائد بحق أبناء الشعب العراقي من الكرد الفيليين . 

     حيث إنعقدت الندوة في الساعة العاشرة صباحاً في يوم الثلاثاء الموافق 26/7/2011 على قاعة المؤتمرات الكبرى للمجمع الكائن في  منطقة الوزيرية / مجاور كلية القانون، وتأتي الندوة إستذكاراً لصدور قانون الجنسية العراقية رقم (42) لسنة 1924 ومرور (87) سنة على تشريعه ونفاذه إعتباراً من تأريخ 6/آب/1924{ تأريخ دخول معاهدة لوزان حيز التطيبق } .

وقد حضر الندوة ممثلي عن مؤسسات الدولة ذات العلاقة ، ومنهم ما يأتي : ـ

·        الدكتور أحمد مطلوب رئيس المجمع العلمي.

·        الأستاذ محمد مصطفى / مدير عام الدائرة القانونية في هيئة دعاوى الملكية.

·        المستشار فاروق صادق حيدر / ممثلاً عن وزارة الخارجية .

·     الأستاذ عقيل إبراهيم المندلاوي / مدير عام دائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة.

·        المقدم الحقوقي فاضل علون كاظم / ممثلاً عن وزارة الداخلية ومديرية الجنسية العامة.

·        السيَّدة حمدية أحمد نجف / ممثلاً عن وزارة الهجرة والمهجرين .

إضافةً إلى الأستاذ شاكر فيلي / الناشط المدني ، والكاتب صباح زنكنة ، والإعلامي عبد الجبار خضر عباس ، والصحفي فريدون كريم ملك ، والسيَّد فاروق بابان / الناشط النقابي ، والدكتورة نهى الدرويش / الأستاذة الجامعية ورئيس منظمة المجتمع العراقي النموذجي ، وممثلين عن وزارة العدل وعدد من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وجمهور من المواطنين والمعينين بالشأن الفيلي والحقوقي والقانوني والدستوري وأوضاع مكونات الشعب العراقي وبحضور القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة ، وقد تناولت الندوة المحاور الآتية : ـ

أولاً : – إستعراض الجانب القانوني والدستوري لأبعاد إشكالية الهوية الوطنية منذ تأسيس الدولة العراقية في عام / 1921 .

ثانياً : – إستعراض أحكام الجنسية وفقاً لمبادىء القانون الدولي وجريمة الإبادة الجماعية التي أرتكبت ضد الكرد الفيليين وآثارها الدولية .

ثالثاً : – تقييم الحلول والإجراءات الحكومية لمعالجة أوضاع الجنسية بعد تأريخ 9/4/2003 ولحد الآن .

رابعاً : – مداخلات السيدات والسادة الحضور والإجابة عليها .

خامساً : – توصيات الندوة ، وهي : ـ

1.     إعداد مشروع قانون خاص لإعادة الإعتبار إلى الكرد الفيليين .

2.  سن قانون جديد للجنسية العراقية أو إعادة النظر في قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 وبشكل يؤدي إلى تنفيذ الإلتزامات الدولية ، وإعتماد نظام موحد للجنسية.  

3.     تشريع خاص لتحريم التمييز الطائفي والمذهبي والشوفيني واللغوي ، ومعاقبة من يروج أو يحبذ أو يتستر على ممارسة التمييز.   

4.     إعادة المهجرين إلى وطنهم ومنحهم الجنسية وحقوق المواطنة وتعويضهم عما لحق بهم.     

5.  تفعيل تطبيق المادة (125) من الدستور ، بما يكفل قيام مجلس النواب بتشريع القانون الذي ينظم الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية لمكونات الشعب العراقي ومنهم الكرد الفيليين.

6.  الإعداد والتحضير لمنهاج رسمي من أجل تخليد ذكرى التهجير القسري وإسقاط الجنسية العراقية وجرائم الإبادة الجماعية التي أُرتكبت بتأريخ 4/4/1980.  

7.  إدخال موضوع جريمة الإبادة الجماعية للكرد الفيليين ضمن مواد المناهج الدراسية الرسمية ومناهج حقوق الإنسان في الجامعات والكليات العراقية. 

8.  العمل على حصول إعتراف دولي بجريمة الإبادة الجماعية للكرد الفيليين في العراق من خلال جهود حكومية أو أي جهات عراقية أو صديقة يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف.

9.  التحري والتحقق حول مصير الشهداء الفيليين المُفقودين والمُحتجزين والمُغيبين في المعتقلات السرية والمقابر الجماعية والتهجير والإختفاء القسري والتطهير العرقي .

10.   حصر وتحديد جميع التشريعات الجائرة وقرارات مجلس قيادة الثورة " المُنحل " (الخاصة بأحكام الجنسية العراقية) أو التي إستهدفت إبادة وتهجير الكرد الفيليين.  

11.   قيام جمهورية العراق بالإنضمام إلى جميع الإتفاقيات الدولية المُتعلقة بأوضاع الجنسية بوجه خاص وحقوق الإنسان عموماً ، من أجل توفير الضمانات الموثقة رسمياً في سبيل عدم تكرار مأساة التهجير القسري مستقبلاً وهو حق مشروع لأي إنسان ، ومن تلك الإتفاقيات غير المُوقعة ومنها : { الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ، وإتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية ، وإتفاقية بشأن جنسية المرأة المُتزوجة ، وإتفاقية بشأن خفض حالات إنعدام الجنسية ، والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين ، والبروتوكول الإختياري المُلحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد ، وإتفاقية جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول ، والبروتوكول الإختياري لإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وإلغاء جميع التحفظات على بعض النصوص المُتعلقة بأوضاع الجنسية وحقوق المواطنة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان المبرمة من طرف جمهورية العراق } .

للمزيد من المعلومات : ـ

الناشط المدني والحقوقي / رياض جاسم محمد فيلي

رصد حقوق الإنسان للكرد الفيليين ومتابعة قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010 الخاص بإبادتهم الجماعية

الهاتف النقال / 7702754010 (00964)

البريد الإلكتروني / riyadhfaylee@gmail.com

البريد الإلكتروني / riyadhjasim@yahoo.com