سنة 2003، صدر للباحثة المغربية فاطمة المرنيسي، كتاب تحث عنوان، ONG rurales du Haut-Atlas .Les Ait-Débrouille، هو خلاصة لرحلة قامت بها الباحثة إلى الجنوب المغربي للوقوف ميدانيا على النجاح الباهر الذي حققته المنظمات الغير الحكومية. اخترت نقل هذا النص إلى العربية لأنه يستعيد قضايا من قبيل العلاقة بين أشكال التنظيم الاجتماعي ومختلف القوانين والأعراف التي أنتجها المغاربة قبل دخول اقتصاد السوق والتي مازالت تؤدي أدوارا أساسية في العديد من المناطق خصوصا، في المجال القروي، مع العلم أن من مهام الحركة الثقافية الأمازيغية اليوم،هو المساهمة في إنجاز الثورة الثقافية لشمال إفريقيا عبر تحقيق التمفصل المطلوب بين القيم الكونية وما تسميه فاطمة المرنيسي بالرأسمال الاجتماعي المتمثل في ما أنتجه المجتمع من أعراف .

إن الديمقراطية في الغرب، لا تكتفي  فقط  بالاعتراف بالحق في المشاركة في اتخاد القرار - وهو شيء موجود في التقليد القبلي- بل في الإقرار بنفس الحقوق لجميع الافراد، بينما  المشاركة ليست في المجتمع القبلي حقا مكفولا للجميع، ذلك أن اليهود والأجانب والنساء مقصيون من الجماعة الأمازيغية، نظرا لكون المشاركة ليست حقا فرديا، بل مرتبطا بعنصر الانتماء للقبيلة، بحيث يتم تمثيل النساء والأجانب من طرف أفراد آخرين وبالتالي يبقى المجال مفتوحا باستمرار أمام الخروقات، كحالة الزعيم الذي يضع نفسه فوق الجماعة أو بديلا لها محتكرا السلطة بأكملها. وهو النموذج الذي أشار إليه عبد الله العروي قائلا: «أما فيما يخص الحرية الأمازيغية، فإننا لا نجدها إلا في الكتب، ففي كل مكان، القياد الكبار، الأمغارات والشرفاء والمقدمون يمارسون نفوذا  لا يقل استبدادا عن ما يمارسه السلاطين.» وفي نفس السياق يستشهد عبد الله العروي بسعيد كنون من خلال كتابه « البادية الأمازيغية،آيت أومالو وبلاد الزعيم» والذي يلخص المسألة قائلا: كل شيء في ملك القايد، الأشخاص كما الأشياء» إن السلطة تكمن داخل الجماعة ومن يمثلها، وهذا هو الحد الفاصل بين أنظمة التضامن التقليدي والديمقراطية الغربية التي تقوم على مبدأ كونية الحقوق.و بالتالي، فالمشاركة في اتخاد القرار غير كافية إذا لم تكن حقا فرديا. وحسب عبد الله العروي دائما: « إن الجمهورية الأمازيغية لا تحيل لا على حرية فردية ولا على أي نوع من المساواة، مظهرها الحداثي كما لاحظه روبير مونتاني نفسه يتجلى في علمانيتها التي يمكن ملاحظتها بوضوح في الأطلس الكبير حيث «الجماعة «هي التي تضع قوانينها الخاصة. وهذا بدون شك  خير دليل على  العلمانية بحيث إن الشعب هو مصدر القانون وليس شيئا آخر» مايقوله العروي عن الديمقراطية الأمازيغية يمكن قوله عن الديمقراطية القبلية العربية التي يصمون بها آذاننا -خصوصا أهل الخليج الذين يخلطون بين العشيرة والديمقراطية -  والتي أوضحها ابن خلدون من خلال مفهوم العصبية، ففي رأي هذا الأخير؟

إن انتصار الإسلام كان نتيجة «للعصبية العربية» وحين تلاشت فقد العرب السلطة: « لقد كان الإسلام خاضعا لسلطة دولة موحدة في عهد الخلفاء الراشدين الأوائل ثم بني أمية فيما بعد، نظرا لوحدة العصبية العربية . بعد ذلك ستنتصر حركة الشيعة أي المطالبين بالسلطة لأهل البيت. وبالتالي ستنقسم الدولة الإسلامية إلى جناحين نتيجة انشطار عصبية العرب» بدورها، لم تكن العصبية العربية تقصي الأفراد من حق الاختيار والمشاركة داخل القبيلة لكن، ذلك ليس كافيا للقول بوجود ديمقراطية. لقد كان ابن خلدون يعتقد بأن التوفر على عصبية يساعد على التحول إلى قوة عالمية، غير أنه كان مخطئا، فالقوة الوحيدة الصاعدة في القرن الرابع عشر كان هو الغرب الذي نجح في تعويض الولاء للقبيلة إلى الولاء لنموذج قائم على حقوق الفرد. إن العصبية، شأنها شأن الجماعة الأمازيغية هي بمثابة رأسمال اجتماعي، ولكي يكون هذا الرأسمال فعالا، عليه أن يتمفصل على استراتيجيات حديثة كما فعل اليابانيون مع «الكاريتسو» أي التضامن التقليدي، وذلك حينما قرروا إعادة النظر فيه: كان السؤال في البداية هو لماذا لم يتحول اليابانيون إلى قاطرة لقوة أسيوية عظمى تظم الصين وكوريا وأندونيسيا؟ لماذا بقوا رغم تفوقهم التكنولوجي موضع حذر من طرف جيرانهم؟ لقد كنت في آسيا، وتكفي ثمانية وأربعين ساعة لمعرفة أن اليابانيين ليسوا موضوع ثقة من جانب الكوريين وجيرانهم الآخرين.

والسبب في ذلك هو أن «الكاريتسو» ظل خاصا باليابانيين وحدهم دون أن يسمح ببروز نظام فدرالي ديمقراطي للأمم: «إن سبب تفوق الاقتصاد الياباني يتجلى في كون تقديره يتم على أساس أن ما هو في صالح «شركة طويوطا» هو في «صالح اليابان». لقد كانت كل شركة تهتم بتأمين الشغل مدى الحياة لمستخدميها، كما تتعاون كل الشركات للدفاع عن مصلحة اليابان أولا وأخيرا، بعكس الأمريكان والألمان الذين كانوا يغلقون المعامل الموجودة في بلدانهم ويدفعون بعمالهم نحو البطالة وفي المقابل يتجهون لفتح معامل بماليزيا حيث يشغلون آلاف الأسيويين النشيطين بتكلفة أقل .أما «الكاريتسو»، فإنه يتعارض مع هذا النوع من السلوك، رئيس شركة «سوني» يفضل التضامن مع عامل ياباني غير مؤهل بدل إنشاء معمل بماليزيا حيث العمال يقومون بنفس العمل مقابل أجور زهيدة. هنا تبدو لنا محاسن ومساوئ التضامن القبلي أي الرأسمال الاجتماعي الذي تحدثنا عنه. ليس لي ما أقترحه بهذا الصدد، سوى أنه لايجب تمجيد لا التضامن القبلي ولا الحداثة الغربية، فالمطلوب هو تشغيل عقولنا للقيام بتحليل هادئ لكيفية انتقاء الأحسن في كل شيء وإبداع تركيبات جديدة صالحة لنا.

إن اليابانيين، لم يتبنوا تقليد «الساموراي» كما هو، بل قاموا بتحليله وغربلته وخلطه بما هو أحسن لدى الأمريكيين، وتركوا كل ما هو سيء في الرأسمالية الليبيرالية، أي السعي الجنوني نحو الربح، وهاهم اليوم يتحركون ويفكرون ولا يترددون في إعادة النظر في «الكاريتسو»، لأن النظام الاقتصادي والاجتماعي الياباني أصبح أقل نجاعة وفاعلية كما يقول شاريشيرو تويودا، رئيس مؤسسة كالدانانر، الأكثر قوة في عالم الأعمال في اليابان. وقد بدأت المنظمات الاقتصادية اليابانية في إغلاق معاملها باليابان وفتحها فوق الأرض الماليزية، باعتبارها  أكثر تنافسية: «فبماليزيا، أكثر من أرباع أخماس الناتج الوطني يأتي من شركة ماتوشيطا لوحدها». كما خلقت الشركات اليابانية 5000 منصب شغل بالمنطقة الأسيوية، في حين، البطالة في ارتفاع باليابان. نحن هنا إذن بصدد إعادة النظر في «الكاريتسو» أو « العصبية اليابانية» من طرف رجال الأعمال اليابانيين الذين أخدوا يعيدون النظر في قوميتهم لأجل التفكير جهويا: إذ ما الفائدة من حماية عامل ياباني أقل كفاءة وعدم إتاحة الفرصة لماليزي قادر على القيام بما هو أحسن؟ نستنتج من هذا المثال الياباني، أن الحداثة هي قبل كل شيء حركة، هي إمكانية الاختيار بين عدة بدائل.

للعرب مشاكل، لكن هل هي غير قابلة للحل كما تقول بعض وسائل الإعلام العنصرية الغربية؟ إن إمكانية الاختيار هي الميزة الإنسانية التي لا يمكن لأحد منعنا من القيام بها، نحن أحرار في التفكير في ثراثنا، أمازيغي، عربي، متوسطي وعالمي . لهذا السبب، من الازم تحليل تقاليد «الجماعة» باعتبارها رأسمال اجتماعي قابل للتمفصل على استراتيجيات كلية مفتوحة وليس مغلقة، ضمن نماذج عتيقة لولاءات عقيمة . إن «الجماعة» لا يمكنها أن تتوفر على حمولة حداثية  إلا إذا تم ربطها باستراتيجيات وطنية، مغاربية، متوسطية وعالمية، وهنا يفترض علينا استعمال عقولنا بطريقة إبداعية، بحيث لا يكفي أن نهنئ أنفسنا بالقول»إن الجماعة ديمقرطية»، بل في انفتاح هذه الجماعة  التي مازالت حاضرة لذى التجمعات المغربية سواء بجبال الأطلس والريف وأحياء المدينة العتيقة، على المتوسط الذي يحترم الحقوق الكونية للفرد. بهذا الشكل يمكننا وضع حد للترهات العنصرية للفرنسي لوبين والإسرائيلي نتانياهو الذين ينظرون إلى العالم من خلال «عصبيتهم القبلية» .

إن مشكلة المجال المتوسطي وتحدي القرن التاسع عشر تكمن في كيفية التخلص من الهويات القبلية وتأسيس هويات جديدة قائمة على احترام الحقوق الكونية . لقد عجز الأمازيغيون والفلسطينيون والعرب واليابانيون على بناء تكتلات جهوية كبرى على شاكلة الاتحاد الأوربي رغم رأسمالهم الاجتماعي وتقاليدهم التضامنية لأن الفرد الحامل للحقوق الكونية لم يكن يوما ما مقدسا. مع ذلك، لنقم بالنبش أكثر في فكرة الجماعة مستنيرين برأي كل من إرنست كلنر واحمد التوفيق: «يمكن اعتبار الحياة القبلية الأمازيغية ديمقراطية إذا ما اعتمدنا المعيار التالي: كونها بنيوية وليس إيديولوجية أي معاشة بتعبير بورديو، بحيث لا تقوم على أي أساس نظري يؤسس للحق الفردي في المشاركة ذلك أن الضعفاء مقصيون بصفة رسمية» مبدئيا، لكل أرباب الخيام الحق في إدارة شؤون «تاكا» والمساهمة في قرارات الجماعة، لكن، فقط القادرون على ركوب الخيل والمشاركة في الحروب، هم المسموح لهم عمليا بحضور لقاءاتها.

لقد كان الفقراء مقصيين تماما لأن ليس لهم ما يفقدونه. وقد كان كلنر محقا في تحليله حينما قال «إن الشخص الذي لايملك أي شيء، لا يمكنه أن يساهم في المسؤولية الجماعية «وإضافة إلى استنتاجات كلنر حول زاوية أحنصال بالأطلس الكبير، اكتشف احمد التوفيق بدوره نفس الشيء لذى قبيلة إدوتنان مبينا كيف سعى السكان إلى إقصاء اليهود من ملاح دمنات المتواجد بالمركز بمبرر أنهم كانوا يلوثون ماء الساقية الذي كان يمر بجوارهم قبل أن يصل إلى الأحياء المسلمة.

إن اتهام أفراد معينين بأنهم ملوثين فقط لأنهم مختلفون أمر لا يقبل إلا في مجتمع لا تحترم فيه كونية الحقوق، فلا يعقل التعامل بهذا الشكل مع أقلية. بل حتى حينما تم طردهم من وسط المدينة نحو الخارج، كان اليهود موضوع اعتداءات متكررة، مما يعني أن الأمن كحق للجميع ليس من أولويات «الديمقراطية القبلية» . ونفس الشيء تم استنتاجه من الدراسات التي قام بها مركز الاستماع والإرشاد القانوني والنفسي للنساء ضحايا العنف» بالدار البيضاء حيث يعزف أغلبية المغاربة غن التدخل أثناء مشاهدتهم للنساء وهن تعنفن بالشارع، لأنهم يعتقدون بأن من حق أزواجهن ضربهن. إذن، المجتمع الذي يعتبر من الطبيعي إقصاء البعض أو ممارسة العنف على البعض، هو مجتمع لا يؤمن بكونية الحقوق . ولنعد إلى الديمقراطية الأمازيغية، فرغم  أن الأجانب كانوا أيضا مقصيين، فإننا نجد طقوس الذبيحة التي بموجبها يسمح للاجئين بالاستفاذة من حماية القبيلة.

مع ذلك، الخلط بين الحماية والحقوق الكونية أمر غير مقبول نظرا لكون الحقوق مرتبطة بالافراد وليس الجماعة . لقد كان الأجنبي الذي يتصرف كفرد من القبيلة يعاقب، أما الفقراء فكانوا يعانون من التهميش كما بين الأستاذ التوفيق بالنسبة للأسر التي كانت تعجز عن تربية المواشي والخيول. وهوما كان يسهل تمركز السلطة: "إن الكساد المالي للعديد من الأسر التي تعجز عن دعم فارس لها، يساعد على تمركز السلطة في يدي أقلية " .

أما المرأة، فهي مقصية منذ الوهلة الأولى نظرا لكونها لا تحمل السلاح سواء في التقليد الأمازيغي أم العربي-الإسلامي . في القرن الثامن عشر، عارض الفقيه محمد الكيكي، المنحدر من نواحي مراكش العرف الأمازيغي الذي يحرم النساء من الإرث لأنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية، لكنه يعتبر حرما نهن من القرار السياسي أمرا طبيعيا لأن الشريعة في نظره تقول بذلك» « المرأة لايمكنها ان تكون، لا نبية ولا سلطانة ولا قاضية ولا   يمكنها ان تدلي بالشهادة» وسيكون من الطبيعي تعويض هذا الإقصاء بآليات قانونية  تسمح  بتوفير الحماية للنساء والأقليات الدينية في البلدان الإسلامية، من خلال تمثيل المرأة من طرف زوجها وأداء الأقليات لضريبة الجزية والتعبير عن وجودها من طرف الآخرين. ما أود التأكيد عليه هو أنه إذا كانت أنظمة الحماية والنيابة المعروفة في المجتمعات التقليدية، تضمن نوعا من العدالة التي تعوض الإقصاء، فإن المبدأ الذي يميز الديمقراطية الغربية هو أساسا وبالتدقيق، كونية الحقوق. إذ لا شيء يبرر تجريد فرد من حقوقه السياسية كما نلاحظه من إقصاء الديمقراطية التقليدية سواء أكانت إسلاميةٌ «الشرع» أم أمازيغية «العرف» للأشخاص الذين يفتٌقرون إلى شروط محددة. فوكوياما، المفكر الذي يقع بين الشرق والغرب، باعتبار أصوله اليابانية، يرى أن السر في عبقرية الغرب تكمن في كونية الحقوق الفردية. إنها هي التي تجعل الغربيين أقوياء، إنها ترفع من شأن المواطن، المفكر والمسؤول.

وحتى لا أكون مجحفة في حق فوكوياما، فإني أترك له الكلام بلغته الأنجليزية التي كتب بها: «إن العنصر السيكولوجي المؤسس والمحرك للديمقراطية، هو الرغبة في الكونية والاعتراف المتبادل والمتساوي. إن كل الأنظمة   الاستبدادية بما فيها ديكتاتوريات اليسار المؤكدة على مبدأ المساواة هي نسخة مطابقة لعلاقة أسياد-عبيد، حيث يتم الاعتراف فقط بكرامة بعض السادة «النخبة المسيرة، الحزب الطلائعي ...إلخ» دون باقي الجماهير .إن الرغبة والحاجة إلى الاعتراف هي طاقة تحفيزية غير اقتصادية قابلة لأن تتخذ أشكال متنوعة ومتعددة. وهي بشكل ما قاعدة للبدائل غير الديمقراطية كالتيوقراطية والقومية. ويبدو أن الديمقراطية الليبيرالية وحدها القادرة على تحقيق الرغبة في الاعتراف بعقلانية وذلك عبر   ضمان الحقوق الأولية للمواطنة على أرضية كونية»  إن ما يعجبني في تعريف فوكوياما، كونه يضع في خانة واحدة الأنظمة التي تقوم على التمييز بغض النظر عن مرجعيتها: دينية «الأوتوقراطيات»، قبلية «القوميات»، اقتصادية «الشيوعيات».

لكنني مضطرة، مع ذلك إلى التأكيد على أن الفرق الذي أتحدث عنه يكمن في المبادئ لأن الواقع في الغرب شيء آخر، وهذا لا يقلل من أهمية المبدأ. إن سيادة العنف واللاتسامح سواء من جانب أفراد في الحكومة أم المعارضة، يعتقدون أنهم وحدهم يملكون الحقيقة، نابع من الإيمان بأن الخلاف والصراع ليس هو قاعدة البناء الاجتماعي. وهذا عنصرآخر مميز للديمقراطية الغربية، المنحدر من مبدأ كونية الحقوق .Ralf dahrrendorf يؤكد على أن هناك شيئا واحدا ثابتا في الديمقراطية، هو أن لا أحد يمتلك الحقيقة .لكل فرد الحق في اقتراح ماهو صالح للمجتمع. ولا اقتراح يعلو على الآخر: « في المجال السياسي... نفترض منذ البداية أن لا أحد يعرف أو يقدر أن يعرف ماهو شكل النظام الاجتماعي الملائم، ما ينتج عن هذا  الافتراض، أن تجنب الشكل المجتمعي الغير العادل، رهين بتشجيع وتثمين الصراع بين مختلف التصورات والمشاريع المجتمعية.

إن  عدم اليقين يعني التنافس الذي يؤسس للصراع كقاعدة للاجتماعي والسياسي. والانطلاق من هذا المبدأ، هو الذي يجعلنا نعي دلالة المؤسسات والديمقراطية التمثيلية»