السؤال الذى ألحَّ على كثيرين فى دوائر الخارج والعالم العربى، بعد أحداث تونس وسقوط حكم زين العابدين بن على، هو: هل يمكن أن تمتد أحداث تونس إلى بلدان عربية أخرى؟
لقد عرفت معظم الدول العربية هبات شعبية وحركات احتجاجية بلغت درجات من العنف والصدام هزت الحكومات بسبب غلاء المعيشة، وانتفاضات الخبز، ومطالبات فئوية لزيادة الأجور.. ولكنها لم تصل إلى حد الثورة الشعبية التى تطيح بالنظام كما حدث فى تونس. وهى كما لاحظ كثيرون، ثورة لم تقع نتيجة انقلاب عسكرى كما هو الشأن فى كثير من الانقلابات التى حكمت الشعوب العربية، ولكنها ولدت من قلب الجموع الشعبية الغاضبة، فى عفوية وتلقائية، لا يقودها حزب وليس لها رأس ولا تنتمى إلى جماعة، رغم أن جميع الظواهر كانت تدل على استسلام التونسيين التام لبطش النظام.

ولأن تونس تجسد أحوال كثير من الأنظمة العربية، التى اعتمدت فى شرعيتها على حماية الأمن وانحياز الجيش، وأقامت نظاما مستبدا معاديا للديمقراطية، يستجيب لمبادئ العولمة، وصندوق النقد الدولى، وينفذ برامج للتنمية تعمل لخدمة الطبقات النافذة على حساب الطبقات الدنيا، فقد سرت فى الأجواء العربية هواجس مقلقة.. دفعت وزير الخارجية المصرى أحمد أبوالغيط إلى التهوين من شأن التوقعات التى ذهبت إلى إمكان تكرار أحداث تونس فى دول عربية أخرى.. ولكنها فى الوقت نفسه حملت الرئيس القذافى على إبداء «ألمه» لرحيل بن على، ووجَّه اللوم للشعب التونسى لأنه تعجل الثورة ولم يمهله حتى نهاية ولايته 2014. من الطبيعى أن يبدى الحكام العرب مخاوفهم من العدوى التونسية، خصوصا بعد أن تخلت أمريكا وفرنسا عن مساندة بن على. ولا يبدو مثيرا للدهشة أن تعوض دولة مثل تونس شرعيتها الناقصة اعتمادا على التأييد الخارجى. فقبل ساعات قليلة من مؤشرات سقوط نظام بن على كان الكونجرس الأمريكى يعتمد 12 مليون دولار لدعم الأمن التونسى، وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية تطلب من مجلس الوزراء الفرنسى الموافقة على إرسال قوات أمن فرنسية لدعم بن على فى وجه المظاهرات العنيفة التى اجتاحت البلاد.
ولعل تشابه الوضع بين ما جرى فى تونس وما يجرى فى دول عربية أخرى، ظنت أن النجاح الاقتصادى الذى يرضى ويسترضى طبقات النخبة ورجال الأعمال، مع استبعاد النزوع القومى واستئصال الحركات الإسلامية، كفيل بإحداث الاستقرار المطلوب.. دون حاجة إلى توفير الحريات السياسية، والانفتاح الديمقراطى والمشاركة التى توفر لأجيال الشباب فرصا متكافئة، وتضمن المحاسبة والمساءلة، وتهيئ الطريق لانتقال آمن للسلطة. إن ما يجرى فى الجزائر لا يكاد يختلف عما جرى فى تونس، وإن اختلفت تفاصيل المشهد السياسى بعض الشىء. وتكاد تكون المتاعب الاقتصادية وازدياد معدلات البطالة فى الأردن فى ظل انغلاق سياسى مزمن.. هو الذى حمل هيلارى كلينتون على تحذير وزراء الخارجية العرب فى «منتدى المستقبل» الذى عقد بالدوحة على التحذير من حالة ركود قد تؤدى بهم جميعا إلى الغرق فى الرمال. حتى بين دول النفط الغنية فى الخليج.. أما حالة التفتت التى أخذت تتفشى فى دول أخرى مثل السودان والعراق ولبنان واليمن.. فقد تحولت إلى أمراض مستعصية. ولا ينبغى لأى دولة ــ حتى مصر ــ أن تضع نفسها فى خانة الناجين من النار إزاء هذه الأخطار.

لقد أثبتت أحداث تونس أنه لم يعد من الممكن أن تنسب كل الأخطار المحدقة إلى أصابع من الخارج، وننسى أن الأخطار الحقيقية تولد فى الداخل. فقد شهدت حقبة زين العابدين بن على استئصالا كاملا للحركات الإسلامية. ولم تعرف نشاطا علنيا أو سريا لتنظيم القاعدة. بل إن الشىء الوحيد الذى نجح بن على فى تحقيقه ولقى ثناء ومساندة من الغرب كان فى التخلص من الإسلاميين، وفى خنق أحزاب المعارضة وقمعها.. ومع ذلك نشبت الثورة من حيث لا يدرى أحد رغم كل المساعدات الأمريكية والأوروبية التى جعلت من تونس نموذجا مزدهرا وناجحا للشراكة المتوسطية. وهو ما حدا بنتنياهو إلى إطلاق ادعائه العنصرى بأن جذور عدم الاستقرار فى الشرق الأوسط تنبع من الدول العربية ذاتها، وليس من الصراع العربى الإسرائيلى!

كاتب من مصر