نظم الصالون الثقافي بسيدي بنور بمساهمة من المجلس الحضري للمدينة، لقاء مفتوحا مع المرصد المغربي للثقافة، يوم السبت 05 فبراير 2011، بقاعة بدر في الساعة الرابعة بعد الزوال، واستمر إلى الساعة السابعة مساء، في موضوع: "الوضع الثقافي الراهن بالمغرب"، وقد حضر عدد كبير من المبدعين والمثقفين والمهتمين، تجاوز عددهم المائة والعشرين من المثقفين المنتمين للمنطقة ومن سيدي اسماعيل وآسفي والجديدة .

 ويدخل اللقاء في إطار اللقاءات التشاورية التي يعقدها المرصد المغرب للثقافة مع عموم  المثقفين والمهتمين لمناقشة عدد من القضايا المتصلة بالثقافة المغربية وأدوار المثقف اليوم في المجتمع  انطلاقا من مسؤولياته، في ظل ما يعرفه المجتمع المغربي من تحولات على مستوى التدبير الثقافي  وعلاقة المثقف بالسياسة والمجتمع.

ترأس هذا اللقاء للطاهر لكنيزي رئيس الصالون الثقافي الذي افتتح كلمته  بشكر المجلس الحضري الذي احتضن النشاط الأول للصالون الثقافي، وشكر  المرصد المغربي للثقافة على تلبيته للدعوة، ومعانقته للمثقفين والمهتمين بمدينة سيدي بنور، ومناقشة قضايا الثقافة والمثقف بالمغرب، وقدم تعريفا للثقافة وأنواعها  والمثقف، ليحدد أدوار المثقف، وأهمية الأدوار التي يقوم  بها في المجتمع.

الورقة الأولى لعبد الرحمن غانمي، انطلق من خصائص الانفتاح والحركية الثقافية التي تمتاز بها المدن الصغيرة والمتوسطة، وأشار  إلى المفارقة  الواضحة التي تعيشها الثقافة ببلادنا، فإذا كانت الدول المتقدمة  تهتم  بالثقافة، وتوليها العناية اللازمة فإن الساسة والمهتمين في بلادنا يجعلونها في مرتبة ثانية من اهتماماتهم.  ويظهر ذلك من خلال عدم خضوع الثقافة للمأسسة بسبب غياب البنيات الأساسية للفعل الثقافي كما  تظل الثقافة  خاضعة للاعتبارات الإيديولوجية وتدبر وفق الهواجس الأمنية، مع العلم أن الثقافة  ينبغي  أن تظل بعيدة عن الهواجس الأمنية الضيقة والاعتبارات الإديولوجية، فالثقافة يجب أن تحتوي الجميع وأن لا تحتكرها الهيئات السياسية. كما لا يجب أن تكون خاضعة لأي طرف كان، بل يجب أن تكون مجالا للتعددية والاختلاف.

ورأى أن الثقافة يحدق بها خطر كبير في المغرب،  حيث يتم تهميش  المثقف ومحاصرته، الشيء الذي أدى إلى عزله عن القضايا المصيرية،  كل هذا يدعو إلى التساؤل: ماهو دور المثقف أمام ما يعيشه البلد من قضايا مصيرية؟ أين هو؟ ودوره في مناقشة القضية الوطنية؟

وأثار مجموعة من الإشكاليات التي ينبغي على المثقف معالجتها داعيا المثقف التمسك باستقلاليته أثناء بلورة موقفه عن الهيئات السياسية  التي ينتمي إليها أو الدولة لأن الاستقلالية  هي التي تتيح له أن يكون محصنا ضد الضغوطات والإرهابات، وإلا سيتحول إلى مجرد بوق أو وسيلة للاستهلاك.

الورقة الثانية تقدم بها أحمد بلاطي: وعنونها ب:"ما موقع الهامش في خارطة المؤسسات الرسمية المعنية بتدبير الشأن الثقافي بلادنا سيدي بنور نموذجا" ، منطلقا من التساؤل ما الذي تعنيه وزارة الثقافة بالنسبة لمواطن كتبت عليه الجغرافيا أن يعيش الهامش، أن يكون بعيدا عن المركز؟ وهل لوجود وزارة الثقافة ضرورة بالنسبة إليه؟

ورأى أن الإجابة على هذه الأسئلة تقتضي إدراك مدى التأثير الذي تمارسه وزارة الثقافة إن على مستوى البنيات الثقافية أو على مستوى المناسبات الثقافية على عموم المثقفين والمهتمين، سواء الذين ينتسبون للمركز أو الهامش.

وخلص إلى أن المثقف خارج حقل تأثير وزارة الثقافة، مركزيا ما بالك بالهامش، وبرهن على ذلك من خلال محدودية البنيات الثقافية، وغياب سياسية ثقافية، والتدبير السيئ للمناسبات الثقافية، كالمعرض الدولي للكتاب، وطبع أول إصدار، وجائزة المغرب للكتاب، واضعا الأصبع على  مواطن الخلل.

وأنهى ورقته بخلاصة تبين أن وزارة الثقافة تظل على الهامش في انتظار مبادرات الفاعلين الآخرين للانقضاض عليها واحتوائها، ليتساءل مستنكرا، ما الحاجة لوزارة الثقافة بالنسبة لمثقف الهامش؟

الورقة الثالثة لبوشعيب الساوري الكلمة، انطلق من تعريف مفهوم الثقافة ليحدد الأدوار التي يضطلع، ونبه إلى العوائق التي تعترض المثقف في المغرب ، أهمها الطريقة السيئة التي تتعامل بها وزارة الثقافة مع المثقفين في العديد من المناسبات،  حيث يعاني أغلب المثقفين المغاربة من الإقصاء والتهميش ، إذ لا تهتم الوزارة إلا بقلة قليلة،  ويظهر ذلك من خلال غياب أسماء المثقفين المغاربة في الكتب المدرسية، والانتقائية في إعطاء جائزة المغرب. بالإضافة  إلى التدبير المناسباتي للمعرض الدولي للكتاب، فليس هناك مشروع ثقافي أو رؤية واضحة لتدبير هذه المحطة، كما يعاني المثقفون من معاملة مهينة حاطة من كرامتهم ..وخلص  إلى أن التسيب في التسيير هو السمة الواضحة  لتدبير الشأن الثقافي في هذه المرحلة، وتأسف لغياب إرادة حقيقية لإصلاح الشأن الثقافي وتسييره بشفافية. مبديا تخوفه من أن تكون هذه السياسة مقصودة.

وفي ورقة الحسين أيت حمو نبه إلى أن المدن الصغيرة  تظل خارج اهتمامات وزارة الثقافة، سواء من خلال أنشطتها أو دعمها، وشدد على خطورة التدبير السيئ لوزارة الثقافة في ما يتعلق بتدبير الصفقات،منطلقا من الصفقات الأخيرة   حيث طغت الزبونية والمحسوبية في إسنادها، فلا دفتر تحملات واضح، ولا منافسة شريفة، مما يغلق دائرة الاستفادة ماديا ومعنويا على أسماء محدودة، وخير مثال على ذلك تدبير صفقة التصوير بالمعرض التي تم  إسنادها  لشركة "ناداكوم" لمالكتها مستشارة الوزير. وتأسف لغياب أنشطة حقيقية خاصة تليق بوزارة الثقافة،ممثلا بأولمبياد القراءة الذي أشرف الوزير على حفل توزيع جوائزه ، مما يدل على سياسة الارتجال التي تتخبط فيها الوزارة. وختم ورقته  بأن المبدع والمثقف في المدن الصغرى يظل دائم النضال من أجل الإبداع والعطاء.

وفي الورقة الأخيرة لشعيب حليفي أشار إلى أن الدار البيضاء  ليست مركزا  كما يتعقد البعض بل هي  هامش كبير، وهذا ليس عيبا لأن المدن الهامشية تنتج المناضلين الذين يدافعون عن القيم النبيلة  لذلك هي الأمل. ثم قدم تعريفا بالمرصد المغربي وأدواره التي يقوم بها، والسياق الذي جعل صوته يعلو، انطلاقا من تصور عميق لمعالجة الاختلافات التي تطبع الشأن الثقافي بلادنا، وشدد على أهمية الثقافة في العالم العربي المعاصر،  مقارنا بين المغرب والبلدان العربية الأخرى فيما يتعلق بالثقافة، ورغم  أن المغرب زاخر بالمثقفين ويعرف تنوعا ثقافيا فريدا لاحظ  أن المثقف المغربي يعاني من التهميش، وذلك بسبب غياب سياسة ثقافية، لإدماج المثقف،  حيث يصبح تحقير المثقف المغربي عملا منهجيا.

وأسهب في تحديد مواطن العطب في تدبير الشأن الثقافي ببلادنا،  وانتهى إلى أنه  لا يوجد تدبير ثقافي بل ترف ثقافي يتم من خلاله تبذير أموال طائلة كان بالأحرى استثمارها في خلق بنيات ثقافية لشريحة كبيرة من شباب هو في أمس الحاجة إليها.

وختم كلمته بالنتائج التي أسفر عنها تحرك المرصد المغربي للثقافة، حيث أعلن عن نجاح مقاطعة الكتاب المغاربة لجائزة كتاب المغرب إذ لم تتعدى المشاركات بضع عشرات الكتب مع العلم أن إصدارات المغاربة لهذه السنة تجاوزت ألفي إصدار.

وناشد المثقفين سواء بالهامش أو المركز من أجل استعادة المبادرة لتدبير الشأن الثقافي ببلادنا، وذلك بخلق حركية تعكس التنوع الخلاق والاختلاف والتعدد.

 وقد عرف اللقاء تدخلات  كثيرة ركزت على العلاقة الجدلية التي تربط بين المجال السياسي والثقافي، وقدمت عدة تعريفات للمثقف والثقافة، تتحدد في ضوئها أدوار المثقف، وأجمعت التدخلات على الوضع السيئ الذي تعيشه الثقافة ببلادنا، مما يتطلب في نظر أغلب المتدخلين تدبير الشأن الثقافي وفق رؤية واضحة وتصور متماسك، ينتبه إلى علاقة المجال الثقافي بالمجال التربوي والسياسي والاجتماعي، وانتهى اللقاء بمجموعة من التوصيات أهمها:

- خلق فروع للمرصد المغربي للثقافة في مختلف المدن المغربية.

- ضرورة التفكير في خلق أنشطة مشتركة بين الجمعيات المحلية المهتمة بشؤون الثقافية والمجالس المنتخبة لتحميلها المسؤولية في ما يتعلق بتدبير الشأن الثقافي  بالمجالس التي يديرونها.